قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي ابلاغ شد

رئيس‌جمهور قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را براي اجرا ابلاغ كرد؛ كه بر اساس آن و به منظور افزايش مشاركت‌هاي مردمي در توسعه آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي، سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي تاسيس مي‌شود.

کد خبر: ۸۷۴۱

شنبه - ۰۹ شهريور ۱۳۸۷ / August 30, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با تشكيل اين سازمان، همه نيروها، امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي منتقل مي‌شود و رئيس اين سازمان معاون امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

همچنين بر اساس اين قانون، مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي براساس تعاريف جديد از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مشاركت آنان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور و براساس اين قانون تأسيس و اداره مي‌شود.

بنا بر اين گزارش، براي نظارت بر اجراي اين قانون، شوراهاي مركزي و استاني و لزوماً شهرستاني و منطقه‌اي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي تشكيل مي‌شود.

بانك‌هاي كشور هم موظف شدند براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را - كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند - براي تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات موردنياز به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين كنند.

همچنين دولت نيز موظف شد كه همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.

اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه مي دهد كه مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار كند.

آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري اين ساختمان ها و اراضي، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

همچنين به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود تا با مشاركت اين موسسان «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را ايجاد كند.

بر اين اساس، دولت هم موظف است همه ساله، علاوه بر كمك‌ها و تسهيلات ياد شده در اين قانون، حداقل معادل 50 درصد از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك كند.

اساسنامه اين صندوق سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

بر اساس اين قانون، الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي با توجه به مقطع تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليت هاي فوق‌برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات و همچنين شرايط منطقه‌اي و نرخ تورم رسمي كشور - كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود - در شوراي نظارت مركزي تهيه مي‌شود.

اين الگو پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اعمال است.

براساس اين قانون، مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و تمام معافيت هاي مالياتي و عوارض، در حكم مدارس دولتي هستند.

اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه داده است تا براساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش سالانه معادل پنج تا 15درصد از شهريه دريافتي مراكز آموزشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

معادل وجوه واريزي از اين محل، در اختيار «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي» قرار مي‌گيرد تا به منظور نظارت بر اين گونه مراكز و همچنين كيفيت بخشي به آموزش و پرورش غيردولتي هزينه شود.

بر اساس اين قانون، تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه در وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب مراجع قانوني ذي‌صلاح مي‌رسد.

همچنين برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، كتاب هاي درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و همچنين محتواي آموزشي، پرورشي و ورزشي مراكز غيردولتي براساس قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراكز پرورشي و آموزشي است./انتهاي پيام/