پرونده ویژه «بورس بازی»| بخش سیزدهم؛

زیان مردم در سایه‌ی عدم شفافیت تالار شیشه‌ای/ چه کسانی پشت‌پرده ریزش شاخص بورس نشسته‌اند؟!

افت شاخص بازار سرمایه در حالی به چهارمین هفته متوالی خود وارد می‌شود که شبهات زیادی از سودجویی حقوقی‌ها به کمک مدیران دولتی از مردم دعوت شده به بورس وارد است.

کد خبر: ۸۷۴۱۸۳

دوشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ / September 07, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ ریزش‌های اخیر بورس که از بیستم مرداد شروع شد و در روندی بی سابقه وارد هفته‌ی چهارم خود شده است بسیاری از علاقه‌مندان و تازه واردانی را که با تشویق‌ها و تحریک‌های مکرر دولتمردان و مسئولان ارشد کشور به تازگی با سرمایه‌های هر چند اندک وارد بازار شدند متضرر، دلسرد و نگران کرده است.

مردمی که با نگرانی از دست رفتن ارزش پول خود در سایه‌ی شوم تورم ۴۰ درصدی و وعده‌ی هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق فعالیت‌های مولد و تامین مالی شرکت‌های تولیدی وارد بازار سرمایه شدند امروز با پودر شدن نیمی از سرمایه‌های خود به نگرانی آن‌ها اضافه شده و دیگر به بازاری که به تازگی پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید خود تلقی کرده بودند اعتمادی ندارند.

طبق اعلام وزارت اقتصاد در آخرین آمار بیش از ۴۸.۵ میلیون کدبورسی جدید در سال جاری صادرشده است که اگر تعداد دارندگان کد بورسی در سال‌های گذشته را به آن اضافه کنیم اکنون بیش از ۵۳ میلیون کد بورسی وجود دارد. به گفته‌ی هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس بجز دارندگان سهام عدالت در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون کد بورسی فعال وجود دارد که به معنی معامله کردن این تعداد در بازار است؛ بنابراین از آمار مطرح شده در رابطه با تعداد فعالان بازار سرمایه و ورود بیش از ۱۰۰۰ میلیاردی روزانه به بورس در روز‌های کاری سال ۹۹ که جمعا به گفته‌ی رئیس سازمان بورس در ۵ ماهه اول سال به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و دغدغه‌ی مردم در فضا‌های عمومی جامعه و فضای مجازی به خوبی نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ایران فراگیر شده و از اهمیت دو صد چندانی نسبت به گذشته برخوردار است.

بیشتر بخوانید:

وعده مجدد رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل تورم! / بورس به داد همتی رسید

جزئیات کامل ETF جدید دولتی / آنچه باید برای خرید «پالایشی یکم» یا «دارادوم» بدانید
عوامل بسیاری را می‌توان برای ریزش‌های اخیر که اکنون وارد هفته چهارم آن شده ایم برشمرد که همگان کم و بیش از آن باخبر شده اند، اما بخشی از این دلایل به سازمان بورس و عملکرد مدیران آن برمی گردد که شائبه‌ی تعارض منافع و رانت و فساد و سواستفاده حقوقی‌ها با کمک دولتی‌ها را در جامعه بوجود آورده است و البته در مقابل مدیران سازمان بورس و مسئولین دولتی تنها سکوت کرده اند. جالب آنکه مرجعی رسمی، مستقل و متخصص برای رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و عملکرد مدیران آن یا فساد‌های احتمالی در این بازار و یا ضعف عملکرد نهاد ناظر وجود ندارد.

علی مروی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و رئیس اندیشکده حکمرانی شریف معتقد است: علیرغم اینکه شفافیت اصلی‌ترین شعار بورس و بازار سرمایه ست، اما نهاد متولی این بازار یکی از غیرشفاف‌ترین موجودات اقتصادی کشور است. توجیه دوستان بورسی برای عدم شفافیت هم عدم الزام قانونی سازمان بورس به این کار است!

ممکن است دوستان سازمان بورس ما را برای ابراز شکایت به هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات ارجاع بدهند. منتهی مشکل این است که این‌ها هم متعلق به خود سازمان بورس است و از قدیم داریم که «چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمی‌بره»

تنها مرجع رسمی برای این شکایت از سازمان بورس، دیوان عدالت اداری است که با توجه به تخلفات پرتعداد دستگاه‌های اجرایی کشور، عموما شکایت از سازمان وارد فرایندی زمان‌بر و غیرموثر می‌شود.

در گزارش دیگری به طور مفصل به دلایل وجود معضل تعارض منافع و حضور مدیران دولتی در صندوق‌ها و کارگزاری‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال و ذی نفع در بازار سرمایه خواهیم پرداخت، اما در هر صورت آنچه که در فضای مجازی و از طرف بسیاری از مردم و کارشناسان مطرح می‌شود شائبه‌ی سواستفاده‌ی حقوقی‌ها و دخالت‌های هدفمند دولت در بازار است که تنها با یک واکنش وزیر اقتصاد آن هم بعد از سه هفته را به دنبال داشت. فرهاد دژپسند در این رابطه گفت: «دولت هیچ دخالتی در بورس ندارد و اینکه گفته شود دولت در این بازار دستکاری می‌کند حرف درستی نیست. چرا که دولت نفعی از بازار نمی‌برد.» این صحبت‌ها درحالی است که وزیر اقتصاد تنها به حرف اکتفا کرده و برای اثبات ادعای خود شفاف سازی نمی‌کند!
بیشتر بخوانید:

بورس گرفتار آزمون خطا‌ی دولتمردان / بی‌برنامگی عامل تشدید اُفت شاخص

اصلاح بازار یا اجبار تحمیلی؟! / تشدید بی‌اعتمادی سهامداران در سایه سردرگمی سازمان بورس
آقای بورس در ایران هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی دولت است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز دولتی بوده و بیش از ۸۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار سهامداران عمده یا اصطلاحا غیر شناور است و طبق برآورد‌ها بیش از ۷۵ درصد سرمایه بازار متعلق به ۳۰ شرکت بزرگ است بنابراین بخش خصوصی و سهامداران حقیقی نقش بسیار کمرنگی در بازار بازی می‌کنند. گرچه همین سهامداران حقیقی بخش قابل توجهی از معاملات روز بازار را پوشش می‌دهند، اما باید توجه داشت که بخشی از خود همین حقیقی‌ها احتمالا مربوط به مدیران صندوق ها، یا حقوقی‌ها و کارگزاری‌ها و یا وابستگان به آن هاست و بخش دیگر حقیقی‌های واقعی و سرمایه داران خرد هستند که عموما دنباله رو همین حقوقی‌های حقیقی نما و حقوقی‌های لیدری هستند که در بازار صف‌های سنگین فروش را در افت شدید شاخص از یکماه پیش رقم زدند بنابراین گره زدن ریزش‌های اخیر به هیجانی رفتار کردن مردم تنها بازی با کلمات و گمراه کردن افکار عمومی از واقعیت به نظر می‌رسد. اگر مدیران بورسی و بازیگران اصلی بازار یعنی حقوقی‌ها نظری غیر از این دارند می‌توانند به راحتی خرید و فروش‌های خود را از اواسط مرداد ماه شفاف کنند و به این شبهه که با نوسان گیری سرمایه‌های مردم را به جیب خود منتقل کردند پایان دهند.

شاهین چراغی؛ عضو شورای عالی بورس هم گفت: افشای ریز معاملات لحظه ای حقوقی ها می تواند موجب تقارن اطلاعاتی و جلوگیری از بروز شایعات شود.

نکته‌ی دیگری که برای همگان تعجب برانگیز است عدم اجرای قانون نوسان‌های ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی در روز‌های منفی متوالی برای اکثر سهم‌های بازار است! طبق ماده ۱۷ مکرر دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، در صورتی که قیمت پایانی نماد شرکتی طی ۵ روز معاملاتی متوالی، در دامنه عادی نوسان قیمت (۵- درصد تا ۵+ درصد) بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، سازمان بورس موظف است نماد را متوقف و بعد نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.

طبق ماده ۱۷ مکرر ۱ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی، در دامنه عادی نوسان قیمت (۵- درصد تا ۵+ درصد) بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، سازمان بورس موظف است، در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی، نماد معاماتی را متوقف کرده (توقف ۵۰ درصد در بورس) و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نماید.

حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون "حمایت قضایی و مبارزه با فساد" اتاق بازرگانی تهران گفت: اتفاقات اخیر بازار سرمایه و ریزش شاخص‌ها، بار دیگر این هشدار را به صدا درآورد که عدم شفافیت‌ها، بازارسرمایه را به ناکجا آباد سوق خواهد داد و باید برای مدیریت تعارض منافع به فوریت اقدام کرد.

مهدی فلاحیان؛ کارشناس این کمیسیون هم با طرح این پرسش که آیا ساز و کار‌هایی برای پیشگیری از بروز فساد در بورس از سوی قانون‌گذار تبیین شده‌است یا خیر، افزود: صدور انواع مجوز موسسات مالی، کارگزاری‌ها، رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌ها در بازار سرمایه به ایجاد انحصار دامن زده و امضا‌های طلایی و رانت اطلاعاتی در این بازار را پدید آورده است.

در هرحال در یک ماه گذشته با التهابات بوجود آمده و صف‌های سنگین فروش در تابلوی معاملات، حمایت‌های مقطعی بعضی حقوقی‌ها هم نتوانست شاخص را به روند صعودی سوق دهد. به همین منظور روز گذشته با اعلام خبری از سوی رئیس سازمان بورس مشخص شد که قرار است با استفاده از ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای بازارگردانی و جمع کردن صف‌های فروش به صندوق تثبیت سازمان بورس تخصیص داده شود که هنوز تکلیف آن مشخص نیست، اما بین کارشناسان بر سر درستی یا نادرستی این تصمیم اختلاف نظر وجود دارد.

ساعاتی پیش نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «به دلیل ریزش‌های اخیر بازار سرمایه فردا قالیباف اصل رئیس سازمان بورس را به مجلس احضار کردیم.» اما دقایقی قبل محسن علیزاده ناظر مجلس در بازار سرمایه گفت که رئیس سازمان بورس به مجلس احظار نشده است.

هر چند دیر، اما به هر شکل به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی که موظف به صیانت از اجرای قانون، دفاع از حقوق مردم و کنترل عملکرد دستگاه‌های دولتی است امروز به مسئله حساس ریزش بازار سرمایه ورود کرده است و باید با قاطعیت سعی کند دولت را مکلف نماید تا در کوتاه مدت اعتماد عمومی و ثبات منطقی را به بازار بورس برگرداند و در بلند مدت با تغییر و یا اصلاح قوانین به غیر شفاف بودن تالار شیشه‌ای و وجود تعارض منافع و سواستفاده‌های محتمل پایان دهد و بازار بورس را مانند بسیاری از کشور‌ها محل مناسبی برای سرمایه گذاری سالم مردم و تامین مالی سهل و کم هزینه‌ی تولید قرار دهد.

علاوه بر این به قول بسیاری از کارشناسان و مسئولان و نمایندگان و اقتصاددانان بورس در ماه های گذشته به یک ضربه گیر اساسی در برابر سیل نقدینگی تبدیل شده بود و در کنترل تورم بسیار موثر بود. یکی از اعضای اتاق بازرگانی در این رابطه می گوید: رشد افسارگسیخنه قیمت خودرو، ملک و حتی دلار در این روزها نتیجه فرار پوا از بازار سرمایه است!

بنابراین به نظر می رسد ادامه ریزش بازار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی به بورس علاوه بر نارضایتی می‌تواند نابسامانی و التهابات اساسی در بازارهای دیگر به دنبال داشته باشد.