تعمیق ناکارآمدی‌ها در بورس و یک سوال:

آیا مجلس از ابزار‌های قانونی خود برای پاسخگو کردن سازمان بورس و وزارت اقتصاد استفاده می‌کند؟!

در شرایطی که بازار در حال افول بوده و سرمایه‌های مردم در بورس دایما در حال آب شدن است درخواست از رییس مجلس برای پاسخگو کردن وزارت اقتصاد و سازمان بورس درخواستی منطقی و فوری است که به کارآمدی بعد نظارتی مجلس مربوط می‌شود.

کد خبر: ۸۷۴۱۸۴

دوشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ / September 07, 2020

یه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص بورس تا نوروز سال جاری کمتر از ۶۰۰ هزار واحد بود در حالی که باتمجید رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی کشور در ماه های گذشته این شاخص تا ۱۹ مرداد ماه به بیش از ۲ میلیون واحد یعنی افزایش حدود ۴ برابری رسید و قیمت اکثر سهام های حاضر در بازار رشدهای چندصد درصدی را تجربه کرد. این در حالی بود که با این روند بسیاری از مردم برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود با سرمایه های خرد  و حداقل آگاهی و با اعتماد به وعده های مسئولین و دولت وارد بورس شدند. از بیست مرداد اما با برخی رفتارها و تصمیمات عجیب و غریب مثل دعوای دو وزارت خانه بر سر عرضه صندوق قابل معامله پالایشی ها در بورس یا مصوبات خلق الساعه و تغییرات هفتگی در اعتبار کارگزاری ها و ضریب تعدیل صندوق ها و از طرفی عرضه آبشاری و بدون ملاحظه سهام عدالت بازار دچار شوک اساسی شد و اکنون بعد از گذشت ۲۷ روز از قرمز پوش شدن بورس بسیاری از مردم تازه وارد متضرر شدند و به طور میانگین سی تا پنجاه درصد سرمایه خود را از دست دادند.

مردمی که به زعم خود و البته با تایید بسیاری از کارشناسان معتقدند رفتارهای غلط یا مغرضانه دولت و دستکاری و مداخله دولتی عامل ریزش بی سابقه ی بورس است و در این بین آنچه اتفاق افتاده این است که حقوقی ها و سهامداران عمده و حقیقی های متصل به آن ها که معاملات سنگین در بازار دارند  با بادکردن قیمت سهام ها (نموه ی آن کد به کد کردن سهم ها بین حقوقی و حقیقی است که بارها مشاهده شده است) در ماه های گذشته و کشاندن مردم به این بازار آن هم  به کمک و همراهی دولت در زمان اوج قیمت به یکباره سهام را به فروش گذاشتند و سودهای میلیاردی به جیب زدند.

مردم به ویژه در فضای مجازی و همچنین کارشناسان اقتصادی آشنا به بازار سرمایه معتقدند حقوقی ها، صندوق ها، سبد گردان ها و صاحبان عمده سهام شرکت ها بعد از فروختن در سقف که ریزش بازار را به دنبال داشت امروز هم با ادعای نجات بازار و حمایت و صیانت از سهامداران خرد و حقیقی در کف قیمتی و ضمن استفاده از شرایط هیجانی بازار و ترس تازه واردان شروع به خریدن سهام در کف قیمتی کرده و اصطلاحا سهام را مفت از چنگشان درمی آورند.

با این تفاسیر و با توجه به اینکه عموم جامعه به اصرار دولت و برای کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه به بازار سرمایه کشیده شده اند و اکنون سطح فراگیری آن به اکثریت جامعه رسیده است به نظر می رسد حداقل انتظار مردم و سهامداران بازار که بدون سهام عدالت تعداد آن ها به بیش از ۱۲ میلیون نفر و با در نظر گرفتن دارندگان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون سهامدار می رسد این است که مسئولین بازار سرمایه و افرادی مثل وزیر اقتصاد که گسترش و رشد بازار سرمایه را یک اولویت جدی برای اقتصاد می دانستند و پای عموم مردم را با سیاست گذاری خود به بازار باز کردند امروز نسبت به ریزش بازار و متضرر شدن مردم پاسخگو باشند و در رابطه با شبهات بوجود آمده شفاف سازی کنند و اگر کسی تخلفی کرده با آن برخورد کنند.

با توجه به روند اخیر بازار و نحوه تعامل ضعیف مدیران بورسی کشور با مردم و رسانه ها و همچنین نداشتن یک سخنگوی مشخص برای پاسخگویی به افکار عمومی و در کل پاسخگو نبودن مدیران بورسی و وزارت اقتصاد نسبت به عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول بایستی مجلس شورای اسلامی که ادعای مردمی بودن و انقلابی بودن دارد هر چه سریع تر از ابزارهای نظارتی خود به ویژه  سوال و استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کرده و مسئولین مربوط به وضع نابسامان بازار سرمایه و مسببان ازبین رفتن سرمایه ی مردم و افول سرمایه ی اجتماعی در جامعه را موظف به تغییر رفتار و اصلاح عملکرد نمایند.

خوشبختانه امروز خبری از نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن اعلام کرد که فردا قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای پاسخگویی نسبت به وضعیت بازار به مجلس احضار شده است.

جالب اینکه رئیس سازمان بورس در هفته های گذشته بارها وعده حمایت حقوقی ها از بازار سرمایه و رسیدن بازار به تعادل و خروج از نزول را به مردم داده بود در حالی که اتفاق خاصی نیافتاده است و بازار همچنان در رنج های منفی به سر می برد و روز به روز بی اعتمادی مردم و خروج پول های حقیقی از بازار بیشتر می شود. بنابراین به نظر می رسد بهتر است مجلس شورای اسلامی برای رفع مقطعی معضل ریزش های مستمر بازار سرمایه و ایجاد یک بستر مناسب برای رشد و توسعه منطقی و متعادل بورس در آینده از مسئولان بالادستی از جمله وزیر اقتصاد پاسخ بخواهد.

اینها در حالی است که در هفته های اخیر فرار سرمایه ها از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی از جمله خودرو و مسکن سرریز کرده و التهابات زیادی را بوجود آورده است. بنابراین گرانی های بی سابقه در کنار سقوط بی سابقه در سایه ی بی تدبیری و ضعف عملکرد مدیران بورسی و وزارت اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری مردم را نگران و متضرر کرده و بهتر است نمایندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی پیگیر احقاق حقوق ضایع شده ی آن ها باشند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در هفته های اخیر مطالبه از دستگاه قضایی برای تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات بورسی به مطالبه ای عام تبدیل شده و در خبرگزاری فارس بیش از ۲۰ هزار امضای مردمی برای دخالت ریاست محترم قوه قضاییه در  این مساله مطرح شده است اما جالب آنکه وزیر اقتصاد درعکس العمل نسبت به این مساله در مراسم شصت ونهمین سالگرد بانک صادرات اعلام کرده که ماهیت بازار سرمایه به نوعی است که دولت باید کمترین میزان مداخله را در آن داشته باشد و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، بر آن نظارت اعمال کند. البته شورای عالی بورس نیز بر این سازمان نظارت دارد.

واقعیت آنکه بازار سرمایه برای بهبود عملکردش در سال  ۸۴ قوانینی را تصویب کرد که در این قانون ماده ۳ مربوط به  اعضاء شورا عالی بورس می شود. در ماده ۳ این طور بیان می کند که ". شورا" بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان بازار را برعهده دارد. اعضـای
"شورا" به شرح ذیل هستند؛

۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون (در اینجا دبیر کل این دو نهاد نیز امکان عضویت خواهند داشت.)
۵. رییس "سازمان بورس" که به عنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
۶. دادستان کل کشور یا معاون وی
۷. یک نفر نماینده از طرف "کانون"های سرمایه گذاری
۸. سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکلهـای حرفـه ای بـازار اوراق بهـادار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
۹. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیـران بـرای هـر "بورس کالایی"

بدین ترتیب اولا ترکیب شورا اکثرا دولتی است و نقش وزیر اقتصاد هم در تعیین و تایید اعضا بالاست لذا می توان گفت وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد سازمان بورس و شورای عالی بورس باشد.

در چنین شرایطی درخواست از رییس مجلس برای پاسخگو کردن وزارت اقتصاد و سازمان بورس درخواستی منطقی و فوری است که به کارامدی بعد نظارتی مجلس کمک شایانی خواهد کرد.نمایندگان مجلس هم باید از ابزار نظارتی خود در قالب سوال و استیضاح استفاده کنند تا منافع مردمی که با هزار امید و آرزو وارد این بازار شده اند بیش ازاین به خطر نیفتد.

منبع: رادار اقتصاد