هنگام مخالفت پدر و مادر با ازدواج چه بايد كرد؟

هر كس قصد ازدواج دارد و به دنبال زندگى سعادتمندى است، بايد عجولانه اقدام نكند، بلكه با استفاده از تجربيات ديگران به ويژه پدر و مادر و عقل و شرع اقدام نمايد.

کد خبر: ۸۷۵۰۳

سه‌شنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ / September 07, 2010

گروه معارف «شبكه خبر دانشجو»؛ امر ازدواج فوايد بسيارى دارد و هيچ شالوده‏اى مقدس‏تر از بناى رفيع ازدواج نيست « وسايل الشيعه، ج 14، ص 3» و هر ملتى در دين و آيين خود، به نوعى از آن بهره‏مند است و دين اسلام بيش از همه، بر آن تاكيد دارد.

فقيهان ازدواج را از مستحبات موكّد بر شمرده و آن را براى كسى كه به سبب نگرفتن همسر به گناه بيفتد، واجب دانسته‏اند. پيامبر اكرم (ص) فرمود: هر كس ازدواج كند، به درستى كه از نصف دينش پاسدارى كرده است. « وسايل الشيعه، ج 14، ص 5»

آرى، ازدواج داراى چند فايده است: 1. بقاى نسل؛ 2. آرامش و تعادل روحى و جسمى؛ 3. سلامت اخلاقى و اجتماعى جامعه؛ 4. ارضاى حسّ محبت كردن و مورد محبت قرار گرفتن، و .... «همان، ص 212»

البته هر كس قصد ازدواج دارد و به دنبال زندگى سعادتمندى است، بايد عجولانه اقدام نكند، بلكه با استفاده از تجربيات ديگران به ويژه پدر و مادر و عقل و شرع اقدام نمايد.

ازدواج امرى است كه استاد راهنما مى‏خواهد و بهترين معلم، فطرت و موفق‏ترين واعظ و راهنما، عقل بيدار انسان است كه همواره با او و مراقب او است؛ اما بى شك بايد در آنچه نمى‏دانيم و آنچه از كمال و معنويت مى‏خواهيم و نداريم، از آگاهان كمك بگيريم، اين سنت الهى براى بشر است، حتى كسى چون موسى (ع) كه پيامبر اولوالعزم بود، از كسى چون خضر بى نياز نبود «آيه‏هاى زندگى، حسين اسكندرى، انتشارات: سروش صدا و سيما، چاپ اول 1381، صفحه 131» ودر امر خطير ازدواج چه كسى آگاه‏تر و دلسوزتر از پدر و مادر انسان است؟

فتواهاى مراجع بزرگوار تقليد در مورد اذن پدر

پرسش: آيا در ازدواج با دختر باكره اجازه پدر او واجب است؟

امام (ره) و سيستانى: آرى، بايد اجازه او باشد.

بهجت، تبريزى، خامنه‏اى، صافى، فاضل، مكارم و وحيد: بنابر احتياط واجب بايد اجازه او باشد.

نورى: خير، به طور كلى اجازه پدر يا جد پدرى دختر لازم نيست، ولى اگر بخواهد به احتياط عمل كند، بر فرض مسئله اجازه او لازم است. « منهاج الصالحين، سيستانى: ج 2؛ النكاح، م 70؛ استفتاءات امام( ره): ج 3، اوليا العقد، س 27؛ استفتاء، خامنه‏اى: س 798؛ جامع المسايل، فاضل: ج 1، س 1438؛- تعليقات على العروه، مكارم: اولياء العقد، م 2؛ منهاج الصالحين: وحيد ج 3، م 1237؛ منهاج الصالحين، تبريزى: اولياء العقد، م 1237؛ توضيح المسائل، بهجت: م 1891- توضيح المسائل، صافى؛ نورى: م 2372 و 2373، به نقل از كتاب: رساله دانشجويى مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام. سيد مجتبى حسينى، چاپ: اول- 1384. ش- انتشارات: نشر معارف ص 222»

پرسش: اگر دختر گفت پدر و مادرم رضايت قلبى به ازدواج دارند، آيا مى‏توان به گفته او بدون اذن پدر با او ازدواج كرد؟

همه مراجع: در اذن پدر، اظهار لازم است و رضايت قلبى كافى نيست. «همان، ص 223»

شرط صحت ازدواج در صورت عدم اذن ولى‏

پرسش: در صورتى كه دختر و پسرى هم كفو باشند، ولى پدر دختر مخالف ازدواج آن‏ها باشد، آيا باز هم رضايت او لازم است؟ (بايد توجه داشت دختر بالغ و رشيده است و نياز به ازدواج دارد)

همه مراجع (به جز بهجت، تبريزى، صافى): اگر پسر شرعاً و عرفاً كفو و همتاى دختر باشد، اجازه پدر لازم نيست.

بهجت و تبريزى: اگر پسر شرعاً و عرفاً كفو و همتاى دختر باشد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، اجازه پدر لازم نيست.

خامنه‏اى و صافى: اگر پسر شرعاً و عرفاً كفو وهمتاى دختر باشد و كفو ديگرى نيز پيدا نشود، اجازه پدر لازم نيست.

اذن ولى يك امر قانونى‏

در قانون مدنى در ماده 1043، اذن پدر يا جدّ پدرى در نكاح دختر باكره لازم شمرده شده است. « اذن و آثار حقوقى آن، عليرضا فخيم‏زاده، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول 1377. ش. صفحه 200»

فرق رضايت با اذن‏

«اذن» به معناى رخصت است كه گاهى در زبان فارسى به آن «اجازه» گويند و فرق اذن ولى با رضايت امر در اين است كه اگر فقط رضايت و ميل قلبى در مورد آن كار باشد، رضايت ناميده مى‏شود و اگر رضايت به معناى قصد انشا به كار برود و به وسيله‏اى ابراز گردد، «اذن» خوانده مى‏شود. « همان، ص 39- 40»

پس براى ازدواج افزون بر رضايت، اذن نيز لازم است.

حكمت دادن اذن ولىّ‏

دخالت در ازدواج دخترى كه به سن بلوغ رسيده است، برخلاف اصول و قواعد مى‏باشد، ولى قانون‏گذار براى حمايت از نهاد مهم خانواده و پيش‏گيرى از انحراف‏هاى اجتماعى چنين حكمى را مقرر كرده است؛ زيرا دختران به دليل كم تجربگى و يا غلبه عواطف و احساسات ممكن است بدون بررسى كافى و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود به ازدواجى نامناسب اقدام كنند و گرفتار هوس‏بازى مردان هرزه و ناپاك شوند. قانون مدنى در اين حكم از نظر رايج ميان فقيهان معاصر پيروى كرده است. «همان، ص 200»

موارد سقوط اعتبار اذن ولىّ‏

اذن ولّى در مواردى ساقط خواهد شد كه عبارت‏اند از:

1. منع غير موجّه ولّى

در صورتى كه ولّى از اختيار خويش سوء استفاده كند و بدون دليل يا به دليلى غير موجّه از ازدواج دختر باكره با همسرمناسب و شايسته جلوگيرى كند، وجهى براى بقاى اذن او باقى نمى‏ماند كه در ذيل قانون 1043 به آن اشاره شده است.

2. عدم دسترسى به ولّى

در صورتى كه پدر يا جدّ پدرى غايب بوده، به آن‏ها دست‏رسى نباشد، طبق نظر فقيهان اماميّه دختر مى‏تواند بدون اذن ولّى با همسر شايسته و همتاى خويش ازدواج كند كه در ماده 1044 ذكر شده است.

3. حجر يا فوت ولى

اگر پدر يا جد پدرى دختر به علتى محجور و تحت قيموميّت باشد، اذن شخص ديگرى مانند قيّم او لازم نمى‏باشد؛ همچنين اگرپدر يا جدّ پدرى دختر از دنيا رفته باشند، دختر مكلّف به كسب اذن شخص ديگرى نيست و اعتبار اذن ولّى ساقط است. «همان، ص 203 و 204»

منابعى جهت مطالعه بيشتر

1. بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، دكتر سيد مصطفى محقق داماد، انتشارات مركز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، 1379.

2. حقوق خانواده- نكاح و انحلال آن، سيد حسين صفايى و اسدالله امامى، انتشارات چاپ دانشگاه، چاپ چهارم، تهران 1374، ص 78 تا 104.

3. احكام ازدواج- دايم و موقت، سيد حجت موسوى خويى، انتشارات نشر نسيم انتظار چاپ دوم 1384. ش.

/انتهاي پيام/