نامه معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دکتر علی باقری نامه‌ای را با عنوان "ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه " نوشت.

کد خبر: ۸۷۵۰۹۳

شنبه - ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ / September 12, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دکتر علی باقری نامه‌ای را با عنوان "ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه " نوشت.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر باقری
دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

نظر به جایگاه ویژه ستاد حقوق بشر و وظایف مصرح قانونی به عنوان مرجعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در امر دفاع از حقوق ملت، ودر قامت یک موسسه مردم نهاد به نمایندگی بخشی از افکار عمومی و در راستای رسالت خود با شما گفتگو می‌شود:
نقض‌های پرتکرار حقوق ملت توسط محور‌های شیطانی در عرصه‌های گوناگون ودر طیف بسیاری از حقوق اساسی و بنیادین چه در قالب تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی و چه در قالب ترور‌های هدفمندبا وجود خوی دشمن اهریمنی کمتر چرایی در افکار عمومی ایجاد می‌کند، اما محل سوال در مقوله داخلی و ادعا‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در داخل کشور و توسط بخش‌های مختلف حاکمیت می‌باشد. ادعا‌هایی نظیر نقض حقوق زنان و کودکان هم از جهت نقض حقوق اساسی آن‌ها در فرایند رسیدگی و تشریفات دادرسی عادلانه هم از جهت احکام قضایی و هم درنوع اتهامات و جرایم انتسابی، که طرح و پمپاژ این مباحث در جامعه با وجود سایر مشکلات از جمله اضطراب ناشی از پاندومی کرونا ویروس، حق برسلامت روانی و زندگی سالم و دور از نگرانی را نقض می‌کند. در این راستا سوالاتی وجود دارد.
تعدادی از بانوانی که علی رغم صدور احکام قضایی نسبت به جرایم آن‌ها با موضوعات نوعا امنیتی در زمان تحمل مجازات و کیفر و از درون زندان مباحثی را به اطلاع مردم و کشور‌هایی خاص می‌رسانند و در موضوع کودکان نیز ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند که احساسات و عواطف اجتماع را متأثر از خود در مسیر التهاب هدایت می‌کند لذا در این قسمت ضمن طرح سوالات و تبیین موارد نقض حقوق ملت در پرتو این اقدامات مطالباتی تقدیم حضور می‌گردد:
۱-ادعا‌های چند بانوی زندانی که نوعا دارای تابعیت مضاعف و برخوردار از زبان حقوقی هستند مبنی برشرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان زن خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم را علیه ملت از درون زندان در داخل کشور فعال می‌کند سوال اساسی این است که دسترسی این افراد زندانی و مجرم حسب آراء قضایی صادره علیه آن‌ها به ارتباط با بیرون از زندان و هماهنگی با خارج از کشور به استناد کدام قانون داخلی انجام می‌شود؟ وآیا چنین دسترسی برای عموم زندانیان فراهم است یا نه؟ و آیا شما به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مقابل این تبعیض فاحش درمرحله اجرای حکم بین این نوع مجرمین و سایر مجرمین آن را تبعیض ناروا و نقض عدالت نمیدانید؟
۲-ادعا‌های مجرمین زن زندانی که خود را زندانی سیاسی می‌دانند مبنی بر عدم دسترسی به دادرسی عادلانه ونیز شرایط نا مناسب زندان و انتساب جرایم غیر واقعی و امکان اشاعه این ادعا‌ها در سطح گسترده و از طریق رسانه‌ای تناقض‌های فاحشی را ایجاد کرده است از طرفی ادعای نقض آزادی‌های سیاسی و مدنی میشود و از طرفی در شرایطی که این افراد به عنوان مجرم در حبس به سر می‌برند با برخورداری از آزادی بیان در تعریف موسع آن یعنی آزادی عقیده و بیان وابراز گسترده آن اذهان اجتماع را مشوش کرده است و تردید‌ها و، اما و اگر‌هایی رابه وجود می‌آورد آیا این آزادی که نتیجه آن دستاورد سازی برای این مجرمین شده است، اعم ازحمایت‌های بعضی دول مجری تحریم و نیز مساعدت با دشمن ملت ایران که در جنگ تحمیلی ۸ ساله از هر تلاشی فرو گذار نکرده اند و با همه بدهکاری به ملت ایران نشان قهرمان و نیز فعال حقوق بشر شجاع به این زنان میدهند آن هم دولت‌هایی که سلاح شیمیایی و پیشرفته کشتار جمعی دراختیار دشمن بعثی ملت می‌گذاشتند که آثار آن تا امروزکماکان در نفس‌های سخت مجروحین شیمیایی در سایه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعامل در این سطح داشتن با دشمنان ملت خود درعرف و نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ملت‌ها چه عنوانی دارد؟
از ستاد حقوق بشر به عنوان مرجع قانونی و رسمی صیانت از حقوق بشر می‌خواهیم در دفاع از مردمی که تحت تحریف رسانه‌ای این افراد حق بر آرامش و زندگی توأم با سلامت روحی و روانی آن‌ها مخدوش می‌شود، تحریم و تحریفی که بر مشارکت و کار کرد مثبت آن‌ها در اجتماع اثر مستقیم دارد وبا هدف تنویر افکارعمومی ورود جدی کند چرا که حق دسترسی به اطلاعات صحیح و زدودن اطلاعات مخرب جزو حقوق بنیادین عامه می‌باشد.
۳- ادعا‌هایی مبنی بر اینکه جرم ما وکالت و دفاع از موکلمان می‌باشد نظام دادرسی عادلانه را مورد تردید و خدشه قرار می‌دهد بنابراین تقاضا می‌شود با حفظ حریم حرفه‌ای وکیل و موکل در خصوص این ادعا‌ها صحت سنجی و به اطلاع مردم رسانده شود
۴-ادعا‌هایی نظیر دفاع از کودکان در معرض اعدام ادعا‌هایی عوامانه با الفاظ فریبنده توسط وکیل مدافع مخدوش کردن اصل اولیه احترام به قانون کشور متبوع

و نقض اصل انصاف و عدالت در پرونده ایی است که وکیل مدافع حق طرف مقابل پرونده را نقض و با پنهان کردن زوایای آن موجبات تشویش افکار عمومی را در جامعه فراهم می‌کند.
‌
نمی‌توان در جمهوری اسلامی ایران پروانه وکالت را بر مبنای قانون داخلی اخذ و شاخص را در دفاع ماهیتی قوانین غیر مرتبط و نیز شاخص‌های غیر بومی قرار داد این خطرناکترین ناهنجاری حقوقی و قانونی است و نیز نقض اصل حاکمیت قانون واعمال رفتار‌ها و اقدامات فرا قانونی می‌باشد. بدیهی است در پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی می‌باشند و موضوع آن‌ها قتل می‌باشد جز، ولی دم کسی حق گذشت ندارد مغشوق کردن پرونده‌ها خود عمل مجرمانه است مضافا اینکه تلاش برای عدم اجرای عدالت نسبت به کسانی که با خشونت جان و مال شهروندان را هتک کرده اند ترویج خشونت و نقض حقوق شکات خصوصی پرونده است و اشاعه نوعی فرهنگ منحط هنجار شکن به بهانه آزادی است که با اصول اساسی دموکراسی و رعایت مصلحت عموم نیز تعارض دارد.
آرای قضایی اگر به بهانه‌های مختلف پس از قطعیت پی در پی مورد تعرض واقع شود آیا اساسا سیستم قضایی که ملجأ مردم در دادخواهی است می‌تواند دادخواهی نماید؟ اینکه وکیل خود راهم در مقام مدافع و هم قاضی و هم مقنن بداند با هیچ منطق حقوقی و در هیچ نظام حقوقی سازگاری ندارد وخود به ضد عدالت و نقض دادرسی عادلانه تبدیل می‌شود؛ بنابراین از جنابعالی درخواست می‌گردد به منظور اجرای عدالت در حق همه اصحاب دعاوی و وکلا محترم در خصوص ادعا‌های مطروحه به افکار عمومی پاسخ شفاف دهید و از حقوق کودکان این سرزمین که به واسطه‌ی ادعا‌های ثابت نشده بعضی از وکیل مدافع‌ها تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌گیرند حمایت کنید امثال کودکان بی گناه پروانه‌ای که در یک سال و اندی گذشته به دلیل تحریم پانسمان تخصصی و دارو تقریبا ۲۰نفرازآن‌ها پر پر شدنددر حالی که صدایی از این افراد بلند آواز شنیده نشده است و در این خصوص نیز بامردم گفتگو کنید و اگر این افراد در راستای استیفای حقوق کودکان در مقابل ظالمان معتاد به تحریم وتروراقدامات حقوقی انجام داده اند به اطلاع مردم برسانید وگرنه اجازه سواستفاده با عنوان دفاع از حقوق مردم از این افراد گرفته شود و سهم آن‌هایی که ادعا‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر داشتند و دارند در صورتیکه پس از بررسی با همکاری سمن‌ها ادعا‌های آن‌ها خلاف واقع تشخیص داده شد تعیین ضمن معرفی به مردم ملزم به جبران خسارت شوند.
۵-وضعیت نگهداری زنان در زندان نه زنانی که هم دسترسی به سفارت خانه‌های خارجی دارند و هم قدرت و رسانه هماهنگ با مشارکت سمن‌ها و با محوریت ستاد حقوق بشر بررسی گردد و صدای آن‌ها که در پس صدای پر قدرت زنانی که هم مثلا در حبس هستند و هم آزادانه با بیرون از مرز‌ها گفتگو می‌کنند شنیده شود در حالیکه بیشتر جمعیت کیفری زنان نوعا زندانیان محکومیت مالی اندک هستند وقربانی، که ناخواسته در حبس گرفتار شده اند، اما درمقابل زنان با صدای بلند و بر خوردار از حمایت‌های خارجی با نقض قوانین کشور بدون داشتن درکی واقعی از مشکلات و مسائل بانوان اولویت زن و خانواده ایرانی را تغییر داده زمینه نقض حقوق این بانوان را فراهم می‌کنند، لذا با ابراز تأسف و نگرانی از اینکه زمینه تعرض به اصل استقلال قضایی از طریق اقدام افرادی که بعضا اشراف به قانون دارند و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملی به وسیله دادن جوایز مختلف به افرادی به دلیل شجاعت در مقابل قانون و هنجار شکنی که دارای تناقض آشکار است تقاضا می‌شود با محوریت ستاد حقوق بشر و همراهی سمن‌های طرفدارحقوق ملت و نظام برآمده از اراده ملت به این نوع مواجهه غیر قانونی افراد که نتیجه آن صدور قطع نامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شده است پایان دهید.
بی شک سمن‌های آزاد اندیش و مدافع حقوق ملت و منافع ملی مشارکت فعالانه در راستای آگاهی بخشی به مردم و ایستادگی در مقابل مداخلات غیر موجه بیگانگان از هر تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
آنچه که در موضوعات مطروحه متبلور است عدم آگاهی حقوقی مردم و عوام فریبی و خلا اطلاعاتی می‌باشد که باعث شده است تمامی مسائل خاص و در اولویت جمعیت کیفری زنان و کودکان که پیوسته مورد اهتمام و دغدغه ریاست محترم قوه قضاییه و حضرت عالی بوده است در میان صدا‌های بلند تعدادی از مجرمان خاص از دید خیرخواهان واقعی و جامعه حقوقدانان متعهد مخفی و مغفول بماند.
النهایه با طرح این گفتگو و اعلام آمادگی در همراهی و پیگیری مباحث مطروحه و اولویت بندی واقعی و به نفع زنان و کودکان ایران اسلامی و مشارکت در ساماندهی آن‌ها خواستار تدبیر مقتضی به گونه‌ای که مجرمان امنیتی در سایه نجابت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران مقدمات تضییع حقوق عامه را فراهم ننمایند.
باسپاس و تجدید احترام
سکینه السادات پاد
وکیل پایه یک دادگستری – معاون حقوقی موسسه بین المللی و حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران