حقوقی‌ها متهم ردیف اول ریزش بورس/ چرا مدعی شفافیت شفاف‌سازی نمی‌کند!؟

با اینکه بسیاری از کارشناسان و مردم معتقدند که بازیگران حقوقی‌ با همکاری دولت یا در سایه‌ انفعال مدیران در ریزش اخیر بورس سودجویی کرده‌اند اما سازمان بورس و وزارت اقتصاد هیچ گونه واکنشی نشان نمی‌دهند و شفاف‌سازی نمی‌کنند.

کد خبر: ۸۷۵۴۵۴

يکشنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ / September 13, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه بازار سرمایه آن هم به همت سهامداران حقیقی هفته ی جاری را با شاخص سبز شروع کرد و امید اندکی به فعالان بازار داد اما هنوز بسیاری نسبت به بورس بی اعتمادند و در حال خروج از بازار ناراحت از دست رفتن سودهای قبلی یا اصل سرمایه خود در بازار هستند. کسانی که به اعتماد تشویق های مکرر دولتمردان، توفیق اجباری سهام عدالت و بازدهی بالا و به اصطلاح گاوی بودن چند ماهه ی شاخص، بازار سرمایه را در دوران تورم بی سابقه برای حفظ ارزش پول خود به بازارهایی مثل طلا و سکه و خودرو ترجیح دادند و در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه منتقل کردند.

در ۶ ماه اخیر همه ی مسئولان از جمله رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و عموم فعالان و سیگنال فروشان بازار سرمایه در روند شتابان صعودی شاخص به به و چه چه می کردند و این فضا را زمینه ی رشد و رونق تولید، کنترل نقدینگی و تورم و مردمی کردن اقتصاد و البته بستری برای تامین مالی دولت یا همان جبران کسری بودجه می دانستند اما در یکماه گذشته که بازار ریزشی یا به اصطلاح مرسوم خرسی شد نظرات همین ها تغییر کرد و ضمن متهم کردن کد اولی ها یا کسانی که با بازار آشنایی کافی ندارند عامل ریزش را رفتارهای هیجانی سهامداران خرد و حقیقی دانستند! در حالی که بسیاری از سهامداران و کارشناسان صعود نجومی شاخص و افت بی مهابای آن را حاصل سودجویی بازیگران حقوقی و تصمیمات غلط خواسته یا ناخواسته ی مدیران بورسی کشور می دانند!

بی کفایتی و انفعال ثبات و رشد منطقی بازار سرمایه را بهم زد

عدم تقویت طرف عرضه نسبت به ورود نقدینگی بالا به بازار درحالی که مسئولان دولتی با سیاست ها و حمایت های لفظی به بازار سرمایه دعوت می کردند یکی از دلایل اصلی منتقدان برای رشد غیر منطقی شاخص بورس در ۶ ماه گذشته است که فرصت تعمیق و ثبات بازار و تامین مالی تولید از یک شرایط استثنایی را از دست داد.

عرضه و تقاضا اولین و اصلی ترین قانون هر بازاری است که اگر هر طرف آن از دیگری پیشی بگیرد تعادل بازار به هم خواهد خورد بنابراین اگر دولت با تعریف و عرضه ی صندوق پروژه ها و افزایش عرضه اولیه و شناوری سهام شرکت ها به تقویت طرف عرضه جهت پاسخگویی به تقاضای گسترده تازه واردان پاسخ می داد نه شاهد صعود شاخص بودیم و نه نزول آن!

حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با رادار اقتصاد گفت: بخشی از مشکلاتی که در بورس حاکم است را می‌توان به دعوت زود هنگام مردم عنوان کرد، دعوتی که هنوز عرضه‌ای برای آن تعریف نشده بود. قطعا زمانی که عرضه‌ای نباشد، اما شدت حضور بالا باشد رشد نجومی قیمت‌ها امری طبیعی است.

نقش بی‌بدیل سومدیریت و بی برنامگی دولت در ریزش شاخص

هنگی سیستم به دلیل ضعف زیرساختی و اختلال در روند معاملات

تصمیمات خلق الساعه و آزمون خطا از جمله: دو زمانه کردن معاملات

کاهش سقف اعتبار کارگزاری‌ها

کاهش سهم صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام

آزادسازی ۶۰ درصدی و عرضه سهام عدالت در بورس

بی توجهی ناظران بورس به قوانین از جمله توقف نمادها در افت و خیزهای غیر منطقی

تشکیل صف های سنگین فروش از سوی حقوقی ها و صاحبان سهام عمده شرکت های دولتی

و همچنین تکذیب عرضه دارادوم یا پالایشی یکم و خبر عرضه اوراق سلف نفتی از جمله عواملی بود تا علاوه بر تشدید ریزش شاخص بسیاری را نسبت به دستکاری بازار از سوی دولت مشکوک نماید.

حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در این رابطه نیز گفت: مهمترین دلیل ریزش‌های بازار سرمایه در یکماه اخیر افزایش هیجانات ناشی از اظهار نظرها و تایید و تکذیب‌هایی است که با ناهماهنگی مسوولین در عرضه‌ای تی اف‌ها بازار را تحت تاثیر قرار داد، ضمن اینکه موضوع گشایش اقتصادی و عرضه اوراق سلف نفتی نیز بازار را تحت تاثیر قرار داد، همچنین برخی از حقوقی‌ها هم به صورت نامناسب و ترسناکی اقدام به فروش ابشاری سهام عدالت و سهام خود کردند!

حمایت های لفظی و توخالی دولت و حقوقی‌ها

محسن صارمی؛ مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم گفت: دولت و مسئولان مربوطه مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند اما متاسفانه فارغ از ابهامات مطرح شده در لحظات حساس بازار و افت مستمر شاخص بجز حمایت زبانی اقدام موثر دیگری هم دیده نشد.

محسن علیزاده؛ عضو ناظر مجلس در شورای بورس هم گفت: شاید برخی حقوقی‌ها اعمال فشار می‌کنند. برخی از این حقوقی‌ها نامهربانی و کم‌لطفی می‌کنند. همین‌ها روزی سودهای بسیار خوبی از این بازار جمع‌آوری کردند اما امروز خود را کنار کشیده‌اند. مردم پول‌های خود را به آنان سپردند بنابراین حق ندارند بخش عمده‌ای از پول مردم را جمع کنند، به جیب بزنند و بروند گوشه‌ای بایستند. آنها الان باید بازارگردانی کنند.

وی با بیان اینکه دولت استراتژی و راهبرد مناسبی در حوزه بورس از همان ابتدا نداشت، افزود: هم اکنون از دولت قدرتمندی برخوردار نیستیم که بر حقوقی ها اشراف داشته باشد.

شائبه‌ی سوء استفاده‌ی حقوقی ها از مردم

بسیاری بر این باورند که حقوقی ها که البته دستی هم در دولت و ارکان مختلف بورس دارند در سایه ی بادکردن سهم ها با کمک دولت با رسیدن شاخص به سقف قیمتی شروع به فروش سهام با قیمت بالا کردند و اکنون هم ذره ذره با رسیدن سهام شرکت ها به قیمت کف بعد از افت ۳۰ تا ۶۰ درصدی شروع به خرید آن ها در قیمت های پایین از سهامداران حقیقی به ویژه ناآشنایان به بازار کرده و به این صورت از ۵۰۰ هزار واحد افت سنگین شاخص نوسان گیری کرده اند و سودهای چند هزار میلیاردی به جیب زده اند.

محسن صارمی؛ مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم در این رابطه هم گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش سهام‌های خود گرفته‌اند تا از ضرر بیشتر و خسارت جلوگیری کنند چراکه معتقدند دولت و حقوقی‌ها در برهه‌ای از بازار حمایت کرده و در اوج صعود شاخص کل با فروش آبشاری دارایی‌هایشان به مردم بازار را به رنج منفی کشیدند.

کامران ندری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) هم گفت: متاسفانه از همان ماه های پیش بازار سرمایه تحت تأثیر مداخلاتی بوده و هست. بنابراین این شائبه ها در بین مردم ایجاد شک و تردید کرده لذا حتما رسانه ها و مردم چنین مطالبه و پرسشی داشته باشند و از مسوولین بازار سرمایه پرسیده شود که آن همه بالا رفتن شاخص به چه دلیل بود و این ریزش ها ناشی از چه عواملی است!؟ البته دولت و حقوقی ها زیر بار این مساله نمی روند و به مردم پاسخ نمی دهند که در ریزش های اخیر مقصر بوده و دست داشته اند یا خیر!

تعارض منافع و تشدید اتهام تخلف حقوقی ها

بهنام ملکی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز تاکید کرد: اموال تازه واردان توسط کسانی که سهام را به صورت بادکنکی بالا می برند و به یک باره بازار را خالی می کنند به نوعی سرقت شده بنابراین تشکیل دادگاهی خارج از سازمان بورس یک ضرورت است. مگر می شود سازمان بورس هم مجری باشد و هم داور؟ این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.

حسن فروزان‌فرد؛ رئیس کمیسیون "حمایت قضایی و مبارزه با فساد" اتاق بازرگانی تهران گفت: اتفاقات اخیر بازار سرمایه و ریزش شاخص‌ها، بار دیگر این هشدار را به صدا درآورد که عدم شفافیت‌ها، بازارسرمایه را به ناکجا آباد سوق خواهد داد و باید برای مدیریت تعارض منافع به فوریت اقدام کرد.

علی مروی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و رئیس اندیشکده حکمرانی شریف معتقد است: علیرغم اینکه شفافیت اصلی‌ترین شعار بورس و بازار سرمایه ست، اما نهاد متولی این بازار یکی از غیرشفاف‌ترین موجودات اقتصادی کشور است. توجیه دوستان بورسی برای عدم شفافیت هم عدم الزام قانونی سازمان بورس به این کار است!

شاهین چراغی؛ عضو شورای عالی بورس هم در توئیتر نوشت: افشای ریز معاملات لحظه ای حقوقی ها می تواند موجب تقارن اطلاعاتی و جلوگیری از بروز شایعات شود.

قاضی زاده هاشم؛ عضو هیات رئیسه مجلس نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: نکات خوبی از تخلفات حقوقی ها در جلسه با فعالان حقیقی بازار سرمایه شنیدیم که حتما پیگیری کرده و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

بیژن نوباوه؛ نماینده مجلس هم بیان کرد: اگر مجلس به این موضوع برسد که در بورس رانت اطلاعاتی رد و بدل شده و برای پودر شدن سرمایه‌های مردم دست‌هایی در کار بوده و تلاش‌هایی از پیش صورت گرفته قطعا از طریق قوه قضاییه با این موضوع برخورد می‌کند. متاسفانه خبرهایی که می‌رسد در برخی اوقات شک و تردیدها را تقویت می‌کند.

غلامرضا مرحبا؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اگر در هفته های اخیر در بازار سرمایه روند اشتباهی صورت گرفته باشد مجلس با متخلفان از طریق قوه قضاییه برخورد می‌کند بنابراین بهتر است مردم به مجلس اعتماد داشته باشند چرا که مجلس می‌داند نه آن افزایش‌ها عادی بود نه این ریزش ها!

سازمان بورس و وزارت اقتصاد شفاف و پاسخگو باشند

در هر حال همانطور که مسئولین و نمایندگان و کارشناسان مختلف نیز همانند بسیاری از سهامداران دعوت شده به بورس نسبت به نوسان گیری حقوقی ها و دستکاری دولت یا بعضی دولتمردان شک و ابهام دارند و با توجه به اینکه بازار سرمایه با همه گیر شدن در جامعه اهمیت ویژه ای پیدا کرده و پای هزاران میلیارد از سرمایه های مالی مردم و مساله مهم سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و حاکمیت در میان است لذا بایستی هم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و هم نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به این مساله ورود و رسیدگی کنند و به مردم پاسخگو باشند.

اولین و ساده ترین راه برای رد شبهات مطرح شده شفاف سازی عملکرد حقوقی ها از اواسط مرداد ماه است که نشان دهند آن ها نبودند که صف های سنگین فروش چندین روزه تشکیل دادند و بازار را ملتهب کردند و تمام تقصیرها مثل ادعاهای کنونی مسئولین متوجه هیجانات سهامداران حقیقی و خرد باشد و اعتماد به بازار و سیاست گذار بازگردد. از طرفی ضروری است معاملات حقوقی ها که منع کارشناسی هم ندارد با مصوبه ای از سوی شورای عالی بورس برای همیشه شفاف باشد تا مجدد شاهد چنین اتفاقات یا ابهاماتی نباشیم.

منبع: رادار اقتصاد