سوری: کنترلی بر رفتار حقوقی‌ها وجود ندارد/ تزریق پول به بورس بی‌فایده است

کارشناس بازار سرمایه گفت: تزریق پول به بورس نمی‌تواند راهکار خوبی برای جبران افت شاخص و متعادل‌سازی بازار سرمایه باشد.

کد خبر: ۸۷۵۶۶۳

دوشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ / September 14, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اساسا در همه دنیا، دولت‌ها مسئولیت‌ سرمایه‌گذاری‌ها را می‌پذیرند و در واقع مهمترین اصل در سرمایه‌گذاری وجود حاشیه امن و ثبات در یک روند مشخص است. موضوعی که فقدان آن از سالیان پیش تاکنون گریبان‌گیر تولید، صادرات و دیگر بخش‌های مهم اقتصاد کشور بوده اما این روزها بی‌برنامگی‌ و شانه خالی کردن‌ها به سازوکار معاملات بورسی هم سرایت کرده است.

افراد زیادی پس از تبلیغات و دعوت دولت در بورس سرمایه‌گذاری کردند و پس از مدتی با ریزش و اصلاح بیش از حد شاخص رو به رو شدند. عده‌ زیادی به امید سودی که شاید بتوانندبا آن تورم و نا برابری‌های عایدی و مخارج را جبران کنند، حاصل تمام پس‌انداز و اندوخته خود را در بورس سرمایه گذاری کردند.

رشد حدودا ۳۰۰ درصدی شاخص کل در کارنامه بازار سهام بی‌سابقه بوده و همین امر مردم را به تحرک و تحولی سازنده در اقتصاد امیدوار کرد و بار دیگر به دولت اعتماد کردند اما مدت زیادی نگذشت که تمام تصورات آنها از دغدغه مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی از بین رفت و با کابوس نابودی بخش چشم‌گیر اصل سرمایه خود مواجه شدند.

چشم دوختن سهامداران خٌرد به جلسات متعدد دولت برای بهبود افت شدید شاخص بورس تاکنون بی‌فایده بوده؛ هرچند که دولت وعده بازسازی و بازگشت شرایط منطقی به بازار سرمایه را داده اما تاکنون نهاد و یا مسئولی پاسخ شفافی برای جبران ضررهای چشم‌گیر وارد شده نداده است.

در گفت‌وگو با مهدی سوری؛ کارشناس بازار سرمایه به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

چه نهادی باید پاسخگوی خسارتهای مردمی باشد که با تشویق دولت وارد این بازار شدند؟

مسئولیت هرگونه تخلف در سازمان بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها به عهده نهاد ناظر است چراکه نقش نظارتی دارد. حمایت از بورس به معنی تزریق نقدینگی به بازار نیست بلکه متولیان باید با درنظرگیری راهکارهای علمی و از پیش تعیین شده حاشیه امنی را برای سهامداران به وجود بیاورند.

با هجوم نقدینگی به بازار سرمایه مسئولیت نهاد ناظر پیچیده‌تر از گذشته شده و البته عده‌ای نسبت به عملکرد نظارتی آن معترض هستند.

برخی تکفیکی مابین شرح وظایف نهاد ناظر و سازمان بورس و اوراق بهادار قائل نمی‌شوند. در واقع مسئولیت و حمایت از سرمایه‌گذاری به عهده نهاد ناظر است و سازمان بورس مکلف به انجام وظیفه در این حوزه نیست؛ البته در شرایط فعلی این سازمان نیز سعی در بهبود شرایط و ایجاد تعادلی در سود و زیان سهامداران بازار سرمایه دارد.

در واقع سازمان بورس و اوراق بهادار باید در شفافیت معاملات و همچنین امور مربوط به صندوق تثبیت بازار نقش آفرینی کند بنابراین در امور توسعه‌ای و اتحادبخش مابین حقوقی‌ها حضور و نیاز سازمان بورس بیشتر به چشم می‌خورد.

اما با این حال تمام افراد مسئول و تصمیم گیرنده به دنبال راهکار و انجام وظیفه‌ای به اندازه توان خود هستند.

طی هم‌اندیشی‌های مسولان تزریق پول به چند سهم خاص به عنوان راهکار حمایتی در کوتاه مدت برگزیده شد اما این اقدام آنها دارای اشکالات فنی است که عملا تلاش آنها را بی‌نتیجه و یا ناپایدار می‌کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر و مابقی مسئولان مربوطه با اتخاذ تصمیماتی سعی در سامان‌دهی این اوضاع دارند اما تاکنون حمایت به شکل صحیحی انجام نشده بنابراین نمی‌توان شخص و یا نهاد ویژه‌ای را به شانه خالی کردن از انجام وظایف متهم کرد و مقصر این اوضاع دانست.

حمایت دولت مردان تاکنون علمی و صحیح نبوده و حتی در برخی مواقع شاهد عدم یکپارچگی در شیوه‌ی اجرای آن هستیم. به‌طور مثال در بعضی از ساعات معاملاتی بعضی از حقوقی‌ها به خرید و جمع‌آوری عرضه سهام می‌پرداختند و از یک طرف تعداد دیگری از حقوقی‌ها اقدام به فروش و پاسخ به تقاضای‌ موجود می‌کردند که در نهایت این عدم اتحاد باعث بی‌نتیجه ماندن تصمیمات و حمایت‌های دولتی می‌شد.

حمایت‌های فعلی چرا نتوانسته به بازار سرمایه کمک محسوسی کند؟ این حمایت‌ها به چه شکلی می‌تواند سازنده و پایدار باشد؟

همان‌طور که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم برخی از حقوقی‌ها بدعهدی کردند و در عوض حمایت به شکل فروشنده ظاهر می‌شدند که خود این موضوع باعث بدتر شدن اوضاع بورس می‌شد. متاسفانه کنترلی برای رفتار آنها وجود نداشت و تکیه بر این مسیر با توجه به نبود محدودیت‌ها در این شرایط راهکاری منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

علاوه بر این، تزریق مستقیم پول به بازار این احساس را به سهامداران می‌دهد که شاخص به زور حمایت‌های کاذب و دست به عصا مثبت باقی مانده و در نتیجه نگاه تمام سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و گذرا می‌شود.

البته در این میان تصمیماتی چون اوراق اختیار فروش تبعی بسیار اقدامی خردمندانه و بجایی بود چراکه این ابراز در بازار سرمایه به نوعی وظیفه بیمه کردن سهام را دارد. به بیان دیگر اوراق اختیار فروش تبعی سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.خزانه کردن سهام توسط خود شرکت‌ها نیز یکی دیگر از ابزارهای مفید برای کاهش ریسک و ایجاد تعادل در بازار است.

با کاهش ریسک در بازار، سهامداران با اطمینان خاطر بیشتری به معامله می‌پردازند که این امر به خودی خود تعادل و روند منطقی را در بازار سهام به ارمغان می‌آورد.

بیشتر سبد مردم حاضر در بورس از سهام‌های کوچک تشکیل شده است و شیب نزولی شاخص هم وزن حتی در روزهایی که شاخص کل بورس سبز بود، منفی باقی ماند. حال این سوال به وجود می‌آید که چرا فقط سهم‌های بزرگ مورد حمایت قرار گرفتند؟

در گذشته رفتار بازار سهام به شکلی بود که با مثبت شدن سهام‌های بزرگ، شاخص کل بورس نیز سبز می‌شد وسهامداران به خرید سهم های کوچک را روی می‌آوردند و به همین منوال کلیت بازار رشد می‌کرد. بنا بر این تجربه این بار هم مسئولان تصمیم گرفتند که با حمایت سهام‌های بزرگ و مثبت کردن شاخص کل بورس، جریان جدیدی را در بورس راه بیندازند اما برای مردم مسلم بود که این حمایت یک حمایت دستوری است و تداوم نخواهد یافت.

با فرض اینکه آنها تداوم نخواهد داشت ریسک خرید سهم‌های کوچک به مراتب افزایش پیدا می‌کند و خریداری برای آنها به وجود نمی‌آیند.

شاید بتوان گفت تنها نتیجه این اقدام آنها دستکاری بازار بود و سهامداران به این اقدام دیدگاه مثبتی نداشتند. این تصمیم به‌طور دقیق کارشناسی نشده بود و به دست نیامدن نتیجه‌ی مطلوب، منطقی بوده و دور از ذهن نیست.

آیا به نظر شماریزش یک ماه اخیر دستوری بود؟

خیر؛ دستوری خطاب کردن شرایط فعلی و ریزش‌ها به نوعی توهم توطئه است. در جلسات مختلفی که حضور داشتم شاهد عزم و اراده جدی تمام مسئولان برای ساماندهی اوضاع به‌بار آمده، بودم. اینکه این تصمیمات التیام بخش واقع شود و یا بالاعکس ثمره‌ای نداشته باشد به سطح توانایی‌ آنها بر می‌گردد. در واقع تا چه حد بتوانند بر این موضوع مسلط شوند ارتباطی با قصد و نیت مخرب دولت ندارد.

آیا فروش آبشاری شرکت‌های دولتی فرضیه دستوری بودن ریزش بازار را تقویت نمی‌کند؟

جوابی برای این سوال ندارم و چرایی آن را باید دولت پاسخ بدهد.

آیا فضای کنونی بازار برای حضور مردم مناسب است؟

سهامداران تازه‌وارد قادر به اعتماد مجدد به بازار نیستند، اعتماد مردم نسبت به بازار سلب شده و با شعار و سخنرانی نمی‌توان بازار سرمایه را مدیریت کرد. مردم منتظر اقدامات عملی و کارساز هستند.

دولت باید با انتشار حجم وسیع اوراق اختیار فروش تبعی و انتقال یک درصدی منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار بخشی از واکنش‌های اشتباه خود را جبران کند. اگر این منابع به‌عنوان پشتوانه این اوراق در نظر گرفته بشود می‌توان انتظار ایجاد تعادل معقولی را در بازار داشت.

منبع: رادار اقتصاد