گزارش |

امیدها به بانک ملی برای واگذاری «ایران پوپلین» به متقاضیِ اهل / گیلانی‌ها محروم از کارخانجات بزرگ

واگذاری شرکت ایران پوپلین که یکی از بزرگترین شرکت های صنایع نساجی در استان گیلان است، نگرانی‌هایی را برای اساتید، نخبگان و دلسوزان ایجاد کرده است.

کد خبر: ۸۷۵۸۴۹

پنجشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ / September 17, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صنعت نساجی در گیلان دارای قدمتی طولانی و یکی از مهمترین بخشهای اشتغال زا است. این درحالی  است که توسعه صنایع نساجی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، موجبات توسعه اقتصاد و ارتقای بهره‌وری سایر بخش های تولیدی در کشور را نیز فراهم می آورد، لذا با تکیه بر آن می توان به توسعه صنعتی و اقتصادی لازم دست یافت.

یکی از شرکت‌هایی که با قدمتی طولانی در عرصه نساجی فعالیت می کند، شرکت ایران پوپلین است. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های صنایع نساجی در استان گیلان است که سال های طولانی با تولیدات با کیفیت، آوازه خود را به گوش همه رسانده بود.

شرکت ایران پوپلین با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بخش خصوصی تشکیل و در سال ۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت یکی از واحد‌های شاخص کشور است که قبل از انقلاب تاسیس شد و پس از انقلاب نیز واحد ریسندگی، رنگرزی، چاپ و بخش‌های دیگر آن احداث و شروع به فعالیت کرد و از این طریق توانست با ظرفیت فراوان خود، بیش از دو دهه با بهترین شرایط تولید در کنار سایر واحد‌های تولید نساجی قرار بگیرد.

در سال های گذشته بخشی از سرمایه کارخانه ایران پوپلین که تولیدکننده انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوش، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای بود را، چند شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که وابسته به بانک ملی بودند ، خریدند و از همان موقع سهام دار اصلی شرکت شدند. الباقی سهام را هم شرکت بانک ملت، تجارت و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری الغدیر خریداری کردند و البته حدود ۴ درصد از این سهام در برهه‌ای به کارگران کارخانه واگذار شد.

بسیاری از شرکت‌های چرخه نساجی در گیلان تحت تاثیر دست اندازی‌هایی در بحث واگذاری قرار گرفتند و همین امر هم باعث شد تا کارخانه ایران پوپلین در سال ۱۳۸۷ از بورس خارج شده و تبدیل به سهامی خاص شود.

شرکت تخصصی ایران پوپلین دارای زمینی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار و زیربنای تقریبی ۱۲ هکتار بوده و در زمینه تولید انواع پارچه پنبه‌ای، پلی‌استر پنبه، پلی‌استر ویسکوز، لحاف، ملحفه، روبالشی فعالیت داشته و دارد، اما از ابتدای دهه ۸۰ وارد دوران رکود خود شده و چند سالی است که با معضلات و مشکلات عدیده ای روبرو شده؛ به طوری که این شرکت در پرداخت به موقع حقوق کارگران خود هم با مشکل روبرو شده است.

ایجاد مشکلات در شرکت موجب شد تا اخیرا برخی اساتید دانشگاه های گیلان در نامه‌ای به دادستان عمومی مرکز استان خواستار ورود جدی به مسئله واگذاری شرکت ایران پوپلین شوند.

این ۲۰۰ نخبه گیلانی به دادستان گفتند: در حال حاضر سهام‌دار اصلی این شرکت، هلدینگ گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است که بر اساس دستورالعمل قانونی می‌بایست بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید استان سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند. ازآنجایی‌که اموال و دارایی این شرکت دارای ارزش مالی و معنوی فراوان بوده لذا بیم آن می‌رود طی ماه‌های آینده و با ورود دلالان و سوداگران اموال این شرکت به‌صورت غیرقانونی واگذار شود. در همین راستا و برحسب اطلاع حدود ۵۰ دستگاه‌ ازجمله یک ژنراتور برق قدرتمند در سال‌های ماضی به شرایط مبهم فروخته‌ شده است.

بیشتر بخوانید:

درخواست نخبگان و اساتید گیلان از دادستان برای ورود به مسئله واگذاری شرکت ایران پوپلین

اخراج ۴ کارگر «ایران پوپلین» برای پیگیری احقاق حق!/ عید رسید، ولی هنوز عیدی به دست کارگران نرسیده‌است

در نامه آمده که این بلایی که بر سر صنعت نساجی گیلان نیز نازل شد که سبب تعطیلی و اخراج کارگران و سپس تاراج و فروش اموال و تجهیزات، ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها گردید و مردم گیلان را از بسیاری از دارایی‌های ارزشمند خود مانند شرکت‌های فومنات، پوشش، فرش گیلان، خاور، پرسان، نختاز و صنایع ابریشم گیلان و... بی‌بهره نمود.

واگذاری به افراد بددون اهلیت و شرایط لازم و در نتیجه آن ایجاد مشکلات جدی برای این صنعت بزرگ گیلان موجب شده تا دلسوزان و کارشناسان از آینده شرکت ایران پوپلین نگران شوند. آنها از مسئولان می خواهند نظارت شدیدی در روند واگذاری داشته باشد تا شرکت به متقاضی دارای اهلیت و متعهد واگذار شود؛ همچنین خواهان برخورد با خاطیان احتمالی که خارج از این چارچوب اقدام به واگذاری می‌کنند هستند.

بهمنش، جانشین مسئول بسیج اساتید استان گیلان در این خصوص از مسئله بنگاه داری بانک‌ها که طی چند ساله اخیر رواج پیدا گلایه کرده و می گوید: بانک‌ها به جای اینکه در حوزه خود فعال باشند پول مردم را در زمینه‌های مختلف و بدون اینکه تخصصی داشته باشند سرمایه گذاری می‌کنند. در این راستا، از سال گذشته براساس پیگیری که کارگروه رفع موانع تولید در استان داشت، بنا شد بر اساس مصوبه هیئت دولت و دستور عمل بانک مرکزی بانک‌ها باید میزان بنگاه داری خود را زیر ۴۰ درصد از سرمایه برسانند.

بهمنش یادآور می‌شود: براساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید به منظور برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کارگروه رفع موانع تولید، می‌بایست شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کنند که تعدادی از شرکت‌ها از جمله ایران پوپلین شامل این قانون می‌شود. متأسفانه تاکنون با توجه به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید مبنی بر اینکه تا پایان تابستان باید واگذاری صورت گیرد ، هیچ‌گونه مزایده عمومی از سمت شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی برگزار نشده است.

متأسفانه تاکنون با توجه به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید مبنی بر اینکه تا پایان تابستان باید واگذاری صورت گیرد هیچ‌گونه مزایده عمومی از سمت شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی برگزار نشده است.

بهمنش می گوید که مدیریت نادرست و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در راستای به‌روزرسانی دستگاه‌ها و عدم به‌کارگیری دانش لازم جهت بازاریابی و فروش، منجر به بحرانی شدن شرایط این کارخانه طی سال‌های اخیر شده است؛ به‌نحوی‌که یک هزار و ۲۰۰ کارگر این شرکت در سال ۷۹ که حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند اکنون به ۲۷۰ نفر کاهش‌یافته و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰ درصد زمان گذشته کاهش‌یافت؛ که همین تعداد کارگر نیز مطالبات عدیده‌ای از شرکت داشته و برای چند ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

به گفته بهمنش ؛ در حال حاضر شرکت پوپلین قریب به ۱۱۰ میلیارد تومان فقط به سیستم بانکی کشور بدهکار است که این بدهی عموما از سوی مدیران پروازی رخ داده است. این مدیران با وجود وام‌های کلانی که از سیستم بانکی گرفتند، به جای اینکه به نوسازی شرکت بپردازند و مدار تولید و بازاریانی را به روز کنند، صرفا بخشی از بدهی شرکت افزایش و بخشی از پرداختی کارگران را انجام دادند؛ بدون اینکه منتج به تولید بیشتر شود.

جانشین مسئول بسیج اساتید استان گیلان می‌گوید: در حال حاضر سهام‌دار اصلی این شرکت، هلدینگ گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است که بر اساس دستورالعمل قانونی می‌بایست بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید استان، سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند.

همه این دغدغه ها از آنجاست که اموال و دارایی این شرکت دارای ارزش مالی و معنوی فراوان بوده و لذا بیم آن می‌رود طی ماه‌های آینده و با ورود دلالان و سوداگران اموال این شرکت به‌صورت غیرقانونی واگذار شود. به طوریکه برخی منابع آگاه از فروش حدود ۵۰ دستگاه‌ها از جمله یک ژنراتور برق قدرتمند در سال‌های ماضی به شرایط مبهم خبر دادند.

حال گلیک‌ها امید دارند که کارخانه به اوج خود برسد و بر اساس مزایده رسمی واگذار شود؛ که همه اینها با نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات، حمایت سهامداران و مسئولان استان و افزایش ظرفیت تولید برای کارخانه فراهم خواهد شد.

خبرگزاری دانشجو در گزارش‌های بعد به سراغ مسئولان خواهد رفت و ابعاد دیگر این خصوصی سازی ناکام را بررسی خواهد کرد..