گزارش| بخش اول؛

ربع قرن ایران و آژانس انرژی اتمی / خط پایان ماراتن هسته‌ای کجاست؟

مناقشات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از ۱۷ سال از مهمترین پرونده‌های سیاست خارجی ایران است که اخیرا با بازدید بازرسان آژانس از دو نقطه در ایران در عین ناکارآمدی برجام، به اوج خود رسید.

کد خبر: ۸۷۶۰۶۷

سه‌شنبه - ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ / September 15, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- پیمان حسنی؛ پیشینه هسته‌ای شدن ایران به حدود هفتاد سال قبل باز می‌گردد. اولین تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای به دهه ۱۹۵۰ میلادی باز می‌گردد. ایران در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸)، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده و در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را امضاء کرد و دو سال بعد آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.

برنامه هسته‌ای ایران در سال ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) کلید خورده و در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت آلمانی Kraftwerk Union AG منعقد شد. در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) عملیات ساختمانی آن آغاز شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) طرف‌های غربی فعالیت خود را در ایران متوقف ساخته و عملاً ادامه روند ساخت این نیروگاه نیز متوقف شد. لیکن سر انجام در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۵) قرارداد جدیدی برای تکمیل این نیروگاه بین ایران و شرکت روسی Atom Stroy Export منعقد شد و این بار روس‌ها به میدان آمدند. تکمیل نیروگاه تا شهریور ۱۳۹۰ طول کشید. در این سال نیروگاه بوشهر تولید برق را آغاز کرده و با توان ۷۰۰ مگاوات فعالیت می‌کند. نیروگاه بوشهر نخستین و تنها نیروگاه هسته‌ای غیرنظامی تولید انرژی در خاورمیانه است. این نیروگاه اولین نیروگاه هسته‌ای ایران از نوع رآکتور آب فشرده مدل وی وی‌ای آر (VVER) با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات است.

تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران
در سال ۱۳۵۳، محمدرضا پهلوی، سازمان انرژی اتمی ایران (A.F.O.I) را تأسیس کرد و اکبر اعتماد را به ریاست آن منصوب کرد. هدف از تاسیس سازمان انرژی اتمی در ایران، سامان دادن به برنامه هسته‌ای ایران بود. بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ ایران ارتباط خود را با کشور‌های خارجی به ویژه فرانسه و آلمان در زمینۀ علوم و فناوری هسته‌ای توسعه داده و قرارداد‌های مختلفی نیز با این کشور‌ها منعقد کرد. متعاقب تأسیس سازمان انرژی اتمی و انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحولی چشمگیر را تجربه کرد.

ایران و ساخت اولین نیروگاه‌های اتمی
موسسۀ تحقیقاتی استانفورد آمریکا، مطالعه‌ای را انجام داد که براساس آن ایران تا سال ۱۹۹۵ به بیست هزار مگاوات برق هسته‌ای نیاز دارد. گفتنی است ایران در سال ۱۹۷۴ قراردادی با موسسۀ استانفورد منعقد کرد که طی آن این موسسه وابسته به دانشگاه استانفورد، مجری  تحقیق و ارائه چشم‌اندازی میان‌مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعۀ ایران شد. موسسۀ استانفورد نهایتاً در یک مطالعه ۲۰ جلدی که به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۹۹۵ و راه اساسی تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد.

بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ رژیم پهلوی قرارداد تاسیس هشت نیروگاه اتمی را بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی منعقد ساخت.

نام نیروگاه

تعداد واحد

قدرت تولید

پیمانکار خارجی

وضعیت

فرجام

نیروگاه اتمی بوشهر

2

1300 مگاوات

شرکت آلمانی KWU

از زمان انعقاد تا سال 1358 کارهای ساختمانی 80 درصد پیشرفت و کارهای برقی و مکانیکی 60 درصد پیشرفت داشتند.

تعلیق توسط آلمانی‌ها

نیروگاه اتمی کارون

2

950 مگاوات

شرکت فرانسوی فراماتوم

Framatome

امضای توافق نامه‌ها

به سر انجام نرسید.

نیروگاه اتمی اصفهان

2

1290 مگاوات

شرکت آلمانی KWU

امضای توافق نامه‌ها

به سر انجام نرسید.

نیروگاه اتمی ساوه

2

1290 مگاوات

شرکت آلمانی KWU

امضای توافق نامه‌ها

به سر انجام نرسید.

جدول شماره ۱: نیروگاه‌های اتمی ایران بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷

ایران هسته‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹)، فصل تازه‌ای از تاریخ هسته‌ای ایران رقم خورد. علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی خود نسبت به NPT و موافقت‌نامه پادمان و اساسنامه آژانس ادامه داد، لیکن طرف‌های غربی، یکی پس از دیگری اقدام به تعلیق قرارداد‌های خود کرده و و از انتقال دانش و تجهیزات هسته‌ای به ایران امتناع نمودند. ناگفته نماند که برخی از این کشور‌ها مبالغ هنگفتی نیز دریافت کرده بودند، ولی به دلیل نارضایتی از وضع موجود، بدعهدی نموده و نه تنها به تعهدات خود پایبند نبودند بلکه مبالغ دریافتی را نیز مسترد نساختند.

آنچه مسلم است این است که کشور‌های غربی تعهدات خود را در چهار زمینه تحت معاهده NPT نقض کردند:

عدم اجرای تعهدات و لغو موافقت‌نامه‌های معتبر و قانونی همکاری هسته‌ای.
اعمال فشار به کشور‌هایی که قصد همکاری با جمهوری اسلامی ایران داشتند.
عدم همکاری و مشارکت در برنامۀ هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران.
مانع‌تراشی بر سر راه برنامه‌های خودکفایی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.

شایسته است خاطرنشان شویم که اساسا کشور‌های غربی هرجا که احساس کنند منافع آن‌ها در معرض خطر بوده یا کشوری گام در جهت استقلال وخودکفایی برداشته و از زیر یوغ ستم آن‌ها رها شده، تمام تلاش و نیرو‌های خود را بسیج می‌کنند تا دولت و مردم آن کشور را به زانو درآورند.

برنامه اتمی ایران از سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به موضوعی مناقشه‌انگیز در عرصه بین‌المللی بدل شد و جمهوری اسلامی در مظان این اتهام قرار گرفت که زیر پوشش این برنامه در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در حقیقت در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲)، گروهی از معاندین خارج از کشور معروف به شورای ملی مقاومت ایران، با انتشار گزارشی، از فعالیت تاسیسات غنی سازی نظنز و آب سنگین اراک خبر دادند.

تعلیق برنامه هسته‌ای ایران
با روی کارآمدن دولت هشتم در جمهوری اسلامی ایران به ریاست سیدمحمد خاتمی تاریخ هسته‌ای ایران، شاهد دوران تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای است. در این دوران، دولت وقت جمهوری اسلامی با امضای چندین موافقت‌نامه فعالیت‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به حالت تعلیق درآورد.

نام موافقت‌نامه

تاریخ امضا

محل امضا

تعهدات طرفین

نمایندگان طرف ایران

نمایندگان طرف غربی

بیانیه سعد آباد

1382/ 2003

تهران/ ایران

اعلام همکاری ایران در راستای بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای؛

تعلیق گازدهی به سانتریفیوژهای نطنز به صورت داوطلبانه؛

در مقابل انگلیس و فرانسه متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت خودداری نمایند.

حسن روحانی و کمال خرازی

دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزرای امور خارجه خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان

توافق‌نامه بروکسل

1382/ 2004

بروکسل/ بلژیک

توقف ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی از جانب ایران؛

عدم تولید و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی

حسن روحانی

خاویر سولانا

توافق‌نامه پاریس

1383/ 2004

پاریس/ فرانسه

تعلیق داوطلبانه کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم از جانب ایران؛

تلاش اتحادیه اروپا برای تسریع روند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

سیروس ناصری

-

جدول شماره ۲: توافق‌نامه‌هایی که موجب تعلیق برنامه هسته‌ای ایران شد

در واپسین روز‌های حیات دولت هشتم، به دستور مقام معظم رهبری فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شد. در این میان شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، دانشمندان هسته‌ای ایران موفق به فناوری تولید چرخه کامل هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند که از این تاریخ به بعد، ایران نیز به اعضای باشگاه اتمی پیوست. چند ماه بعد، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۶۹۶، خواستار تعلیق فوری فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. در ادامه این شورا با صدور قطعنامه ۱۷۳۷ نه تنها برنامه هسته‌ای ایران را ذیل فصل هفتم منشور تعریف کرده و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی خواند، بلکه به موجب این فصل ایران را تحت تحریم‌های بین المللی خود قرار داد.

جاه‌طلبی و خودکامگی شورای امنیت به این دو قطعنامه محدود نشد. این شورا در زمینه ایران و پرونده هسته‌ای این کشور، شش قطعنامه صادر کرده است که طی آن‌ها بیشترین فشار ممکن را به ایران جهت تمکین از خواسته‌های خود وارد ساخته است. سرانجام این تلاش‌ها به توافق ایران و گروه ۱+۵ (برجام) منجر شد که مجددا شاهد بدعهدی اعضای اروپایی آن هستیم. خروج ایالات متحده از این موافقت نامه نیز مصداق اتم و اکمل این بدعهدی است. این شش قطعنامه به طور مختصر عبارتند از:

نام قطعنامه

تاریخ تصویب

میزان مشارکت اعضا

خواسته‌های شورا از ایران

مفاد قطعنامه

1696

1385/2006

14 عضو رای مثبت دادند و قطر رای منفی داد (ذیل فصل هفت منشور)

تعلیق برنامه‌های هسته‌ای؛

پاسخگویی به خواسته‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی

عدم انتقال هر گونه اقلام، مواد، كالا و فناوري كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و برنامه‌هاي موشكي بالستيك به ایران از جانب سایر کشورها

1737

1385/2006

15 رای مثبت اعضا (ذیل فصل هفت منشور)

به دلیل عدم پاسخگویی ایران به قطعنامه قبلی صادر شده و مفاد قطعنامه قبلی را مورد تاکید قرار داد؛

فرصت 60 روزه ایران برای تعلیق برنامه‌های هسته‌ای خود

تحريم تاسيسات حساس هسته‌اي و توقيف دارايي‌ها و شركت‌هاي ايراني مرتبط با برنامه هسته‎اي ايران

1747

1386/2007

15 عضو به اتفاق آرا (ذیل فصل هفت منشور)

همکاری ایران با آژانس؛

فرصت 60 روزه برای ارائه گزارش به آژانس

اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران

حفظ تحریم‌های قطعنامه پیشین،

تحریم 28 فرد و شرکت جدید؛

1803

1386/2008

14 رای مثبت

1 رای ممتنع از جانب اندونزی (ذیل فصل هفتم)

تاکید بر همکاری ایران و آژانس و تلاش برای اعتمادسازی؛

افزوده شدن لیست تحریم‌ها؛

درخواست از کشورها برای ممانعت از ورود افرادی که در پرونده هسته‌ای ایران نقش داشتند به خاک خود؛

1835

1387/2008

اکثریت آراء (این قطعنامه ذیل فصل هفتم نبود)

درخواست جدیدی مطرح نکرد و تنها خواسته آن عمل به چهار قطعنامه پیشین بود.

در سايه اين قطعنامه تحريم جديد ديگري متفاوت از تحريم‌هاي قطعنامه‌هاي پيشين بر ايران اعمال نشد و همچنين سيستم نظارتي جديد و فراتر از قطعنامه‌هاي پيشين هم به آن اضافه نشده بود.

1929 **

1389/2010

از ميان ١٥ عضو شوراي امنيت ١٢ عضو به نفع آن، برزيل و تركيه در مقام مخالفت با آن راي دادند و لبنان هم در راي‌گيري شركت نكرد.

شدیدترین قطعنامه صادره علیه ایران بر اساس ماده 41 و ذیل فصل هفتم منشور

ايران نبايد از هيچ فعاليت تجاري مرتبط با غني‌سازي اورانيوم و ديگر مواد هسته‌اي يا فناوري ديگر كشورها بهره‌مند شود و تمامي كشورها مي‌بايست از انتقال هرگونه تانك، خودروهاي زرهي، هواپيماهاي جنگي، هليكوپترهاي تهاجمي، توپخانه كاليبر بالا، كشتي‌هاي نظامي، موشك و سيستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ايران خودداري كنند.

متن و ضميمه‌هاي قطعنامه ١٩٢٩ طولاني‌ترين و مفصل‌ترين قطعنامه‌ها در خصوص برنامه هسته‌اي ايران بود. تحريم‌هاي رنگارنگي كه در سايه اين قطعنامه به بهانه برنامه هسته‌اي ايران بر كشورمان اعمال شد عملا بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها عليه يك كشور در تاريخ سياسي شوراي امنيت بود؛

همه كشورها در قلمرو حاكميت قضايي خود مي‌بايد مانع از چنين سرمايه‌گذاري با ايران، شهروندان ايراني و نهادهايي كه در ايران تشكيل شده‌اند يا تحت حاكميت اين كشور قرار دارند، شوند؛ يا با افراد و نهادهايي كه از جانب آن‌ها و تحت هدايت آن‌ها فعاليت دارند يا نهادهايي كه مالكيت و كنترل‌شان در دست آن‌ها است.

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد.

شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت يا از طرف ايران را بر طبق اختيارات ملي و مقررات خود و مطابق با قوانين بين‌المللي به خصوص قوانين دريايي و توافقات هواپيمايي بين‌المللي، در خاك كشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسي قرار دهند.

شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد اتباع خود، افرادي كه تحت حاكميت قضايي آن‌ها قرار دارند، شركت‌هايي كه در اين كشورها فعاليت دارند يا تحت حاكميت قضايي آن‌ها هستند را ملزم كند تا مراقب تجارت خود با نهادهايي باشند كه در ايران فعاليت داشته يا تحت حاكميت قضايي اين كشور هستند از جمله شركت‌هاي وابسته به سپاه و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، يا تجارت با اشخاص يا نهادهايي كه از جانب يا در راستاي آن‌ها عمل مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آن‌ها از جمله از طرق غيرقانوني هستند،

شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد تا اقدامات مقتضي اتخاذ كنند كه از نهادهاي مالي ايران درون قلمروهاي آنها جلوگيري به عمل آورد.

۲۲ شركت و موسسه متهم به ارتباط با فعاليت‌هاي موشكي و هسته‌اي از جمله دانشگاه صنعتي مالك اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش كاوه در تهران، «فرست ايست اگزپورت بانك» در مالزي (تحت كنترل بانك ملت)، صنايع شهيد خرازي و مركز تحقيقات كشاورزي و پزشكي هسته‌اي كرج به همراه ۱۵ شركت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا، عمران ساحل، راه ساحل و سپانير و همچنين سه نهاد زير مجموعه خطوط كشتيراني ايران از جمله «ايريسل بنلوكز» در بلژيك و خط كشتي‌راني جنوب در فهرست تحريم‌ها قرار گرفتند.