رادار اقتصادبررسی کرد:

بازارسازی فردوسی به جای میرداماد!

بانک مرکزی به دنبال این است که با افزایش قیمت ارز نیمایی پا به پای بازار آزاد، اقدام به جذاب کردن قیمت‌ها برای صادرکنندگان کند، اما این اقدام می‌تواند باعث افزایش سطح عمومی کالا‌ها و افزایش تورم شود.

کد خبر: ۸۷۶۵۶۸

پنجشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ / September 17, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفته جاری بانک مرکزی حضور خود در بازار آزاد ارز را به پایین‌ترین حد خود رسانده و عدم فعالیت صرافی‌ها عنان بازار را در اختیار فعالان غیر رسمی قرار داده است. تصمیمی که به نظر می‌رسد پس از شکست و حواشی طرح توزیع گسترده ارز مداخله‌ای گرفته شده است.

رهاسازی قیمت ارز، اما محدود به بازار آزاد نمی‌شود، حالا قیمت‌ها در بازار نیمایی هم پا به پای بازار آزاد در حال افزایش است.

با وجود اینکه هنوز هم فاصله محدودی بین بازار ثانویه و بازار اولیه وجود دارد سوال اینجاست که آیا باید ارز نیمایی دنباله‌رو ارز فردوسی یا به اصطلاح بازار آزاد باشد؟

در این صورت بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پولی و ارزی کشور پذیرفته است که قیمت ارز توسط فعالان غیر رسمی سبزه میدان و فردوسی تعیین شود و حتی به دنبال آن قیمت ارز تجاری کشور هم در همین محل مشخص شود.

رادار اقتصاد پیش از این به موضوع عدم حضور بازارساز طی گزارشی با عنوان «تعطیلی صرافی‌ها در کنار فعالیت جدی سوداگران» پرداخته بود، اما اتفاقی که هم اکنون باید به آن پرداخته شود تبعات پیروی قیمت نیمایی از قیمت بازار آزاد است.

اینطور که پیداست فلسفه اصلی پیروی قیمت ارز نیمایی از قیمت فردوسی تحریک صادرکنندگان برای بازگشت ارز است. این موضوع به صورت تلویحی توسط رئیس کل بانک مرکزی هم تایید شده و همتی اعلام کرده صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر صرافی‌های بانکی مستقیما به صرافی‌های مجاز جهت واردات کالا‌های دارای تخصیص ارز بفروشند.

منطقی‌تر این بود که دولت با استفاده از ابزار‌هایی که داشت مانند ادامه روند ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف، طراحی راهکار‌های جدید مانند تهاتر کالا، اخذ جریمه ریالی بر مبنای تفاضل قیمت بازار اولیه بر ارز تخصیص یافته شده و ... اقدام می‌کرد.

باید توجه داشت که از ۲۷ میلیارد دلار ارز بازگشت نداده شده به کشور ۲۵ میلیارد آن مربوط به سال ۹۷ است و دولت زمان استفاده از ابزار‌های خود برای بازگشت ارز داشت، اما به دلیل تعلل و قرار گرفتن کشور در شرایط سخت ارزی از ابزاری در حال استفاده است که هزینه‌های آن توسط مردم پرداخت می‌شود.

بر این اساس، دو سیاست کلی برای مدیریت بازار وجود دارد؛ اول: بانک مرکزی از ابزار‌های خود مانند صرافی‌های امین و شبکه بانکی برای کاهش قیمت ارز در بازار اولیه بهره گیرد و اهتمام ویژه‌ای برای مدیریت بازار ثانویه داشته باشد. دوم: بانک مرکزی اجازه قیمت گذاری در بازار اولیه به دست عوامل بازار که در شرایط کنونی صرفا فعالان غیر رسمی هستند داده و به دنبال آن قیمت ارز نیمایی را هم افزایش دهد.

با توجه به اینکه اساسا بازار ارز آزاد کشورمان هیچکدام از ویژگی‌های یک بازار واقعی مانند عمق، رقابتی بودن و حضور مستقل عرضه کننده و توزیع کننده را ندارد اساسا سپردن عنان کار به دست عوامل بازار کاملا بی معناست.

از سوی دیگر در حالی بانک مرکزی در پی جذاب سازی بازار ارز ثانویه برای صادرکنندگان است که رئیس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌کند قیمت‌های کنونی غیر واقعی است. این تضاد گفتمانی باعث تردید صرافی‌ها و صادرکنندگان به عنوان دو طرف عرضه و تقاضا ارز می‌شود به این صورت که اگر قرار است قیمت ارز کاهش یابد چرا باید صرافی‌ها با این نرخ‌ها از صادرکنندگان ارز خریداری کنند؟ از سوی دیگر زمانی که قیمت ارز طی ۷۰ روز ۳۵ درصد رشد داشته و این روند هم هیچگاه متوقف نشده چرا باید صادرکنندگان به فکر فروش ارز باشند؟ طبیعتا آن‌ها ترجیح می‌دهند ارز خود را تا زمان رسیدن به بالاترین قیمت نگه دارند.

از سوی دیگر به کلی سیاستگذار پولی و ارزی کشور فراموش کرده است که اصلی‌ترین وظیفه آن حفظ ارزش پول ملی است، شاید با اغماض بتوان رشد قیمت ارز در بازار آزاد را نادیده گرفت، اما رشد قیمت ارز نیمایی و رسیدن قیمت هر دلار نیمایی به کانال ۲۱ هزار تومان مساوی با افزایش قیمت کالا‌های مصرفی است.

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد واردات ایران مربوط به مواد اولیه، کالا‌های اساسی و کالا‌های واسطه‌ای است که رشد آن مساوی با افزایش قیمت در بازار‌های مختلف است و می‌تواند فشار زیادی به معیشت مردم وارد کند.

در نهایت نتیجه امتداد این سیاست ضمن بی‌ارزش شدن پول ملی و افزایش تورم کالا‌های مصرفی حتی نمی‌تواند باعث بازگشت ارز صادراتی شود.

منبع: رادار اقتصاد