انتخابات پویا ۱۳| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛

بیانیه‌ مجلس یا طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری؟ / طرحی که باز هم نمی‌خواهد به سرانجام برسد

بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که مجلس بجای استفاده از عباراتی با بار حقوقی و قانونی، متنی شبیه به بیانیه های سیاسیِ شعارگونه تنظیم کرده که همین موضوع قابلیت اجرایی شدن آن را کاهش می‌دهد.

کد خبر: ۸۷۶۶۵۱

شنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ / September 19, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- ریحانه پناهی؛"دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی، اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی عصر، عدالت و صداقت در گفتار و رفتار و..."

این‌ها جملات یک بیانیه دانشجویی نیست؛ طرح اصلاحی قانون انتخابات است که می‌خواهد پس از گذشت چهار سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات دستی به سر و روی قانون انتخابات ریاست جمهوری بکشد و تا آذر آن را به تصویب برساند اما بیشتر به اصلاح عبارات و کلمات‌ پرداخته و نه اصلاح زیربنایی و شفافیت شاخص‌ها.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مدت‌هاست که در هر دوره از مجلس بحث می‌شود و نهایتا به سرانجامی هم نمی‌رسد اما کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم با ارائه طرح جدیدی در حوزه اصلاح قانون انتخابات تصمیم گرفته مسئله‌ی اصلاح قوانین مربوط به انتخابات و کاندیداهای آن را به خط ‌پایان خودش برساند و شاخص‌های جدیدی برای شرایط نامزدها ارائه دهد اما با مطالعه دقیق‌تر طرح پیشنهادی معلوم می‌شود نمایندگان قصد طرح یک بیانیه و اعلام مواضع سیاسی در مورد خصوصیات رئیس جمهور را داشته‌اند تا اینکه بخواهند یک طرح در بستری کارشناسی شده ارائه دهند.

نظرات کارشناسی کجای این طرح قرار گرفته اند؟

قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته که:«این طرح با کمک پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده.» آنچه از این اظهارنظر برمی‌آید وجود نظرات کارشناسی شده و غالبا حقوقی است اما بررسی این طرح چیز دیگری می‌گوید.

ثبت نام می‌کنم پس هستم!

یکی از تصاویر پر تکرار موسم ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری صف عریض و طویل ثبت‌نام‌کنندگان است که گاهی با شمایلی عجیب و غریب حاضر می‌شوند تا با قرار گرفتن روبروی لنز خبرنگارها خودی نشان دهند و از دل حاشیه‌سازی‌ها تصویری از خودشان بیرون بیاید.

آنچه باعث خلق چنین تصاویری هنگام ثبت‌نام نامزدها می‌شود قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ در شرایطی که موتور محرکِ دموکراسی یعنی احزاب، بزرگ‌ترین غایبان عرصه انتخابات هستند حضور افرادی نامرتبط با فضای سیاسی چندان دور از ذهن هم نیست.

در کنار انتقادات وارده به طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از نقاط مثبت آن در نظر گرفتن شرایط و معیارهایی است که امکان شکل‌گیری صف‌های عریض و طویل در محل ثبت‌نام را به حداقل می‌رساند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در این‌باره گفته:«در طرح تدوین شده، ذکر شده فردی می‌تواند کاندید انتخابات ریاست‌جمهوری شود که سابقه ریاست قوه، معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزارت، استانداری یا شهرداری کلان‌شهرها را در کارنامه خود داشته باشد؛ در واقع با گنجاندن چنین بندی در این طرح شرایطی در نظر گرفته شده تا افرادی که سوابق در خور اجرایی و سیاسی ندارند امکان ثبت‌نام نداشته باشند.»

ابهام؛ پاشنه آشیل طرح اصلاحی

این طرح نوک پیکان خود را به سمت نقطه چالش‌برانگیز قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نشانه رفته و درست در همین نقطه ناکام شده؛ شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری!

طرح، شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری را به دو قسمت عمومی و اختصاصی تقسیم کرده و قسمت عمومی را به مجلس و قسمت اختصاصی را به شورای نگهبان حواله داده؛ از جمله موارد مورد اشکال حقوقی که در این طرح دیده می‌شود در همین نقطه خودش را نشان می‌دهد. مجلس با چه سازوکاری می‌خواهد به توانایی فهم شرایط عمومی داوطلبان دسترسی پیدا کند؟

علاوه بر آنکه هیچ سازوکاری برای نحوه فهم بهارستان‌نشین‌ها نسبت به شرایط عمومی داوطلبان ارائه نشده یا در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر احراز یا عدم احراز شرایط عمومی و اختصاصی یک داوطلب، چه اتفاقی می‌افتد؟

این اختلاف را چه کسی می‌خواهد حل کند؟ چند پاره کردن مرجع تصمیم‌گیری در مورد انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری باعث بروز شکاف‌هایی عمیق و مناقشه‌برانگیز بر سر تعیین معیارهای داوطلبی و نحوه احراز آن‌ها خواهد شد.

یکی از اصول قانون‌نویسی علاوه بر شفافیت، دوری از هرگونه ابهام و گنگی واژگان و عبارات استفاده شده در آن قانون است.

علاوه بر همه‌ی این‌ها قانون باید بتواند قابلیت اجرایی شدن در فضای واقعی را هم داشته باشد. بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که عبارات استفاده شده به جای آن که بار حقوقی و قانونی داشته باشند بیشتر شبیه به بیانیه‌های سیاسی شعارگونه است تا طرحی که قابلیت تبدیل به قانون را داشته باشد.

مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف، اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی عصر و آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها از جمله موارد مبهم و غیرشفاف محسوب می‌شوند که امکان سنجش و پایش ندارند.

با توجه به صحبت‌های اخیر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر اینکه «مجلس اگر اصلاحاتی را در قانون انتخابات انجام می‌دهد الزاماً به معنی توسعه اختیارات شورای نگهبان نیست. آنچه که ما خواسته‌ایم این است که قانون انتخابات را شفاف کنیم چون الان معیارها بسیار کلی و مبهم است.» لازم است تا مجلس و مخصوصا کمیسیون شوراها تمهیداتی را برای رفع این ابهامات در نظر بگیرند تا به تعداد عبارات غیرشفاف قانون انتخابات بیشتر از این اضافه نشود.

معیاری که مشخص نشد

دقیق شدن معیارها و شاخصه سنجش آنها از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در بحث اصلاح قانون انتخابات است. در طرح پیشنهادی مجلس یازدهم علاوه بر آنکه به تعداد ویژگی‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان تا آن‌جا که جا داشته است افزوده شد، شاخص‌هایی قابل درک نیز برای نحوه احراز این شرایط ارائه نشده؛ در واقع طرح جدید به جای ارائه کردن شاخص‌هایی قابل درک و قابل ارزیابی، تعداد محدودی ویژگی غیر شفاف در ماده 35 قانون انتخابات را تبدیل به تعداد زیادی ویژگی غیرشفاف کرده!

آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، پیگیری اجرای عدالت و تلاش در جهت مبارزه با فقر، تبعیض و فساد در ابعاد مختلف آن، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویچ ارزش‌های دینی در جامعه از جمله انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و... شاید بتواند در وهله اول به عنوان معیارهایی مناسب برای یک فرد داوطلب به نظر برسد اما امکان فهم هر یک از شرایط، نحوه احراز آن‌ها و سازوکار ارزیابی این جملات صرفا تئوری چگونه می‌خواهد به دست بیاید؟

طرحی که باز هم نمی‌خواهد به سرانجام برسد

نقایص و ابهامات موجود در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت دیروز و امروز جمهوری اسلامی نیست بلکه از جمله نقاط اثرگذار و تعیین کننده‌ای است که مدت‌هاست بر سر چگونگی و اصلاح آن صحبت می‌شود و در نهایت با وجود تاکیدات رهبرانقلاب و در دست بودن سیاست‌های کلی انتخابات نتیجه‌ای را به بار نمی‌آورد.

تجدید نظر و اصلاح در قانون مذکور امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است اما طرح پیشنهادی فعلی برای اصلاح قانون انتخابات فاقد بعد کارشناسی و همراه با انواع معایب و خلاءها است که در صورت توجه نکردن به آن‌ها نه تنها نقاط ضعف قانون قبلی رفع نمی‌شود که مشکلات و معضلات دیگری را هم ممکن است با خود به همراه بیاورد.

در همین‌ خصوص علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها هفته گذشته عنوان کرد: «جزئیاتی در مورد مصداق رجل سیاسی تغییر پیدا کرده.» البته هنوز تغییرات اعمال شده بر روی طرح اصلاحی و نیز دیگر جزئیات آن اعلام نشده ‌است.

با توجه به سخنان حدادی که بررسی طرح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها را تمام شده می‌داند و با نگاهی به تب و تاب رسانه‌ای که بعد از انتشار متن اولیه طرح اصلاح قانون انتخابات به راه افتاد انتظار می‌رود این طرح بتواند نقایص و نقاط ضعف ساختاری، قانونی و محتوایی خود را حل کند تا بالاخره پس از مدت‌ها این مسئله پرچالش را به یک نقطه با ثبات برساند.