حاج‌اسماعیلی در گفتگو با دانشجو:

سابقه استفاده از تعاونی‌ها در اروپا دو برابر ایران است / تعاونی اعتبار شغلی، قربانی موسسات مالی

مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی، توریع عادلانه کالا و خدمات، افزایش سرمیه گذاری و تولید و گسترش رفاه، مزایای استفاده از تعاونی در کشور است.

کد خبر: ۸۷۶۶۷۱

شنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ / September 19, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاه تردید گونه دولت به تعاونی‌ها مانع تثبیت و توسعه آن‌ها در ایران شده است، اما سابقه تاسیس و فعالیت تعاونی‌ها در بسیاری از کشور‌های دنیا چند برابر ایران است.

در سه دهه گذشته همواره از سوی مسئولین، کارشناسان و حتی رهبر معظم انقلاب تاکید به استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای توزیع عادلانه کالا‌ها و خدمات، تقویت تولید صنعتی و کشاورزی و بخش فروش و توزیع و حتی بازرگانی خارجی شده است.

در اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد تعاونی‌ها عنوان شده اند. در هرحال تعاونی با تمام ظرفیت‌های خود، اما تا کنون نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ایران پیدا کند که برای این ناکامی می‌توان دلایل مختلفی را برشمرد، ولی مهمترین آن بی توجهی دولتمردان و سیاست گذاران تلقی می‌شود. حمید حاج اسماعیلی؛ فعال و صاحب نظر بخش تعاون و مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در همین رابطه به ما توضیحاتی ارائه می‌دهد.

سابقه طولانی مدت تعاونی در اروپا
سابقه تعاونی‌ها در اروپا که مهد تمدن جدید دنیای امروزی عنوان می‌شود بسیار طولانی است و تقریبا دو برابر سابقه تعاونی‌ها در ایران است کشور‌هایی مثل آلمان انگلیس و فرانسه که از پیشگامان تعاونی در اروپا هستند و سابقه فعالیت تعاونی در آنجا به قرن ۱۹ برمی گردد از مدافعان و حمایت کنندگان تعاونی در کشور‌های خود هستند مردم در بخش‌های متعددی که مستقیما با نیاز‌های مردم سر و کار دارد در اروپا از ساز و کار‌های تعاونی استفاده می‌کنند.

در کشور‌هایی مثل هند که سابقه فعالیت تعاونی به بیش از ۱۲۰ سال برمی گردد و جزو کشور‌های بسیار پرجمعیت است در بخش‌های کشاورزی ماهیگیری ریسندگی و توزیع تعاونی‌ها بسیار پررنگ برجسته و فعالیت می‌کنند و بخش زیادی از مشکلات مردم از طریق تعاونی‌ها حل می‌شود. حتی صنعت لبنیات هند از طریق تعاونی به دنیا شناخته شده بنابراین تعاون در کشور ما برخلاف آنچه که سابقه فعالیت تعاونی در کشور‌های مختلف دنیا نشان می‌دهد بسیار مظلوم و مورد غفلت است در ایران سابقه فعالیت تعاونی‌ها به ۱۳۰۳ برمی گردد و خود دولت بانی تاسیس تعاونی روستایی در ایران می‌شود، اما قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ در ایران تصویب شد و رفته رفته در سال‌های بعد از انقلاب همین قوانین در موارد متعدد اصلاح شده است. بنیان و پایه قانون تعاون به همان سال ها‌ی اولیه و ۱۳۱۴ در ایران برمی گردد علی رغم این سابقه طولانی و تجربه بسیار خوب بین المللی تعاون هنوز جایگاهش را در ایران پیدا نکرده است.

تعاون مزیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی دارد ما نتوانستیم از آن‌ها به درستی استفاده کنیم علی رغم اینکه پشتوانه‌های قانونی بسیاری وجود دارد خود تعاون هم مزیت‌های گسترده‌ای دارد که می‌تواند برای مردم راهگشا باشد.

ظرفیت تعاونی در اقتصاد ایران
بالاخره اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. تعاون بخشی از ساز و کار‌های اصلی برای فعالیت اقتصادی در ایران است. براساس برنامه‌ها و مصوباتی که در قوانین و برنامه‌های مختلف برای تعاون دیده شده تا ظرفیت ۲۵ درصد اقتصاد کشور را برای تعاون در نظر گرفتند. گر چه نتوانستیم این ظرفیت را در ایران ایجاد و احیا کنیم. روند تردید گونه و غیرقابل باوری که در خصوص تعاونی از طرف دولت و افراد دولتی در کشور وجود داشته نتوانسته تعاونی‌ها جایگاه واقعیش را براساس مصوبات قانونی موجود در کشور ایجاد و تثبیت کند.

الان ظرفیت‌های تعاونی به مراتب کمتر از ۵، ۶ درصد در ایران است که قابل قبول نیست برای اینکه بتوانیم تعاون را به جایگاه واقعیش در اقتصاد کشور سوق بدهیم نیازمند تغییر نگاه دولت به بخش تعاون هستیم. دوم بازنگری قوانین بازدارنده که مانع توسعه تعاونی‌ها در ایران هستند. سوم ترویج و آموزش تعاونی‌ها است که باید دولت این وظیفه مهم و خطیر را به درستی انجام بدهد. چهارم حمایتی است که براساس تکلیف قانونی دولت باید از بخش تعاون انجام بدهد. اگر این‌ها را به درستی انجام بدهیم حتما تعاون در ایران رشد و رونق می‌یابد که می‌تواند بخشی از راهکار اساسی در حوزه اقتصاد و بخش اجتماعی برای مشکلات مردم باشد حتما می‌تواند در توزیع منابع کشور و ایجاد جامعه مورد قبول در کشور راهگشا باشد.

دولت مانع رشد تعاونی‌های اعتبار شغلی
این مقدمه بیشتر برای این مطرح شد اهمیت و جایگاه تعاونی در ایران و در نیا بیشتر مشخص شود، اما آنچه هدف این بحث است تعاونی‌های اعتبار یا تعاونی‌های اعتبار شغلی در ایران است که با مشکل جدی روبه روست. طی دو دهه گذشته تعاونی اعتبار آزاد در حوزه مسائل پولی و بانکی در ایران شکل گرفتند که خطا‌ها و مشکلات زیادی ایجاد کردند که هم عوارض اجتماعی سیاسی فرهنگی داشت و متاسفانه خود دولت بانی مجوز دادن به این تعاونی‌ها بود که این تعاونی‌ها از افراد خاصی بودند که از رانت‌های دولت در کشور برخوردار بودند یا وابسته به نهاد‌هایی بودند که چنین زمینه‌هایی در کشور به واسطه ارتباط با قدرت دارا بودند. دومین مشکل عدم نظارت خود دولت بود که این تعاونی‌ها را به چنین شرایطی سوق داد که برای کشور ایجاد مشکل کرد خسارت بیش از ۳۶ هزار میلیارد به اقتصاد کشور و پرداخت آن یا هزینه آن از جیب دولت از جیب مردم خسارت سنگینی بود، چون این مبلغ مبلغ بسیار هنگفتی است در شرایطی که اقتصاد کشور در ایران با تورم همراه است چنین مبالغی می‌تواند شوک‌های خاصی به اقتصاد کشور وارد کند که برا‌ی مردم مشکل زا باشد دولت در مقطعی برای سازماندهی و انحلال این تعاونی‌ها کمر همت بست به هر حال بعد از مدتی طی چند سال اخیر این تعاونی‌ها جمع بندی شدند. تعاونی‌های اعتبار واقعی تعاونی‌های اعتبار شغلی هستند که در عرصه کارگری کارمندی و صنوف شکل می‌گیرند. متاسفانه خطا و آفت تعاونی‌های اعتبار آزاد را تعاونی‌های اعتبار پرداخت کردند که ظلم بزرگ بر بخش تعاون بود دولت و بانک مرکزی باید حساب تعاونی اعتبار آزاد را از تعاونی شغلی جدا می‌کرد متاسفانه با یک نگاه تنگ نظرانه و یک سویه به سمت تعاونی اعتبار باعث مشکل در تعاونی اعتبار شغلی شدیم که خیل عظیمی از مردم متوسط به پایین از خدمات این تعاونی‌ها استفاده می‌کردند تصویب قوانینی که کاملا احساسی و غیرکارشناسی برای انحلال تعاونی و محدودیت تعاونی اعتبار در نظر گرفت باعث یک مانع جدی در مسیر فعالیت تعاونی اعتبار شغلی شد.

تعاونی اعتبار شغلی یک مزیت اقتصادی
متاسفانه به خاطر نگاه تردید آمیز دولت به تعاونی‌های اعتباری در کشور باعث شده بخش‌های وابسته به دولت هم مثل بانک مرکزی و ادارات تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری و همراهی لازم را برای بخش توسعه تعاون نداشته باشند وقت آن رسیده که هم تعاونی‌های اعتبار شغلی به کمک اتاق‌های تعاون ایران و مدیران مستقر در وزارت تعاون تلاش کنند که بتوانند نمایندگان مجلس و مسئولین بانک مرکزی را قانع کنند که حضور و فعالیت تعاونی‌های اعتبار شغلی در کشور یک مزیت برای اقتصاد کشور و بخش اجتماعی است و می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مردم را حل کند و باید اجازه بدهیم در همان سطح سه با محدودیت‌هایی که قانون مشخص می‌کند فعالیت‌های پولی و بانکی را بکنند هم بتوانند تسهیلات را در اختیار اعضا قرار بدهند با نرخ سود متعارف که به طور معمول در تعاونی‌ها کمتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است و در عین حال بتوانند از سپرده اعضا در غالب سپرده قرض الحسنه و پرداخت سود و سپرده‌های دستگاه‌های مختلف برای کمک اعضا استفاده کنند این‌ها مورد تقاضای تعاونی اعتبار در کشور است در عین حال دولت و بانک مرکزی باید محدودیت داشتن ساختمان مستقل را بردارند تا تعاونی‌ها با استقلال کامل فعالیت کنند. امیدواریم به هر حال هم مجلس هم دولت هم بانک مرکزی هم نهاد‌های مردمی و غیردولتی در این مسیر تعاونی‌های اعتبار را همراهی کنند تا مشکلی که در سال ۹۶ با مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعاونی پول و اعتبار ایجاد شده مورد بازنگری قرار بگیرد و مجددا تعاونی‌های اعتبار به نقش سازنده خودشان که همان خدمات رسانی به اعضا است برگردند.

مشارکت مردم  از طریق تعاونی‌ها
خوشبختانه فعالیت تعاونی‌های اعتبار شغلی در ایران به قبل از نظارت بانک مرکزی می‌رسد بانک مرکزی براساس تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس در سال ۸۳ ناظر تعاونی‌های اعتباری در کشور شد. هر فرد حقیقی یا حقوقی که بخواهند فعالیت بانکی کنند باید مجوزش را از بانک مرکزی بگیرد بعد از آن در سال ۸۶ شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای تاسیس و فعالیت تعاونی اعتبار در کشور تهیه کرد. آن دستورالعمل علی رغم انتقاداتی که وارد بود دستورالعمل مناسبی بود که هم به تعاونی اعتبار شغلی اجازه فعالیت می‌داد در سطح سوم در بعد از بانک‌ها و موسسات مالی در بخش تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه در سطح سوم فعالیت کند در عین که مشکل اعضا را حل می‌کند با جذب سپرده آن‌ها بتواند مدیریت صحیح را برمنابع مالی داشته باشد که خدمات تعاونی راهگشا برای اعضا باشد تعاونی‌ها براساس تسهیلاتی که پرداخت می‌کردند سودی که به مراتب پایین‌تر از سود بانکی بود سپرده هم در غالب سپرده قرض الحسنه هم پرداخت سود داشتند حتی دستگاه‌های مربوطه در حوزه کارگری و کارمندی منابعی در اختیار کارمندان داشتند که این منابع صرف خدمات اعضا می‌شد بعد از مشکلی که برای بخش بانکی توسط تعاونی اعتبار آزاد ایجاد شد دولت و شورای پول و اعتبار دستورالعمل را تغییر داد و دستورالعملی تعیین کرد که محدود کننده غیرفنی و غیرکارشناسی برای تعاونی اعتبار شغلی بود نه تنها مانع توسعه شان شد بلکه محدودیت‌های گسترده‌ای وضع کرد. توسعه تعاونی‌ها تبعات مثبت اجتماعی فرهنگی بسیاری برای کشور دارد. مشارکت مردم را در بخش اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌دهد باعث تامین منابع لازم برای تقویت بخش تعاون می‌شود مردم با نیاز‌های مشترک از طریق تعاونی اعتباری بخش زیادی از مشکلاتشان را حل می‌کنند توزیع منابع در کشور از مزیت‌های منحصر به فردی است که تعاونی اعتبار و بخش تعاون برای مردم دارد. تعاونی یک فرصت استثنایی بی بدیلی است که در بقیه بخش‌های کشور وجود ندارد فرصتی که در بخش تعاون هست هم می‌تواند اشتغال و هم همکاری بخش‌های مختلف را تجمیع کند هم باعث تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و اثرگذاری آن‌ها در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شود بنابراین تعاونی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و دولت بازنگری را از طریق شورای پول و اعتبار در بحث دستورالعمل تصویب سال ۹۶ انجام بدهد که بخش تعاونی اعتبار شغلی به جایگاه خودشان برگردد و خدمات بهتری را به اعضایشان ارایه دهند.