۳ ایراد طرح جهش تولید و تامین مسکن

نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: کلیت طرح یاد شده دولت را مکلف به این موضوع کرده تا از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن مدیریتی را با اختیارات روشن به وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن تفویض کند.

کد خبر: ۸۷۶۷۶۹

شنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ / September 19, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین مطالبات مردم که به شدت با زندگی روزمره آن‌ها سر و کار دارد، به عبارتی جزء لاینفک زندگی است و مثل گوشت، مرغ، برنج و یا کره نمی‌توان آن را از سبد نیازمندی‌های زندگی حذف کرد، خانه است، مسکن، محلی برای سکنی گزیدن که در اصطلاح به معنی محلی برای آرامش گرفتن است، اما سالهاست آرامش را از زندگی مردم گرفته و این روز‌ها مسکن تبدیل به مشکلی برای تمام فصول زندگی مردم شده است، لذا یکی از مهمترین مطالبات مردمی که به نمایندگان مجلس یازدهم رای دادندمطالبه مسکن است؛ لذا مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹ شهریور ماه طرح دو فوریتی با عنوان جهش تولید و تامین مسکن را مطرح و تصویب کرده تا این هفته به رای نمایندگان گذاشته شود. سید احسان خاندوزی استاد دانشگاه علامه ونایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این گفتگو اشکالات طرح جهش تولید مسکن را بهمورد بررسی قرار داده است.

لطفا کمی برایمان از طرح جهش تولید و فرآیند آن تا به تصویب رسیدن در مجلس توضیح دهید که چه شد و این طرح چگونه دنبال شد؟
یکی از دستور کار‌های مهم مجلس در هفته آینده گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است که دو فوریت آن در هفته گذشته در صحن علنی به تصویب رسید. این طرح را از منظر اقتصادی از جهاتی می‌توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و نکاتی که اصلاح آن می‌تواند طرح را کارآمد‌تر کند می‌توان اشاره کرد. با توجه به این که قریب به ۲۰ ماده در این طرح، در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجه‌ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن گنجانده شده، انتظار می‌رفت تا چنین طرحی با حدود ۱۸ الی ٢٠ ماده و تعداد زیادی تبصره، حتماً در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد تا نتیجه‌ای که به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود از طرف تمام کمیسیون‌های مرتبط مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار گرفته باشد، هر چقدر که بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه گذشته صحن علنی مجلس تلاش کردیم سلب دو فوریت این طرح رای بیاورد، اما متاسفانه از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

چرا به دو فوریتی بودن طرح انتقاد دارید؟
باید یادآور شد یکی از مشخصات ارکان مجلس قوی، ارتقای کیفیت و اثربخشی بیشتر قوانین است به نحوی که قوانین نه تنها مشکلاتی در ماه‌های پیش رو و آینده در بخش‌های مختلف ایجاد نکنند، بلکه از چنان استحکامی برخوردار باشند که اجرای آن‌ها در سال‌های متمادی جای دفاع قابل قبولی داشته باشد و تاثیر مطلوبی در عرصه اداره کشور بر جای بگذارند. به این دلیل که این موضوع یکی از نقاط ضعفی است که متاسفانه در صحن علنی نتوانستیم سایر همکاران را برای سلب فوریت این طرح قانع کنیم.

به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی واستاد اقتصاد چه اشکالاتی براین طرح می‌توان گرفت؟
نکته دوم این است که کلیات طرح جهش تولید مسکن با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن در طی ماه‌های اخیر در نیمه اول سال ۹۹ قطعا یکی از توقعات مهم مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود. کلیت طرح یاد شده دولت را مکلف به این موضوع کرده تا از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن مدیریتی را با اختیارات روشن به وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن تفویض کند تا سالانه هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود، هر چند کلیات طرح ارزشمند و قابل دفاع است، اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.

درباره نقاط ضعف طرح جهش تولید مسکن ممکن است توضیحات لازم را ارائه دهید؟
اولین نقطه ضعف مربوط به ماده ۴ این طرح است که بانک‌ها را مکلف کرده تا ٢۵ درصد از تسهیلات اعطایی هر سال خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اساس تکلیف بانک‌ها به حمایت از تولید مسکن امر مطلوبی است و به جهت اقتصادی از منظر اینکه بخش مسکن یک بخش پیشران در تولید به شمار می‌رود و زنجیره‌ای از تولیدات دیگر را به همراه خود تحریک می‌کند، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن توجه شده است، لذا در حال حاضر سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی کمتر از ۱۰ درصد است، بنابراین حتما از ظرفیت سیستم بانکی در جهت تحریک ساخت بخش مسکن باید استفاده لازم به عمل آید، اما تعیین رقم ۲۵ درصد از ابتدای اجرای قانون به این معناست که تسهیلاتی که بانک‌ها تا کنون به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌دادند، باید به سرعت تغییر رویه دهد تا جا برای ۲۵ درصد سهم بخش مسکن باز شود، این در حالی است که عاقلانه‌تر آن بود که این موضوع به صورت پلکانی و تدریجی دنبال می‌شد تا می‌توانستیم به هدف ۲۵ درصد مورد نظر در آینده‌ای نه چندان دور دسترسی پیدا کنیم، چرا که ثمره اجرای تبصره ۴ این طرح، کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخش‌ها خواهد بود، موضوعی که موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد در حالی که با اصلاح کوچکی در ماده ۴ قطعا این نقیصه برطرف می‌گردد، در صورت رفع این نقیضه بانک‌ها مکلف می‌شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود را به بخش مسکن تا ۲۵ درصد برسانند، مانده تسهیلات یاد شده موجب می‌شود که بخش زیادی از این بار که در ماده ۴ طرح وجود دارد کاهش بیابد و لزوماً ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرف بخش مسکن نشود، بلکه بخش‌های صنایعی که با بخش مسکن در ارتباط هستند مثل صنایع فلزی، صنایع کانی‌های غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع نیز بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

اشکال دومی که به طرح جهش تولید وارد می‌دانید مربوط به چه بخشی است؟
ایراد مهم دوم که در طرح وجود دارد مربوط به ماده ۱۳ است که طی آن قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی به صورت کاملاً دستوری تعیین تکلیف شده است، در حالی که سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد در کشور تجربه شده و همه می‌دانیم قیمت گذاری‌های دستوری تأثیر منفی بر شفافیت اقتصادی و واقعی بودن قیمت‌ها به جا می‌گذارد و موجب افزایش رانت و امضای طلایی در این بخش می‌شود. به طور مشخص در واقع شرکت‌های تولیدی بخش مصالح ساختمانی که طیف وسیعی را در بر می‌گیرند را به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی عقب گرد نسبت به تجارب پیشین به شمار می‌رود، حتی می‌توان آثار منفی بر شاخص رشد شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه را هم عنوان نمود، لذا مجموعاً پیشنهاد جمع زیادی از متخصصین اقتصادی حذف تبصره ۱۳ این طرح است.

آخرین موضوعی که موجب انتقاد شما از این طرح شده را هم عنوان کنید که چرا گمان می‌کنید زوایای این طرح کاملا رضایت بخش نیست؟
سومین نکته‌ای که به عنوان ایرادات کلیدی مطرح است عدم تعیین تکلیف مصارف در صندوق ملی مسکن است، به این معنا که گروه‌های اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون همچنان نامشخص هستند. به عبارت دیگر مشخص نیست زمین‌های اجاره داده شده ۹۹ ساله و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و بودجه‌های سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور آیا با هدف حمایت از اقشار فاقد مسکن و مستاجرین تعبیه شده یا دایره شمول این طرح کسانی هستند که مالک مسکن هستند، اما می‌خواهند از مسکن‌های مناسب‌تری در نقاط بهتر شهر برخوردار شوند و یا اساساً مخاطب این قانون تمام کسانی هستند که آماده اند وجوه نقدینگی‌های خودش را از سایر بازار‌ها یا از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایه گذاری مسکن منتقل کنند، حتی آن‌ها هم می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌ها برای ساخت مسکن بهره‌مند شوند، خودشان فاقد مسکن نباشند یا به اصطلاح فرم جیم آن‌ها سبز نباشد، این موضوع هم ابهام مهمی است که به نظر می‌رسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده تا این نکته مهم در مورد مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد، لذا این موضوع کاملا در اختیار دولت و قوه مجریه است که به هر صورت که صلاح می‌داند از این منابع در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند، لذا با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی، باقی ابعاد طرح جهش تولید مسکن مطلوب و کارساز است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور به شمار رود و جبرانی بر چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور برای بعد از این دوره بحرانی در بخش مسکن باشد.

منبع: رادار اقتصاد