تقویت دلالی در بازار غیرشفاف فولاد

این دومین باری است که رییس‌جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس کالا را صادر کرده و پیش از این در دوره سرپرستی مدرس‌خیابانی در وزارت صمت این اتفاق رخ داده بود.

کد خبر: ۸۷۷۰۰۸

يکشنبه - ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ / September 20, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، زمزمه‌های مربوط به تغییر مکانیسم فروش فولاد و عرضه آن خارج از بورس کالا، در حالی به گوش می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تصمیم موافق نیست. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی (که مسوولیت حوزه مسکن، مصالح ساختمانی و عرضه و تقاضای آن را نیز به عهده دارد و اتفاقا شهر محل تولدش قطب‌های اصلی تولید فولاد در کشور محسوب می‌شود) با بیان اینکه همه از وضعیت فعلی عرضه فولاد ناراضی هستند، گفته بود: «عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم. رییس‌جمهور دستور داد فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود و در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.»

این دومین باری است که رییس‌جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس کالا را صادر کرده و پیش از این در دوره سرپرستی مدرس‌خیابانی در وزارت صمت این اتفاق رخ داده بود؛ ‌با این حال گفته می‌شود مدرس خیابانی که معتقد بود این اتفاق بازار فولاد را به‌هم می‌ریزد زیر بار این دستور نرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان و اخلال در فعالیت‌های مهم این وزارتخانه شده است.

در این میان حدود سه ماه است که مسوولیت عرضه و تقاضای ورق فولادی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما ناهماهنگی‌ها که شاید منتج از اختلاف در دیدگاه به موضوعات محوری باشد باعث شده تصمیم مشخصی در زمینه نحوه عرضه فولاد اتخاذ نشود. یک روز دستور درخصوص خروج فولاد از بورس کالا و خرید و فروش در بازار آزاد از سوی رییس‌جمهور مطرح می‌شود و روز دیگر این خبر تکذیب و خبر افزایش قیمت این محصول در بورس کالا مطرح می‌شود.

هفته گذشته نیز مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند عرضه ورق لوله و پروفیل در بورس کالا واکنش نشان داده و گفته است؛ تامین مواد اولیه فولاد باید حتما ذیل سامانه بهین‌یاب و براساس سهمیه‌هایی که مستند بر صورت‌های مالی حسابرسی شده است، انجام شود و همچنان که کل تقاضا باید از طریق بورس باشد، همه تولیدکنندگان فولاد نیز مکلف هستند تمام عرضه خود را از طریق بورس انجام دهند. صادقی‌نیارکی تاکید کرده کسانی‌که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق گرم برای تبدیل به ورق سرد به آنها تحویل نخواهد شد و واحدهایی که ورق گرم خود را به بورس عرضه نکنند و به آنها نیز اسلب تعلق نخواهد گرفت. به گفته او از مجموعه فولادسازان فقط یک شرکت محصول خود را آن هم با درصد پایین در بورس عرضه می‌کند.

خواسته تولیدکنندگان فولاد چیست؟

سیدرضا شهرستانی، هشدار داد که این تصمیمات و سیاست‌های ضد و نقیض باعث سردرگمی تولیدکنندگان در کشور می‌شود. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است؛ دولت نباید سقف قیمتی برای فولاد تعیین کند و موجب ابطال و توقف معاملات در بورس کالا شود تا تولیدکنندگان با عرضه کلیه محصولات فولادی در بورس کالا مخالفتی نداشته باشند، زیرا اختلاف قیمت ورق در بورس کالا و بازار آزاد بسیار زیاد است و باعث رانت می‌شود، او می‌گوید: در حالی که در بورس کالا هر کیلو ورق با قیمت پایه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود در بازار آزاد این قیمت حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است و در عین حال تاکید دارد؛ در شرایط فعلی عمده تولیدات فولاد باید برای شرکت‌های نوردی و تولید ورق در کشور استفاده شود و اولویت باید تامین نیاز کشور باشد و پس از آن صادرات صورت گیرد.

شهرستانی با اشاره به میزان تولیدات محصولات فولادی می‌گوید: از ۳۰ میلیون تن تولید ۱۱ میلیون تن تختال و ۱۹ میلیون تن بخش طویل و شمش است اما مشکل اصلی میزان تولید ۸ میلیون تنی ورق است که میزان تقاضا برای این محصول بیشتر از میزان تولیدات آن است.

چندی پیش نیز سیداحمد رضوی‌نیک، رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران با انتقاد از عرضه‌های فولادی‌ها گفته بود؛ چرا میزان صادرات شمش بیشتر از عرضه در بورس داخلی است؟ و درحالی که در۵ ماهه اول سال ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش تولید شده از این میزان یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس بوده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تا پایان مرداد صادرات شده است. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، ۶۰ درصد مواد اولیه و فولاد خام (شمش و بیلت) باید در بورس کالا عرضه شود که ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن باتوجه به حجم تولید داخل در سال جاری می‌شود؛ آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب و صحیح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارتخانه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد کرده و در این راستا چندین بخشنامه صادر کرده که هر یک دیگری را نقض می‌کند. از اول سال تاکنون در بورس کالا تنها یک‌پنجم تا یک‌ششم از درخواست تقاضای بازار، شمش عرضه شده است. در واقع باتوجه به نیاز ماهانه یک میلیون تن شمش، اما ۲۳۰ هزار تن شمش به ‌طور متوسط، ماهانه عرضه شده و از طرفی نیز نرخ شمش متغیر و ۱۷ تا ۳۵ درصد افزون بر نرخ جهانی و صادرات ایران بوده است.

به گفته رضوی‌نیک، عرضه قطره‌چکانی و استفاده از رانت مالی باعث شده که شمش براساس مصوبات عرضه نشود یا شرایطی مانند احتکار و گرانفروشی در داخل رخ دهد یا در بازار صادراتی فروش صورت گیرد. او با گلایه از عدم کیفیت محصولات گفته است؛ شمش موردنیاز و دارای استاندارد به نوردکاران تزریق نمی‌شود و عمدتا شمش‌های غیراستاندارد و بی‌کیفیت دراختیارشان قرار می‌گیرد از این رو کیفیت محصولات نهایی به خطر افتاده و به دلیل پایین بودن استاندارد و افزایش ضایعات، هزینه تولید نوردکاران افزایش یافته است، بر اثر عدم عرضه مکفی مواد اولیه در بورس کالای ایران و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز توسط عوامل مافیا و دلالان، رانتی برابر ماهانه حداقل ۱, ۰۰۰ میلیارد تومان ایجاد شد که در جیب دلالان و رانت‌خواران رفته و تولیدکنندگان در زنجیره فولاد از آن مبرا هستند.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور تا پایان سند چشم‌انداز توسعه به بالای ۵۵ میلیون تن برسد، در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در کشور ۴۲ میلیون تن در سال است که براساس برآوردها طی سال جاری ۳۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید خواهد شد، اما یکی از موضوعات مهم در این میان تنظیم بازار این محصول است که به نظر می‌رسد باید هر چه زودتر این چالش نیز برطرف شود.

در حالی که شفافیت در عرضه و تقاضای کالاها یکی از ابزارهای مهم کنترل و مدیریت بازار محسوب می‌شود، مشخص نیست چه دلیلی برای تلاش برخی مسوولان دولتی جهت خروج عرضه فولاد از بورس وجود دارد و چرا برای کنترل قیمت مسکن، جلوی فعالیت دلالان بازار فولاد و مصالح ساختمانی که ظاهرا برخی ورزشکاران نیز در آن نقش پررنگی دارند، گرفته نمی‌شود؟ گفته می‌شود در برخی قراردادهای بازیکنان لیگ برتری، برای دور زدن قانون «سقف قرارداد»، پرداخت اضافه پول به صورت «حواله میلگرد» صورت گرفته که خود به فضای دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی دامن زده است.

منبع: اعتماد