نگاهي به عملکرد سه ساله دولت نهم/ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

كاهش دستگاه‌هاي اجرايي اصلي از 665 به 39 دستگاه و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور

نگاهي به عملکرد سه ساله دولت نهم نشان دهنده كاهش دستگاه‌هاي اجرايي اصلي از 665 دستگاه به 39 دستگاه و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور است.

کد خبر: ۸۷۷۱

يکشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۸۷ / August 31, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، با تشكيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در اوايل سال 86 كه در پي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفت، اين معاونت تلاش گسترده اي در جهت تقويت و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور داشته است؛ كه تمركززدايي در اعتبارات عمراني و واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها، تفكيك طرح‌هاي عمراني بويژه طرح‌هاي ادامه‌دار به چند طرح مستقل به منظور نظارت و كنترل مدت اجرا، كاهش دستگاه هاي اجرايي اصلي از 665 دستگاه به 39 دستگاه و كاهش زمان تهيه، تنظيم، بررسي و تصويب بودجه در مراحل و مراجع مختلف قانوني از جمله مزاياي تشكيل اين معاونت بود كه دولت نهم با جسارت و شجاعت آن را اجرا كرد.

بر اساس اين گزارش، ‌بخشي از اقدامات و مزاياي تشكيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به اين شرح است:

الف) ساختار جديد بودجه و تحولات آن:

1- حذف تبصره‌ها (حدود 298 حكم تبصره‌اي در قانون بودجه سال 1386 وجود داشت) و ملحوظ داشتن 40 حكم (بند) بودجه‌اي در بودجه 1387

2- كاهش دستگاه‌هاي اجرايي اصلي به 39 دستگاه از حدود 665 رديف و دستگاه

3- شفاف ‌سازي اعتبارات بخش‌ها و يكپارچه‌سازي آنها

4- كاهش زمان تهيه، تنظيم، بررسي و تصويب بودجه در مراحل و مراجع مختلف قانوني

5- وجود ساختار منسجم در لايحه بودجه سال 1387 و مشخص بودن حوزه ورود و عمل هر يك از نهادها در آن

6- واگذار كردن فعاليت‌هاي ابلاغ، تخصيص و جا به جايي اعتبارات و نظارت عملياتي بر فعاليت‌ها و طرح‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اصلي و دستگاه‌هاي اجرايي تابعه در چارچوب قوانين و مقررات

7- تمركززدايي در اعتبارات عمراني و واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها

8- ارائه بسته‌هاي سياستي جامع در قالب احكام تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 86 در موضوعات مختلفي همچون اشتغال، حمل‌ونقل، مسكن، پژوهش، يارانه‌ها سلامت و ... كه برخي از آنها مثل مسكن و حمل‌ ونقل منجر به ارائه لوايح مستقلي به مجلس شد.

ب) بودجه جاري:

1- بهبود عملكرد (تخصيص) شاخص نسبت هزينه جاري به كل بودجه عمومي از 71/4 درصد در سال 85 به 67 درصد در سال 87

2- اعمال اصل صرفه‌جويي؛ افزايش 0/8 درصدي تخصيص اعتبارات سال 86 به تخصيص سال 85 و افزايش 8 درصدي اعتبار مصوب سال 87 به تخصيص سال86

3- تامين كسري‌هاي بودجه از منابع بودجه و بدون استفاده از سازوكار متمم در سال 86 (تقريباً با حفظ درصد تخصيص عمراني نسبت به سال قبل در حد 79/8 درصد)

4- كاهش تعداد رديف‌هاي متفرقه از 210 رديف در سال 85 به 140 رديف در سال 86 و كاهش همين تعداد به شش رديف اصلي در بودجه 87 و شفاف‌سازي آن در هر يك ازحوزه‌ها و بخش‌ها

5- كاهش حجم اعتبارات رديف‌هاي متفرقه هزينه‌اي از 145 هزار و 532 ميليارد ريال در سال 85 به 127 هزار و 976 ميليارد ريال در سال 87

ج) منابع بودجه:

1- اعمال سياست كاهش سهم اوراق مشاركت در تامين منابع با توجه به هزينه‌هاي بالاي آن در تامين بودجه؛ به طوري كه اوراق مشاركت از 8400 ميليارد ريال در سال 85 به 4000 ميليارد ريال در سال 87 كاهش يافت.

2- رشد درآمدها در قانون بودجه سال 87 نسبت به سال 86 به ميزان 21/3 درصد

3- كاهش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 87 نسبت به سال 86 با 1/5 درصد رشد منفي

4- رشد 13 درصدي واگذاري دارايي مالي در سال 87 نسبت به سال 86

5- افزايش سهم واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در تامين منابع

د) طرح‌هاي عمراني:

تفكيك طرح‌هاي عمراني، بويژه طرح‌هاي ادامه‌دار به چند طرح مستقل به منظور نظارت و كنترل مدت اجرا، تعيين قيمت تمام شده، برگزاري كميسيون ماده 32 براي تمامي طرح‌هاي جديد و تغييرات آنها، اعمال مديريت اجرايي و نظارت بر پيشرفت طرح‌ها و رعايت عدل و انصاف در تخصيص اعتبار به آنها./انتهاي پيام/