انتخابات پویا ۱۴| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛

شوراهای شهر از فساد اخلاقی تا فساد مالی / اصلاح انتخابات شوراها؛ خیلی دور خیلی نزدیک

خبر دستگیری اعضای شورای شهر بابل به جرم فساد اخلاقی یا شورای شهر بوشهر به اتهام فساد مالی، موجی از ناامیدی نسبت به عملکرد شوراهای فعلی در مدیریت شهری به راه انداخت.

کد خبر: ۸۷۷۱۹۴

سه‌شنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۹ / September 22, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیر قشقایی؛ «تلاش می‌شود پیش از آذر ماه مباحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در انتخابات ۱۴۰۰ به کار گرفته شود.» این‌ها سخنان علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها، هفته گذشته در همایش شهرداران استان البرز بود.

از طرف دیگر فساد جدیدی در شورای شهر یکی از استان‌ها، هفته گذشته صدر نشین اخبار شد؛ بعد از دستگیری رئیس شورای شهر بوشهر، این دومین عضو شورای این شهر بود که به واسطه دست داشتن در پرونده مالی شهرداری بازداشت می‌شد.

با توجه به اظهارات دادستان بوشهر تا کنون ۱۵ نفر به اتهام اختلاس در شهرداری این شهر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند؛ البته ماجرا‌هایی از این قبیل تا به حال کم نبوده که معروفترین آن هم فساد اخلاقی و مالی شورای شهر بابل در سال ۹۷ بود.

درهمین باره مجتبی روحانی، امام جمعه این شهر، بیان داشت: «این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند و زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند دام پهن کردند. پول‌های کلانی برای حذف فیلم ها‌ی غیراخلاقی خود رشوه دادند و این خفت بار‌ترین صحنه است که جانور‌هایی این چنین در شهر نفوذ کنند.»

در نهایت اعضای شورای شهر بابل محکوم  به ۱۹ سال حبس، ۵۴۰ ضربه شلاق و ۱۹سال محرومیت از حقوق اجتماعی شدند.
حال این سوال مطرح می‌شود که کمبود نظارت و اشکالات نظام انتخاباتیِ شورا‌ها چه تأثیری در شکل گیری فساد مالی و اخلاقی در آن‌ها داشته؟

اتفاق‌هایی از قبیل مشارکت در تهیه مخفیانه فیلم مبتذل و مستهجن، تهدید به منظور اخاذی، تشویق و سوءاستفاده با فیلم به منظور اخاذی و انواع فساد‌های مالی گوشه‌ای از مفاسد شورا‌های شهر در این باره است و به قول امام جمعه شهر بابل: «چرا چشمانی ناظر این صحنه‌ها نبود؟ درحالی که بار‌ها خیانت‌های ریز و درشت افراد این شورا را به مسولان تذکر داده بودم، اما گویا گوشی شنوای سخنان من نبود.»

لزوم مبارزه با مفاسد شورای شهر کارشناسان این حوزه نمایندگان مجلس یازدهم را به این فکر و تصمیم وا داشت تا تغییراتی اساسی در شیوه‌ی انتخاباتِ شورا‌ها و نظارت بر آن‌ها لحاظ کنند تا حدالامکان از ورود افراد غیر متخصص و افرادی که صلاحیت حضور ندارند جلوگیری شود و همچنین بعد از ورود کاندیداها به شوراها بر عملکرد آنان نظارت دقیق وجود داشته باشد.

مرداد امسال محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها، از اصلاح  قانون انتخابات شورای شهر تا قبل از انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد.

مجلس یازدهم در اولین قدم طرحی را برای تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها ارائه داد که به نظر دنباله‌ی همان طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس بود که از طریق مجالس قبلی دنبال می‌شد، اما در نهایت به علت عدم ارائه‌ی یک طرح منسجم کنارگذاشته شد.

هدف از تناسبی شدن چه در انتخابات مجلس و چه در شورا‌ها فراهم آوردن امکانات ورود احزاب و گروه‌های متفاوت است تا از سلایق و افکار متعدد در تصمیمات استفاده شود؛ همان قدر که تناسبی شدن انتخابات مجلس می‌تواند به بهبود عملکرد تصمیمات مجلس کمک کند و فضا را از یکنواختی و یک رأیی خارج کند، اما به نظر این تصمیم برای شورای شهر نمی‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد؛ برای مثال تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها مهم‌ترین انتخاب آن‌ها یعنی انتخاب شهردار را به حاشیه می‌کشاند چرا که در حال حاضر با وجود نظام اکثریتی شورا‌ها اختلاف بین اعضای شورا کم نیست؛ از جمله این موارد  اختلاف بین اعضای شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار در سال گذشته بود که در نهایت منجر به عوض شدن سه شهردار شد؛ حال وجود نظام تناسبی حواشی برای انتخاب شهردار و مواردی از جنس این را افزایش خواهد داد. مگر اینکه انتخاب شهردار به مردم هر شهر واگذار شود.

نکته دیگر در طرح تناسبی شورا‌ها پرداختن بیش از اندازه به احزاب و ائتلاف‌ها است. طرح ارائه شده یکی از مشکلات جدی مدل قبلی انتخاباتی را مستقل بودن کاندیدا و تمایل آن‌ها به تبلیغات انفرادی و عدم ورود احزاب دانسته؛ بنابراین سعی شده در این طرح بیشتر به ورود احزاب و آزادی عملشان پرداخته شود تا جایی که عملا دیگر جایی برای کاندیدا‌های مستقل وجود ندارد.

در مجموع باید گفت تناسبی شدن نظام شورا‌ها می‌تواند پیشنهاد خوب و قابل پرداختی باشد به شرطی که تصمیم‌های مهمی مثل انتخاب شهردار به مردم واگذار شود مانند مجلس که انتخاب نخست وزیر در حیطه اختیارات فعلی‌اش نیست به همین دلیل طرح تناسبی شدن می‌تواند به افزایش کارکرد آن کمک کند، اما چنانچه وظیفه‌ی تشکیل دولت بر عهده‌ی مجلس باشد مدل پیشنهادی برای عملکرد بهتر مجلس، اکثریتی است تا دولتِ شکل گرفته با رای نمایندگان شکننده نباشد؛ همین نکته درباره انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر نیز صادق است.

از طرفی چندی پیش قالیباف هم در دیدار با محسن هاشمی، رئیس شورای تهران بر لزوم اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها با تقویت رویکرد انتخابات محلی به جای انتخابات ملی و پیگیر‌ی لایحه‌ی مدیریت یک‌پارچه شهری اشاره کرد.

پیشنهاد دیگری کارشناسان برای اصلاح نظام انتخاباتی شورا‌ها کوچک‌تر کردن حوزه ها‌ی انتخابیه هر شهر است؛ بدین صورت که برای هر منطقه‌ی شهر، نماینده مختص به آن در شورای شهر حضور یابد تا با نمایندگان محلی‌تر روبرو باشیم و شورا متعلق به نمایندگانی از اقشار مختلف اقتصادی و شهری باشد.

البته طرح فعلی برای اصلاح انتخابات شورا‌ها نکات مثبتی نیز دارد از جمله در نظر گرفتن نماینده برای هر حزب و کاهش احتمال تقلب در انتخابات، اما این نکات مثبت نیاز به اصلاح و بازنگری در این طرح را بر طرف نمی‌کند.

در همین باره جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها در مصاحبه‌ای با روزنامه فرهیختگان در مرداد امسال اظهار داشت: «همه سعی این کمیسیون بر این است که اصلاحات به سال جاری برسد.» حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید و  آیا اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها به ۱۴۰۰ می‌رسد یا نه؟