رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري:

يك سوم از تعاوني‌هاي كل كشور را تعاوني‌هاي زنان تشكيل مي دهند

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه حدود 40 درصد از تسهيلات بخش تعاوني جذب فعاليت‌هاي تعاوني‌هاي زنان شده‌ است، گفت: يك سوم از تعاوني‌هاي كل كشور را تعاوني‌هاي زنان تشكيل مي دهند.

کد خبر: ۸۷۷۷۰

چهارشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۸۹ / September 08, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مريم مجتهد زاده، رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري امروز در افتتاح بنياد ملي توسعه و كارآفريني و تعاون زنان ايران در سالن كانون اسلامي انصار، ضمن گرامي داشت هفته تعاون و روز بزرگ و حماسي 17 شهريور گفت: تلاقي زماني افتتاحيه اين بنياد را با روز بزرگ و حماسي 17 شهريور و هفته تعاون به فال نيك گرفته و آن را انگيزه‌اي در جهت حركت پويا و منسجم زن مسلمان ايراني در عرصه‌هاي اجتماع مي دانيم.

وي با بيان اينكه كارنامه نظام سرمايه داري و تجربه تلخ آن تعريفي صرفاً مادي از كار و اشتغال زنان ارائه مي دهد، گفت: بي تفاوتي نسبت به ويژگي و نقش‌هاي متمايز زنان در نگاه نظام سرمايه داري غرب باعث ناديده گرفته شدن ارزش مسئوليت زنان در عرصه خانواده و اجتماعي شده است.

مريم مجتهد زاده دين اسلام را نسخه شفابخشي در ايجاد توازن و تعادل فردي و اجتماعي حضور زنان در اجتماع دانست و افزود: در ديدگاه اسلامي زنان و مردان به طور مكمل با توجه به شناخت حقوق و مسئوليت‌هاي خود در كانون خانواده و اجتماع به تكامل جامعه اسلامي كمك مي كنند.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري زنان را پرچمدار اصلي كانون تربيتي جامعه اسلامي خواند و گفت: زنان در عين توجه به ايفاي وظيفه خطير خود در صيانت از تحكيم خانواده و پاسداشت مقام پر ارزش مادري و همسري حضور موثري را در عرصه توسعه علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور رقم مي زنند.

وي نياز امروز جامعه بشري را استفاده از استعدادها و ويژگي‌هاي زنان در تحقق آرمان عدالت اجتماعي بيان كرد و گفت: زنان در كنار رشد علمي بايد در عرصه اقتصادي كشور متناسب با شان بانوي ايراني حضور فعالي داشته باشند.

مريم مجتهد زاده برنامه‌هاي كلان اقتصادي، اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و عملكرد نظام در مردمي كردن اقتصاد را مهمترين عناصر سياست گذاري در حوزه اشتغال زنان اعلام كرد و گفت: براساس سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم و دهم از جمله گسترش مشاغل خانگي و استفاده از فضاي مجازي در دور كاري و بسط حوزه تعاون، راهكارهاي عملياتي در فضاي شغلي زنان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مقوله كار فرهنگي را به لحاظ داشتن انعطافي وسيع در ايجاد تعادل و توازن ميان مديريت نقش‌هاي زنان در حوزه خانواده و بازار كار مورد توجه صاحب نظران اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه شاهد رشد چشمگير زنان كارآفرين در افزايش حجم تجارت جهاني هستيم اين دو تحول را سرآغاز جديدي در عرصه تحول تجارت جهاني مي دانيم.

وي با اشاره به مطالعات بين المللي در زمينه ايجاد مالكيت شخصي در كسب و كار و حرفه گفت: براساس نتايج مطالعات ملي در سال 1388، شاخص كارآفريني كشور مطابق با استاندارد ديده بان جهاني كارآفريني در ايران برابر با 10.57 درصد اعلام شده است و ايران در بين 51 كشور عضو ديده بان جهاني كارآفرين مقام بيستم را دارا مي باشد.

مريم مجتهد زاده افزود: از سوي ديگر براساس گزارش بانك جهاني نرخ خود اشتغالي زنان نسبت به كل جمعيت شاغلين از 21 درصد در سال 2005 به 24 درصد در سال 2007 افزايش يافته است.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تحول اقتصادي كشور را متكي بر سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني اعلام كرد و گفت: در اين بين بخش تعاون با قابليت خود در زمينه سازي تعاوني فردي با حداكثر نفع جمعي جايگاه ويژه‌اي را داراست.

وي با بيان اينكه اهتمام دولت جمهوري اسلامي در جهت پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي زنان در بخش تعاون مي باشد، گفت: امروزه حدود 30 تا40 درصد تسهيلات اين بخش توسط تعاوني‌هاي زنان جذب شده و در حال حاضر شمار تعاوني‌هاي زنان يك سوم از تعاوني‌هاي كشور را شامل مي شود.

مريم مجتهد زاده حمايت و تقويت زنان در ايجاد تعاوني‌هاي مولد و واگذاري 25 درصد اقتصاد جامعه به بخش تعاون را حاصل نگاه مثبت دولت به حضور فعال زنان در بخش اشتغال دانست و گفت: گره خوردن بخش تعاون با امر كارآفريني زنان از دلايل اصلي تشكيل بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان به شمار مي رود.

رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه اين بنياد مي تواند با كمك به شكل گيري، تكميل و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي رقابت پذير زنان، تسهيل دسترسي به منابع مالي و اعتبارات را در زمينه ارتقاي آگاهي زنان و كسب و كار فراهم كند، گفت: اين بنياد نقش محوري را در واگذاري مستمر اقتصاد دولتي به بخش تعاوني دارا بوده است و حلقه واسطي در امر نظارت موثر دولت بر بخش تعاوني با هدف حمايت و تقويت جايگاه زنان در توسعه اقتصاد ملي قلمداد مي شود.

وي در خاتمه ضمن قدرداني از مشاركت و همراهي وزارت علوم در تاسيس بنياد تعاون و توسعه كارآفريني زنان، ابراز اميدواري كرد همكاري گسترده اين دو نهاد زنان كشور را در دستيابي به اهداف مفيد اقتصادي و اشتغالزايي ياري كند./انتهاي پيام/