امیری: ۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود.

کد خبر: ۸۷۷۹۹۶

چهارشنبه - ۰۲ مهر ۱۳۹۹ / September 23, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در برنامه پایش با اشاره به وظایف معاونت پارلمانی و لوایح تصویب نشده از مجلس قبل، اظهار داشت: قوه مجریه و قوه قضائیه مجری قوانین قوه مقننه هستند؛ بنابراین طرح‌های موردنیاز به تأیید مجلس، همه از طریق معاونت پارلمانی به اطلاع مجلس می‌رسد. از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود. از ۶۷ لایحه دولت، ۲۵ لایحه در مورد مطالبات مقام معظم رهبری از مجلس جدید وجود داشت که مجلس نیز خارج از نوبت در حال بررسی این لوایح است.

امیری در رابطه با وزن لوایح ارسالی به مجلس، افزود: با توجه به شرایط کشور، عمده لوایح ارسالی به مجلس مربوط به موضوعات اقتصادی، تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم بوده است. البته این به معنای چشم‌پوشی از حوزه‌های دیگر نبوده است. در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز لوایح دیگری تقدیم مجلس شده است، اما لوایح اقتصادی اولویت و وزن بیشتری داشتند.

وی در ادامه به لایحه تعارض منافع اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین لوایح موجود، لایحه تعارض منافع است که با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد. موضوع این لایحه ترجیح منافع ملی و مردمی بر منافع شخصی است که به صورت یک مکانیزم اجرایی درآمده است. از همین تریبون نیز از مجلس شورای اسلامی خواهش داریم که سریعاً این لایحه را بررسی و نقطه نظرات خود را منتقل کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با لایحه ارتقای نظام سلامت اداری افزود: این لایحه در سال ۹۰ به شکل آزمایشی این قانون اجرا شد و در این مدت اجرای آزمایشی، ضعف‌های قانونی پوشش داده شد و شرایط جدید نیز در لایحه لحاظ شد. این لایحه می‌تواند خیلی از گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مورد هدف قرار دهد. این موضوع برای نظام بسیار مهم است و با تصویب این لایحه، بسیاری از بی‌اعتمادی‌ها و نقاط فساد از بین خواهد رفت.

امیری در رابطه با لایحه شفافیت و نوآوری‌های موجود در این لایحه، اظهار داشت: این لایحه برای شفافیت‌سازی عملکرد همه مدیران دولتی است. همه وظایف اجرایی و کارکرد‌های مدیران در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و شفاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، هر کارمند حقوق‌بگیر دولت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هر کسی که در نظام اجرایی کشور اعم از قوای سه‌گانه و دستگاه‌های دیگر که خارج از این قوا هستند، مورد هدف لایحه شفافیت قرار می‌گیرند. چیزی که ما امروز به شدت در جامعه نیاز داریم؛ سرمایه اجتماعی و امید در بین مردم است. هر سه لایحه اعلام شده باعث ایجاد سلامت و آگاهی در سطح جامعه می‌شود و بسیار مهم است.

امیری در رابطه با قانون چک و جلوگیری از پول‌شویی، افزود: آخرین لایحه مهم ارسالی به مجلس، اصلاح قانون چک است. قانون چک بسیار قانون مهمی است؛ فردی که چک تضمینی صادر می‌کند، امکان سوءاستفاده از این چک‌ها جهت پول‌شویی و اهداف دیگر، وجود نخواهد داشت.

وی در رابطه با لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های حاضر در بورس گفت: آخرین لایحه دوفوریتی دولت که در مجلس به تصویب رسیده است، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورس و فرابورس از محل صرف سهام است که برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نوشته شده است. مجلس طی هفته‌های اخیر با توجه به اهمیت بازار سرمایه، آن را به تصویب رساند و هفته گذشته نیز شورای نگهبان آن را تأیید کرد و رئیس‌جمهور نیز پیش‌نویس این لایحه را برای اجرا، ابلاغ کرد.

امیری در رابطه با شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی و شفافیت آرا نمایندگان، گفت: این ماده مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است. مجلس این ماده را اجرا کرده است، اما بسیاری از دستگاه‌ها در سه قوه اطلاعات‌شان را بارگذاری نمی‌کنند. در بخش‌های امنیتی هم کمی با چالش مواجه هستیم و نمی‌توان اطلاعات آن را انتشار داد. در رابطه با شفافیت آرا نیز به طور کل موافق هستیم، ولی در برخی موارد اندک و در موضوعات حساس آرا باید حفظ شود و شفاف نشود. البته شفاف بودن آرا موکل مردم برای مردم حق طبیعی آن‌هاست و کاملاً موافق هستیم.

معاون پارلمانی مجلس با اشاره به موضوع استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت، پس از پایان دوران نمایندگی گفت: چند موضوع در اینجا مطرح است؛ اول اینکه یک سری از نمایندگان مجلس، قبل از مجلس کارمند بودند و پس از پایان دوره نمایندگی با تجربه یک یا چند دوره نمایندگی دوباره کارمند دولت می‌شوند. اما این موضوع وقتی خطرناک خواهد شد که آن فرد از رانت نمایندگی خود استفاده بکند و با تحت فشار قرار دادن وزیر یا دستگاه اجرایی بخواهد در آن سازمان استخدام شود و از این موقعیت سوءاستفاده کند.