مهدی سروری:

نرخ خرید محصولات کشاورزی هیچوقت مطابق با قانون نبوده است

مدیر گروه امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت:نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر به هیچ وجه مطابق با قانون نبوده و با نرخ تورم همخوانی نداشته است.

کد خبر: ۸۷۸۲۲۱

پنجشنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۹ / September 24, 2020

به گزارش گروه دانشگاه  خبرگزاری دانشجو،  مهدی سروری مدیر گروه امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نشستی که با موضوع خرید تضمینی گندم که به همت بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: گندم به عنوان يكي از مهم ترين محصولات اساسي كشاورزي نقش به سزايي در سفره هاي مردم دارد به طوري كه مصرف آن در ايران چندين برابر ميانگين جهاني گزارش شده است.

وی افزود: براي اين كالاي استراتژيك تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي برنامه و طرحي وجود نداشت.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ۸ ساله كمبود هايي ايجاد شد و مجلس در سال ۱۳۶۸ طرح خريد تضميني با هدف حمايت و ترغيب كشاورزان به كشت محصولات اساسي را تصويب كرد كه تا كنون دوبار در سال هاي ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳ به علت نقص هاي موجود مورد اصلاح قرار گرفت.

سروری بیان کرد: اين طرح تاكنون نوسان هاي زيادي را به علت سليقه‌ اي بودن دولت ها ،تجربه كرده است و سبب بي ميل شدن كشاورزان نسبت به فروش محصولات خود به دولت شده است و حتي قاچاق اين محصول را به دنبال داشت. لازم به ذكر مي باشد كه تنها طرح سياستي دولت براي حمايت از كشاورزان برخلاف ساير كشور ها كه به پرداخت يارانه و تسهيلات و ... مي پردازند، طرح خريد تضميني است.

سروری اجراي درست اين قانون سبب خودكفايي كشور در سال هاي ۱۳۸۳۱۳۸۶ و ۱۳۹۵۱۳۹۷ شد و اين در حالي بود كه ايران جايگاه دوم واردات گندم در سال ۱۳۹۱ تجربه كرده بود.

قيمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون،بايد قبل از شروع فصل كشت محصولات پاييزه(آخرشهريورماه) رسما اعلام شود و حداقل افزايش قيمت بايد معادل نرخ تورم ساليانه اعلامي بانك مركزي باشد؛ اين درحالي است كه اين بند فقط در سال ۱۳۹۳ به درستي اجرا شده است.

سروری بیان کرد: توليد ۱۴/۵ ميليون تن گندم و خريد ۱۱/۵ ميليون تن گندم از سوي دولت، سبب شد تا كشور بارديگر در سال ۱۳۹۵ خودكفايي گندم را جشن بگيرد ولي در سال ۱۳۹۸ توليد گندم به ۱۳ ميليون تن و خريد ۸/۲ ميليون تن كاهش يافت.

وی اظهار کرد: قيمت خريد تضميني هرساله توسط وزارت جهاد كشاورزي براساس تورم موجود در كشور به دولت پيشنهاد مي شود و شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهادنظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند.

سروری تصریح کرد: به نقل از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دكتر ساداتي نژاد سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین قیمت می‌کرد اما شورای اقتصاد این مصوبه را رعایت نمی‌کرد و از سوی دیگر، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر به هیچ وجه مطابق با قانون نبوده و با نرخ تورم همخوانی نداشته است. ابهامات موجود در اين قانون باعث مي شد تا مجلس براي استيضاح دست بسته شد.

وی افزود: نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی است.

سروی اضافه کرد: مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورایي متشکل از وزیر جهادکشاورزی (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

وی بیان کرد: مکانیسم شورا عليرغم حضور سه كشاورز كه خود قدم مثبتي مي باشد،راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست زيرا مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.

مدیر گروه امنیت غذایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: قيمت ۴۰۰۰ توماني امسال احتمال زياد توليد اين محصول را با چالش هايي روبرو خواهد كرد و كشور با كاهش توليد گندم روبرو خواهد شد.

وی اظهار کرد: در نظر گرفتن نرخ تورم كشاورزي در عوض نرخ تورم كل و تخصيص عوارض گمركي در راستاي حمايت از كشاورز و رصد قيمت خريد تضميني در اوايل فصل برداشت از جمله پيشنهاداتي هستند كه به اجرايي شدن بهتر اين قانون كمك مي كنند.همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم علام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند.