استاندار قم:

تحقق عدالت اجتماعي در گرو گسترش اقتصاد تعاوني است

استاندار قم در نشست صميمي با فعالان تعاوني استان گفت: تحقق عدالت اجتماعي در گرو گسترش اقتصاد تعاوني است.

کد خبر: ۸۷۸۷۷

پنجشنبه - ۱۸ شهريور ۱۳۸۹ / September 09, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي استانداري قم، حجت الاسلام محمد حسين موسي پور در نشستي با فعالان و مديران شركت هاي تعاوني استان كه به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، طي سخناني تعاون را يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور برشمرد و اظهار داشت:از بين سه بخش اقتصادي در قانون اساسي كشور، بخش تعاون از مزيت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و با روح اسلام و انقلاب سازگارتر مي باشد.

وي با اشاره به مزاياي بخش تعاون گفت: اقتصاد تعاوني از توان و سرمايه هاي اندك جامعه به بهترين شكل ممكن استفاده كرده و ظرفيت هاي محدود را تجميع ساخته و علاوه بر ابعاد اقتصادي ارزش هاي انساني و اجتماعي و همبستگي ملي را افزايش مي دهد.

استاندار قم با بيان اين كه تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو گسترش اقتصاد تعاوني است، افزود: بايد براي گسترش تعاوني ها و رفع موانع و مشكلات پيش روي اين بخش تلاش وافري انجام داد.

حجت الاسلام موسي پوربا تاكيد بر لزوم اتخاذ سازوكارهاي لازم براي استمرار بخشي  فعاليت هاي تشكيلات تعاوني گفت: افراد علاقمند به فعاليت در قالب تعاوني قبل از هر اقدامي بايد كاملاً از قوانين و ضوابط اين بخش آگاه بوده و در طول فعاليت نيزپيوسته و مستمر به اين ساختارهاي تعريف شده متعهد و پايبند باشند.

وي لزوم حمايت هاي بيشتر سيستم بانكي از بخش تعاون را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: بايد براي ايجاد گشايش بيشتر و تامين تسهيلات مورد نياز بخش تعاون، تعامل و هماهنگي هاي لازم با بانك هاي استان صورت پذيرد.

استاندار قم با اشاره به ضرورت اهتمام و جديت بيشتر دست اندركاران تعاون استان براي رفع و رجوع مشكلات تعاوني ها گفت:دستگاه هاي اجرايي متولي امور تعاون بايد همواره به دنبال انجام تكاليف و وظايف خود در قبال اين بخش بوده و فعالان تعاوني نيز مشكلات خود را از طريق اين دستگاه ها پيگيري و مطالبه کنند.

گفتني است، در اين جلسه تعدادي از مديران شركت هاي تعاوني و فعالان اين بخش به بيان مشكلات، موانع و ديدگاه هاي خود پرداختند./انتهاي پيام/