پرونده ویژه «کار و زار» | مجوز کسب و کار؛

بهبود فضای کسب و کار آرزوی دیرینه‌ی تولیدکنندگان ایرانی/ اخذ مجوز کسب و کار در کشور‌های پیشرفته تنها در نیم روز!

صنعتگران و کارآفرینان کشورمان همواره از بروکراسی نامتعارف و دست‌وپاگیر، برای دریافت مجوز کسب و کار گله مندند، اما ماه‌هاست طرح پنجره واحد فیزیکی کسب و کار بر سر زبانها افتاده و تنها در ۵ استان راه‌اندازی شده است.

کد خبر: ۸۷۸۸۸۴

يکشنبه - ۰۶ مهر ۱۳۹۹ / September 27, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ بازار کسب و کار کشور ما سالیان سال گرفتار رکود بزرگی شده است. ایجاد فضای مناسب برای شروع یک کسب و کار خوب، اولین و مهم ترین راه برای حمایت از تولید و کارآفرینی است.

یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاد کشور را در تنگنا قرار میدهد، ایجاد نقطه امنی برای دلالان بوده که ریسک حرکت به سمت فعالیت مولد را افزایش داده است و سایر مردم را نیز تشویق به سرمایه گذاری در بخش غیر مولد میکند.

کشوری که سالهاست به دلیل سیاستهای غلط مالی دولتمردانش به بهشت دلالان تبدیل شده است و در این بین کارگران و مستضعفان به زندگی دشوار خود ادامه میدهند و هر روز نظارهگر عمیقتر شدن شکاف طبقاتی هستیم.

وجود قاچاق سازمان یافته، قوانین نادرست مالیاتی، ممیزیهای مالیاتی و فضای نامناسب کسب و کار دست به دست هم میدهند تا اقتصاد مریض کشورمان را به مرگ تدریجی بکشانند.

اقتصادی که حالا زیر سایه بحران کرونا، میتواند به فاجعه امنیتی تبدیل شود، نیازمند حمایت ویژهای در زمینه کسب و کار است تا شاهد روز های بهتری برای تولید کنندگان و کارگران باشیم.

برای شروع کسب و کار در ایران، از همان ابتدای راه با سختیهای فراوانی مواجه خواهید شد به طوری که از نقشه خود منصرف شده و سرمایهتان را به سوی واسطهگری سوق میدهید.

کسب مجوز اولین سنگ بزرگ برای شروع هر فعالیت مولد

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر سهولت فضای کسب و کار در سال ۲۰۲۰، در میان ۱۹۰ کشور، با کسب ۵۸.۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، رتبه ۱۲۷ را از آن خود کرده است.

در حال حاضر در این حوزه، ۱۲۶ کشور از ما پیشی گرفته اند و جایگاه مناسبی در میان کشور‌های منطقه و در زمینه سند چشم انداز نداریم و با توجه به نمودار زیر، طی سال‌های اخیر در سطح بین الملل یک سیر نزولی را طی کرده ایم.

شاخص سهولت کسب و کار از ۱۰ زیر شاخص همچون «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است.

بر اساس گزارش دیگری از بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، کشورمان از نظر «شرایط صدور مجوز ساخت» در رتبه ۷۳ قرار گرفته که نسبت به سال ۲۰۱۸ با ۴۸ پله نزول مواجه شده است.

پرونده ویژه«کار و زار» | دستمزد کارگران

نگاهی ساده به ماده ۴١ قانون کار / چرا به قانون توجهی نمی‌شود؟

پرونده ویژه «کار و زار»/ معضل تامین مواد اولیه برای صنعت چوب کشور؛

گرفتاری صنعتگران چوب در سایه‌ی مشکلات ارزی

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد فرایند پر فراز و نشیب شروع کسب و کار در ایران میگوید: این روند شامل ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، مباحث مالیات ارزش افزوده، دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی، پلمب دفاتر، ثبت آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار است.

یک تولید کننده برای شروع فعالیت جدید، باید ۵/۷۲ روز از وقتش را به دریافت جواز کسب اختصاص دهد. این زمان ۱۴۵ برابر طولانی‌تر از کشور‌های توسعه یافته‌ای است که فقط در نصف روز به صدور جواز می پردازند.

البته فعالان بخش خصوصی نظر دیگری دارند و معتقدند در بعضی مواقع دریافت این مجوز‌ها به بیش از یک سال طول می کشد و سازمان مالیاتی نیز بیشترین تاخیر را در صدور مجوز دارد.

مطالبه معاون اول رئیس جمهور از خودش!

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور با توجه به گزارش ارائه شده مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه و جهان میگوید:  جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه‌ها در سطح کشور‌های منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشور‌های منطقه داشته باشد.

اما آقای جهانگیری دقیقا مشخص نکرد مخاطب سخنانش کیست! چرا که در بهمن سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

پرونده ویژه «کار و زار» | تحریم داخلی؛

فعالان اقتصادی: ما راهِ حل تحریم‌های خارجی را بلدیم، با تحریم‌های داخلی چه کنیم؟! +فیلم

پرونده ویژه «کار و زار» | پوشاک قاچاق؛

آمار عجیب از واردات قاچاقی پوشاک ترک + فیلم / ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ۷۰ درصد تکالیف خود عمل نکرده!

به موجب تبصره موجود در ماده ۴ این قانون، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهاد‌های بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند، اما علت ناتوانی ۹ ساله دستگاههای دولتی برای اجرای این قانون هیچ گاه مشخص نشد.

۹ سالی که میتوانست به پربار شدن میوه کسب و کار کشورمان کمک کند، با بی تدبیری مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی، به خشکیده شدن ریشههای تولید منجر شد.

تولید کنندگانی که روزی میتوانستند به اشتغال کشور مدد برسانند حالا به دلالان ویرانگری تبدیل شدهاند که به افزایش نفسگیر نرخ تورم کمک میکنند.

پنجره واحد فیزیکی کسب و کار با شعار کاهش بروکراسی

حالا بعد از یک وقفه ۹ ساله، از مهمترین طرحهای وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش زمان دریافت مجوز کسب، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار است.

اساسی‌ترین شعار طرح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، کاهش بروکراسی در این بخش است که طبق آن، زمان صدور مجوز از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش میابد.

یکی از مهمترین وعده‌های حسن روحانی، بهبود فضای کسب و کار بود و حالا با گذشت بیش از ۷ سال از عمر دولت تدبیر و امید، در خرداد ماه سال جاری با تاخیر چمشگیری، از این طرح رونمایی شد.

محمد رضا نجفی منش؛ رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران میگوید: اکنون اگر فردی بخواهد گواهی سوپیشینه خود را دریافت کند دیگر نیازی به مراجعه حضوری و کاغذ بازی‌های ۱۰ روزه ندارد بلکه کمتر از یک دقیقه و به صورت آنلاین می‌تواند این گواهی را اخذ کند و برای ثبت دفاتر تجاری در کمتر از ۴۸ ساعت فراهم است

رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار بیان میکند: در اتاق بازرگانی تهران تمهیداتی اندیشیده شد تا محلی را برای قرار گرفتن نماینده‌های تشکل‌های مربوط و برخی نماینده‌های دولتی وزارتخانه‌های مختلف در نظر بگیریم و افراد برای شروع کسب و کار‌ها به آنجا مراجعه کنند.

نجفی منش در ادامه میافزاید: امیدواریم شاهد همکاری موثر تمامی نهاد‌های دولتی باشیم؛ برای مثال، بانک‌ها برای اعطای وام به دنبال گرفتن وثیقه‌های اضافی نباشند و دولت هم از دخالت بیش از حد در قیمت گذاری پرهیز کند.

این در حالی است که سال گذشته بخش اعظمی از ارتقای رتبه عربستان برای شروع کسب و کار، پیاده سازی چنین سیستمی در کشورش بوده است.

فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز میگوید: با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار دوره زمانی این فرآیند از ۷۲ روز به سه روز کاهش یافت اما هنوز با حد ایده آل فاصله دارد زیرا کشورهایی هستند که دوره زمانی این فرآیند و صدور مجوز شروع کسب و کارشان کمتر از نیم ساعت است.

هرچند با تاخیر بسیار، اما یکی از اقدامات موثر برای کمک به این بخش، طرح پنجره واحد فیریکی کسب و کار است که علاوه بر بهبود فرایند کسب مجوز، باعث شیوع کمتر کرونا نیز میشود اما باید مشخص شود که آیا این طرح به طور قطعی به کاهش بروکراسی های اداری در این بخش کمک خواهد یا صرفا یک نوع تبلیغ رسانهای از طرف دولتمردان است؟

صعود 40 رتبهای در سطح بین الملل!

در حال حاضر این طرح در 5 استان کشور؛ تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس شروع به کار کرده است و انتظار میرود فعالیت خود را هرچه زود تر در همه استان های کشور آغاز کند تا شاید دوای درد قدم اول تولید کشور باشد.

تا قبل از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار، فرد برای ثبت کد اقتصادی، باید ۴۵ مرحله را طی میکرد که در حال حاضر فقط باید ۱۳ مرحله را طی کند و اگر این طرح به درستی اجرا شود، جایگاه بین المللی ایران در زمینه سهولت کسب و کار با صعود ۴۰ رتبه‌ای مواجه میشود.

همچنان در بسیاری از استان ها هفت خوان کسب مجوز طی میشود و باید برای اجرای این طرح در کل کشور شتاب کرد تا کمتر شاهد نابودی فعالیت های مولد اقتصادی باشیم.

پنجره واحد فیزیکی کسب و کار علاوه بر تبلیغ هر روزه اش نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها دولتی برای به ثمر نشستن هرچه سریع تر آن است.

یکی از اساسی‌ترین مشکلات تولید کنندگان برای شروع یک بنگاه اقتصادی، وجود کاغذ بازیهای اداری و عدم ارتباط بین دستگاهی است که باعث فرار هر سرمایهگذار داخلی و خارجی از بخش تولید می‌شود. نبود تولید به بیکاری و افزایش تورم کمک کرده و مهمترین ضربه را به قشر آسیب پذیر کشور میزند.

قشر آسیب‌پذیری که سال هاست تحت فشار ریاضت اقتصادی له میشوند، حالا پنجره واحد فیزیکی کسب و کار به کمک کارگران و تولید آمده تا قسمتی از این مشکلات را رفع کند و شاهد ریل گذاری صحیحی در این بخش باشیم.

امید است پنجره واحد فیزیکی کسب و کار، همچون یک کودک سر راهی،مانند دیگر طرحهای اقتصادی دولت در نیمه راه به حال خود رها نشود!

افزایش تولید یکی از مهمترین مکانیزمهای رشد اقتصادی محسوب میشود که بهبود اوضاع آن نقش مستقیمی در معیشت مردم جامعه دارد. با توجه نام گذاری سال 1399 با عنوان «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، باید وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و نهاد های زیر مجموعه آنان به حل مشکلات پیرامون مالیات و ممیزی های مالیاتی، قاچاق، تامین مالی بنگاههای مولد و... که در گزارش‌های بعدی ذیل پرونده ویژه «کار و زار» به آن ها نیز می‌پردازیم، تلاش کنند.