گزارش |

تناقضات در پژوهشگاهی که با وجود انحلال، همچنان فعالیت می‌کرد / تعطیلی قطعی آموزش در شاخص پژوه

فعالیت پژوهشگاه شاخص پژوه براساس رأی دادگاه در سال ۹۷ غیرقانونی اعلام شد، اما در همان زمان و با وجود رأی دادگاه، فعالیت این پژوهشگاه ادامه یافت.

کد خبر: ۸۷۹۲۶۴

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۹ / September 30, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * نام پژوهشگاه شاخص پژوه، با تخلفات جالبی همراه است. وزارت علوم تاکنون بار‌ها اعلام کرده که این موسسه مجوزی از وزارت علوم دریافت نکرده و فعالیت آن غیرقانونی است، اما در تابلوی ورودی آن، آرم وزارت علوم هم نصب است.

تناقضات وقتی بیشتر می‌شود که متوجه می‌شویم، در سال ۹۷، حتی دادگاه هم این پژوهشگاه را غیرقانونی اعلام می‌کند، در آغاز سال تحصیلی ۹۸ هم، وزیر علوم به صراحت می‌گوید این موسسه غیرقانونی است، اما می‌بینیم که شعب خود را در شهرستان‌ها تأسیس می‌کند و فعالیت خود را گسترش می‌دهد. شاید بتوان گفت که مهمترین تناقض درباره این موسسه، رأی‌های صادره از دادگاه درباره آن باشد.

ماجرا از کجا شروع می‌شود؟ اطلاعاتی که در ادامه از موسسه شاخص پژوه نقل می‌کنیم از منابعی چون ایرنا و برخی رسانه‌های رسمی دیگر استخراج شده است؛ چراکه وب سایت موسسه از دسترس خارج شده و این خود یکی دیگر از تناقضات درباره این موسسه است.

بیشتر بخوانید:

رئیسی در سفر به اصفهان شاخص پژوه را مورد بررسی قرار دهد

زندگی دانشجویان شاخص‌پژوه بازیچه خصومت‌های شخصی شده است!/ چرا همه از قانون تمکین نمی‌کنند؟

پژوهشگاه شاخص پژوه حق جذب دانشجو و ارائه مدرک ندارد

دیوان عدالت اداری مسئول تعیین تکلیف پژوهشگاه شاخص پژوه است/ تصمیم کمسیون اصل ۹۰ لازم الاجراست

شاخص پژوه در اوایل دهه ۸۰ و به عنوان گروهی پژوهشی با موضوع بهسازی لرزه‌ای احداث می‌شود. ظاهرا در آن زمان مجوزی هم از وزارت علوم داشته است. براساس آنچه رسانه‌ها از تاریخچه موسسه شاخص پژوه نقل می‌کنند، این گروه پژوهشی پس از طی مراحلی، به مرکز پژوهشی قطعی تبدیل می‌شود و همزمان با گسترش فعالیت‌های پژوهشی، مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را نیز می‌گیرد.

در بهمن ۹۵، دبیر هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان اعلام کرد که شاخص پژوه به صورت غیرقانونی از نام دانشگاه اصفهان سوءاستفاده کرده و براساس رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، باید از دانشگاه خارج شود. اما فعالیت این موسسه در دانشگاه اصفهان و در ساختمانی که متعلق به این دانشگاه بود، ادامه یافت. حتی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم هم، پایان کار این مرکز و انحلال آن را براساس مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، اما هیچکدام از این‌ها باعث نشد تا شاخص پژوهشی‌ها دست از فعالیت خود بردارند.

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان در آذر ۹۸، زمانی که از سفر قریب الوقوع رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه به اصفهان خبر داده می‌شد، نامه‌ای به دفتر رئیسی ارسال کرده و خواستند تا وضعیت این پژوهشگاه را مورد بررسی قرار دهد. آنان همراه با این نامه، اسنادی از تخلفات شاخص پژوه را هم به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال کردند.

اسناد جدید از شاخص پژوه

اما به تازگی اسنادی از دادگاه‌های این موسسه به دست خبرگزاری دانشجو رسیده، که نقاط تناقض را درباره آن به خوبی نشان می‌دهد.

نامه انحلال این مرکز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امضای مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وقت این وزارتخانه، در ۸ اسفند ۹۵ صادر می‌شود.

براساس این نامه، لغو مجوز و انحلال پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه اعلام می‌شود، اما اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد این موسسه در سال در ۲۷ فروردین ۹۶، یعنی کمی بعد از آنکه وزارت علوم این موسسه را غیرقانونی اعلام کرد، موسسه شاخص پژوه افق ایرانیان را تأسیس کرده است. در واقع آگهی تأسیس این موسسه در فروردین ۹۶ در روزنامه رسمی منتشر شده که بدین معنی است مسئولان آن، کاملا بی اعتنا به دستورات وزارت علوم، مشغول توسعه فعالیت‌های خود بوده اند.

همچنین شاخص پژوه در سال ۹۷ و در زمانی که پرونده اش در دادگاه‌های مختلف در حال بررسی بوده، اقدام به تأسیس شعبه‌های خود در مشهد، یزد و چابهار کرده و سازمان ثبت اسناد هم این تأسیس شعبه جدید را تأیید کرده است!

دادگاه فروردین امسال و تبرئه برخی اتهامات شاخص پژوه

رأی بدوی شاخص پژوه از سوی دادگاه کیفری دو شهر اصفهان در ۱۱ فروردین ۹۹ صادر شد. این رأی برای اتهام‌هایی مانند پرداخت رشوه، کلاهبرداری، گرفتن رشوه، دائر کردن موسسه آموزشی و پژوهشی غیرمجاز صادر شده و یکی از شکات آن، دانشگاه اصفهان بوده است.

یکی از اتهاماتی که در این پرونده بررسی شده این بود که مسئولان شاخص پژوه به برخی کارکنان وزارت علوم رشوه پرداخته اند تا پرونده این پژوهشگاه را خارج از روال قانونی پیگیری کنند. دریافت وجه از افراد برای تحصیل و همچنین باز نگه داشتن موسسه پس از انحلال آن، از دیگر اتهاماتی است که به مدیران شاخص پژوه در این پرونده وارد شده است.

براساس این رأی، مدیران شاخص پژوه در خصوص کلاهبرداری از افراد برای جذب در دانشگاه، تبرئه می‌شود. در خصوص فعالیت این موسسه پس از انحلال، رأی دادگاه بر این قرار بوده است که باتوجه به اینکه وزارت علوم، خود مدارک دانشجویان فارغ التحصیل از این دانشگاه را تأیید می‌کرده، همین امر، تأییدی بر ادامه فعالیت آن بوده است و از این جهت هم مدیران شاخص پژوه تبرئه شدند و از آنجا که دادگاه اسناد ارائه شده در پرداخت رشوه به کارکنان وزارت علوم را کافی ندانسته، این موضوع هم منتفی شده است.

در پایان حکم هم آمده است: «نظر به اینکه در این خصوص، قرار منع تعقیب صادر گردیده است و قرار مذکور در مرحله دادسرا قطعیت یافته است، لذا به اعتبار امر مختومه داشتن موضوع مستندا به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعیب صادر و اعلام می‌گردد».

با این حکم، دادگاه عملا وقوع جرم را تأیید می‌کند، اما تمایلی به اعلام تعقیب مجرم ندارد. از طرف دیگر براساس مستندات ارائه شده در این پرونده به نظر می‌رسد، خود وزارت علوم هم درباره وضعیت پرونده شاخص پژوه یا تصمیمی نهایی نگرفته بوده، یا برخی مدیران و مسئولان این وزارتخانه، بدون توجه به انحلال پژوهشگاه، مدارک تحصیلی دانشجویان آن را تأیید می‌کرده اند!

آموزش تعطیل، ادامه پژوهش با تأیید وزارت علوم

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در ۳۰ مرداد امسال، حکم نهایی را صادر می‌کند. در این دادگاه که دانشگاه اصفهان و برخی شاکیان دادگاه قبلی، تجدیدنظر خواهی کرده اند، دوباره همان موارد قبلی، عینا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این نوبت دادگاه، پرونده با شفافیت بیشتری مطرح می‌شود. در این رأی، به صراحت اعلام می‌شود که شاخص پژوه فاقد اساسنامه مصوب وزارت علوم است، چون اساسنامه خود را بدون اطلاع وزارت علوم و کسب اجازه از این وزارتخانه، تغییر داده و این تغییرات را در اداره ثبت شرکت ها، ثبت کرده است.

رأی دادگاه به این شکل صادر شده که فعالیت پژوهشگاه شاخص پژوه فاقد اساسنامه مصوب وزارت علوم بوده و فعالیت آن محل اشکال و ایراد است.

درآمد نامشروع برای این پژوهشگاه و اینکه هیات علمی تأیید صلاحیت شده‌ای در این پژوهشگاه فعالیت ندارد، از دیگر مواردی است که در این نوبت از بررسی قضایی پرونده شاخص پژوه، اثبات شده است.

براساس این رأی، چهار پیشنهاد برای وزارت علوم و پژوهشگاه شاخص پژوه اعلام می‌شود؛

اول اینکه با بررسی سوابق تحصیلی دانش آموختگان این پژوهشگاه، مدارک آنان از سوی وزارت علوم صادر شود.

دوم هم وزارت علوم موظف می‌شود تا نسبت به ابطال مجوز آموزشی آن اقدام کند.

سومین پیشنهاد درباره مسائل اختلافی بین پژوهشگاه و دانشگاه اصفهان است که اعلام می‌کند مراجع قضایی درباره این اختلافات تصمیم گیری کنند و درباره مجوز پژوهشی شاخص پژوه نیز، دفتر گسترش وزارت علوم، براساس ضوابط و مقرارت انحلال پژوهشگاه را بازنگری کند و با تشریفات قانونی، مجوز مربوطه را صادر کند.

آنچه در این پرونده معلوم می‌شود، این است که وزارت علوم نسبت به وضعیت پژوهشگاه از ابتدا با تسامح رفتار کرده و زمانی که وضعیت این پرونده بغرنج شده، به یاد آورده است که تخلفاتی در آن، صورت می‌گیرد.

گفتنی است، همه اسناد مورد اشاره در این گزارش، نزد خبرگزاری دانشجو محفوظ است.