رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور:

مشاورین املاک درباره کاهش نرخ کمیسیون به دیوان عدالت اعتراض می‌کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود نسبت به تعیین نرخ جدید کمیسیون را اعلام کرد.

کد خبر: ۸۷۹۲۶۵

سه‌شنبه - ۰۸ مهر ۱۳۹۹ / September 29, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، ضمن اشاره به کاهش نرخ کمیسیون مشاوران املاک، گفت: حدود ۲ ماه پیش در جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور که با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزارشد، آقای جهانگیری دستور نصف شدن نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک مسکن را صادر کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان اینکه این دستور با اعتراض صنفی مشاوران املاک روبرو شد، گفت: پس از صادر شدن دستور معاون اول، جلسات و بازدید‌های میدانی با حضور اعضای صنف مشاوران املاک و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گرفت که خروجی آن منتج به تعیین نرخ ۰.۳ درصد از ارزش ملک برای هر طرف معامله شد.

*اعتراض مشاورین املاک به دیوان عدالت اداری

وی با اشاره به اینکه پس از جلسات صنفی با سازمان حمایت از مصرف کننده، ما مجددا به نرخ ۰.۳ درصدی برای هر طرف معامله اعتراض کردیم و نرخ ۰.۴ درصد را پیشنهاد دادیم، افزود: نهایتا در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشور، مقرر شد، نرخ حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مطابق دستور معاون اول رئیس جمهور به رقم ۰.۲۵ درصد از ارزش معامله برای هر طرف تعیین شود.

خسروی، در بیان اینکه این نرخ متناسب با شرایط بازار املاک نیست، تصریح کرد: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود از این رای را اعلام کرد.

*نرخ غیر متناسب سبب افزایش بی قانونی است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان مقایسه نرخ کنونی با نرخ قبل حق الزحمه کمیسیون، گفت: تا پیش از این برای معاملات زیر ۵ میلیارد ریال ۰.۵ درصد ارزش معامله و برای معاملاتی با ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال ۰.۲۵ درصد ارزش معامله برای هر طرف به عنوان حق کمیسیون تعیین شده بود که طبق مصوبه جدید این رقم برای کلیه معاملات با هر رقمی ۰.۲۵ درصد برای هر طرف مشخص شده است.

خسروی، با اشاره به اینکه نباید قانونی مصوب شود که اقدام فعالیت غیر قانونی را مهیا سازد، گفت: تعیین نرخ غیر متناسب با شرایط واقعی منجر به آن می‌شود که معاملات غیر رسمی اضافه شود و اتحادیه مشاورین املاک نیز توانایی مقابله این پدیده را نخواهد داشت.