اسماعیلی خبر داد؛

اعلام احکام جدید دادگاه متهمان بانک سرمایه / رای پرونده پتروشیمی در حال نهایی شدن است

نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد.

کد خبر: ۸۷۹۳۲۵

سه‌شنبه - ۰۸ مهر ۱۳۹۹ / September 29, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سه و چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست گفت: امروز قوه قضاییه ایران نماد صلابت و قوت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را اماج حملات جنگ رسانه ای خویش قرار دهد اما جنجال ها و هیاهوها در اراده ما، برای مبارزه با فساد مفسدین خللی ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: مبارزه با فساد متوقف نمی‌شود و تا قطع دست مفسدین با قاطعیت ادامه می‌دهیم و راهبرد قوه قضاییه، اجرای عدالت و مبارزه با فساد و تامین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین و اخلالگران است. این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است. امروز قوه قضائیه ایران نماد صلابت نظام و پشتیبان حقوق فردی افراد است و دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را مورد آماج حمله قرار دهد و این روزها شاهد فعالیت‌های امپراتوری رسانه‌ها هستیم.

اسماعیلی گفت: در احکام جدیدالصدور، قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به  ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی افزود: همچنین در پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان  یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: احسان خادم  شریک جرم او به  ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد  مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار داشت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند گردد.

وی تصریح کرد: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.

اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. علی‌ایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده رییس سابق هلال‌احمر، گفت: دادگاه بدوی به پرونده مزبور رسیدگی کرده و رأی خود ر اصادر کرده است و پرونده در فرایند تجدید نظرخواهی است. از آنجاییکه هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات اتهامات و میزان محکومیت معذور هستم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات تکمیلی ارائه می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار میزان پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی، گفت: متأسفانه یکی از گرفتاری‌های ما وضعیت شرکت‌های خودرویی متعددی است که ثبت‌نام‌هایی از مردم انجام داده و کلاهبرداری کرده‌اند و نتوانسته‌اند به موقع به تعهدات خود عمل کنند. این پرونده‌ها شکات متعددی دارد؛ برخی از این پرونده‌ها مانند «شرکت مفتاح نورد» ۱۶۰۰ شاکی دارند؛ یا پرونده «عظیم خودرو» دارای ۱۸۰۰ شاکی است؛ پرونده «رامک خودرو» نیز شکات متعددی دارد. متأسفانه این‌ها کلاهبرداری‌های سنگینی انجام دادند. با دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. جلسات متعدد دادگاه پرونده عظیم خودرو تاکنون انجام شده است؛ فردا هم جلسه بعدی دادگاه آن برگزار می‌شود. دادگاه پیش‌بینی می‌کند طی ۲ الی ۳ جلسه آینده تا قبل از مهرماه این پرونده به صدور حکم منتهی شود. پرونده مفتاح نورد نیز تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده و برای بعد از پرونده عظیم خودرو در آبان ماه تعیین وقت شده است. پرونده «رامک خودرو» هم برای آبان ماه تعیین وقت شده است. برنامه ما این است که طی مهرماه و آبان ماه سرنوشت این پرونده‌های خودرویی کثیرالشاکی در دادگاه کیفری یک استان تهران مشخص شود.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی بوده است و همچنین آیا مجددا روند خصوصی سازی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در موضوع خصوصی سازی‌ها ورود قوه قضاییه یک ورود کاملا جدی بوده است و قله آن هم در سفر استانی ریاست قوه قضاییه به استان اردبیل بود. هم در موضوع خصوصی سازی و هم حمایت از صنایع و کارخانجات چه در موضوع کشت و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبلان قوه قضاییه در این سفر ورود پیدا کرد که یک ورود کاملا تخصصی، همه جانبه و توام با ارائه راهکار و پیشنهادات بود.

وی تاکید کرد: در فرایند خصوصی سازی، باید متولیان امر حرف مقامات استانی و دست اندرکاران و بخش‌های نظارتی را بشنوند و تصمیم بگیرند؛ اما این انجام نشده و ما در اردبیل، هم سازمان خصوصی سازی، هم دیوان محاسبات، هم بازرسی کل کشور، هم استاندار، هم مقامات محلی استان و هم دانشگاهیان و صاحبنظران و مردم منطقه که در ارتباط با موضوع کشت و صنعت مغان که یک علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند را با هم جمع کردیم. همه با هم نشستند و حرف‌های تخصصی زده شد.

اسماعیلی بیان داشت: من آنجا اعلام کردم که این نمونه کار قوه قضاییه است و ما در دادرسی نیز همین کار را می‌کنیم و اینطور نیست که یک نفر یکجانبه به دادگاه بیاید و ما یکجانبه رسیدگی کنیم و رای دهیم و گفتیم که ما همه را در اینجا پای میز آوردیم تا حرف‌های همدیگر را بشنوید و پیشنهادات را بدهید و اشکالات را بیان کنید و برای رفع اشکالات چه در این مورد و چه در سایر موارد و موارد مشابه یک تصمیم کارشناسی و دقیق و فنی اتخاذ شود.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: این اقدام قوه قضاییه، اقدام بسیار مبارکی بوده است. الان پرونده در هیات داوری است و نمایندگانی که در آنجا بوده اند می‌توانستند خیلی کمک کنند و این جمع بندی به سازمان خصوصی سازی و هیات داوری منعکس می‌شود. منتظر هستیم تا ببینیم هیات داوری چه تصمیمی می‌گیرد و البته گفته ایم به موازات کار هیات داوری، هم سازمان بازرسی، هم دیوان محاسبات و هم نمایندگان مجلس که کار تحقیق و تفحص در خصوص این واگذاری انجام داده اند، به وظیفه نظارتی خود دقیق عمل کنند و اقدامات با نظارت نهاد‌های نظارتی باشد که مواجه با اشکال دیگری نباشیم. این اقدام، اقدام بسیار خوب و شایسته‌ای است که قوه قضاییه در این حوزه انجام داده و این مسیر را ادامه می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص همه خصوصی سازی‌ها به همین شکل عمل می‌شود؛ چرا که ظاهرا تجدیدنظری در حال صورت گرفتن در خصوص همه موارد است، گفت: تجدیدنظر در واگذاری‌ها منوط به این است که بنا بر ضوابط و مقررات، موضوع به هیات داوری ارجاع شود و یا به لحاظ ورود دیوان محاسبات و یا دستگاه‌های نطارتی دیگر در واگذاری‌ها اشکالی باشد که برخی از این موارد تا به حال حل و فصل شده است. در مورد هپکو، پیگیری‌ها دارد به جای خوبی می‌رسد و ماشین سازی اراک حل و فصل شده و هفت تپه در حال بررسی است و در بخش‌های مختلف این ورود انجام می‌شود تا ببینیم نهاد‌های متولی چه تصمیمی می‌گیرند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار شد و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. ما هم انتظار داشتیم تا الان رای آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی آن طی آخرین صحبتی که با ریاست دادگاه داشتم، وی تصریح کرد که در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید؛ در ۲ الی ۳ روز قبل که با رییس دادگاه صحبت کردم وی به من گفت تا امروز ۷۰۰ صفحه رأی نوشته شده است و شاید همین مقدار دیگر نیز باید نوشته شود. علی‌ایحال پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رییس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد؛ بنابراین پرونده در حال نهایی شدن است که با قطعی شدن، نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خبرنگار دیگری پرسید: بسیاری از احزاب در مناطق مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کرده اند و هدف اکثر آن‌ها موضوع نهی از منکر بوده است؛ اما در مواردی این بیانیه‌ها حتی با وصف مجرمانه بودن هم به سختگیرانه‌ترین وجه ممکن رسیدگی می‌شوند و به جای اینکه سیاسی خوانده شوند، امنیتی خوانده می‌شوند و حتی هیات منصفه هم در دادگاه حضور ندارد. سئوال اینجاست که احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف یا نهی از منکر کنند و جرم احزاب، سیاسی است یا امنیتی و جرم سیاسی کجا و به چه صورت رسیدگی می‌شود؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. در این ارتباط، هم از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ صورت گرفت و هم اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد.

وی بیان کرد: متعاقب بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.

اسماعیلی اظهار کرد: انشاءالله در آبان ماه ما اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر جزء باور‌های دینی و اعتقادی ماست.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه اذعان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی باشد یا امنیتی؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است.

وی افزود: گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی می‌شود، اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار خود میدهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تجمع معتادان متجاهر در محله‌های جنوب تهران از جمله شوش و هرندی که در این شرایط کرونایی مزاحمت‌هایی را برای شهر‌وندان ایجاد کرده‌اند، گفت: این موضوع به ما گزارش شد که در محله‌های شوش و هرندی معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر جولان می‌دهند. این موضوع برای شهروندان عزیز ساکن در آن مناطق اثرات روانی و اجتماعی دارد و آن‌ها در این زمینه دغدغه و نگرانی دارند.

وی تصریح کرد: اعلام شد که طرح‌های ناظر بر جمع‌آوری معتادان متجاهر بواسطه مسائل کرونایی و نگرانی از شیوع کرونا در اردوگاه‌ها، سست شده است؛ شاید این حرف بی‌ربط نبود؛ علی‌ایحال بعد از گزارش واصله، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با همت فرماندهی انتظامی تهران به موضوع ورود پیدا کردند و اقدامات خوبی انجام شد و در راستای دفاع از حقوق مردم، بیش از ۹۰۰ نفر فروشنده مواد مخدر و معتاد متجاهر و سارق در این طرح دستگیر شدند و به زندان‌ها اعزام شدند. همچنین در اجرای این طرح ۲۱ باب منزل و ۱۵۰ اتاقکی که پاتوق این افراد بود، پلمب شد تا این جولانگاه از آن‌ها گرفته شود. در همین زمینه بیش از ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد و علاوه بر پاکسازی‌های صورت گرفته در مناطق مزبور، طرحی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تدوین شده و شرح وظایفی برای نهاد‌های مختلف اعم از نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و بخش‌های مختلف مشخص شده؛ برای اینکه این مناطق تحت رصد همیشگی باشند و شهروندان ما در این مناطق متاثر از حضور معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر نباشند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست؛ همچنین باید گفت این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی، سرانجام آن را اعلام نکنند. مطمئن باشید پس از طی فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی و ابلاغ برای اجرا، اطلاع رسانی هم از ناحیه مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.