سود سرشار دلالان از رانت دولتی

سیستم توزیع، زمانی کارآمدی خود را ثابت می‌کند که چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی بتواند کالا را در زمان مناسب و شرایط قابل قبول به دست مصرف‌کننده برساند.

کد خبر: ۸۷۹۶۲۱

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۹ / September 30, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه توزیع، از آن دسته شبکه‌های پیچیده و مهم است که باید با برنامه‌ریزی‌های منظمی پیگیری شود. همان‌طور که تولید کالا در رشد اقتصاد نقش بسیار مهم و حیاتی دارد نحوه توزیع، تاثیر قابل توجه‌ای را در اقتصاد می‌گذارد. به گفته تحلیلگران سیستم توزیع، زمانی کارآمدی خود را ثابت می‌کند، که چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی بتواند کالا را در زمان مناسب و شرایط قابل قبول به دست صرف‌کننده برساند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیستم توزیع ما کارآمدی لازم را دارد یا خیر؟

اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نابسامانی در شبکه تولید کالا گفته است: «مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تمام شده کالاها به جیب دلالان رفته که این نشان‌دهنده نابسامانی در شبکه توزیع در کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی گفت: «اصرار ما در این طرح آن است که کالاها بین مردم توزیع شود. چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابسامانی است. دلیل آن است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف‌کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه‌التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.»

علاوه‌بر رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از کارشناسان نیز معتقدند شبکه توزیع کشور با ضعف‌هایی روبه‌رو است. آنطور که کارشناسان می‌گویند با نگاهی به سیستم توزیع کنونی در کشور، متوجه ناهماهنگی‌هایی می‌شویم که باعث شده این بخش از کارآمدی مناسبی برخوردار نباشد، ناکارآمدی که دود آن تنها به چشم تولیدکنندگان و مصرف‫کنندگان می‌رود. این در حالی است که ایفا نکردن نقش لازم و کافی در امر توزیع کالا و خدمات، باعث ورود واسطه‌ها و دلال‌ها به این بخش می‌شود و در آن شرایط مشکلات بسیار عمیق‌تر خواهد شد. به گفته آنها ما یک شبکه توزیع نامناسب و ناکارآمد داریم که منجر به عدم دسترسی مردم به کالاهای اساسی می‌شود، از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت سودجویان فراهم می‌کند و در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد. بنابراین باید به دنبال راهی برای از بین رفتن مشکلات در سیستم توزیع باشیم. البته هستند کارشناسانی که مشکلات موجود را بی‌ربط به شبکه توزیع می‌دانند. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مسئله نابسامانی‌ها و سوءاستفاده‌ها هیچ ربطی به شبکه توزیع ندارد به «ابتکار» گفت: فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند قبل از هر چیزی به منافع خودش توجه می‌کند. بنابراین اگر فضا را طوری تنظیم کنیم که افراد بتوانند از خطای ما سود بیشتری به دست بیاورند طبیعی است که بدون توجه به مسائل پیرامون بیشتر از موقعیت استفاده می‌کنند و این مسئله هیچ ربطی به شبکه توزیع ندارد.

قیمت‌ها در بازار با قیمت ارز آزاد تعیین می‌شود

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تعیین قیمت با نرخ ارز آزاد گفت: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای برخی کالاها با هدف حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شده بود را به عده‌ای می‌دهیم اما قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود. طبیعی است هنگامی که قیمتی در بازار تعیین شود با نرخ ارز آزاد خواهد بود، به بیانی دیگر کالاها با توجه به نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی افزود: هنگامی که این زمینه را فراهم کرده‌ایم حتی اگر نظارت بر شبکه توزیع را زیاد کنیم به شکل پنهانی این افزایش قیمت رخ خواهد داد، بنابراین شبکه توزیع مسئول چنین اتفاقی نیست، ما باید بدانیم عوامل بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تزریق رانت با نام ارز دولتی ادامه داد: تا زمانی که ارز دولتی باشد اما قیمت‌ها در بازار تعیین شود ما شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود. ما کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم و همان کالا با قیمتی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این مابه‌التفاوت به جیب عده‌ای می‌رود که این ارز را گرفته‌اند.

عزتی در ادامه اظهار کرد: بنابراین هنگامی که رانتی به جامعه تزریق می‌شود نمی‌توان این انتظار را داشت که افراد برای سوءاستفاده دست به کار نشوند. همانطور که قبلا اشاره کردم نابسامانی‌ها هیچ ربطی به شبکه توزیع ندارد و مشکل ما چیز دیگری است.

منبع: ابتکار