یادداشت دانشجویی |

نهادهای مردمی حکمرانی یا بروکراسی اداری

لزوم بازگشت سنت‌های اصیل و نهاد‌های مردمی در حکومت جمهوری اسلامی ایران راهکاری برای حل مشکلات نهاد‌های مردمی حکمرانی یا بروکراسی اداری است.

کد خبر: ۸۷۹۷۳۲

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۹ / September 30, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین اقبالی؛ از گام‌های اساسی در راه رشد و پیشرفت هر جامعه‌ای وجود چهارچوب‌های ساختاری دقیق و صحیح درارتباط نهاد حاکمیت و ملت می‌باشد که از موضوعات مهم حقوق عمومی و اداری است. تقسیم بندی مشکلات و معضلات اجتماعی و افزایش روزمره انواع مشکلات نیازمند ساختار‌های سازمانی و اداری متوازن با آن می‌باشد، اما بایستی دقت لازم صورت گیرد تا این گسترش ساختاری منجر به پیچیده‌تر شدن نظام اداری نگردد. چرا که در این صورت حل مشکلات آحاد جامعه زمان بر و هزینه در بر خواهد داشت و امید به حل مشکلات کمتر خواهد شد.

امروزه یکی از بزرگترین مشکلاتی که با آن مواجه هستیم پیچیدگی ساختار اداری است و لزوم اصلاح آن امری جدی است و از اهداف ساختار سازمانی و اداری می‌توان افزایش بهره وری، استفاده از تمام تخصص‌ها و توانایی ها، دوری از فعالیت‌های زیان ده، تمرکز مدیریت منابع، کاهش هزینه تغییروانطباق بیشتر با فعالیت‌های جدید می‌باشد. با توضیحات فوق سوالاتی به ذهن خطور می‌کند که نقش مردم درحل مشکلات ساختار سازمانی و اداری ایران چیست؟ چگونه می‌توان مشارکت صحیح ملت و دولت را در یک قالب متحدالشکل تنظیم کرد؟ در این یادداشت سعی می‌شود از دیدگاه انقلاب اسلامی تاثیر و تاثر نهاد‌های مردمی با نهاد سازمانی و اداری را بررسی کنیم.

با پیروزی انقلاب اسلامی نقش مردم در عرصه‌های جهادی و مدیریتی و سیاسی و فرهنگی تثبیت شد و چنانکه در بین آرمان‌های انقلاب اسلامی تاثیر گذاری مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه از موارد مهم و قابل توجه است. با نگاه به دهه‌های اول انقلاب متوجه می‌شویم که ارتباط تنگاتنگی بین نهاد‌های مردمی و حاکمیت وجود دارد و دوگانه سازی دولت و مردم به معنای امروزی مشهود نیست.

دوگانه سازی یعنی نقش تماشاگرانه مردم و تعیین کننده دولت و از عوارض آن مشکلات کنونی جامعه در عدم وجود اراده جدی برای حل مشکلات عامه از سمت دولت می‌باشد و مردم با وجود دوگانه سازی بجای مطالبه گری و تعیین راه‌های برون رفت از مشکلات صرفا به نقادان عملکرد دولتمردان و ناسازگاران این صحنه مبدل می‌شوند. اما در این راستا لزوم بازگشت سنت‌های مردمی نهاد که ازاهداف متعالی بنیان گذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) بوده است کاملا حس می‌شود.

برای مثال جهاد سازندگی که با شعار رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده در ایران تاسیس شد اوایل انقلاب که متشکل از نهاد‌های مردمی و دولتی در کنار هم بودند و در هر زمینه‌ای که نیاز به کار فرهنگی جهادی اقتصادی دفاعی بود ورود می‌کردند و به رفع خلاء‌های موجود می‌پرداختند و در این راستا دولت و مردم خود را جدای از هم نمی‌دیدند و در یک راستا به دور از دوگانه سازی به تحقق اهداف پرداختند. اما با ادغام جهاد سازندگی در نهاد‌های دولتی عملا این نهاد مردمی به معنای واقعی کارکرد خود را از دست داد و مردم تماشاگرانه به امید حل مشکلات توسط وزارت جهاد در یک سمت نشستند و نقش اساسی خود را از دست دادند و بر آورد آن کاهش کارایی نهاد جهاد سازندگی، دوگانه سازی، افزایش انتظارات و بهره وری کم بود.

مثال دیگر بسیج اوایل انقلاب است نیروی‌های بسیجی که عموم مردم بودند در صحنه‌های بازسازی و امور جهادی و حفظ امنیت به طور جدی فعالیت می‌کردند، اما با گذر زمان و عدم اقناع درونی مردم به لزوم و اهمیت حضور در پایگاه‌ها و پیاده سازی سیاست‌های کلی و حل مشکلات به دست جوانان حزب اللهی وظایف مختلف این نهاد انقلابی و مردمی به صورت دوگانه سازی بر دوش نهاد‌های دولتی گذاشته شد و مشکلات مذکورهمچون ادغام جهاد سازندگی بوجود آمد و امروز نقش مشارکتی موثر و تعیین کننده نهاد مردمی بسیج با دولت دچار تنش‌هایی گردیده است.

از فواید سنت گرایی در چهارچوب نهاد‌های مردمی می‌توان به بستر سازی در سطح مدیریتی اشاره کرد، زیرا مردم در بطن جامعه کاملا واقف به مشکلات خود هستند و زمانی که مشکلات را در چهارچوب‌های منظم و دقیق پیاده سازی کنند از جمله برجسته سازی نقش ریش سفیدان در محلات و دایر کردن بنیاد‌های جمع آوری اعانه و کمک‌های مردمی و تبدیل نیاز‌های خود به مطالبات جمعی و عمومی و تلاش و پیگیری در راستای تقدم نفع اجتماعی بر نفع شخصی در اینصورت نهاد‌های دولتی تسلیم نیاز‌های جمعی خواهند شد و در صدد رفع نیاز مردم اقدام خواهند کرد و هر مدیری که روی کار باشد اختیارات و تصمیمات خود را صرفا در جهت نفع و خواسته عموم مردم و مطالبات بستری که توسط مردم فراهم شده است تنظیم خواهد کرد و دیگر نیازی نخواهد بود که منتظر تصمیمات جدید از بالا و از سمت مدیران باشیم چرا که دیدگاه انقلاب اسلامی به ساختار قدرت از پایین به بالا می‌باشد و معتقد است که تحولات اجتماعی مثبت با همراهی مردم و برجسته سازی نقش آن‌ها در عرصه اجتماعی به دست می‌آید که مطمئنا هیچ قدرت مخالفی دربرابر خواست مردم دوام نخواهد آورد.

حال دوگانه سازی دو دایره متخارج مردم و دولت را تشکیل داده است که اولی صرفا به انتظار نشسته و دومی از انتظار مردم سواستفاده می‌کند و عرصه را برخود تنگ نمی‌بیند. چهار چوب‌ها مهم هستند، اما چهارچوب نهاد‌های مردمی مهمتر و تعیین کننده‌تر می‌باشند و در صورت حذف نهاد‌های مردمی سیستم اداری نا کار آمد‌تر و عاجز از حل مشکلات آحاد جامعه خواهد ماند و دچار معضلی به نام بوروکراسی اداری خواهیم شد.

در ادامه بایستی گریزی به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزنیم که بر اساس متن این قانون نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم بندی شده است، اما در جهت کاهش دخالت دولت در اقتصاد و لزوم مردمی سازی اقتصاد کشور با عنوان خصوصی سازی گام مفیدی برداشته شد تا بخش خصوصی با توجه به ظرفیت و استعداد‌های موجود به مدیریت اقتصادی با کاهش دخالت بخش دولتی بپردازد که در این جهت مقام معظم رهبری مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ نمود. اما متاسفانه واگذاری‌ها کاملا خارج از چهارچوب صحیح و به دور از اصل شایسته سالاری و به بهانه مردمی سازی به عده‌ای امتیاز طلب و سودجو واگذار گردید که آنچه امروز شاهد آن هستیم از دست رفتن سرمایه‌های تولیدی و تعطیلی مراکز تولیدی و فروش امکانات و دستگاه‌ها و اراضی به قیمت فاحش و بسیار پایین و بیکاری هزاران کارگر تولیدی-صنعتی توسط بخش خصوصی هستیم درصورتی که اگر این امر به معنای واقعی تحقق می‌یافت شاهد حضور موثر مردم در عرصه تولید و خود کفایی و... می‌شدیم، اما وضعیت نافرجام خصوصی سازی امروز که اولویت اول در بهره وری اقتصاد را می‌بایست داشته باشد.

پایه گذاری این سیاست‌های لیبرالی به دهه ۷۰ بازمیگردد که به بهانه تعدیل اقتصادی حذف و له شدن عده‌ای محروم و مستضعف را که مورد تکریم انقلاب و امام خمینی بود توجیه می‌کرد و منطقی می‌دانست و امروز نسبت دولت سازندگی با مدیران دولتی بر کسی پوشیده نیست و خصوصی سازی در واقع تبدیل به خصولتی سازی شد که به مراتب بدتر از دولتی بودن می‌باشد، زیرا اگر دستگاه‌ها در سیستم دولتی بودند بر آن نظارت و مشمول قواعد دولتی می‌شدند، اما خصولتی شدن یعنی شیر بی یال و دمی که از آن سواستفاده می‌شود. دیدگاه انقلاب اسلامی و پیاده سازی آن برای حل مشکلات کافی است و این دیدگاه حاکی از اداره بخش‌های مختلف بدست مردم است و نقش دولت به عنوان هدایتگر و برنامه ریز و نظارتگر می‌باشد.

پیروزی انقلاب اسلامی در سایه کار جمعی و تشکیلاتی و قدرت بی همتای عموم مردم به وقوع پیوست حال آنکه بهبود وضع اقتصادی بر پایه خود کفایی که سخت‌تر از مبارزه علیه رژیم طاغوتی نیست نیز حضور جمعی مردم را می‌طلبد و تاکیدات دین مبین اسلام بر اهمیت کار جمعی و مردمی موید این سخن است. حال انتخاب با مردم ونظام حکمرانی است که به انتظار بنشینند یا نهاد‌های مردمی و حضور جدی خود درعرصه‌های تولیدی و مدیریتی و جهادی را پررنگ ترشوند تا شاهد اتفاقات بسی ناگوار‌تر نباشیم.

امیرحسین اقبالی- کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

اتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.