دانشجو گزارش می‌دهد؛

انحصار پشت دیوار استقلال؛ دانش‌آموختگان حقوق پشت دیوار وکالت / وقتی کانون وکلا با تعیین ظرفیت پذیرش، هزینه وکالت را به فلک رسانده است

بیش از ۶۰ هزار وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه ایران نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضایی دارد و با داشتن ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده، جزو کشور‌های دارای کمترین وکیل دادگستری است. از طرفی هزینه‌های خدمات حقوقی سر به فلک کشیده است. چه چیزی منجر به بالا رفتن هزینه‌های وکالت و ناتوانی مردم به دریافت خدمات لازم شده است؟

کد خبر: ۸۷۹۷۷۲

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۹ / September 30, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ سیده زهرا حسینی؛ اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌های قضایی در محاکم بلاشک یکی از بزرگترین و سخت‌ترین مشکلات دستگاه قضایی ایران است که اغلب نیز گریبان قشر متوسط جامعه چه از لحاظ سطح علم و آگاهی و چه از لحاظ تمکن مالی را گرفته که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل آن اولا ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود و قوانین مخصوصا قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و دوما بالا بودن هزینه‌های خدمات حقوقی همچون وکالت و مشاوره حقوقی است که سطح متوسط جامعه با وجود ناآگاه بودن، اما به لحاظ پایین بودن سطح مالی خود امکان دریافت این خدمات را ندارند که در نهایت در راهرو‌ها و ساختمان‌های مختلف دستگاه قضایی گیج و سردرگم می‌شوند.

متاسفانه باید گفت که با وجود بالارفتن نسبی تعداد وکلا در کشور، اما همچنان تعادلی میان هزینه‌های خدمات حقوقی، تعداد وکلا و میزان خواست مردم وجود ندارد و البته از مهم‌تر به نظر می‌رسد دغدغه اغلب مسئولین امر در راس ارایه خدمات وکالت نیز، رفع نا‌آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق آن‌ها نیست. مجموع همه این عوامل یعنی هزینه بالای وکالت، عدم الزام مراجعین به استفاده از وکیل در تمام پرونده‌های قضایی و همچنین ناآگاهی مردم منجر به اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده‌های حقوقی و قضایی است.

البته باید گفت که حتی اگر الزام به استفاده از وکیل در پرونده‌های قضایی ایجاد می‌شد بازهم افراد توان مالی پرداخت خدمات را نداشتند و این امر موجب می‌شود تا دست از پیگیری و مطالبه حق خود بردارند؛ در نهایت حقوق زیادی از افراد ناعادلانه به جهت ناتوانی یا کم‌توانی مالی ضایع می‌شد و از طرفی دیگر عده‌ای سودجو با سو استفاده از این شرایط دست به تضییع حقوق قشر متوسط و ضعیف جامعه خواهند برد که منجر به افزایش جرم‌زایی نیز می‌شود. پس به راحتی می‌توان گفت که علت عمده اطاله دادرسی و همچنین عدم تمایل مردم به دریافت خدمات حقوقی با وجود ناآگاه بودن به علم حقوق و قوانین، بالا بودن هزینه خدمات حقوقی همچون وکالت است.

اما واقعا چه چیزی منجر به بالا رفتن هزینه‌های وکالت و ناتوانی مردم به دریافت خدمات لازم شده است؟ آیا کم بودن تعداد وکلا در کشور باعث سر به فلک کشیدن هزینه خدمات شده است؟

تعیین دستوری ظرفیت پذیرش در آزمون دریافت پروانه وکالت

پیش از بیان سختی آزمون وکالت باید به این نکته توجه داشت که وکالت و قبول دفاع از حقوق یک شهروند صرفا یک شغل برای کسب درآمد و ارائه صرفا خدمتی ساده به مردم نیست. اساسا قبول دفاع قانونی از حق فرد، نیازمند علم و تسلط لازم و کافی بر قوانین و رویه‌های حقوقی است و وکیل باید برای انجام درست این کار و همچنین ارایه حداقلی خدمات حقوقی به موکل خود، آن را دارا باشد و این حق شهروندان است که وکلایی در جامعه حاضر باشند که با علم و توانایی خود، توان ارایه حداقل خدمات حقوقی را داشته باشند و حق موکل به دلیل عدم اگاهی خود به علم حقوق و قوانین جاری ضایع نکند پس قطعا آزمون ارزیابی و سنجش آن دسته از دانشجویان حقوق که تمایل به دریافت پروانه وکالت دارند، باید بقدر لازم دقیق و بقدر سختی وکالت و دفاع از حق موکل باشد چراکه در غیر این‌صورت ما علاوه بر آثار منفی ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود و قوانین با آثار مخرب‌تر ناتوانی و ناکارآمدی وکلا نیز روبرو خواهیم بود.

اما آنچه که بیش از سختی قبولی در آزمون دریافت پروانه وکالت، مورد اعتراض دانش‌آموختگان رشته حقوق است، تعیین ظرفیت پذیرش توسط کانون وکلای دادگستری است؛ باوجود ۶۰۰هزار فارغ التحصیل حقوق، نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ۲۱ درصد و بالاتر از نرخ بیکاری در دیگر رشته‌هاست؛ آزمون‌های وکالت و دفتر اسناد رسمی یکی از دلایل این وضعیت است، به‌طوری که ابهامات آزمون دفتر اسناد رسمی باعث شده تا آزمون وکالت به عنوان مرکز شغل این حوزه شناخته شود و آزمون وکالت نیز درگیر همین مشکل تعیین ظرفیت پذیرش است؛ در سال ۱۳۹۵، حدود ۶۰ هزار نفر در آزمون شرکت کردند که فقط ۱۷۰۰ نفر نهایتا در این آزمون پذیرفته شدند علت اصلی کمبود وکیل در کشور تعیین ظرفیت سخت‌گیرانه برای آزمون وکالت است.

براساس آخرین آمارها، بیش از ۶۰ هزار و ۹۹۶ وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه ایران بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضایی دارد و از نگاه برخی این تعداد وکیل، بسیار کمتر از نیاز کشور است و ایران با داشتن ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰هزار نفر و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده، جزو کشور‌های دارای کمترین وکیل دادگستری است؛ برزیل با سرانه ۴۸۲ در جهان و کویت با سرانه ۱۴۴ وکیل در منطقه پیشتاز هستند.

این در حالی است که میانگین جهانی به ترتیب ۲۴۰ و ۱۹۵ وکیل است و نشان می‌دهد که تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی کشورمان تناسبی ندارد درحالیکه که تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق پشت سد آزمون‌های وکالت به دلیل تعیین ظرفیت پذیرش مانده‌اند و هرسال نیز بر این تعداد از دانش‌آموختگان افزوده می‌شود.

در کشور‌هایی که وضعیت مناسبی در شاخص تعداد وکیل دارند، قبولی در آزمون وکالت بر مبنای کسب حداقل نمره و احراز صلاحیت علمی لازم، انجام می‌شود و ظرفیت مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان در نظر گرفته نمی‌شود، اما در ایران ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت به‌صورت دستوری توسط کانون وکلا تعیین می‌شود که این موضوع موجب کمبود قابل‌توجه وکیل در کشور و انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی شده است که به دلیل عدم وجود نظارت، کانون‌های وکلا همواره با استناد به بهانه‌های واهی تلاش نموده‌اند تا برخلاف موازین بازار رقابتی، سرانه تعداد وکیل را پایین نگه داشته و با ایجاد گلوگاه در «تعیین ظرفیت» آزمون پروانه وکالت، بازاری انحصاری را برای خود رقم بزنند. چنانچه هر ساله به طور میانیگن تنها ۵% از داوطلبین می‌توانند در آزمون پروانه وکالت پذیرفته شوند و همین رقابتی نبودن بازار خدمات حقوقی، همواره هزینه‌های بالا و سنگینی را به موکلین تحمیل نموده و البته منجر به عدم توانایی مردم در در یافت خدمات حقوقی شده است که منجر به آن می‌شود تا مردم با وجود نااگاهی نسبت به حقوق و قوانین، از استفاده از وکیل خودداری کرده و خود برای پیگیری پرونده‌های قضایی اقدام کنند که در نهایت موجب اطاله در دادرسی و نارضایتی مردم از دستگاه قضایی کشور و ناامیدی از اجرای عدالت شده است.

بازار انحصاری کهنه ارایه خدمات حقوقی و عدم حضور نهاد نظارتی

بازار خدمات حقوقی در کشور ما، نیازمند اصلاحات اساسی است. بسیاری از قوانین حوزه وکالت، مربوط به سال‌های دور و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است و هیچ تناسبی با پیچیدگی‌های فعلی بازار خدمات حقوقی ندارد. ماحصل این قوانین کهنه، سپردن بسیاری از مسئولیت‌های حاکمیتی به یک نهاد صنفی بوده است که در نتیجه تصمیم‌گیری‌های یک سویه متولیان صنف، سطح دسترسی به خدمات حقوقی کاهش یافته و در مقابل هزینه خرید این خدمات بسیار افزایش یافته است که درنهایت همانطور که گفته شد بسیاری از مردم به دلیل ضعف در اطلاعات حقوقی یا از پیگیری دعاوی خود منصرف می‌شوند و یا در پیگیری حقوق پایمال‌شده خود توفیقی کسب نمی‌کنند.

در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری با نیت حفظ استقلال وکلا از وزارت عدلیه وقت و احقاق حقوق موکلین به دور از وابستگی، به تصویب رسید. اما نگرش غلط و فهم نادرست از واژه «استقلال»، خلاء‌های قانونی موجود و همین‌طور تفسیر به رای متولیان صنف وکالت، این حوزه را مبدل به صنفی غیرمردمی و نظارت‌گریز نمود.
در تمامی این سال‌ها متولیان صنف وکالت، همواره با توسل به لایحه قانونی استقلال، از نظارت حاکمیت و افکار عمومی فرار کرده‌اند و آمار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌های انتظامی وکلا و مصاحبه با موکلین نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع، حقوق موکلین در سایه مطالبات صنفی وکلا به دست فراموشی سپرده می‌شود.

البته هرگاه نهاد‌های نظارتی و قانون‌گذار سعی کرده تا با هدف ایفای حقوق عامه، قوانین منسوخ حوزه وکالت را بازنگری و اصلاح کند؛ کانون‌های وکلا با توسل به لابی‌های گسترده، هجمه رسانه‌ای و ارائه نظرات غیر کارشناسانه، این اصلاحات را به حاشیه راندند با وجود اینکه اساسا وظیفه حاکمیت، نظارت بر صنوف مختلف، برای جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و تامین منافع عمومی است.

البته باید گفته شود که تاسیس یک نهاد مستقل که وظیفه برپایی عدالت را دارد، بدون تعیین سازوکار‌های نظارتی پویا، تاکنون آثار جبران ناپذیری از جمله بالا رفتن هزینه خدمات حقوقی و ناتوان ماندن مردم در دریافت این خدمات را به دنبال داشته و همین امر زمینه سوء استفاده برخی از وکلای سودجو را فراهم کرده است.

در نهایت آنکه «حفظ استقلال نهاد وکالت» همواره بهانه‌ای بوده است تا ذی‌نفعان این حوزه از زیربار هر نظارتی شانه‌خالی کنند و بابت عملکرد خود به هیچ نهاد بالادستی جوابگو نباشند. در حالی که با شفاف‌سازی عملکرد این صنف و فراهم کردن بستر نظارت افکار عمومی مردم می‌توان بسیاری از خلاء‌های موجود را جبران نمود.