یادداشت حقوقی|

اقدام به خودکشی پدر امیرحسین مرادی و محمل قانونی تعقیب کیفری افراد محرک او

روز دوشنبه ۷ مهر، خبر اقدام به خودکشی پدر امیرحسین مرادی از محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ در برخی رسانه‌ها منتشر شد؛ پیرو انتشار این خبر، بابک پاک‌نیا وکیل امیرحسین مرادی، طی ویدئویی از پشت پرده دلایل اقدام به خودکشی پدر موکل خود پرده برداشت...

کد خبر: ۸۷۹۷۹۴

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۹ / September 30, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیمرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: روز دوشنبه ۷ مهر، خبر اقدام به خودکشی پدر امیرحسین مرادی از محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ در برخی رسانه‌ها منتشر شد؛ پیرو انتشار این خبر، بابک پاک‌نیا وکیل امیرحسین مرادی، طی ویدئویی از پشت پرده دلایل اقدام به خودکشی پدر موکل خود پرده برداشت و گفت: تماس یک نفر از خارج از کشور، و هراس انداختن در دل خانواده‌ها باعث خودکشی پدر شده است!

بنا به گفته پاک‌نیا، فرد تماس‌گیرنده با پدر امیرحسین مرادی، به دروغ مدعی می‌شود فرزند شما در صف اعدام است و اگر با من مصاحبه نکنید سرنوشت مشابه‌ای در انتظارش است.

همچنین طبق گفته مادر امیرحسین مرادی، پس از توقف حکم اعدام فرزندش، بار‌ها تماس‌هایی از خارج از کشور با خانواده برقرار شده و آن‌ها را دعوت به فعالیت و مصاحبه علیه نظام کرده‌اند؛ افراد در این تماس‌ها با تحت فشار قرار دادن پدر امیرحسین مرادی عنوان می‌کردند که اگر سکوت کنید فرزندتان قطعا اعدام خواهد شد!

به تحلیل حقوقی موضوع اقدام عده‌ای در خارج از کشور برای تحریک به خودکشی پدر امیرحسین مرادی از محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ پرداخته است که در ادامه، متن این یادداشت منتشر می‌شود:

احتمال تعقیب کیفری شــخص یا اشــخاصی را که نفر دیگری را به سمت خودکشی سوق یا وسایل این رفتار را برای وی فراهم می‌کنند یا تحریک می‌کنند با توجه به قوانین موجود و در ســایه مقررات شــرعی باید مورد بررســی و تحلیل قرار داد.

حقوق جزای ایران، خودکشی و هر نوع معاونت در آن را تا سال ۱۳۸۲ جرم تلقی نکرده بود؛ اما بعد از این تاریخ، با تصویب ۲ قانون «مجازات جرایم نیرو‌های مسلح» و قانون «جرایم رایانه‌ای» در شرایط خاصی معاونت در خودکشی را جرم انگاری نموده است.

البته برخلاف قوانین جزایی ایران در اکثر قوانین جزایی کشور‌های مختلف معاونت در خودکشی یا انواع خاصی از آن مورد جرم‌انگاری واقع شده است.

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و تحریک به خودکشی و ارتکاب جرائم منافی‌عفت

با این وجود در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است، اگر افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کنند یا حتی فریب دهند و یا حتی شیوه ارتکاب یا استعمال این مواد را به آن‌ها یاد دهند و به نوعی جنبه آموزشی داشته باشد و به هر طریقی این امور را تسهیل کنند، این عمل جرم است.

خودکشی انقدر مهم جلوه می‌کند که روزی به نام روز جهانی پیشــگیری از خودکشی «World Suicide Prevention Day» نام‌گذاری شده است. در اسلام نیز خودکشی تحریم شده است. در قرآن کریم آیه ۲۹ و ۳۰ از سوره نساء آمده است: «خودکشی نکنید، چون خداوند بر شما مهربان است».

معاون جرم کیست؟

مقنن ایران از معاونت در جرم تعریفی ارائه نداده بلکه مصادیق آن را حصری بیان کرده اســت؛ آخرین اراده مقنن در مورد معاونت در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲ تبلور یافته است که اشعار می‌دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الــف- هرکــس، دیگری را ترغیب، تهدیــد، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیســه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصــره- بــرای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتــران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شــرط اســت. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به معاونت در جرم خفیفتر محکوم می‌شود.

همچنین طبق ماده ۱۵ قانون مجازات جرایم رایانه ای، هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر، مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیســت میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شــد.

محمل قانونی تعقیب کیفری معاونت در خودکشی، وجود دارد

در کیس‌های خودکشی، قضات مسوول رسیدگی اعم از بازپرس وقاضی صادرکننده حکم، باید در تلاش برای علت خودکشــی باشند، چون ممکن است خودکشی با ترغیب وتشویق دیگری انجام شــده باشــد که در این صورت در حکم معاونت در قتل عمد قابل تعقیب اســت، زیرا فرد خودکشی کننده مورد تحریک فرد معاون قرار گرفته و از طریق تهیه وسایل از جانب او به سمت ارتکاب خودکشی سوق داده شده است. چنین شخص متهم بایستی مورد بررسی کیفری قرار گرفته و به چرخه کیفری وارد شود.

از نظرنگارنده اذن ورود را قانونگذار ابتدا در اصل ۱۶۷ قانون اساســی و بعد با در نظر گرفتن ماده ۹۶ قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲ به دستگاه قضا داده اســت. پس این فرصت برای قاضــی وجود دارد تا قبل از صدود حکم، وی را از لحاظ شخصیتی مورد تحقیق قرار دهد و این احتمال وجود دارد که نامبرده از لحاظ روانی دچار مشکل بوده و تحت تسلط فکری مکتب خاصی یا شخص خاصی باشد لذا لازم است که با چنین فرد خاطی برخورد شود و نباید محاکم با این نظر که خودکشــی در حقوق ایران جرم انگاری نشــده است و معاونت جرم خودکشی راجرم نمی‌دانند از تعقیب کیفری پرونده صرف نظر نمایند؛ بنابراین با توضیحات فوق این پرونده‌های خاص نیاز به بررسی و تدقیق بیشتر دارد.

دروغ‌پردازی معاندین پیرامون پرونده امیرحسین مرادی که به تحمیل فشار روحی به خانواده وی منتهی شد

پیرامون کیسِ پدر امیرحسین مرادی نیز باید علت ورود رسانه‌ها و درگیر کردن خانواده فرد محکوم با تهدید و ارعاب و گفتن جملاتی از قبیل اینکه «اگر مصاحبه نکنید، فرزندتان اعدام می‌شود» که فشار روحی به خانواده محکوم تحمیل می‌کند، بررسی شود.

در پرونده امیرحسین مرادی، ما شاهد روند اعاده دادرسی هستیم و حتی احتمال منتفی شدن حکم اعدام نامبرده نیز وجود دارد؛ با این حال رسانه‌های معاند با موج‌سازی‌های کاذب به موضوع این پرونده کیفری ورود کردند و بدون تخصص و اطلاع دقیق از محتویات پرونده، شروع به دروغ‌پردازی در این رابطه کردند.