گزارش|

دردسر‌های ادامه‌دار دریافت وام مستاجری/ ۲.۲ درصد از متقاضیان «وام ودیعه مسکن» گرفته‌اند!

با اینکه قرار بود برای مقاضیان وام ودیعه مسکن شرایط آسان در نظر گرفته شود، اما با سخت‌گیری‌های بانک‌ها مستاجران خانه به دوش نمی‌توانند این کمک حداقلی دولت را دریافت کنند.

کد خبر: ۸۸۰۰۱۴

شنبه - ۱۲ مهر ۱۳۹۹ / October 03, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ رشد قیمت مسکن و اجاره بها در سال جاری بی سابقه بود به حدی که علاوه بر مردم صدای مسئولین را هم درآورد و رئیس جمهور بار‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی دستور رسیدگی داد. گرچه این افزایش غیر منطقی و عامل فقیر‌تر شدن و نا امید شدن بخش زیادی از جامعه به ویژه محرومان و مستضعفان نتیجه‌ی سیاست گذاری‌های غلط دولت کنونی بویژه با تصدی گری وزیر منفعل و ناتوان سابق وزارت مسکن عباس آخوندی است، اما در هر حال شرایط کنونی به گونه‌ای است که بخش زیادی از جامعه که پیش از این نسبتا راحت‌تر اجاره نشین می‌کردند امروز با افزایش سرسام آور قیمت اجاره بها بویژه در تابستان سال جاری که به سی درصد هم رسید توان تمدید محل قبلی سکونت خود را نیز از دست داده اند.

دولت برای اینکه بخشی از فشار گرانی بازار مسکن را از دوش خانه به دوشان کم کند در اواسط تابستان تصمیم گرفت تا به بخشی از مستاجران شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان، کلان شهر‌ها ۳۰ و پایتخت ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن اعطا کند.

چند نفر وام ودیعه مسکن گرفتند؟
اکنون حدود ۲ ماه از طرح وام ودیعه مسکن می‌گذرد و با این حال از ۱.۵ میلیون نفر متقاضی دریافت این وام تنها ۳۳ هزار نفر یعنی ۲.۲ درصد موفق به اخذ وام از بانک‌های منتخب شده اند که البته بنا به تجربه و برخی اظهار نظرات مبنی بر برخورد با چند مشاور املاک متخلف بخشی از این تعداد هم ممکن است مستاجر واقعی و مستحق نبوده و شامل افراد فاقد صلاحیت با کد رهگیری‌های صوری شود!

پروانه اصلانی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بیش از ۳۳ هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان ۸ مهر موفق به دریافت این وام شدند.

اصلانی افزود: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیلات بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر آن ندارند.
بیشتر بخوانید:

زیر و بم چرایی اصلاحیه قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» / تبدیل سوداگری کوتاه‌مدت مسکن به تقاضای مصرفی بلندمدت

«وام ودیعه مسکن» گرانی اجاره‌بها را تثبیت می‌کند / سرطان مَسکن با مُسَکن درمان نمی‌شود!

همچنین بانک مرکزی هفته‌ی گذشته طی بخشنامه‌ای اعلام کرد مهلت دریافت وام ودیعه مسکن برای متقاضیان تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شده است و البته تاکید شده که به مستاجران مجرد تعلق نمی‌گیرد.

سوال این است که چه شرایطی پیش آمده تا مستاجران درمانده و مستاصل از این وام هر چند ناچیز نسبت به قیمت‌های نجومی رهن و اجاره صرف نظر کنند و یا استقبال چندانی نداشته باشند؟!

شواهد عینی و شکایات مکرر متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به پرداخت این وام ۱۲ تا ۱۳ درصدی ندارند و به همین دلیل نسبت به مستاجران مستحق دریافت این وام که از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده اند برخلاف قوائد مطرح شده سخت گیری می‌کنند.

دردسر‌های مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن
با اینکه قرار بود به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بانک‌ها برای وام ودیعه مسکن ۵۰ میلیون در تهران تنها یک ضامن درخواست کنند، اما این افاق نیفتاد و مقرر شد تا ۲ ضامن آن هم به درخواست رئیس کل بانک مرکزی با شرایط آسان اخذ شود. از طرفی قرار بود تا استعلام چک و اعتبار سنجی مشتری در این طرح لحاظ نشود و متقاضی بتواند با آوردن ضامن وام خود را دریافت کند.

با همه اینها، اما بسیاری از مستاجران زمانی که به بانک منتخب برای دریافت وام ودیعه مسکن مراجعه می‌کنند با انبوهی از مشکلات و سختی‌ها مواجه می‌شوند به نحوی که از عهده شرایط وام برنیامده و منصرف می‌شوند. بسیاری از بانک‌ها استعلام کامل مشتری را انجام داده و با کوچکترین چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی مشتری را از دریافت وام منع می‌کنند. ازطرفی بسیاری از شعب بانکی باز هم برخلاف قوانین از مشتری درخواست تعداد ضامن بیشتری دارند.

همچنین متقاضیان وام ودیعه مسکن موظف به معرفی همه‌ی ضامن‌ها با کسری حقوق می‌شوند. یعنی متقاضی باید دو ضامن کارمند آن هم کسر حقوق دار باشد که این شرایط عموما برای هیچکسی قابل انجام نیست چرا که بسیاری از ارگان‌ها و ادارات به ویژه نیرو‌های مسلح تنها در صورتی به پرسنل خود برای ضمانت بانکی گواهی کسر حقوق می‌دهند که وام گیرنده از اعضای درجه یک وی باشد بنابراین وام گیرنده باید بین اعضای درجه یک خانواده دو عضو کارمند باشد. از سوی دیگر اگر چنین شرایطی که بسیار بعید است برای وام گیرنده مهیا شود ممکن است یکی از ضامنین وی پیش از این مقدار بیش از حد مجاز گواهی کسر حقوق برای ضمانت گرفته باشد و سازمان متبوعش دیگر گواهی کسر حقوق صادر نکند؛ بنابراین با چنین شرایطی عملا عموم متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن موفق به دریافت این وام نخواهند شد و با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که دولت یا توان انجام طرح مورد نظر را ندارد و یا از ابتدا تنها برای ریختن آب روی آتش و به صورت نمایشی چنین وامی را به مردم گرفتار و مستاجران بلاتکلیف وعده داد!

خطر ابتلا به کرونا علاوه بر هزینه‌های اسباب‌کشی

بدون بسیاری از مستاجرانی که به همین وام ودیعه مسکن دل خوش کرده بودند تا بتوانند قرارداد اجاره خانه خود را تمدید کنند اکنون در اوج گرانی ها اگر حتی در صورت پیدا کردن مکان مناسب سکونت با قیمت کمتر مجبور به اسباب کشی مجدد شوند علاوه بر آسیب های احتمالی ناشی از شکستن وسایل و ضررهای مالی و پرداخت هزینه های مازاد حمل و نقل و اسباب‌کشی در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا نیز قرار می‌گیرند!

دعوت متولیان «وام ودیعه مسکن» به مجلس برای رفع موانع
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوعات در ابتدای هفته گذشته در توئیتر نوشت: از ۱.۵ میلیون نفری که برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند حدودا به ۲۲ هزار نفر وام پرداخت شده است. همکاری و همراهی لازم در سیستم بانکی برای پرداخت وام وجود ندارد. در هفته جاری متولیان امر از بانک مرکزی و وزارت راه برای پیگیری و رفع موانع پرداخت وام به کمیسیون عمران دعوت خواهیم کرد.

مجلس طبق قول خود پیگیری کند

همان طور که قرار بود سه شنبه هفته گذشته وزیر مسکن و شهرسازی و متولیان این طرح در کمیسیون عمران مجلس حاضر و پاسخگوی مشکلات عنوان شده باشند، اما خبری از جزئیات جلسه یا حتی تشکیل آن نیست بهتر است هر چه سریع‌تر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل متقاضیان وام ودیعه مسکن چاره بیاندیشند و یا کمیسیون عمران مجلس طبق قولی که به مردم داده بود این مشکلات را پیگیری کند تا شاید در این شرایط حساس و گرانی‌های کمر شکن بخش کوچکی از گرفتاری مستاجران آشفته حل شود و این خانه‌به دوشان بی‌پناه بتوانند برای فراهم کردن پناهگاه گذران روزمره ی زندگی از دیوار بزرگ بانک‌ها عبور کنند.