دادخواست ۳| پرونده ویژه اعتراضات؛

سیاه و سفید جرم سیاسی / جاده برخوردهای سلیقه‌ای مسدود نشد

اجرای درست قانون جرم سیاسی با وجود نقاط ضعف جدی‌اش، علاوه بر این‌که به پیش‌رفت شکل‌گیری چهارچوب‌های موثر اعتراض کمک می‌کند، ایرادات آن را هم روشن‌تر می‌کند و مجلس یازدهم می‌تواند با دقت بیشتری به اصلاح آن دست بزند.

کد خبر: ۸۸۰۵۶۲

سه‌شنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۹ / October 13, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- رعنا مقیسه؛ عکس‌هایی سیاه و سفید با پشت صحنه ساختمان زندان ساواک. چهره‌هایی مصمم با پلاکی مقابل سینه که اعداد ریز و درشت بی‌قواره‌ای روی آن نوشته شده. این احتمالا اولین قابی است که با شنیدن عبارت مجرم سیاسی در ذهن ما نقش می‌بندد. تصویری که البته با واقعیت امروزیِ جرم سیاسی از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

جرم سیاسی به مفهوم امروزی‌اش بعد از انقلاب فرانسه برای حمایت از فعالیت‌های سیاسی و جلوگیری از تحمیل مجازات سنگین بر فعالان سیاسی اصلاح‌گر، وارد دنیای حقوق غرب شد. متمم قانون اساسی مشروطه اولین بار این مفهوم را به ادبیات حقوقی ایران آورد. سال‌ها بعد البته اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی صریح‌تر از قبل جرم سیاسی را به رسمیت شناخت، رسیدگی به آن را مشروط به حضور هیئت منصفه و تشکیل دادگاه علنی کرد و تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانون گذاشت.

اردیبهشت ۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی بعد از روند حدود ۲۳ ساله تدوین قانون جرم سیاسی در کشور، بالاخره موفق به تصویب این قانون شد. خردادماه امسال، حدود ۴۱ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس قوه قضاییه بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گام مهمی برای تشکیل اولین دادگاه سیاسی در ایران برداشت. قدم‌های اولی که گرچه روبه جلوست، اما خلا‌های قانون فعلی جرم سیاسی می‌تواند آن‌ها را کم‌رمق کند.

تعریف کردن یا نکردن؛ مسئله این است!

تعریف جرم سیاسی در قانون، اولین موضوع چالش برانگیز است. به طور کلی تعریف جرم سیاسی در دنیا همیشه محل بحث بوده؛ جدای از کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند، در فرانسه، بلژیک و سایر کشورهایی که تفکیک این جرم از جرایم عمومی را پذیرفته‌اند هم تعریفی از جرم سیاسی در قوانین وجود ندارد و صرفا مصادیق آن را مشخص کرده‌اند. این جرم تنها در کشورهایی که نظام دیکتاتوری در آن‌ها مستقر بوده دارای تعریف مشخصی است. مثل ایتالیا، آلمان، عراق و... و البته عموما با هدف سخت‌گیری نسبت به فعالین سیاسی.

در قانون گذاری برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی عموما دو شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد: تعیین مصداق و ارائه تعریف و ضابطه که البته هر کدام مزایا و معایبی دارند. در ارائه ضابطه سه نظریه مهم وجود دارد. اول نظریه ذهنی که به صرف انگیزه اتکا دارد. دومین نظریه عینی است که به صرف ماهیت عمل توجه دارد و سومین نظریه هم ترکیبی از هر دوی این‌هاست که برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قانون به انگیزه و ماهیت عمل همزمان توجه دارد.

در ایران حقوقدانان بسیاری معتقدند که نباید به سمت تعریف جرم سیاسی حرکت کنیم؛ محمود آخوندی، استاد پیشکسوت آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید:«اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد».

البته از طرف دیگر دکتر رحیم نوبهار استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که باید جرم سیاسی را تعریف کرد:«گاهی اوقات واقع‌گرایی گره از کار بسته ما باز می‌کند.»

حسین میرمحمد صادقی از اساتید برجسته حقوق هم معتقد است که بهتر است در قانون تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهیم ولی به جای مشخص کردن مصادیق جرم، مصادیق مستثنیات جرم در قانون مشخص شود.

با این تفاصیل اما ماده یک قانون، جرم سیاسی را این‌گونه تعریف می‌کند:«هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود». این تعریف سیاسی بودن جرم و برخورداری از همه امتیازات مجرم سیاسی را مشروط به داشتن انگیزه اصلاح امور می‌کند اما اینکه این انگیزه چطور و با چه معیارهایی باید ارزیابی شود در قانون مشخص نیست.

در واقع این تعریف با ملاک قرار دادن ضابطه ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم که احراز آن کار دشواری است، تفکیک جرم سیاسی از امنیتی را مشکل و راه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را هموار کرده؛ در حالی که اگر ملاک‌های عینی بر مبنای نتایج اقدامات مرتکب یا نتایج احتمالی حاصل از آن تعیین می‌شد، تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرایم کار راحت‌تری بود و اعمال سلیقه شخصی در خصوص آن کم‌رنگ‌تر می‌شد.

فقط خودی‌ها!

ایراد دوم و البته بزرگی که این تعریف دارد، دایره محدود جرایمی است که طبق قانون می‌توانیم آن‌ها را جرم سیاسی بدانیم؛ قانون، جرایم را در صورتی سیاسی محسوب می‌کند که بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام اتفاق بیافتند و این موضوع باعث می‌شود که همچنان بسیاری از جرایم، جزو جرایم امنیتی محسوب شوند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در این باره معتقد است: «این قانون بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی‌ می‌شد. مثلا یکی از جرایم بر ضد‌امنیت داخلی و خارجی ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که تبلیغ علیه نظام است. خب این جرم علیه امنیت است ولی چرا جرم سیاسی محسوب نشود؟ اتفاقا با هر تعریفی که حساب کنیم، این جزو موارد بارز جرایم سیاسی است. چون فرد با سلاح زبان و قلم ممکن است علیه نظام مطالبی گفته باشد.»

جرم سیاسی در اکثر کتاب‌های حقوقی غربی و داخلی و همینطور در تعاریف بین‌المللی جرمی شناخته شده که مخالفت با نظام سیاسی را نیز در صورت خشونت‌آمیز نبودن دربرمی‌گیرد. در واقع جرم سیاسی به اتفاق نظر حقوقدانان جرمی است که با هدف اصلاح و تامین منافع عمومی انجام شود اما طبق قانون فعلی بسیاری از جرایم که ماهیت سیاسی دارند، همچنان جرم امنیتی محسوب می‌شوند و این نگاه تنگ‌نظرانه می‌تواند اجرای قانون را کم‌رنگ و کم‌اثر کند.

فارغ از این موارد، تشخیص اینکه عملی برای مقابله با اصل نظام ارتکاب یافته کار آسانی نیست و این مسئله هم می‌تواند بستری برای برخوردهای سلیقه‌ای و محروم کردن برخی متهمان از امتیازات مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه باشد. همین موضوعات باعث شده تا بعد از تصویب قانون جرم سیاسی هم عده‌ زیادی اجرایی شدن این قانون را موثر در فعالیت‌های سیاسی و بهتر شدن روابط حکومت و مخالفان ندانند.

سیاسی‌های غیرسیاسی و غیرسیاسی‌های سیاسی!

ابهام دیگر قانون جایی است که بند ت ماده ۲، جرایم انتخاباتی را از جمله ایجاد رعب و وحشت با اسلحه یا بدون اسلحه، تهدید و... را جزو جریم سیاسی دانسته و از طرف دیگر در ماده ۳ جرایم خشونت‌آمیز را از دایره جرم سیاسی خارج کرده است! بند د ماده ۳، اما دقیقا خلاف این ماجراست. بند د بیان می‌کند که اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، در صورتی که این موارد توام با اعمال خشونت هم نیستند و روشن نیست که چرا جزو جرایم سیاسی قرار نگرفته‌اند؛ در قانون مصوب سال ۸۰، شروطی مشخص شده بود که اقدامات خشونت‌آمیز را حتی در صورت داشتن انگیزه سیاسی در دایره جرم سیاسی خارج می‌کرد. در قانون فعلی این شروط برداشته شده، ولی به نظر می‌رسد قاعده ویژه‌ای برای قرار گرفتن یا نگرفتن برخی جرایم زیر سایه جرم سیاسی وجود ندارد.

هیات منصفه؛ از آن‌چه هست تا آن‌چه باید باشد

حضور هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار علنی بودن دادگاه از مهمترین امتیازات مجرمان سیاسی است. قانون جرم سیاسی اما برای این امتیاز اساسی کم گذاشته و دست هیات را در مواردی بسته است. طبق این قانون تشخیص سیاسی بودن جرم با دادگاه یا دادسرا است و نظر هیات منصفه به کلی مورد توجه قرار نگرفته. بعید به نظر نمی‌رسد که قضات به دلایل متعددی از جمله حفظ استقلال رای خود در صورت نبود هیات منصفه و معمول نبودن رویه تشکیل دادگاه‌های سیاسی در ایران، خصوصا با وجود ضوابطی مثل شرط دارا بودن انگیزه سیاسی در متن قانون، کمتر جرایم را جرم سیاسی به حساب بیاورند و ترجیح بر محاکمه فعالین سیاسی به عنوان مجرمین عمومی داشته باشند.

محول کردن کامل تشخیص سیاسی بودن جرم به دادگاه با وجود این شرایط باعث می‌شود تا قانون به طور کامل اجرایی نشود. از طرف دیگر حضور نداشتن هیات منصفه در دادسرا و زمان تفهیم اتهام هم به قوی‌تر شدن احتمال بی‌اثر شدن قانون اضافه می‌کند. دکتر آخوندی استاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره معتقد است:«برای تشخیص و اثبات بزه‌کاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجاست که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. علاوه بر این در پیشرفته‌ترین قوانین جزایی خضور هیات منصفه در دادسرا نیز ضروری است.»

مسئله دیگر لازم الاجرا نبودن نظر هیات منصفه برای دادگاه و نحوه انتخاب اعضای این هیات است. در حقیقت فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه این است که ببینیم با اقداماتی که متهم در جرم سیاسی مرتکب شده، آیا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است یا خیر؛ یعنی باید نمایندگان جامعه در دادگاه‌ حضور پیدا کنند و بگویند که از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسیب یا ضرر مالی یا معنوی شده است یا نه.

این ماهیت حضور هیات منصفه در نحوه انتخاب اعضا و میزان تاثیرگذاری رای آن خود را نشان می‌دهد. از سویی نظر هیات منصفه در تشخیص رکن معنوی جرم باید برای دادگاه لازم‌الاجرا باشد. مشورتی بودن نظر این هیات اصل حضور آن در دادگاه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از طرف دیگر اعضای تشکیل دهنده هیات باید سلایق مختلف جامعه را نمایندگی کنند. هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید:« اعضای هیات منصفه از اقشار مختلف؛ اساتید دانشگاه‌ها، اصناف، معلمان، روزنامه‌نگاران و وکلا باید باشند. درواقع اشخاصی که نماینده فرهیخته جامعه‌اند و اخبار و مسائل اجتماعی روز را پیگیری می‌کنند و با آنها آشنا هستند. این افراد باید بتوانند آن چیزی که به عنوان نقد در جامعه مطرح می‌شود و آن‌چیزی که ممکن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. اینها باید کسانی باشند که تحصیلات اجتماعی و حقوقی داشته باشند.»

ترکیب هیات منصفه مشخص شده در قانون جرم سیاسی، همان هیات منصفه قانون مطبوعات است، اما با وجود ماهیت هیات منصفه ما هم نیاز به هیات منصفه‌ای جدا برای جرایم سیاسی داریم و هم لازم است که در روند انتخاب این اعضا تغییر ایجاد کنیم. دکتر نوبهار درباره نحوه انتخاب اعضا معتقد است: «ما در کشورمان با برخی پدیده‌ها جوری برخورد می‌کنیم که در نهایت فقط شکل آن را داریم و نه محتوا را. در حالی که هیات منصفه ناظر افکار عمومی  بر رای دادگاه است، نباید ۴ نفر عنصر حکومتی مسوول تعیین اعضای هیات منصفه شوند. فکر نمی‌کنم در جایی از دنیا به این هیات منصفه بگویند.»

خلا، سکوت و ابهام

وکیل، حق فراموش شده مجرمان در قانون جرم سیاسی است. نداشتن حق انتخاب و ملاقات با وکیل و مشاور حقوقی مسئله ایست که خلا آن بین بند‌های ماده ۶ قانون به چشم می‌آید. دو بند ج و چ ماده ۹ هم حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را صرفا در طول دوران حبس برای مجرمین سیاسی مشخص کرده و در مورد دوران بازداشت سکوت کرده و در واقع طبق این قانون متهم سیاسی در طول بازداشت از این حقوق محروم است. همین ماده البته درباره استفاده از وسایل الکترونیکی و اینترنت هم حرفی برای گفتن ندارد.

نکته عجیب و مبهم قانون جرم سیاسی اما در دادن حق اعتراض به متهم برای سیاسی تشخیص داده شدن جرمش است! ماده 5 قانون می‌گوید:«متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید.» فارغ از احتمال نزدیک به صفر سیاسی تشخیص داده شدن یک جرم غیر سیاسی، اعتراض متهم به غیرسیاسی بودن اتهام آن‌هم با وجود امتیازات مجرمان سیاسی در روند دادرسی و مجازات است! بندی که به نظر می‌رسد ابهام یا اشتباهی در روند تدوین آن وجود دارد.

قضات در کفه سنگین ماجرا

روشن است که اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و بهره‌مند شدن فعالان و معترضان سیاسی از امتیازات آن تا حد بسیار زیادی وابسته به رفتار حقوقی و قضایی قضات است. نبود قانونی درباره مجرمان سیاسی در ایران، برپا نشدن دادگاه‌های مرتبط با این جرم در طول سال‌های متمادی و بیگانه بودن دادگاه‌ها با این مفهوم از یک سو و تمایل قضات به حفظ استقلال و عدم حضور هیات منصفه از سمت دیگر باعث شده تا حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی هم تا سه سال هیچ محکمه‌ای با این عنوان برگزار نشود و رویه قبلی هم‌چنان ادامه داشته باشد.

همین موارد اصل اجرایی شدن صحیح و موثر قانون فعلی را هم در ابهام قرار داده است. ابوترابی نماینده مجلس یازدهم هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو به ضعف ساختاری و فرهنگی موجود در دادگاه‌ها و توجه نداشتن به مسئله جرم سیاسی و حضور هیات منصفه اشاره می‌کند و یکی این موضوع را از دلایل اهمیت اصلاح قانون می‌داند. در واقع اجرایی شدن موثر قانون مشروط به بهبود فرهنگ حقوقی و قضایی قضات برای تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی و چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی است.

پس از صد و سیزده سال

«در ماه آبان شاهد اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی خواهیم بود.» این خبر اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که اوایل مهر آن را اعلام کرد و صبح روز گذشته اولین دادگاه جرم سیاسی در مورد رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از علی زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ برگزاری اولین محکمه رسیدگی به جرایم سیاسی بعد از گذشت صد‌ها سال از ورود این مفهوم به نظام حقوقی ایران است.

جرم سیاسی بعد از انقلاب برای قانونی و اجرایی شدن مسیر طول و درازی را پشت سر گذاشته. تلاش‌ها برای تدوین این قانون بعد از جنگ، از سال ۷۲ آغاز شد و در نهایت سال ۸۰ و در دوره ریاست آیت‌الله یزدی این لایحه در قوه قضاییه تصویب شد و به دولت رفت. هیات دولت با اصلاحاتی قانون را مصوب کرد و به مجلس فرستاد و در نهایت بعد از تصویب مجلس، قانون به شورای نگهبان رفت و با ۱۸ ایراد به مجلس بازگشت. اصرار مجلس روی مصوبه باعث شد تا قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، ولی مجمع آن را مسکوت گذاشت.

سال ۸۷ و در آخرین روز‌های ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه لایحه دیگری به تصویب رسید، اما هیچ‌گاه به دولت فرستاده نشد. قوه قضاییه البته دو سال بعد اعلام کرد که در حال کامل کردن لایحه است، ولی لایحه کامل شده‌ای در دوران ریاست آملی لاریجانی تهیه نشد و سومین مرتبه تلاش برای تصویب قانون جرم سیاسی هم به جایی نرسید تا مجلس نهم در سال ۹۲ ناامید از قوه قضاییه وارد فرآیند تهیه طرح این قانون شود و همان طرح را سه سال بعد در اردیبهشت ۹۵ با نظر مثبت شورای نگهبان به تصویب برساند. بعد‌ها البته مجلس دهم به پرچم‌داری محمودصادقی تلاش کرد قانون را اصلاح کند، اما به نتیجه نرسید.

اجرایی شدن درست و اساسی قانون فعلی با وجود نقاط ضعف جدی‌اش، علاوه بر این‌که به پیش‌رفت شکل‌گیری چهارچوب‌های موثر اعتراض کمک می‌کند، خلاها، کمبود‌ها و ایرادات آن را روشن‌تر می‌کند و مجلس یازدهم می‌تواند با دقت بیشتری به اصلاح آن اقدام و مسیر اعتراضات در کشور را هموارتر کند.