مركز پژوهش‌هاي مجلس:

همراهي روسيه و چين با آمريكا و انگليس براي صدور قطعنامه 1929 غيرقابل انكار است

مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: در روند صدور قطعنامه‌هاي ضد ايراني شوراي امنيت، تمام پنج عضو شوراي امنيت تأثيرگذار بوده‌اند و همراهي روسيه، فرانسه و چين با آمريكا و انگليس براي صدور قطعنامه 1929 غيرقابل انكار است.

کد خبر: ۸۸۰۸۸

يکشنبه - ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ / September 12, 2010

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين مركز با انتشار گزارشي نظر خود را در خصوص "طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران " اعلام كرد.

متن اين اظهارنظر بدين شرح است:

*دليل ارائه طرح

صدور قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت پس از اقدام اعتمادساز جمهوري اسلامي ايران در توافق با تركيه و برزيل پيرامون نحوه تبادل سوخت موردنياز رآكتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهران.

*هدف طرح

ـ حمايت تقنيني براي صيانت و پاسداري از دستاوردهاي صلح‌آميز اتمي و چرخه كامل سوخت هسته‌اي صلح‌آميز،
ـ ملزم‌سازي دولت براي استمرار در غني‌سازي 20 درصد براي تأمين ميله‌هاي سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران،
ـ مكلف كردن دولت به ممنوعيت همكاري‌هاي فراپادماني با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

*مخاطبان طرح

وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي، ستاد كل نيروهاي مسلح، شوراي‌عالي امنيت ملي و قوه قضائيه.

*پيشينه موضوع

پيشتر مجلس هفتم شوراي اسلامي در راستاي مديريت ديپلماسي پارلماني فعال هسته‌اي، سه قانون زير را براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي تصويب كرده است:
ـ «قانون دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي» مصوب 25/2/1384 كه بر اساس آن دولت ملزم شده بود در چارچوب معاهده NPT و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از محققان و امكانات داخلي، بين‌المللي و پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو، براي تأمين چرخه‌ سوخت بيست ‌هزار مگاوات برق هسته‌اي تدابير و اقدام‌هاي لازم را مورد توجه قرار دهد.
ـ «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت» مصوب اول آذرماه 1384.
ـ «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب ششم دي‌ماه 1385 كه در آن دولت مكلف شد با توجه به قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل‌ متحد مورخ دوم دي‌ماه 1385 برنامه هسته‌اي صلح‌آميز كشور را سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديدنظر كند.

*نقاط قوت

انعكاس پيام عدم تأثيرپذيري ساختارهاي نظام از فشارهاي سياسي غرب
ايالات متحده برنامه‌ريزي مي‌كند با افزايش دامنه تحريم‌ها و بزرگنمايي آن از طريق جنگ رسانه‌اي، ايجاد عمليات رواني از طريق اعزام ناوهاي نظامي خود به خليج فارس، انعقاد پيمان‌هاي نظامي ـ دفاعي با كشورهاي عرب منطقه و ترسيم موضوع هسته‌اي ايران به صورت يك بحران و تهديدكننده صلح و ثبات منطقه‌اي؛ نوعي شكاف را ميان نهادهاي ذيربط يا رجال سياسي ـ نظامي جمهوري اسلامي ايران به‌وجود آورد.
ارائه اين طرح مي‌تواند انعكاس پيام وجود حداكثر وحدت فكري ـ رويه‌اي مجلس و دولت براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي و عدم تأثيرپذيري از قطعنامه‌هاي صادره يا آفندهاي رواني ـ رسانه‌اي باشد كه توسط قدرت‌هاي خارجي با هدف پياده‌سازي دكترين مهار و بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران سازماندهي مي‌شود.

*همسويي با بند «4-39» سياست هاي كلي برنامه پنجم

در بند «4-39» سياست هاي كلي برنامه پنجم، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر لزوم توجه ساختارهاي نظام براي مقابله با افزون‌خواهي نظام سلطه تأكيد فرموده‌اند و يكي از مزيت‌هاي اين طرح نيز همسويي با اين اصل است كه با رويكرد ديپلماسي پارلماني فعال در دفاع از حقوق مشروع هسته‌اي ملت و مقابله با زياده‌خواهي‌هاي نظام سلطه تنظيم شده است.

*نكات قابل تأمل طرح

ـ در روند صدور قطعنامه‌هاي صادره عليه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛ تمام پنج عضو شوراي امنيت تأثيرگذار بوده‌اند. براي مثال همراهي سه كشور روسيه، فرانسه و چين با آمريكا و انگليس براي صدور قطعنامه 1929 غيرقابل انكار است. به همين دليل تغيير عنوان طرح به «طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي» اولويت دارد.
ـ در ماده (3) فقط به سوخت رآكتور آموزشي ـ درماني تهران اشاره كرده، در حالي كه يكي از اهداف طرح، دستيابي به خوداتكايي كامل در فناوري صلح‌آميز هسته‌اي معرفي شده كه به‌تبع نياز كشور به گسترش رآكتورهاي تحقيقاتي و تأمين سوخت مورد نياز آنها را در ميان‌مدت افزايش خواهد داد. نكته ديگر اينكه سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران، به‌صورت «ميله‌هاي سوخت» است، درحالي كه در متن ماده «صفحه‌هاي سوخت» آورده شده است.
ـ در مقدمه توجيهي طرح مذكور، تدوين چنين طرحي مقابله با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل اعلام شده است. از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور اين سازمان و اختصاصاً مواد (25) و (103) اين سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بين‌المللي ديگر اولي مي‌داند. عدم پايبندي ايران به تعهد خودخواسته موجبات مسئوليت بين‌المللي ايران را به‌وجود مي‌آورد.
ـ در ماده (4) به مقابله به مثل در بازرسي كشتي‌ها اشاره شده است. مقابله به مثل زماني است كه در مقابل عمل متخلفانه بين‌المللي صورت گيرد. اما درحال حاضر جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نيز خود تعيين نمايد، زيرا بازرسي كشتي‌هاي ايراني كه به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست كه بتوان به مقابله به مثل متوسل شد. علاوه‌بر آن در وضعيت كنوني همه كشورها مكلفند كشتي‌هاي ايران را بازرسي كنند و كشوري كه از اين عمل استنكاف ورزد مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت. با اين وجود، مي‌توان بدون اشاره به عمل مقابله به مثل، كشتي‌هاي عبوري از خليج‌ فارس و درياي عمان را به‌ استناد قوانين داخلي مورد بازرسي قرار داده يا بجاي «اقدام مقابله‌ به‌ مثل»، عبارت «اقدامات مقتضي» آورده شود.

*جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در روند مديريت استراتژيك سياست‌هاي هسته‌اي، رويكرد حاكم به جاي تقابل يا وادادگي بايد مبتني بر دو عامل «پيشگيري» و «مقاومت هوشمندانه» باشد كه مستلزم تحرك ديپلماتيك در دو سطح قانون‌گذاري و سياست‌گذاري است كه لازمه آن دستيابي متوليان امر و نهادهاي ذيربط به الگويي پايدار با هدف برقراري توازن استراتژيك ميان هنجارهاي حقوق بين‌الملل و بنيان‌هاي منافع ملي است. به‌عبارتي طرح پيشنهادي «مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليس به‌منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي» بايد در ظرفي تحليل شود كه در آن هر چهار مؤلفه هنجارهاي حقوق بين‌الملل، اركان امنيت ملي، مصالح عاليه و عزت نظام مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد. تصويب مواد (1)، (2) و (3) طرح پيشنهادي با لحاظ كردن اصلاحات سياسي و حقوقي فوق‌الذكر، در راستاي ديپلماسي پارلماني فعال و صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي مفيد ارزيابي مي‌شود.
مهمترين ماده قابل تأمل اين طرح ماده (4) است كه قبل از تصويب و اجراي آن بايد تبعات آن از منظر حقوق امنيت بين‌الملل مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد، زيرا مي‌تواند مسئوليت‌هايي را براي كشور به‌وجود آورد./انتهاي پيام/