دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع گرانی مواد غذایی نشد

میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تا ماه گذشته ۱۱۹ درصد بوده است و اکثر کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند، هم‌تراز با شاخص کل مصرف‌کننده رشد کردند.

کد خبر: ۸۸۰۹۱۸

سه‌شنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۹ / October 06, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌ها از آزمون تورمی دلار ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که تخصیص این ارز ارزان قیمت موجب کنترل شاخص قیمت‌ها نشده و تورم کالاهای اساسی نیز همسو با دیگر کالاها تغییر کرده است. مطابق این بررسی‌ها، میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تا ماه گذشته ۱۱۹ درصد بوده است و اکثر کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند، هم‌تراز با شاخص کل مصرف‌کننده رشد کردند. نکته قابل‌توجه این است که حتی پس از قطع ارز ۴۲۰۰ تورم برخی کالاها مانند گوشت نزولی شده و از سطح قیمتی این کالاها کاسته شده است.

بررسی‌های تورمی از کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته و پس از آن حذف شده، نشان می‌دهد که در زمان تخصیص اثری از کنترل قیمت مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی از کالاها مانند گوشت یا کره، پس از حذف دلار ۴۲۰۰ میزان افزایش آن از رشد شاخص کل کمتر بوده است. به تازگی مسوولان وزارت صمت گزارش دادند که در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۵/ ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی تنها برای ۵ قلم شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت بوده است. همچنین برای کل سال نیز ۶ میلیارد دلار برای تامین ارز این اقلام در نظر گرفته شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر آماری، تخصیص ارز ارزان قیمت در کالاها در زمان تخصیص باعث تثبیت قیمت نشده و پس از حذف نیز، قیمت‌ها تغییری نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نیز ارز ترجیحی به کنجاله داده می‌شود، تا قیمت مرغ کنترل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از اسفند سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه سال ۱۳۹۹، قیمت مرغ که تحت‌تاثیر حمایت ارز ۴۲۰۰ قرار گرفته، به میزان ۱۳۵ درصد رشد کرده است، این در حالی است که تورم کل ۱۲۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین قیمت مرغ حتی با حمایت‌های ۴۲۰۰ نیز به میزان هم سطح با تورم رشد داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آزمون ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که تخصیص این ارز موجب کنترل شاخص قیمت‌ها نشده است. مطابق این بررسی‌ها، این موضوع نشان می‌دهد که بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰ تفاوتی در روند قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.

دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از دوسال است که پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشته است. در ابتدای مطرح شدن این برنامه قرار بود کل واردات کشور با این نرخ انجام شود. اما در مرداد ۹۷ دولت ۲۵ قلم کالای اساسی برای تخصیص ارز دولتی معرفی کرد. این فهرست که از کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی تشکیل شده بود نیز با گذشت زمان آب رفته است. در این مدت کارشناسان انتقادات زیادی در رابطه با تاثیرات این طرح و کارکرد آن ارائه داده‌اند. به‌عنوان نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یک تحقیق نتیجه گرفت تخصیص ارز دولتی نتوانسته هدف در نظر گرفته شده را تامین کرده و قیمت‌ها را در بازار ثبات بخشد. همچنین خبرهای بسیاری از فساد و رانت ایجادشده به واسطه نرخ ارز دولتی در چند سال اخیر اعلام شده است. از طرف دیگر مقامات مربوطه همچنان به استمرار اجرای این طرح پافشاری می‌کنند. تصمیم‌سازان معتقدند با حذف تخصیص ارز دولتی و جایگزینی آن با نرخ نیمایی جهش بزرگی در قیمت بازارهای کالاهای مشمول ارز دولتی ایجاد خواهد شد. مقایسه تورم کالاهای اساسی قبل و بعد از اعمال سیاست نرخ ارز دولتی نشان می‌دهد سیاست ۴۲۰۰ تومانی اثرات چشمگیری در تخفیف تورم بازارها نداشته است.

تولد نرخ ارز دولتی

جرقه به وجود آمدن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به اواخر سال ۹۶ بازمی‌گردد. پس از جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶ دولت به منظور کنترل تورم، مهار نوسانات ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) را اتخاذ کرد. هدف اصلی سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی کنترل نوسانات بازارهای داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها بود. درواقع این هدف در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بالاتر از نرخ تورم کشور در بازار و در نتیجه جبران رفاه از دست رفته مردم بود. سیاست اختصاص ارز با نرخ دولتی که در اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام شده بود از مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد. کالاهای اساسی در لیست مردادماه اعم از برنج، گندم، گوشت، سویا، ذرت، جو، داروهای دامی، انواع کود و سموم شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خام و خوراکی، حبوبات، دانه‌های روغنی و لاستیک سنگین بود.

اصرار دولت بر نرخ دولتی

سیاست نرخ ارز ترجیحی قبل و پس از اجرا با مخالفت‌های برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. همچنین خبرهای زیادی از رانت، سوءاستفاده و فساد به واسطه تخصیص نرخ ارز دولتی منتشر شد. با وجود تبعات سیاست مذکور در حوزه اقتصاد کلان و هزینه‌های اجرایی بالای آن، به نظر می‌رسید اجرای این طرح در سال ۹۸ لغو شده و سیاست‌های هدفمندتر و کارآتری برای حمایت از مردم و به خصوص اقشار ضعیف جایگزین این طرح شود. اما به‌رغم تمامی توصیه‌ها در راستای اتلاف منابع ملی در این طرح دولت در سال ۹۸ نیز به ادامه اجرای این سیاست پرداخت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی موفق نشد باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی شود. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالگرد آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به ناموفق بودن این طرح اذعان کرد. وی در فروردین سال ۹۸ به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مد نظر یعنی حمایت از اقشار ضعیف و کنترل تورم کالاهای اساسی را تامین کند. دولت پس از قبول نامناسب بودن شیوه تخصیص ارز در ابتدای سال ۹۸ از حذف چند قلم از کالاهای اساسی از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. گوشت قرمز، چای، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند.

هزینه گزاف و نتیجه ناموفق

سیاست نرخ ارز دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز دنبال شد. در بودجه سال‌جاری برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۵/ ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن بود که تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار اعتبار به واردکنندگان اختصاص یافته است. پس از گذشت دوسال و چند ماه از این طرح ناموفق اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ از ادامه اجرای طرح تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ خبر داده است.

حجم رانتی که بین واردکنندگان در چهار ماه نخست امسال توزیع شده ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این مبلغ به شکل مستقیم به هفت دهک اول جامعه اختصاص می‌یافت به عدد دریافتی حدودا ۴ میلیونی برای هر خانوار در نیمه اول سال می‌رسید. همچنین برآورد حجم رانت توزیع شده ارز ترجیحی از سال ۹۷ عددی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود هزینه سنگین دولت بر سر تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی نه تنها نتایج آن در حد قابل قبولی نبوده است بلکه در برخی موارد بر خلاف هدف خود، یعنی کنترل و ثبات قیمت‌ها عمل کرده است. به‌طور مثال در هفته‌های پایانی شهریور ماه امسال با وجود تخصیص دلار با نرخ ترجیحی جوجه و تخم مرغ افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. آمار نرخ تورم گروه‌های مختلفی که مشمول فهرست دریافت نرخ ارز دولتی بوده‌اند نتایج شکست و حتی زیان‌بار بودن سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

قد کشیدن قیمت برنج

کالای اساسی برنج در سال ۱۳۹۷ با ۶/ ۱ میلیارد دلار و ۳۲ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ رتبه دوم واردات کل کشور را به خود اختصاص داده بود. این درحالی بود بر اساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار مصرف برنج خارجی در کشور ۸/ ۱۶ درصد کاهش یافته بود. در سال ۱۳۹۸ نیز واردات برنج بازهم رشد کرد. با وجود افزایش پیاپی واردات برنج در دوسال پیاپی و با لحاظ کردن کاهش مصرف برنج خارجی می‌توان نتیجه گرفت افزایش واردات در واقع نشانی از تقاضا برای بهره‌مندی از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

برنج از ابتدای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بهار امسال مشمول فهرست کالاهای اساسی بود. اما در اردیبهشت امسال به منظور حذف خسارات این طرح بر کشاورزان داخلی تولیدکننده برنج، این قلم از لیست خارج شد. طبق اعداد منتشر شده توسط مرکز آمار تورم برنج خارجی از اسفندماه سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ عدد ۶۵ درصد را ثبت کرده است. یعنی قبل از اجرای طرح تخصیص نرخ ارز ترجیحی تا تاریخی که برنج از لیست نرخ ارز دولتی حذف شد. در همین مدت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار (CPI) رشد ۸۹ درصدی کرده است. مقایسه‌ای نشان می‌دهد به‌رغم هزینه ارزی بسیاری که برای واردات برنج در این دوره داده شده تورم آن اختلاف معناداری با شاخص تورم مصرف‌کننده نداشته است.

واردات بیش از حد روغن

شرایط مربوط به واردات و مصرف برنج در مورد روغن نیز اتفاق افتاده است. میزان مصرف روغن نباتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۹ درصد کاهش یافته و این درحالی است که میزان واردات روغن دانه آفتابگردان در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است. در ادامه این روند واردات روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع و خام به لحاظ ارزشی در حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. این قلم که جزو کالاهای اساسی واجد شرایط دریافت نرخ ارز تخصیصی بوده است از ابتدای اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی تا شهریور امسال تورم ۸۳ درصدی را تجربه کرده است. شاخص تورم مصرف‌کننده در طول همین دوره ۱۱۹ درصد بوده است. بازهم با وجود صرف منابع مالی عظیم دولتی تورم روغن در حد معقولی کنترل نشده است.

در کمین واردات چای

واردات چای در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه چای در بهار ۱۳۹۸ از بین کالاهای ارز ترجیحی خارج شد، نگاه به آمار واردات چای در ماه‌های قبل و بعد از آن نتایج جالبی دارد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی به نقل از سازمان چای کشور، واردات چای در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد چشمگیری داشته است. وقوع جهش در آمار واردات چای متاثر از اجرایی‌شدن تصمیم حذف ارز دولتی برای چای در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ است. رانت ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تا تقاضا برای واردات چای در دوماه آخر بهار که آخرین فرصت برای استفاده از رانت بوده به‌شدت افزایش یابد. پس از آن نیز با حذف رانت در اواخر خردادماه آمار واردات در تیر دوباره کاهش یافت. افزایش قیمت چای از شروع اجرای طرح ارز ترجیحی تا خردادماه سال گذشته که این کالا از لیست حذف شد مقدار ۶۶ درصد بوده که حتی از نرخ تورم مصرف‌کننده در این بازه زمانی مقدار بیشتری بوده است. متوسط تغییر سطح قیمت‌ها در طول اجرای طرح نرخ ارز ترجیحی برای چای تنها ۵۶ درصد بوده است. از طرف دیگر اما از خرداد سال قبل تا شهریور امسال تورم مصرف‌کننده در حدود ۴۰ درصد بوده است، در حالی که بین این دو تاریخ قیمت چای خارجی رشد قابل‌توجه ۹۴ درصدی را به خود دیده است. چای جزو معدود اقلامی است که تورم آن نسبت به حذف نرخ ارز ترجیحی عکس‌العمل فزاینده نشان داده است.

شیب نرم قیمت کره

کره نیز جزو اقلامی بود که دولت در ابتدای سال ۱۳۹۸ تصمیم به خارج کردن آنها از فهرست کالاهای اساسی گرفت. اتفاقی مشابه با آنچه برای چای رخ داده بود برای کره نیز اتفاق افتاد. در فاصله زمانی بین ابلاغ خبر حذف ارز دولتی برای کره تا زمان اجرای آن، واردات کره به‌شدت افزایش یافت به شکلی که واردات کره از ابتدای سال تا خرداد ۹۸ بر حسب وزن، بیش از کل واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که چه مقدار از منابع دولت به شکل رانت بین واردکنندگان این محصول توزیع شده است. این کالا از اسفند ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۸ که پایان اجرای تخصیص ارز دولتی برای کره بود تورمی ۴۴ درصدی داشته است. نرخ تورم مصرف‌کننده بین این دو تاریخ ۵۶ درصد بوده است. مقایسه این دو عدد اختلاف قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد. از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کره، تورم این کالا از خرداد ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹ تنها در حدود ۲۰ درصد بوده است. این رقم یعنی نصف تورم شاخص مصرف‌کننده در همین دوره مذکور. آمار نشان‌دهنده آن است که برخلاف چای، حذف رانت از کره منجر به ثبات در قیمت شده است.

واکنش معکوس گوشت قرمز

یکی دیگر از کالاهای اساسی در سبد خانوار که طی تصمیم دولت در لیست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی قرار گرفت گوشت قرمز بود. گوشت قرمز و سفید سال‌هاست جزو کالاهایی هستند که حرکت قیمتی آنها معیاری برای احساس تورم از سمت مردم قلمداد می‌شوند. آمار و ارقام منتشرشده از سمت مرکز آمار نشان می‌دهد از اسفند ۱۳۹۶ که آخرین ماه قبل از ظهور نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود تا خرداد ۱۳۹۸ که حذف گوشت در کنار چای، روغن و حبوبات اجرایی شد تورم گوشت قرمز (با احتساب میانگین بین قیمت گوشت گاو و گوشت گوسفند) ۱۳۷ درصد بوده است. عددی که بیش از دوبرابر تورم همین دوره (۵۶ درصد) است. اما در مقابل پس از حذف رانت گوشت در بازار قیمت متوسط گوشت گاو و گوشت گوسفند از خرداد سال گذشته تا شهریور امسال تقریبا ثابت بوده است. (گوشت گوسفند افزایشی نزدیک به ۶ درصدی داشته و گوشت گاو ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.) برخلاف انتظارها پاسخ گوشت قرمز به تخصیص ارز ترجیحی کاملا معکوس بوده است. چنانکه رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی نیز در خرداد سال‌جاری اعلام کرده بود حذف ارز دولتی قیمت گوشت را باثبات کرده است.

عملکرد نرخ ارز دولتی

حذف ارز ترجیحی عموما افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. حتی این افزایش قیمت برای برخی کالاهای وابسته نیز ممکن است رخ دهد. اما دو مساله در این بین وجود دارد؛ اول اینکه برخی از این افزایش قیمت‌ها در حال حاضر رخ داده و بعید است پس از حذف نرخ ارز ترجیحی تکانه‌های شدیدی در قیمت کالاهای خارج شده از طرح را شاهد باشیم. چنانکه آمار در قیمت کالاهای اشاره‌شده در این گزارش (به‌جز چای) افزایشی بیش از تورم شاخص مصرف‌کننده در مدت حذف را نشان نمی‌دهد. یعنی حذف نرخ ارز ترجیحی عمدتا یا تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر قیمت‌ها نداشته است یا حتی اثر حذف آن مثبت بوده و به کاهش تورم منجر شده است. مورد دیگر نیز آن است که شانه خالی کردن دولت از زیر تخصیص نرخ ارز ترجیحی قطعا منجر به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی خواهد شد. اما مساله آن است که منابع حاصل از حذف این تعهد ارزی برای دولت اگر به شیوه درست در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط به‌کار گرفته شود بسیار کارآتر خواهد بود. چنانکه در ارزیابی طرح انجام‌شده انواع هدررفت منابع از جمله فساد و رانت را مشاهده کرده‌ایم که عواید حاصل از آن می‌توانست به جای جیب رانت‌خواران به شکل درست در مسیر کمک به مردم و اقشار کم‌درآمد هدایت شود. در پایان می‌توان گفت اختصاص ارز دولتی نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده، بشود. از سمت دیگر اگر تامین منابع ارزی دولت به اندازه و کافی شکل نگیرد، ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد شد و تورم‌های فزاینده‌ای در پی خواهد داشت. از این‌رو می‌توان گفت هرچند حذف نرخ ارز ترجیحی ممکن است در برخی کالاها باعث افزایش تورم شود (مانند آنچه در مورد چای اتفاق افتاده است) اما آثار تورمی این اتفاق قطعا به مراتب کمتر از تورم‌های ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع‌شده و آسیب به تولید داخل خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد