مصوبه دولت درباره تسهیلات کشاورزی تا قبل دی ماه

با تصمیم هیات وزیران بانک مرکزی موظف شد ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات کشاورزی را تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد.

کد خبر: ۸۸۱۳۶۲

چهارشنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹ / October 07, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه امروز هیات وزیران که صبح امروز به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکان (از جمله مشترکان تجاری بالای ۵ مگاوات) از طریق قرارداد‌های دو جانبه یا روش‌های متداول بورس انرژی فراهم نمایند، به گونه‌ای که براساس یک برنامه زمانبندی شده، طی دو سال آینده تمام مشترکان بالای یک مگاوات مشمول این موضوع شوند.

همچنین در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق ساز و کار مصوب تأمین خواهد شد.

هیئت وزیران به منظور تامین نقدینگی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان این بخش، با تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، سازمان مذکور موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

هم چنین، بانک مرکزی موظف است ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی‌های سال جاری و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در راستای جهش تولید و بازتوانی معیشتی فعالیت‌های تولیدی و تأمین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت کرد.

لازم به ذکر است، طول دوران بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی‌های مختلف غذایی، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آیین نامه مذکور با تأکید بر استفاده از ساختار‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت آیین نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه‌های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاستگذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختار‌های جدید پرهیز شود.

به موجب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده ها، مطابق استاندارد‌های موجود است، بطوری که غذا سبب آسیب به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این آیین نامه به عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می‌باشد.

دولت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد به منظور یکپارچه سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام نمایند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار میدهد.

دولت به موجب تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی توسعه کشور در جهت تأمین امنیت و نظم پایدار، آیین نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها را به تصویب رساند.

افزایش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه‌های ذیربط به منظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقاء ایمنی راه‌ها و رفتارترافیکی، ترویج و نهادینه سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی مذکور است.

به موجب آیین نامه فوق، دستگاه‌های ذی ربط مکلفند برای انضباط بخشی اجتماعی و ایمنی راه‌های کشور با ایفای نقش فعال در امر فرهنگ سازی و نهادینه کردن الگوی رفتار اجتماعی و ترافیکی قانونمند، اقدامات مرتبط را انجام دهند.

دولت همچنین دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد درچارچوب شرح اقدامات مطروحه، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک ساله به وزارت کشور که مسئول حُسن اجرای این آیین نامه است، ارسال نمایند.

دستگاه‌های موضوع آیین نامه موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین نامه توسط دستگاه متبوع خود را در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

با تصویب دولت، راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان، به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، تعیین شد.

هیئت وزیران این تصمیم را به منظور بهبود توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور افغانستان در شرایط حساس کنونی و صرفاً با هدف گذاری تردد ریلی در استان خراسان رضوی، اتخاذ کرد.

هیئت وزیران با صدور مجوز برای پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‎های بین‎المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) را با رعایت ترتیب اولویت و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی و تعهدات، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت نماید.

وزارت امور خارجه همچنین موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین المللی را به ترتیب اولویت در گروه اول، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی ارائه کند.

حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین المللی گروه دوم در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی ذیربط تخصیص و پرداخت می‌شود.

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا موافقت کرد.

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را اصلاح کرد.

دولت در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس خواست تا لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

هیئت وزیران با توجه به خلا موجود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص ایجاد منابع پایدار در شهر‌ها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.

توسعه حمل و نقل عمومی، ترویج سفر‌های غیرموتوری و کاهش سفر‌های موتوری، اولویت جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهمترین اهداف این لایحه را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها جهت حمل بار‌های با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل و نقل ریلی مکلفند جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار دهند.

هم چنین، به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان، اخذ و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، شهرداری شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظفند با استفاده از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری اقدام نمایند. هم چنین آن‌ها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی نمایند. ضمنا وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند شرایط تهیه و تصویب همزمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر‌ها را فراهم نمایند.

لازم به ذکر است، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل و نقل عمومی و دریایی و هوایی، وصول عوارض خودرو‌ها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی حومه‌ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوسرانی و بهره‌برداری قطار شهری، از جمله مزیت‌های لایحه فوق به شمار می‌روند.

دولت به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلا استفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

دستگاه اجرایی باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام نموده و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد، بلا اثر است.

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.

آیین‌نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کار‌های اجرایی لازم به منظور پیاده سازی شیوه تأمین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده است. همچنین ساز و کار‌های اطلاع رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ، و پیش بینی سامانه ثبت قرارداد‌های فاکتورینگ از جمله مهم‌ترین مسائلی هستند که در متن آیین نامه بدان پرداخته شده است.

علاوه بر این، با توجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تأمین مالی زنجیره تأمین، در این آیین نامه دستورالعمل‌های لازم برای پیاده سازی زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.