گزارش |

پایانی خوش برای کشت و صنعت مغان با ابطال واگذاری / تسریع در تعیین تکلیف شرکت برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی + اسناد

امروز جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برگزار شد و اخبار از رأی قاطع این هیات مبنی بر ابطال این واگذاری خبر می‌دهد.

کد خبر: ۸۸۱۴۳۰

چهارشنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹ / October 07, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * امروز جلسه هیات داوری سازمان خصوصی سازی در خصوص پرونده کشت و صنعت مغان برگزار شد. براساس اخبار منتشر شده از جلسه امروز، به نظر می‌رسد رأی قاطع اعضای این هیات، ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان بوده است. البته هیات داوری پیش از این هم رأی به ابطال واگذاری داده بود، اما پس از واکنش‌هایی از سوی هیات دولت و تغییر روند بررسی پرونده، رأی خود را پس گرفت و دادگاه هم آن را تأیید کرد.

نامه‌نگاری‌ها برای ابطال رأی هیات داوری

دادخواست ابطال این واگذاری را معاونت نظارت، امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی سازی ۲۵ دی سال گذشته به اعضای هیات داوری ارسال و در آن نسبت به روند حقوقی و قانونی واگذاری کشت و صنعت مغان، اعتراض کرده بود. موضوع این دادخواست «ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل عدم رعایت غبطه و صلاح دولت و بیت المال» و در ۲ بند اصلی تنظیم شده بود. در بند دوم این دادخواست، اسناد و ادله‌هایی مبنی بر اشکالات قانونی در واگذاری کشت و صنعت مغان بیان شده است که در تصویر زیر بخشی از این اشکالات را می‌بیند:

در این دادخواست، گزارش وزارت اطلاعات و ایرادات این وزارتخانه درباره واگذاری کشت و صنعت مغان نیز مطرح می‌شود.

براساس این دادخواست، هیات داوری سازمان خصوصی سازی تشکیل جلسه داد و در نهایت، رأی نهایی این هیات در اردیبهشت امسال اعلام شد؛ ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان. اما بلافاصله از سوی هیات دولت نسبت به این رأی، واکنش‌های منفی صورت گرفت؛ به طوری که به فاصله پنج روز از اعلام این رأی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی به معاون خود یعنی علیرضا صالح که در ریاست سازمان خصوصی سازی قرار دارد، نامه‌ای می‌نویسد.

صالح نیز متن نامه دژپسند را در پیوست نامه‌ای دیگر به هیات داوری سازمان خصوصی سازی ارسال کرده و خواستار استرداد دعوی از هیات داوری می‌شود. او نوشته است که «با تشکیک هیات واگذاری در اتخاذ چنین تصمیمی، مراتب در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ هیات مزبور مطرح و با صدور مصوبه اصلاحیه براساس مذاکرات جلسه مربوطه، مقرر کردند که براین اساس سازمان خصوصی سازی نسبت به استرداد دعوی از هیات داوری اقدام کند.»

هیات داوری سازمان خصوصی سازی بار دیگر جلسه می‌گذارد. این بار در ۱۳ خرداد امسال، عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری سازمان خصوصی سازی نامه‌ای به حسینی، عضو هیات عامل و معاونت نظارت، حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی سازی ارسال کرده و به آن رأی صادر شده هیات را نیز پیوست می‌کند.

رأی دوباره هیات داوری را در تصویر زیر می‌بینید.

براساس آنچه در این نامه آمده است، هیات داوری به این نتیجه رسیده که معاونت حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی سازی از ابتدا با استنباط اشتباه از مصوبه هیات واگذاری، اقدام به اقامه دعوی کرده است و در نتیجه، هیات داوری این دعوی را مسترد کرده است. نتیجه اینکه هیات داوری سقوط دعوی خواهان (معاونت حقوقی سازمان خصوصی) را اعلام می‌کند.

این نامه نگاری‌ها (اصل این اسناد نزد خبرگزاری دانشجو محفوظ است) به نظر بسیاری از کارشناسان عجیب می‌آید. آنگونه که سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در چند نوبت درخواست توقف معاملات شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین شرکت شیرین عسل، به عنوان مالک فعلی کشت و صنعت مغان را به دادستان تهران اعلام می‌کند.

بیشتر بخوانید:

قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان را باطل کنید

دادستان تهران تشریفات جدید در خصوص واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان را معوق کند

درخواست احمد توکلی برای توقف معاملات سهام مالکان و سهامداران شیرین عسل

نتیجه اعتراضات به واگذاری کشت و صنعت مغان / از اعلام جرم دیده‌بان عدالت تا افشای پشت پرده

پس از این قوه قضاییه و رئیس دستگاه قضا به صورت ویژه به مساله کشت و صنعت مغان و واگذاری آن ورود می‌کنند. سوم مهر ماه، جلسه‌ای در اردبیل برگزار می‌شود و رئیسی نظرات مسئولانی مانند رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده سازمان خصوصی سازی و برخی مسئولان استانی را درباره این پرونده می‌شوند و در نهایت دستوراتی درباره آن صادرمی کند. یکی از این دستورات تشکیل جلسه دوباره هیات داوری و بررسی دوباره این پرونده، البته بی اعتنا به فشار‌های دولتی است.

ابطال واگذاری؛ شروع دوباره تصمیم گیری

امروز، ۱۶ مهر ۹۹ جلسه هیات داوری سازمان خصوصی سازی برای بررسی این پرونده برگزار شد و طبق اخبار منتشر شده، رأی قاطع هیات، ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان یعنی همان رأی صادر شده در اردیبهشت امسال بود. با اجرایی شدن این رأی، سرمایه عظیمی شامل ۲۷ هزار هکتار اراضی بسیار مرغوب کشاورزی، چند میلیون درخت میوه و چند میلیون مترمربع تجهیزات و کارخانجات کشاورزی باید دوباره تعیین تکلیف شود. تصمیم سریع و حساب شده برای حفظ شرکت اکنون بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

هر چند که گام‌های بعدی را هم می‌توان براساس ۶ دستور رئیسی در اردبیل برداشت. ارزش گذاری دقیق و کارشناسی اموال و دارایی‌های شرکت به صورت شفاف، یکی از مهمترین گام‌ها برای تعیین تکلیف سریع کشت و صنعت مغان است تا از هدررفت این سرمایه عظیم ملی جلوگیری شود.