یادداشت حقوقی|

مجری|ناقض|قانون / وقتی جای مجرم و مجری قانون عوض می‌شود

با اینکه این افراد مجرم به عملی بسیار مخرب و قبیح هستند و امنیت اجتماعی را مخدوش کرده‌اند، اما آیا قانون اجازه چنین برخوردی با مجرم را داده است؟ یقینا نیروی انتظامی هدفش از این دست اقدامات، پیشگیری از وقوع جرائم مشابه است لکن نیت خالصانه و مشروع دلیل تخطی از قانون و تعدی به حقوق اولیه متهمان نیست و به تدریج می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن مشروعیت قانون و نهاد‌های مجری آن شود.

کد خبر: ۸۸۱۴۳۸

چهارشنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹ / October 07, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد خزایی دانشجوی رشته حقوق در یادداشتی حقوقی به بیان غیرقانونی بودن خیابان‌گردانی اراذل می‌پردازد. او در این یادداشت نوشته است:
از روز گذشته برای چندمین بار کلیپی از خیابان‌گردانی برخی متهمان به سرقت و کیف‌قاپی در فضای مجازی پربیننده شده است. در این کلیپ نیرو‌های انتظامی تعدادی از سارقان تلفن‌های همراه را سوار بر پشت خودرو‌های تویوتای پلیس از میان خیابان شلوغ جمهوری عبور می‌دهند و با ضرب و شتم این متهمان، آن‌ها را به اظهار ندامت و عجز وا می‌دارند. مردم نیز در دو طرف خیابان گوشی‌به‌دست، عکس و فیلم می‌گیرند و در لحظه هزاران کلیپ پربازدید را روانه شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌ها می‌کنند.

البته می‌توان ده‌ها کلیپ؛ مشابه کلیپ مذکور را با جستجویی ساده در اینترنت یافت و می‌توان گفت این دست خیابان‌گردانی‌ها به امری رایج در فرایند کشف و تعقیب متهمین به جرایم عمومی علی الخصوص زورگیری و سرقت تبدیل شده است. اما آیا این رویه قانونی و مشروع است؟

اصل سی نهم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» و قانون اساسی حاکم بر تمام قوانین دیگر در جمهوری اسلامی است؛ اما علاوه بر منع هتک حرمت و حیثیت افراد متهم یا مجرم در قانون اساسی، در قوانین دیگر نیز اینگونه اعمال صراحتا منع شده و جرم محسوب می‌شود.

بنا بر ماده ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند». بر اساس این ماده، ضوابط مندرج در قانون احترام به آزادی‌ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای تمام مقامات قضائی و ظابطان دادگستری از جمله نیروی انتظامی لازم الاجراست و در صورت تخلف هر یک از مقامات مذکور از آن، براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد می‌شود.

در بخشی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است: «کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» و همانطور که بیان شد هرکس اقدامات مذکور در این قانون را انجام دهد به مجازات مندرج در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، یعنی «انفصال از خدمت، محرومیت یک تا پنج ساله از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال» محکوم خواهد شد.

حال با بررسی آنچه در کلیپ خیابان‌گردانی متهمان به کیف‌قاپی روی می‌دهد می‌توان به راحتی مشاهده کرد که در آن چند دقیقه، تمام قوانین بالا در حال نقض می‌شود و جرم صدمه به آبروی متهمان و ضرب و شتم آنان توسط نیرو‌های انتظامی مستمرا در حال روی دادن است.

باید پرسید با اینکه این افراد متهم به عملی بسیار مخرب و قبیح هستند و امنیت اجتماعی را مخدوش کرده‌اند، اما آیا قانون اجازه چنین برخوردی با متهم را داده است؟ آیا مقام قضایی دستور خیابان‌گردانی و ضرب و شتم آن متهمان را صادر کرده است؟ و اگر صادر کرده است مطابق قانون بوده؟ و آیا چنین اقداماتی برای مجرمان مطلع از قانون و بهره‌مند از وکیلی، نظیر اکبر طبری، سلاطین سکه و ارز و... نیز قابل اجراست؟

اگرچه یقینا نیروی انتظامی هدفش از این دست اقدامات حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم مشابه است لکن نیت خالصانه و مشروع دلیل تخطی از قانون و تعدی به حقوق اولیه متهمان نیست و اینگونه اقدامات علیرغم اینکه شاید در کوتاه‌مدت موثر واقع شود لکن به تدریج می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن مشروعیت قانون و نهاد‌های مجری آن شود؛ زیرا زمانی که مامور اجرای قانون خود صریحا و آشکار قانون را نقض می‌کند، دیگر نمی‌تواند خود برای ایجاد نظم و امنیت به قانون تکیه کند، چونکه او پیشتر تیکه‌گاه خود را از بین برده است.

پس به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار چنین رفتار‌هایی را برای پیشگیری از جرم لازم می‌داند، ضروری است آن را قانونی و مصوب کند و نهاد‌های مجری قانون نیز آن را به شکل مساوی برای تمامی مجرمین اجرا کنند؛ اگرنه با متخلفین برخورد قانونی انجام دهد تا مبادا روزی برسد که حاکمیت قانون به مزاحی تلخ بدل شود.

منبع:مجله حقوقی مردم‌نما