جهش رکود به جای جهش تولید! / دلار ۳۰ هزار تومانی چه بلایی سر تولید می آورد؟

اگر چه دلار پولی خارجی است اما گویا همه چیز در ایران بر اساس نرخ آن قیمت می‌خورد.

کد خبر: ۸۸۱۸۱۷

شنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۹ / October 10, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که هر دلار آمریکا فروردین ماه امسال ۱۲ هزار تومان قیمت می‌خورد این روزها نرخ دلار در جهشی به سابقه روی پله ۳۰ هزار تومان ایستاده است و چشم‌انداز روشنی برای قیمت آن تا پایان سال وجود ندارد. اگرچه دلار پولی خارجی است اما گویا همه چیز در ایران بر اساس نرخ آن قیمت می‌خورد. آن‌طور که تولیدکنندگان بخش صنعت می‌گویند، پایه قیمت‌گذاری بسیاری از مواد اولیه بر اساس نرخ دلار انجام می‌شود و در نتیجه، محصول نهایی هم با توجه به جهش‌های دلار، قیمتش تعیین می‌شود.

حال به نظر شما خواننده محترم این گزارش در سالی با نام جهش تولید که هدفگذاری آن ایجاد رشد مطلوب در بخش تولید بوده، آیا می‌توان به هدف تعیین شده دست یافت؟ به گفته فعالان اقتصادی و صنعتی، تورم حاصل از تغییرات نرخ دلار، نه تنها قیمت تمام شده تولید را افزایش داده بلکه بازار را دچار رکود هم کرده است.

احسان سلطانی یکی از کارشناسان اقتصادی تورم بخش کالایی را حدود ۸۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و با کاهش توان خرید کالاهای تولید شده، بازار دچار رکود می‌شود و در چنین شرایطی، چون تولیدکنندگان نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند، چرخ صنعت از حرکت می‌ایستد.

هیچ کس نمی‌داند اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید چقدر بوده زیرا شرایط پیچیده امسال که ناشی از تغییر نرخ ارز، تحریم‌ها و شیوع کرونا بوده، پیش‌بینی را دشوارتر می‌کند اما همه می‌گویند که رکود در بخش صنعت کاملا محسوس است.

دولتی که به دنبال تک نرخی ارز بود و نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای نیازهای اساسی بخش صنعت و غیره اعلام می کند امروز با چند نرخ ارز مواجه است. صنعت گران می گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها یکبار به دستشان رسیده است و قرار بود ارز نیمایی در یافت کنند اما ظاهرا خبری از این ارز هم نیست و مجبورند بسیاری از نیازهای خود را از بازار آزاد ارز تهیه کنند.حال مسئولان وزارت صنعت پاسخ دهند آیا صنعت گر می تواند با نرخ ارز آزاد اقدام به تولید محصول کند و اقتصاد ایران کشش چنین نرخ ارزی را دارد؟

* نرخ تمام شده ۳۵ هزار تومانی دلار برای تولید کننده

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی درباره تامین ارز نیمایی برای بخش تولید می‌گوید: تا جایی که می‌دانم اصلا ارز نیمایی وجود ندارد. ساز و کار انتقال ارز اینقدر سخت شده است که همه چیز متوقف است و دولت به سختی می‌تواند ارز تامین کند.

او با اشاره به هزینه‌های بالای مبادله ارز بیان می‌کند: بخش تولید گرفتاری زیاد دارد. عملا نرخ ارز (با توجه به هزینه تامین) برای تولیدکننده ۳۵ هزار تومان است.

سلطانی اضافه می‌کند: در شرایط کنونی چند مسئله با هم داریم. یکی اینکه تولیدکننده می‌خواهد مواد اولیه را وارد کند اما دلار قیمت نیما به دستش نمی‌رسد. ضمن اینکه وقتی دلار آزاد ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، کسی دلار نیما دست تولیدکننده نمی‌دهد و دلار مبنا همان دلار آزاد است.

او می‌گوید: طی سه سال گذشته درآمد مردم بر اساس حداقل دستمزدهای رسمی دو برابر شده است اما قیمت دلار و کالاها هفت تا هشت برابر شده است. بنابراین چنین افرادی نمی‌توانند کالایی که در داخل تولید می‌شود را بخرند و قدرت مصرف داخلی کاهش یافته است. بدبختی اینجاست که مردم ایران نمی‌توانند فرش ایرانی بخرند در حالی که مردم افغانستان و عراق قدرت خرید این فرش را دارند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، ما با قیمت بالای ارز و افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر سقوط قدرت خرید مردم مواجه شده‌ایم. قدرت مصرف کالا به یک سوم قبل و حتی کمتر رسیده است. وقتی مثلا موبایل یک فرد خراب می‌شود، او دیگر قادر نیست که آن را بخرید و باید با موبایلی ارزان‌تر کالای خود را جایگزین کند.

* تداوم رکود در بازار تا اصلاح قیمت دلار

به اعتقاد سلطانی بازار محصولات ایرانی دچار نوعی رکود شده است و این رکود تا کاهش قیمت دلار ادامه خواهد یافت.

او ادامه می‌دهد: ۷۰ درصد مواد اولیه خام مثل فلزات اساسی، محصولات شیمایی و پتروشیمی و غیره در داخل کشور تولید می‌شود. اصولا ۸۰ درصد صادرات ما مواد خام و اولیه است. کمتر از ۱۰ درصد کالای نهایی است. حدود پنج درصد هم کالای واسطه‌ای صادر می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید:در بخش واردات هم ۱۰ درصد مواد اولیه، ۴۰ درصد کالای واسطه‌ای و ۴۰ درصد کالای نهایی به کشور وارد می‌شود. مواد واسطه‌ای وارداتی شامل قطعات و لوازم یدکی و غیره است. قیمت این مواد بالا رفته و بر هزینه تولید اثر گذاشته است.

او تاکید می‌کند: قیمت مواد واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی در بازار با دلار آزاد تعیین می‌شود. قیمت فروش مواد اولیه ساخت داخل هم با دلار تعیین می‌شود. به همین دلیل قیمت محصولات تولیدکننده داخلی از دلار تاثیر می‌گیرد. وقتی دلار نسبت به سال قبل ۱۵۰ درصد گران‌تر شده است، قیمت کالاها حداقل ۱۰۰ درصد بالا رفته است.

سلطانی می‌گوید: تورم خدمات شامل حمل و نقل و غیره هم ۴۰ تا ۵۰ درصد بالا رفته است. بنابراین هزینه تولیدکننده ما به جز اقلام بسیار محدود مثل دارو که هنوز ارز یارانه‌ای دریافت می‌کند، متاثر از قیمت دلار بالا رفته است.

او اضافه می‌کند: نتیجه این می‌شود که متوسط تورم کالایی عدد بالایی است که در آمارهای دولتی پیش‌بینی نمی‌شود. در بخش کالایی، تورم حداقل ۸۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنم. مرکز آمار می‌گوید تورم پوشاک و کفش ۳۰ تا ۴۰ درصد است در حالی که همه ما می‌دانیم که قیمت این کالاها دو تا سه برابر شده است.

*کاهش اثر دلار با رقابت‌پذیری کالاهای تولید

محمد رضا زهره‌وندی رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران نیز درباره اثر نوسانات دلار بر بخش تولید، بیان می‌کند: تامین مواد اولیه بخشی از تولیدات ما از دلار اثر مستقیم می‌پذیرد و قسمتی دیگر نیز اثرات غیر مستقیم دارد.

او ادامه می‌دهد: امسال سال جهش تولید است و وزارت صمت هفت محور بابت این موضوع تعیین کرده است. محور اول تعمیق و ساخت داخل است و محور دوم صادرات است. ما زمانی می‌توانیم اثر دلار را کمتر روی تولیدات خود داشته باشیم که تولیدات ما رقابت‌پذیر و صادرات محور باشد.

زهره‌وند می‌گوید: در بخش صادراتی امکان صدور محصول نداریم یا این‌قدر گلخانه‌ای صادر می‌کنیم که تاثیر عمده بر بخش تولید ندارد. بخش تولید و خدمات هم از تغییرات نرخ دلار تاثیر می‌گیرد و فرمول تعیین قیمت‌ برخی کالاهای ساخت داخل بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود.

او یادآور می‌شود: در حال حاضر جهش قیمت‌ها در بازار بالاتر از جهش نرخ دلار است. قسمتی از این جهش به خاطر سودجویی و بخشی از آن به خاطر تاثیرات پیوسته و تصاعدی است که روی بخش تولید به خاطر ارز اعمال می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران به این پرسش که چقدر این تغییر قیمت تصاعدی منجر شده است تولید دچار رکود شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: کشور ما با آمار بیگانه است و آمارهایمان واقعی نیست. برای نرخ تورم عددی را اعلام می‌کنند اما واقعا نرخ تورم همان عددی است که اعلام می‌شود؟ قطعا نه، زیرا در تعیین نرخ تورم، کالاهای مرجع مد نظر خودشان را انتخاب می‌کنند در صورتی که در بازار قیمت‌ها این نیست. در نتیجه تورمی که رویت می‌شود، تورم بیش از این عدد است.

*کشور توامان درگیر رکود و تورم

به گفته زهره‌وند گاهی رکود کمر اقتصاد را می‌شکند و گاهی تورم. در ایران با رکود و تورم در اقتصاد به صورت همزمان مواجه هستیم.

او می‌گوید: در شهرک‌های صنعتی هنوز با مشکلات ابتدایی مثل آب و فاضلاب و برق مواجه هستیم. تولیدکننده مواد اولیه وارداتی را وقتی از بازار تهیه می‌کند به او فاکتور نمی‌دهند و به همین خاطر اگر در دفاتر خود خرید این مواد را اعلام کند، جریمه می‌شود. اگر این مواد از بازار تهیه نشود، خط تولید متوقف می‌شود. هزینه این جرایم باید در قیمت محصول نهایی جبران شود.

او اضافه می‌کند: امسال مشکلات ناشی از کرونا هم در بخش صنعت داشتیم. تولیدکننده نمی‌توانست آینده‌نگری مناسبی داشته باشد. برای همین میزان نیروی کار خود را متناسب با آینده‌نگری تعیین نکرد. یعنی تعیین نیروی کار بر اساس بینش خود و نه نرخ رشد انجام شد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران ادامه می‌دهد: با وجود تعطیلی واحدها به خاطر کرونا، مالیات کامل از صنایع گرفته شد. مشکل بیمه هم داشتند. چک‌هایی که قرار بود برگشت نخورد، برگشت خورد و دولت به نظر من هیچ کمکی به واحدهای آسیب دیده از کرونا انجام نداد. اگر کاری انجام داده‌اند، شفاف بگویند که بررسی شود.

او بیان می‌کند: در چنین شرایطی تعیین میزان رکود بخش صنعت امکان‌پذیر نیست. تلقیقی از عوامل موثر بر تولید از نرخ دلار تا شیوع کرونا و غیره به بروز رکود در بخش صنعت دامن زده است.

زهره‌وند یادآور می‌شود: کشوری که فروردین ماه نرخ دلار ۱۲ هزار تومان بود و امروز ۳۰ هزار تومان است یعنی نرخ دلار دو نیم برابر شده است، دارای چه نوع اقتصادی است؟ در چنین محیطی نمی‌دانیم سود می‌بریم یا ضرر. سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ریالی است و نوسانات دلار و اقتصاد، به این سرمایه به شدت آسیب زده است.

* تاثیر دلار بسته به میزان وابستگی به واردات

آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت هم درباره اثر نوسانات دلار بر بخش تولید می‌گوید: بخشی از تولیدکننده‌ها به طور مستقیم ماده اولیه یا قطعه یا ماشین آلات را از خارج تامین می‌کنند. به میزان وابستگی هر صنعت به این قبیل کالاها، تاثیر دلار متفاوت است.

او اضافه می‌کند: هرچه کالایی که تولید می‌کنیم به طور مستقیم به دلار وابسته باشد، سرعت اثربخشی آن هم تغییر می‌کند. کالایی مثل فولاد که ورق را در لوازم خانگی و خودرو و امسال آن تامین می‌کند، شاید از خارج از کشور وارد نشود اما چون قیمت آن نسبت به بازار جهانی تعیین می‌شود، تغییرات نرخ دلار روی آن تاثیر دارد.

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: قیمت دلار روی قیمت عرضه مواد پتروشیمی به صنایع پایین دستی هم اثر می‌گذارد. در لوازم خانگی برخی قطعات به‌طور مستقیم از خارج تهیه می‌شوند مثل ال سی دی، قطعات الکترونیکی و موتور یخچال که جزء قطعات کلیدی‌تر هستند و ما نمی‌توانیم تولید کنیم. این کالاها هم از دلار تاثیر می‌گیرند. در این شاخه صنعتی به نسبت استفاده از قطعه وارداتی در محصول نهایی، قیمت‌ها بالا می‌رود. در خودرو و نساجی هم وضعیت به همین ترتیب است.

او یادآور می‌شود: همه صنایع به طور مستقیم یا غیر مستقیم از تغییرات نرخ ارز، اثر می‌پذیرند. در این صورت هرچقدر نرخ دلار افزایش می‌یابد یک تورم فزاینده‌ای را احساس می‌کنیم و گرانی‌ها به طور مستمر در کالاهای تولیدی کشور حس می‌شود.

خالقی درباره تاثیر تغییر دلار بر ظرفیت واحدهای تولیدی می‌گوید: اگر واحد تولیدی بتواند سرمایه در گردش برای خرید قطعه و مواد اولیه تامین کند، قاعدتا به همان نسبت کالا را گران می‌فروشد و اخلالی در تولید نباید ایجاد شود اما مسئله اینجاست که تقاضا برای کالا در یک قیمت مشخصی وجود دارد.

او اضافه می‌کند: بازار کشش قیمت‌های بالا را ندارد و توان خرید مردم محدود است و تا یک سقفی اجازه افزایش قیمت کالا را می‌دهد. بنابراین تا جایی می‌توان قیمت‌ها را افزایش داد که مردم توان خرید داشته باشند.

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن وتجارت بیان می‌کند: در حال حاضر تولیدکنندگان ما دچار مشکلات جدی هستند زیرا متقاضی کالاهای داخلی به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است. اگر فضای صادراتی برای ما فراهم بود، به دلیل افزایش نرخ ارز و ایجاد قدرت رقابت با محصول خارجی می‌توانستیم کالاهای ایرانی را به خارج پمپاژ کنیم اما در مبادلات تجاری صادراتی و وارداتی به دلیل تحریم به شدت دچار مشکل هستیم.

او اضافه می‌کند: حتی اگر بتوانیم صادر هم بکنیم، نمی‌توانیم پولمان را پس بگیریم و به این ترتیب مزیت صادرات را هم از بین می‌برد.

خالقی می‌گوید: روز به روز مبادلات ما پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود. بنابراین عدد مشخصی درباره رکود صنعت وجود ندارد. آمارها دست خود دولت است و نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است اما به هر حال رکود در بخش تولید محسوس است. البته در برخی صنایع مثل لوازم خانگی ورود کالای قاچاق توجیه ندارد بنابراین مردم از کالاهای تولید داخل به عنوان جایگزین استفاده می‌کنند.

آنچه از گفته کارشناسان و مسئولان بر می آید این است که قرار بود امسال سال جهش تولید باشد اما باسیاست های دلاری اتخاذ شده به سمت جهش رکود حرکت کردیم و انصافا در این مسیر هم موفق بودیم.

منبع: رادار اقتصاد