اصلاح اختیارات رئیس مجلس در آیین نامه داخلی

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در زمان ریاست آقای لاریجانی ماده ۶۹ آیین نامه به گونه‌ای اصلاح شده بود که تمام اختیارات اداری، استخدامی و فنی به رئیس داده شده بود که با اصلاح آیین نامه این اختیارات ساماندهی می‌شود.

کد خبر: ۸۸۱۸۹۴

شنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۹ / October 10, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در حوزه عملکرد هیأت رئیسه گفت: در زمان ریاست لاریجانی در مجلس، ماده ۶۹ آیین نامه به گونه‌ای اصلاح شده بود که تمام اختیارات اداری، استخدامی و فنی مجلس به شخص رئیس داده شده بود.

وی ادامه داد: ما در مجلس جدید در یکی از بسته‌های ارائه‌شده اصلاح آیین نامه به دنبال اصلاح آیین نامه در این باره هستیم و در بسته‌های ارائه شده به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس این موضوع لحاظ شده و اختیارات رئیس مجلس در این باره ساماندهی خواهد شد. چراکه مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و در همه در نماینده بودن یکسانند و باید از اختیارات یکسان برخوردار باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین در آیین نامه داخلی مجلس حوزه وظایف هر یک از اعضای هیأت رئیسه مشخص نیست و باید این موضوع در آیین نامه اصلاح شود و هر یک از اعضای هیأت رئیسه تکلیف خود را بداند.

سلیمی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی بحث اختیارات اعضای هیأت رئیسه است که اختیار کارپردازان هیأت رئیسه در سطح ناظر در آیین نامه تنزل پیدا کرده و در اصلاحیه جدید به دنبال آن هستیم تا محدوده اختیارات هر یک از اعضا نیز مشخص شود.

وی افزود: علاوه بر این بحث نظارت بر عملکرد هیأت رئیسه نیز مطرح است که اگرچه ماده ۲۴ این موضوع را داریم، اما اولا بسیار سازوکار آن پیچیده است و ثانیا در مورد هر یک از اعضا سازوکاری پیش بینی نشده است.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: بر همین اساس باید سازوکار نظارت بر هیأت رئیسه به طور دقیق مشخص شود و معلوم شود هیأت نظارت و یا کمیسیون اصل نود کدامیک بر هیأت رئیسه باید نظارت داشته باشد و نظارت آن باید به چه طریقی اعمال شود و دیگر این که نظارت بر هر یک از اعضای هیأت رئیسه نیز باید به صورت جداگانه اعمال شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: آیین نامه داخلی مجلس ۶۹ وظیفه را برعهده هیأت رئیسه گذاشته که این وظایف در قانون آیین نامه به صورت پراکنده آمده است و دیگر این که شیوه‌نامه اغلب این وظایف مشخص نیست.

وی در پایان گفت: باید در اصلاحیه جدید این ۶۹ وظیفه در یک جا متمرکز و شیوه‌نامه‌های اجرا و اعمال آن نیز در قانون آیین نامه در نظر گرفته شود.