مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد

چشم‌پوشی دولت از ۸۳‌ هزار میلیارد درآمد با عدم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی

درآمد دولت از محل حقوق ورودی کالا‌های وارداتی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که می‌تواند کسری بودجه را تامین کند.

کد خبر: ۸۸۱۹۷۳

يکشنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۹ / October 11, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده است: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش بینی‌های واقع بینانه و صحیح از درآمد‌های دولت است.

یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمد‌های عمومی کشور قرار می‌گیرد و جزء درآمد‌های قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تحقق این رقم مصوب، به مؤلفه‌هایی مانند ارزش واردات، متوسط نرخ تعرفه واقعی، نرخ ارز و ... بستگی دارد.

با توجه به برآورد‌ها از کسری بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، لزوم توجه به اصلاحات منابع بودجه‌ای در جهت افزایش درآمد‌های غیر نفتی، بیش از پیش احساس می‌شود.

از طرفی، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی به جای نرخ ارز نیمایی (حدود ۲۰۰ هزار ریال)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک پنجم کاهش یافته است.

نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد، با فرض عدم تغییر حجم واردات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۹۹۸ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۶۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (در مجموع ۱۶۶۱ هزار میلیارد ریال عایدی نصیب دولت می‌شود. البته برآورد‌های گمرک حاکی از آن است که طبق آمار واردات سال ۱۳۹۸ عواید اجرای طرح در نیمه دوم سال جاری (با فرض نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال و کاهش ۲۵ درصدی واردات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال هرگونه تعدیلی در نرخ حقوق ورودی) رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت شود.

اگرچه این انتظار وجود دارد که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما قیمت برخی از کالا‌ها افزایش نسبی یابد، اما بررسی‌های این مرکز نشان میدهد:

اولا، قیمت کنونی برخی از کالا‌ها در بازار از قیمتی که بر مبنای محاسبه حقوق ورودی جدید (بر اساس نرخ ارز نیما) برآورد می‌شود، بیشتر است.

ثانیا، نگرانی افزایش قیمت برخی کالا‌ها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی را می‌توان با کاهش نرخ سود بازرگانی کالا‌های هدف، کنترل نمود.

در مورد اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارای چه پیامد‌های مخربی برای اقتصاد ایران است، به کرات و در گزارش‌های مختلف مرکز پژوهش‌ها بحث و تحلیل شده است و لذا در این گزارش به این موضوع پرداخته نمی‌شود.

اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲ هزار ریال) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی پیشنهاداتی ارائه کرده است: الف) نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی ادامه روند فعلی)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است.

به عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۴۲ هزار ریال عملا بلااثر شده و به حدود یک پنجم کاهش یافته است.

ب) نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد و از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ طرح فوق به اجرا درآید، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که نسبت به ارقام ارائه شده در خصوص کسری بودجه دولت، رقم چشمگیری است و می‌تواند به عنوان یک منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.

این مسئله موجب می‌شود، دولت دست اندازی کمتری به منابع بانک مرکزی کند و تورم نیز کمتر افزایش یابد. البته لازم است دولت مکلف شود بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما برای کلیه کالا‌ها را در قالب سیاست‌های حمایتی نقدی یا کالایی) به مصرف کنندگان نهایی اختصاص دهد.

ج) بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیما (۲۰۰ هزار ریال) به طور متوسط باعث افزایش ۱۸.۵ درصدی قیمت کالا‌های وارداتی خواهد شد که بسته به نرخ مأخذ از ۱۰ تا ۷۸ درصد متغیر خواهد بود. یک نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالا‌های اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ (۴ و ۵ درصد) به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. نگرانی افزایش قیمت برخی کالا‌ها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه است، اما می‌توان با اصلاح (کاهش سود بازرگانی کالا‌های هدف و همچنین اجرای سیاست حمایتی که در بند «ب» بیان شد)، این نگرانی را مدیریت و کنترل کرد.

د) مبنای قانونی و صلاحیت‌های کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت در متن طرح مشخص نبوده و لازم است که مبنای قانونی آن به صراحت ذکر گردد. اگر مراد از کمیسیون مزبور، کمیته موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ است، لازم است عنوان آن در متن طرح به صورت صحیح درج شود.

از سوی دیگر با توجه به ماهیت تقنینی حقوق گمرکی که قابل تغییر توسط مقام اجرایی نیست؛ این طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بوده و ضروری است برای رفع مغایرت با این اصل، عبارت «حقوق ورودی واقعی» در متن طرح به عبارت «سود بازرگانی» تغییر یابد.

ه) با توجه به عدم امکان عطف به ماسبق نمودن اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی به ابتدای سال ۱۳۹۹، ضروری است زمان آغاز اجرای قانون به جای ابتدای سال ۱۳۹۶ از زمان تصویب و یا ابلاغ قانون باشد.

در مجموع با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت و ضرورت جلوگیری از پولی شدن آن و سایر مزایای بیان شده در متن گزارش، تصویب این طرح مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی با اعمال اصلاحات ذکر شده و تعدیل نرخ سود بازرگانی و همچنین اجرای سیاست حمایتی برای گروه‌های هدف، پیشنهاد می‌شود.