مرشدیان در گفتگو با دانشجو:

رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی باید مبتنی بر توانمندسازی و خود‌ اتکایی افراد باشد / سلامت را مترادف با درمان تلقی نکنیم!

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تغییر و تحولاتی در ویرایش شانزدهم پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده است که نقطه اتکایی را ایجاد می‌کند. اما با وجود اصلاحات انجام شده به بسیاری از موارد نیز پرداخته نشده است.

کد خبر: ۸۸۲۱۵۸

يکشنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۹ / October 11, 2020

حسین مرشدیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: زمانی که درمورد سیاست‌های کلی صحبت می‌کنیم، ابتدای امر باید ببنیم که شأن و جایگاه سیاست های کلی کجا است. همچنین سیاست های کلی همان‌طور که از عنوان‌اش پیداست کلی است، اما این مسئله به معنای مبهم بودن آن نیست و مرز مشخصی دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دو هدف برای آن می‌توان متصور شد:

اولاً؛ حل کردن تعارضات بنیادینی است که امروزه با آن مواجه هستیم. چراکه به کل دستگاه ها و نهادهای کشور اشراف دارد.
دوماً؛ درهر حوزه‌ای باید نقاط مطلوب مشخص شود. به طورمثال؛ اگر سیاست های کلی خانواده را داریم، تعارضات و مشکلاتی که در نظام خانواده وجود دارد که قاعدتاً باید سیاست های کلی توجه ویژه ای به آن داشته باشد. چراکه این سیاست ها معطوف‌به موضوع اصلی و مطابق با آن تدوین می‌شود.
اما تعدادی نقاط مطلوب نیز وجود دارد که به آن بی‌توجه هستیم و سیاست های کلی این نقاط را مشخص کرده است، به این دلیل است که از نخبگان برای تصحیح و تدوین پیش‌نویس استفاده می شود.

تغییر و تحولاتی در ویرایش شانزدهم پیش‌نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده است که نقطه اتکایی را ایجاد می‌کند. اما با ویرایش و اصلاحات انجام شده به بسیاری از موارد نیز پرداخته نشده است.
مباحثی که در چهار بخش می‌توان مطرح کرد. حوزه هایی که باید از نظام رفاه و تأمین اجتماعی انتظار داشت تا در کشور نیز تحقق یابد.

مبحث اول، خانواده محوری است. همان طور که در مقدمه‌ی پیش‌نویش سیاست‌های کلی اشاره شده است، تعدادی اسناد بالادستی برای تدوین سیاست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسنادی که خانواده را بنیادی ترین واحد در کشور و نظام اجتماعی می‌داند و به آن اصالت می‌بخشند. برای اصالت بخشی، قاعدتاً این بخش باید از حمایت های تأمین اجتماعی و رفاهی برخوردار باشد. در این چند سال اخیر خیلی واضح است که نظام خانواده روند مطلوب‌اش را طی نکرده و دچار ضعف هایی در این حوزه شده است. نکته قابل تأمل این است که اگر یک رسالتی برای سیاست های کلی داشته باشیم و تأکید بر خانواده محوری باشد. جایگاه خانواده در جامعه به چه میزان پوشش داده می شود؟
پاسخ‌اش این است که توجه خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. یعنی نظام تأمین اجتماعی و سیاست های کلی، فرد را در نظر گرفته است و اصالت در خانواده را مورد توجه قرار نداده است.

مبحث دوم؛ این است که در نظام رفاه و تأمین اجتماعی با تعدادی اقشار هدف روبه رو هستیم، این اقشار و گروه های هدف به تبع ویژگی هایی دارند که نیازمند رسیدگی هستند.

اما نظام رفاهی در کل دنیا دو دسته خاص دارند:

• دسته اول؛ در خدمت رسانی به گروه های هدف، تنها به این افراد کمک و خدمات ارائه داده می شود که بتوانند زندگی کنند.

• دسته دوم؛ اقشار هدف را از دایره و چرخه فقر خارج می‌کند. این جا یک مفهومی تحت عنوان مفهوم فقر قابلیتی مطرح می شود که نقطه مقابل توانمندسازی است. زمانی که می خواهیم یک گروه و قشری را که نیازمند هستند را توانمند کنیم نباید صرفاً به فقر اقتصادی بپردازیم، چراکه فقر اقتصادی، بخشی از فقری است که در جامعه وجود دارد ومی‌تواند پوشش داده می شود.

مرشدیان اشاره کرد: حوزه های دیگر فقر هستند که با خود اتکایی خانواده ها و فرد می‌توانند از بین بروند. چه بسا این کارعمیق تر و به‌نفع آینده کشور خواهد بود. همچنین اگر تنها تعدادی از افراد که نیازمند خدمات اجتماعی هستند را مدام باز تولید کنیم، فقرشان نسل به نسل منتقل می شود. این مطلب باعث می شود تغییری در وضعیت افراد ایجاد نشود و تنها فقر را گسترش خواهد داد.
اما رویکردهای رفاه و تأمین اجتماعی باید مبتنی بر توانمندسازی و خود اتکایی باشد و نیازمند برنامه ویژه ای است که این مسئله تا حدی کمک کننده خواهد بود. البته در ویرایش شانزدهم سیاست های کلی تغییراتی صورت گرفته است، اما همچنان روح حاکم بر کل سیاست‌ها و رویکرد توانمندسازی و خود اتکایی باید بیشتر باشد.

مبحث سوم، تحولات جمعیتی کشور است که در نظام های رفاه و تأمین اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. کشور ما آن روند رو به رشدی که در حوزه نسل و جانشینی داشته را از دست داده و با گذر زمان با کاهش موالید مواجه خواهم شد. این موضوع برای بیمه ها باید بسیار قابل توجه باشد. اما دلیل چیست؟

زمانی که جمعیت یک دهه بیشتر می شود، مثل جمعیت دهه ۶۰ که فرصت و پنجره‌ی جمعیتی ایجاد شده بود. اما این اتفاق یک بازه زمانی شروع و پایانی دارد. اکنون اگر بخواهیم از این پنجره استفاده کنیم، باید تمام کشور را در این حوزه ریل گذاری کنیم که از جمعیت جوان کشور در کار، صنعت و سرمایه گذاری استفاده کنیم.

اما متاسفانه پنجره جمعیتی ما رو به بسته شدن است. فرصت هایی که از دست می‌رود و کشور رو به پیری و مسن شدن در حال حرکت است.

دو مورد نیز مطرح می شود:

• باید دید در گذشته به چه میزان از این پنجره جمعتی استفاده کردیم.

• با روندی که جمعیت کشور پیش می رود، باید تغییراتی در نظام بیمه ای نیز به وجود بیاید.

نظام بیمه متشکل از دو گروه است. یک گروه مستمری بگیر و مورد دیگر گروهی است که حق بیمه پرداخت می کنند.این افراد در سن فعال کار هستند که افراد ۱۵ تا ۶۵ سال را شامل می‌شود. نقطه مهم اما سیاست های کلی است که بازه زمانی آن کوتاه نیست بلکه می توند ۲۰ تا ۳۰ سال بماند و کارا باشد.

نکته قابل تأمل اما این است که تعداد افراد مستمری بگیر، در آینده بیشتر از افرادی خواهد بود که حق بیمه پرداخت می کنند، با این تحولات جمعیتی و کاهش جمعیت اگر روند به همین شکل باشد، کشور به جهت بازنشستگی و نیاز به بودجه برای بازنشستگان خواهد داشت.
از طرفی تعداد کسانی که باید حق بیمه پرداخت کنند تا مستمری بگیرها از آن استفاده کنند، کم می شود. ویرایش انجام شده نشان می‌دهد که به این مسئله توجه خاصی نشده است و این در صورتی است که گفته می‌شود تأمین اجتماعی رو به ورشکستی است و با پشتیبانی دولت فعالیت می کند.

مبحث چهارم، دو سیاست در این حوزه داریم. بخش اول سلامت و دیگری پیش‌نویس رفاه و تأمین اجتماعی که در آن ها به شرکت های بیمه ای به فراوان اشاره شده است. این امر نشان می‌دهد سیاست‌گذاران به بخش بیمه توجه خاصی دارند. این ناشی از یک اشکال اساسی است که متأسفانه سلامت را مترادف با درمان تلقی ‌می‌کنیم، در صورتی که سلامت نباید مترادف با درمان باشد و پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد. زمانی که دیدگاه درمان‌محور در اولویت نباشد و سلامت‌محوری از بین برود، این مسئله موجب می‌شود از پیشگیری ها غفلت کنیم و زمانی که افراد بیمار می شوند به دنبال راه درمان می گردیم. در این صورت بخشی زیادی از نقدینگی، نیروی انسانی و بودجه را از دست خواهیم داد.

آماری در سال ۹۴، نشان می دهد ۳۲۷ هزار مرگ رخ داده است که ۵۸ درصد به مردان، ۴۲ درصد زنان و ۲۶ درصد سنین‌ فوتی‌ها مربوط به سن ۱۵ تا ۵۹ سال بوده اند.

بیمه ها یک درآمد از دست رفته دارند که بخشی از افراد باید حق بیمه می‌دادند و این بخش قطع شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد خسارت بیمه‌های از دست رفته ناشی از تأمین اجتماعی، ریشه در مرگ سنین ۳۰ تا ۴۹ سال داشته است و این افراد در سن فعال کار بوده اند.
مرگ این افراد عمدتاً سه علت داشته است. بیماری قلبی، سرطان ها و سوانح و حوادث غیر عمد، از علل این اتفاق بوده است و این موارد قابل پیشگیری بوده که اگر بیمه ها را مجاب کنیم بخشی از بودجه خود را برای سبک زندگی و تغذیه صرف کند، بخش زیادی از این اتفاق‌ها حل خواهد شد.