انتخابات پویا ۱۹| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛

سرنوشت نامعلوم تناسبی شدن شوراها /  اکتفای مجلس به تشکیل هیأت نظارت

لزوم ایجادِ نظام تناسبی انتخابات شوراها همزمان با قوت گرفتن بحث نظارت بر شوراها در مجلس فعلی مطرح شد اما در ادامه گویا مجلس یازدهم تنها به بحث نظارت بسنده کرد و برنامه‌ای درباره ادامه‌ طرح تناسبی شدن تا به حال ارائه نکرده است.

کد خبر: ۸۸۲۲۲۸

دوشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۹۹ / October 26, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-امیر قشقایی؛ «در انتخابات شورای شهر تهران، هر 21 کرسی به اصلاح طلبان رسید و در دو دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی یک بار به طور کامل اصلاح‌طلبان و یک بار نیز اصولگرایان 30 کرسی تهران را به دست آوردند در حالی که در نظام انتخاباتی تناسبی، شاهد چنین نتایجی نیستیم.»

این‌ها سخنان جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در هفته گذشته است که نشان می‌دهد صحبت درباره طرح تناسبی شدن شوراها از سوی نمایندگان در حال جدی شدن است؛ این در حالی است که اگر نگاهی به الگوی مدیریت شهری در دیگر کشورهای جهان داشته باشیم، شاهد این هستیم که علاوه بر سیستم تناسبی نظام انتخاباتی، هر منطقه از شهر نیز نماینده مخصوص به خود را در شورای شهر دارد.

الگوی مدیریت شهری در سایر کشورها

نظام تناسبی که در حال حاضر نیاز اصلی نظام انتخاباتی کشور محسوب می‌شود، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در حال پیاده سازی است و بسیاری از مشکلات نظامات انتخاباتیِ اکثریتی را پوشش می‌دهد.

برای مثال در شهر لندن چهارده حوزه انتخابیه شهری وجود دارد که از هر حوزه یک نماینده انتخاب می‌‌شود؛ شورای شهر لندن در مجموع ۲۵ عضو دارد که ۱۴ عضو آن نماینده مناطق شهری و ۱۱ عضو دیگر حاصل انتخابات تناسبی مبنی بر تعداد رای در هر منطقه است؛ در این مدل انتخاباتی از طرفی هر منطقه از شهر نماینده خود را در شورای شهر دارد و از طرف دیگر ترکیبِ شورا از یک دست بودن و یک نوع فکر و تصمیم خارج می شود.

جعفر قادری در ادامه صحبت‌های خود با خبرگزاری خانه ملت در این باره اظهار داشت:«راه حل بسیاری از مشکلات کشور که ریشه در اختلافات سیاسی و مسائل قومی و قبیله‌ای دارند در برقراری نظام تناسبی انتخابات است؛ نظام انتخابات تناسبی یکی از نظاماتِ انتخاباتی مترقی است که در کشورهای اسکاندیناوی، عراق و لبنان که جدیدا نظام انتخاباتی خود را به روز کرده‌اند، اجرا می‌شود و تجربه موفقی است زیرا بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات را حل می‌کند.»

تشکیل هیأت نظارت کافی نیست!

نظام تناسبی انتخابات شوراها همزمان با قوت گرفتن بحث نظارت بر آن در مجلس فعلی مطرح شد اما در ادامه گویا مجلس یازدهم تنها به بحث نظارت بسنده کرد و برنامه‌ای درباره ادامه‌ طرح تناسبی شدن ارائه نکرده.

تشکیل هیئت نظارت از سوی مجلس، با ترکیب اعلام شده یعنی؛ سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی، یک نفر از کمیسیون اصل نود با رأی نمایندگان در صحن و همچنین یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه برای عضویت در این هیات، قدمی رو به جلو برای اصلاح مفاسد شورا محسوب می‌شود چرا که یکی از دلایلِ اصلی بروز فسادهای مالی و اخلاقی شورا‌ها نبودِ نظارت پسینی و پیشینی دقیق از سوی مجلس است؛ اما تنها تشکیل هیئت نظارت کافی نیست و اصلی ترین و مهمترین قدم در اصلاح نظام شوراها تغییر آن به نظام تناسبی است یعنی همان چیزی که اکثر کشورهای جهان نیز به آن رسیده‌اند.

در همین راستا انتظار می‌‌رود طرح اصلاح انتخابات شوراها علاوه بر بحث نظارت که جدی‌تر از بقیه در حال دنبال شدن است، در حوزه نوع نظام انتخاباتی نیز تغییراتی را رقم بزند تا حداقل در حوزه شهری و شورای آن شاهد مشکلاتی همچون یک دستی نظرات و حذف اقلیت و یا فسادهای ریز و درشت نباشیم.

در بحث نظارت هم مجلس در ابتدا سعی داشت تا نظارت بر شوراها را بر عهده شورای نگهبان بگذارد اما با سخنانِ اخیر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مشخص شد شورا زیر بار این مسئولیت نمی‌رود؛ او در این باره اظهار داشت:«ما پیغام دادیم که شورای نگهبان وظیفه‎ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفه‎ای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد. آن را برخلاف قانون اساسی می‎دانیم؛ شورای نگهبان وظیفه‎ای در انتخابات شوراها ندارد؛ اشکالات انتخاباتی شوراها را قانون عادی می‎تواند حل کند.»

سرانجام مجلس ترکیبی دیگر برای هیئت نظارت معرفی کرد که از قضا ترکیب خوبی هم بود؛ البته در ابتدا قرار بود مجلس، کمیسیونی جداگانه برای بحث نظارت در نظر گیرد که درنهایت به تشکیل هیأت نظارت بسنده کرد.

تقریبا از اوایل امسال بود که مجلس یازدهم قول تغییر اساسی در نظام انتخاباتی شوراها را به مردم داد و همچنین تأکید داشت این تغییرات به انتخابات 1400خواهد رسید.

نظام تناسبی یک سر و گردن بالاتر

در انتخابات شوراها بر خلاف انتخابات مجلس که باید به سمت ملی شدن حرکت کنیم، هدف اصلی باید محلی شدن باشد‌؛ معمولا  افراد یک شهر عضو چند قومیت، گروه و شاید حتی عضو ادیان مختلف باشد پس لازم است متناسب با جمعیت هر  قوم و قبیله در شورای شهر نماینده وجود داشته باشد؛ نظام فعلی انتخابات شورا یعنی اکثریتی در پاسخ به این نیاز شهر بی‌جواب می‌ماند و برای مثال ممکن است مثل شورای شهر تهران در انتخابات اخیر تمام کرسی‌ها به جناح اصلاح طلب برسد و جناح رقیب موفق به کسب حتی یک کرسی دیگر هم نشود اما در سیستم تناسبی تا حد زیادی این مشکل حل شده و هر حزب و قومیت با توجه به تعداد به تعداد رأیی که نماینده‌شان در انتخابات کسب می‌کند صاحب کرسی می‌شود.

البته در سطح کلان تر نظام تناسبی منطقه‌ای را خواهیم داشت یعنی در درجه اول هر منطقه یک نماینده مختص خود را داشته باشد و مابقی حاصلِ نظام تناسبی باشند ‌اما سیستم انتخاباتی کشورمان که در حال حاضر اکثریتی و در حال پوست انداختن است توانایی این که یک دفعه از اکثریتی تبدیل به تناسبی منطقه‌ای شود را ندارد؛ پس در وهله اول همین تبدیل شدن اکثریتی به تناسبی قدمی رو به جلو برا اصلاح  نظام انتخاباتی کشورخواهد بود و وارد شدن بخش منطقه‌ای برای زمانی خواهد بود که سیستم تناسبی در ابتدا به خوبی در نظام انتخاباتی کشور جا بیافتد. البته دراین مدل به علت تفاوت زیاد افکار و نظرات اعضای شورا، انتخابِ مهمی مثل انتخابِ شهردار باید به مردم واگذار شود چرا که در غیر این صورت قطعا شورا به حاشیه کشیده خواهد شد.

در مورد انتخابات شهر لندن هم که در ابتدا به آن اشاره شد انتخاب شهردار به مردم واگذار شده است و در حقیقت شورای شهر بیشتر جنبه نظارت بر شهردار را دارد.

اما در حال حاضر مجلس یازدهم صرفا تمام تمرکز خود را بر روی هیئت نظارت و آزمونی که قرار است توسط سازمان سنجش پیش از ثبت نام از داوطلبان اخذ کند، گذاشته و این باعث می‌شود طرح اصلاحِ نظام انتخاباتی شوراها ناقص باقی بماند در حالی که بخش اعظم این طرح باید مربوط به تبدیل الگوی اکثریتی به تناسبی باشد.

درنهایت باید دید سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید و مجلس یازدهم مانند مجلس پیشین در به سرانجام رساندن طرح تناسبی شوراها ناکام خواهد ماند و یا عزم خود را جزم می‌کند تا تاثیری جدی و بنیادین در نظام انتخاباتی کشور به وجود آورد.