یادداشت دانشجویی |

مسکن خالی و شرایط احتکار

مادامی که در زمینه تعریف مسکن خالی و شرایط احتکار و مجازات محتکر آن قانونی تاسیس نشود، مقابله با این معضل امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۸۸۲۶۳۲

چهارشنبه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹ / October 14, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صباح چهاردولی؛ با عنایت به اراده قانونگذار در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت مسکن در معیشت ، با جمعی از پژوهشگران دغدغه مند بر آن شدیم تا وضعیت مسکن و مشکل دسترسی به آن را در همدان ریشه یابی کنیم و به ارائه راه حل بپردازیم.

طبق آمار گزارش شده از سوی مرکز آمار تعداد مسکن خالی در همدان رو به افزایش است و این در حالی است که تعداد مالک رو به کاهش و تعداد مستاجر رو به افزایش است . افزایش مستاجر از یک سو و افزایش تعداد متقاضیان ازدواج، افزایش مهاجرت به همدان و هم چنین افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی در زمینه ملک و زمین سبب افزایش تقاضا برای مسکن می شود؛ اما با توجه به محدودیت همدان از چهار جهت جغرافیایی جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و غرب به علت وجود کوهستان و نیز عدم توسعه شهر از دو جهت جغرافیایی شرق و شمال و هم چنین اینکه ۷۳۵ هکتار از محمود شهر همدان را بافت فرسوده به خود اختصاص داده و هم چنین این موضوع که مسکن خالی رو به افزایش است، سبب کاهش عرضه مسکن میشود و نتیجه آنکه تقاضا مسکن بر عرضه آن غلبه یافته و سبب افزایش قیمت مسکن میشود .

نکته حائز اهمیت در این میان، افزایش ملک خالی و کاهش مالک است که نشان از احتکار مسکن و کاهش عرضه دارد؛ اما سوال اینجاست، چه ملکی، مسکن خالی تلقی می شود و با احراز چه شرایطی، احتکار مسکن صورت می پذیرد ؟! خلأ قانونی در زمینه مسکن در قانون بسیار ملموس است؛  به طوری که در هر سه قانونی که در زمینه احتکار تاسیس شده است، در هیچکدام از آنها به مسکن اشاره ای نشده است. بنابراین مادامی که در زمینه تعریف مسکن خالی و شرایط احتکار و مجازات محتکر آن قانونی تاسیس نشود مقابله با این معضلامکان پذیر نیست.

عدم نظارت نهادها و دستگاه‌های ذی صلاح بر معاملات بنگاه های املاک که بر قیمت مسکن تاثیر گذارند، ریشه بعدی‌ای است که بر وضع نابسامان و افزایش قیمت مسکن در همدان دامن میزند . در صورتی که این نقص جبران شود و نهادی برای نظارت بر معاملات بنگاه های املاکی در نظر گرفته شود، تقاضای سرمایه ای و قیمت گذاری سلیقه ای بر ملک و مسکن کاهش و رفته رفته از میان می رود.

توسعه نامتوازن امکانات نیز از موارد دیگری است که بر قیمت مسکن و هم چنین رغبت انبوه ساز برای ساخت و ساز در مناطق مختلف همدان موثر است. به عنوان مثال استانداری، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راه و شهرسازی و ... در بلوارسعیدیه که در منطقه یک و از مناطق بالای شهر همدان متمرکز شده اند و تمایل انبوه ساز برای ساخت و ساز در این منطقه بیشتر و قیمت مسکن نیز در این مناطق بالاست؛ این در حالی است که اگر مناطق پایین شهر همدان نیز توسعه یابند عرضه مسکن در این مناطق نیز افزایش می باید برای اثبات این ادعا به مواردی اشاره می کنیم :

احداث بیمارستان بعثت همدان و توسعه شهرک بهشتی، احداث بیمارستان آتیه تامین اجتماعی و توسعه فاز سوم شهرک مدنی، احداث و تأسیس دادگستری در بلوار بعثت و اصلاح هندسی بلوار و هم چنین انتقال کمیته امداد امام خمینی به بلوارفلسطین و افزایش ساخت و ساز مسکن در این منطقه ، مواردی هستند که بر ادعای ما صحه می گذارند .

الزام به تنظیم سند رسمی و هم چنین تاسیس و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز از دیگر راهکار های هستند که کنترل قیمت مسکن و ممانعت از افزایش غیر معقول قیمت مسکن را به همراه دارند و در پایان نیز اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد که دیتا ها، اطلاعات و آمار دستگاه های مرتبط با حوزه مسکن از جمله شهرداری، معاونت شهرسازی، شورای شهر و اداره راه و شهرسازی که بیشترین و موثر ترین نقش در توسعه شهری را دارد ، باید بروز رسانی شود. چرا که تا زمانی که آمار دقیقی وجود نداشته باشد بهبود وضعیت مسکن عملا امکان پذیرنیست.

صباح چهاردولی - عضو شورای پژوهشی بسیج دانشگاه پیام نور همدان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.