در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح شد

قاسم‌پور: مجلس به تأخیر دولت در ارسال لایحه صیانت و امنیت بانوان انتقاد جدی دارد / تشریح وضعیت بیمه زنان خانه‌دار و اشتغال دانش‌بنیان

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه زنان خانه‌دار تبدیل به میراثی برای دولت‌ها و مجلس‌ها شده است. طرحی که از دولتی به دولت بعدی و از مجلسی به مجلس بعد واگذار می‌شود. اما درنهایت اتفاقی نمی‌افتد.

کد خبر: ۸۸۳۳۴۶

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ / October 18, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ جامعه برای باروری و پویایی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند نیروی عظیم زنان است. بانوانی که علاوه بر ایفای نقش بسیار مهم درخانه و خانواده، می‌توانند در جامعه حضوری فعال و مؤثری داشته باشند. چراکه اسلام بر فعالیت‌های اجتماعی زنان نیز تأکید داشته است، از همین رو باید موانع موجود در صحنه‌های اشتغال و اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. همچنین دغدغه و مسائل بانوان از جمله، بستر‌های موجود برای فعالیت زنان خانه دار و شاغل، تسهیلات و آموزش، شأن و امنیت بانوان در محیط‌های شغلی نیز بسیار حائز اهمیت است. در مواردی باور‌های غلط و ملاحظات نادرست اجتماعی، فرهنگی و البته عوامل ثانویه مانند جامعه‌پذیری نیز بر این نقص دامن می‌زنند. در این میان اما، نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی می‌توانند ضرورت حضور زنان در صحنه‌های مختلف علمی، اجتماعی، خدماتی و... را تبیین، تصورات غلط، گرایش‌های افراطی و تفریطی را بزداید و بستر مناسب را برای مشارکت فعال زنان فراهم آورند. به طوری که هم به زنان و دختران آسیب نرسد و هم وظایف، نقش‌های خارج از توان روحی و جسمی بر آن‌ها تحمیل نشود.

اما سوال اساسی این است که سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی مسائل زنان، چه چیز یا چیز‌هایی را می‌بایست دراولویت و خط اصلی کار‌های خود قرار دهند؟

در رابطه با این مسائل به گفتگو با فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پرداختیم تا وضعیت حضور اجتماعی و اشتغال زنان را در جامعه و خانواده بررسی کنیم و اقدامات صورت گرفته در زمینه قانون گذاری و سیاست‌گذاری را جویا شویم.

خبرگزاری دانشجو: به نظر شما شرایط و بستر مناسب برای اشتغال و حضور اجتماعی زنان در جامعه به چه صورت است؟ چه اقدامات و پیگیری‌هایی در جهت ایجاد محیط شغلی منعطف‌تر برای بانوان از جانب فراکسیون زنان صورت گرفته است؟

قاسم‌پور: دررابطه با بحث اشتغال زنان رویکردی که در جامعه دنبال و پیگیری می‌شود، درواقع منازعه بر سر نرخ اشتغال بانوان بوده است. تمام موارد بررسی شده نشان می‌دهد، دغدغه فعالین حوزه زنان و علی الخصوص جریانات فمنیستی درباره چگونگی افزایش نرخ اشتغال زنان بوده و کیفیت، کمیت محیط و تسهیلات شغلی بهای کمتری پیدا کرده است. به گونه‌ای که هر زمان پیگیری از جانب جریان سیاست گذار و قانون‌گذار اتفاق افتاده است، فعالین حوزه زنان مخالف این تسهیلات بودند. همین امر باعث شده تا کشور در بحث تسهیلات شغلی از بسیاری کشور‌های دیگر عقب‌تر باشد.

اما رویکرد دنبال شده در مجلس یازدهم این است که، باید از توان و پتانسیل بانوان در جامعه استفاده شود. چراکه جمهوری اسلامی زمینه و شرایط را برای ورود دختران به عرصه تحصیلات و آموزش فراهم می‌کند و در سال‌های اخیر با نرخ رو به رشدی در دانشگاه‌ها مواجه بودیم. همچنین باید در جهت پتانسیل‌ها برنامه ریزی جدی اتفاق بیفتد، اما اگر این برنامه‌ها در جهت فرصت شغلی موجود باشد، باید گفت فرصت‌های شغلی موجود پاسخگوی جوانان تحصیل کرده در کشور نیست. پس در ابتدا باید فرصت سازی شغلی اتفاق بیفتد. مشاغل خانگی، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و مراکزی که زنان می‌توانند حضور فعالِ منعطف داشته باشند، برنامه بسیار مناسبی خواهد بود. همچنین در کنار آن تسهیلاتی ارائه شود تا زنان بتوانند مسئولیت‌های دیگرشان را انجام دهند و موازنه‌ای مناسب بین نقش خانوادگی و اجتماعی‌شان صورت گیرد. به طوری که اکنون طرحی در مجلس با عنوان جمعیت و تعالی خانواده، تسهیلات شغلی جدی و مناسبی برای زنان پیش بینی شده است.

همچنین تلاش ما این است که در جایگاه قانونگذاری پشتیبان این مسئله باشیم. اما علاوه بر آن اگر چیزی با عنوان قانون مصوب شود و فرآیند قانونی آن کامل طی شود، باید اجرایی هم بشود. این اتفاق نیز به گونه‌ای است که خانم‌های شاغل هم تسهیلات داشته باشند و با کاهش نرخ اشتغال مواجه نشویم.

خبرگزاری دانشجو: با توجه به صحبت‌های اخیر شما در رابطه با زنان سرپرست خانوار و همکاری با بنیاد مستضعفان، وضعیت فعلی توانمندسازی زنان سرپرست به چه صورت است و مجلس چه اقداماتی را انجام داده است؟

قاسم‌پور: در رابطه با زنان سرپرست خانوار، دو سطح مطرح است و انجام کار‌های الگویی در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت خواهد بود. مراکز، بنیاد‌ها و دستگاه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام متکفل و موظف این بحث بودند، بدون آنکه تکلیف قانونی برای انجام آن‌ها داشته باشند.

مبحث کلی در حوزه زنان سرپرست خانوار این است که، باید در دو سطح اقداماتی انجام داد:

سطح اول: باید قوانین جدی در حوزه زنان سرپرست خانوار صورت گیرد. همانطور که در برنامه ششم توسعه نیز اشاره می‌شود، به یک برنامه ریزی جامع در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیاز داریم که باید تدوین و به مجلس ارائه شود. برنامه‌ای که تاکنون به مجلس ارائه نشده و به جای آن لایحه‌ای از طرف دولت و معاونت امور زنان ارسال شده است که بند ت ماده ۸۰ این لایحه مطرح می‌کند، مجلس باید آن را مصوب و برنامه توانمندسازی زنان را حذف کند.

برنامه جامع سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باید اتفاق بیفتد و بسیار جدی است. برای این کار باید با متولیان متعددی در حل مبحث زنان سرپرست خانوار و رسیدگی به مسائل این قشر مراودت داشته باشیم. فلذا علاوه بر بررسی و مطالعات صورت گرفته، از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخواست کردیم تا کارگروهی را با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ایجاد کند. همچنین پیشنهادی که مجلس می‌تواند برای متولی بحث زنان سرپرست خانوار داشته باشد، تهیه و به آن‌ها ارائه شود.

سطح دوم: الگو‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده است را شناسایی کنیم. الگویی‌هایی که این امکان را دارند تا ضریب داده شود و رشد کنند. همچنین از این الگو‌ها می‌توان برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار استفاده کرد و این طرح مورد حمایت مجلس خواهد بود.

خبرگزاری دانشجو: با توجه به آسیب‌های خانه ماندن زن و مشکلاتی که برای آنان و خانواده ایجاد می‌شود، آیا برنامه‌ای در جهت حمایت، پوشش بیمه‌ای و فراهم کردن بستر فراغتی و شغلی در نظر گرفته شده است؟ نظر شما در رابطه با اینکه خانه داری، شغل اعلام بشود چیست؟

قاسم‌پور: بحث بیمه زنان خانه‌دار تبدیل به میراثی برای دولت‌ها و مجلس‌ها شده است. طرحی که از دولتی به دولت بعدی و از مجلسی به مجلس بعد واگذار می‌شود، اما درنهایت اتفاقی نمی‌افتد. برای اینکه در بحث زنان خانه دار اتفاق جدی بیفتد، باید به سمت تأمین اجتماعی چند لایه برویم که در برنامه ششم توسعه بند ۸۱ نیز پیش بینی شده است، در این بخش بحث بیمه زنان خانه دار و چگونگی تحقق آن نیز مشخص‌تر خواهد شد. اما اتفاقی که در بیمه زنان خانه دار تا به امروز افتاده است، در واقع زنان خانه دار خودشان را بیمه خویش فرما می‌کنند. البته با تعدادی امکانات اضافه، به این معنا اگر خانمی بیمه پدر را در جهت بیمه سلامت داشته باشد و خود بخواهد جایی بیمه بشود، باید بیمه قبل را کامل کار بگذارد و اگر بیمه تأمین اجتماعی باشد، بخش سلامت نیز براساس آن بیمه‌ای است که کارفرما انجام می‌دهد. در حوزه بحث بیمه زنان خانه دار، فقط این موقعیت اضافه شده است که زنان دیگر مکلف نیستند که بیمه سلامت همسرشان را از دست بدهند و می‌توانند آن را حفظ کنند.

همچنین جلساتی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم. درخواست این بود که در دستگاه‌ها و نظام بیمه‌ای رصد دقیقی داشته باشند و بررسی کنند که در وضعیت فعلی و با همین سبک چه امکاناتی می‌شود به بیمه زنان خانه دار اضافه کرد. در نهایت منتظر پاسخ از جانب تأمین اجتماعی هستیم که چه اقداماتی را می‌تواند در این خصوص انجام دهد.

خبرگزاری دانشجو: با توجه به اینکه امروزه دختران به دنبال استقلال اقتصادی هستند، آیا نباید آموزش و پرورش عملکرد قوی تری در زمینه مهارت آموزی و توانمند سازی برای اشتغال آن‌ها داشته باشد؟ برنامه خاصی در این زمینه وجود دارد؟

قاسم‌پور: فکر می‌کنم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش این رویکرد را در آموزش و پرورش دنبال می‌کنند که مهارت آموزی جدی تری اتفاق بیفتد، اگر فردی نمی‌خواهد تحصیلات آکادمیک داشته باشد و وارد عرصه تحصیلات دانشگاهی شود، بحث مهارت اموزی را پیگیری کند. اما فارغ از جنسیت، آموزش و پرورش در راستای مهارت آموزی نه تنها در ایفای نقش اجتماعی بلکه باید در نقش‌های خانوادگی و آسیب‌های سن بلوغ دانش آموزان در اجتماع عملکرد جدی‌تر و تأمل بیشتری داشته باشد. به طوری که در مبحث تعالی و جمعیت، آموزش و پرورش تکالیفی را در سبک زندگی برای هر دو جنس در نظر گرفته است تا دانش آموزان بعد از تحصیلات مقدماتی، ناآشنا با مسائل جامعه و زندگی نباشند.

خبرگزاری دانشجو: با توجه به سقوط جمعیتی، چه برنامه‌ای درباره وضعیت ناباروری، محیط‌های اشتغال باید صورت گیرد یا گرفته است؟ اجرایی شدن قوانین مرخصی زایمان، ایجاد مهدکودک و بستر مناسب برای آسایش مادر و فرزند امروزه به چه شکل است؟

قاسم‌پور: مسئله این است که قانون مصوب سال ۹۲، مرخصی زایمان ۹ ماهه را برای همه دستگاه‌ها مجاز کرده بود و آن‌ها مکلف به اجرای آن نبودند. در واقع مرخصی زایمانی که لزوماً باید اجرایی می‌شد همان مرخصی زایمان ۶ ماهه بود. اما یک رأی وحدت رویه در کنار بحث مرخصی زایمان شش ماهه وجود داشت و دیوان عدالت اداری رأی بر این داده بود که هیچ کارفرمایی اجازه اخراج بانوان را بعد از مرخصی زایمان ندارد. این مسائل در مرحله‌ی اجرایی قرار دارند. اما مبحثی را در نظر گرفتیم که مرخصی زایمان ۹ ماهه برای همه دستگاه‌ها تکلیف باشد و به صورت اختیاری اجرا نشود. همچنین یکی از اشتباهات بخش سیاست‌گذاری این بود که مهدکودک‌ها در دستگاه‌ها وجود نداشته باشد که باید مجدداً احیا شود. این موارد در طرح‌ها پیشنهاد شده که اگر قانونی شود، احیا و اجرای قانون مهدکودک‌ها را با مرخصی زایمان ۹ ماهه شاهد خواهیم بود.

علاوه بر آن، جلسه‌ای با سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی برگزار شد که اختلاف نظری جدی بین سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌ها برای حقوق مرخصی سه ماهه از ۶ به ۹ ماه وجود داشت. در نهایت مقرر شد این بحث را نیز سازمان تأمین اجتماعی به عهده بگیرد. چراکه زمانی زنان به مرخصی ۹ ماهه می‌رفتند، فرایندی طی می‌شد که باید از سازمان شکایت می‌کردند، دیوان رأی را به نفع خانم صادر می‌کرد و بعد سازمان هزینه‌هایش را پرداخت می‌کرد. این فرایند برای سازمان پر هزینه بود و در نهایت به این نتیجه رسید که مکلف شود این بحث را در نظر بگیرند و پرداختی را انجام بدهد.

خبرگزاری دانشجو: با توجه به صحبت‌های اخیر شما در رابطه با بازنگری جایگاه زنان در جامعه و اصلاح قوانین...
• تعریف و منظور دقیق از بازنگری جایگاه زنان در جامعه چیست؟

قاسم‌پور: این مسئله را نسبت به اشتغال عرض کردم. موردی که به عملکرد فعالین حوزه زنان بازمی گردد، چون دغدغه نرخ اشتغال زنان را داشتند نسبت به تسهیلات شغلی مطالبه گر نبودند. در حضور اجتماعی زنان و حوزه اندیشه ورزی نه سیاستگذاری، مبتنی بر رویکرد انقلاب اسلامی نسبت به حضور اجتماعی زنان باید به اجماعی برسیم که در حال حاضر وجود ندارد. حضرت آقا یک .رویکردی متعالی در این زمینه دارند که درعرصه سیاست گذاری بسیار مورد توجه و نیازمند توسعه است

نکته قابل توجه این است که اساس بحث باید مسئولیت اجتماعی زنان باشد نه حضور اجتماعی که طبق آن منازعه‌ها و گفتگو‌های صورت می‌گیرد. مطابق با رویکرد گفتمان انقلاب اسلامی اساس بحث مسئولیت اجتماعی است و زمانی که این اتفاق بیفتد ممکن است برای هر فرد بر اساس مقدورات و مسئولیت‌اش ظهور و بروز متفاوتی داشته باشد. حضور فردی در فضای آکادمیک، دانشگاهی، تولید علم و دانش باشد یا برای فردی دیگر تجلی‌اش به شکل دیگری اتفاق بیفتد. به طوری که باید اساس مسئولیت اجتماعی را برای زنان براساس تکلیف و مسئولیت اجتماعی به جای اصل حضور اجتماعی قرار دهیم و قاعدتاً بحث متفاوت می‌شود. همچنین سیاست گذار، قانون‌گذار، نهاد اجرایی و خانواده باید شرایط را تسهیل کنند.

خبرگزاری دانشجو: آیا اصل قوانین موجود در رابطه با تسهیل شرایط زنان ایراد اساسی دارد یا ضعف در اجرایی شدن این قوانین است؟
قاسم‌پور: در مواردی که ضعف قانونی وجود دارد باید اصلاح اتفاق بیفتد. چراکه قبل از بحث قانون‌گذاری باید به یک اتفاق نظری در حوزه اندیشه‌ورزی برسیم و بعد به عرصه سیاست‌گذاری ورود پیدا کنیم. مسئله‌ای که به عنوان حلقه بعدی، عرصه قانون‌گذاری و مواردی که خلا قانونی دارد باید پیگیری و اتفاقی بیفتد. همچنین مواردی برای ما نیز واضح است که یا باید قانون تنقیه شود و قوانینی که بسیار تفسیرپذیر می‌شود، باید حذف شود. مواردی که خلع داریم باید قانون‌گذاری اتفاق بیفتد. فراکسیون زنان نیز فرآیند کاری آن را پیگیری می‌کند، ولی مسئله‌هایی وجود دارد که باید در عرصه اندیشه‌ورزی تعیین و تکلیف شود.

بحث حوزه زنان که شاید در بسیاری از موارد، مجلس نباید ورور و حضور پیدا کند. اما تلاش‌ها بر این است که یک کار‌هایی در عرصه سیاست گذاری، اتاق فکر و کار‌گروه‌هایی داشته باشیم که خیلی شفاف مطالبه گری از اندیشه‌ورزی در کشور صورت گیرد یا فرهنگ سازی، رویکرد حضرت آقا باید توسعه پیدا کند و به عنوان رویکرد و گفتمان عمومی بدان پرداخته شود.

خبرگزاری دانشجو: وضعیت لایحه صیانت و امنیت بانوان در دولت و مجلس به چه صورت است و دلیل تأخیر ارسال این لایحه از سوی دولت چیست؟
قاسم‌پور: لایحه باید از جانب دولت به مجلس ارسال می‌شد که هنوز اتفاق نیفتاده است. یکی از انتقادات جدی مجلس این است که چرا دولت در ارسال این لایحه به مجلس تأخیر می‌کند. همچنین چند بار حضوری و مکاتبه‌ای به خانم ابتکار عرض کردیم که این لایحه را هر چه زودتر ارسال کنند تا این خلع قانونی تأمین امنیت زنان برطرف شود و بتوانیم سریع‌تر این مسئله را در مجلس پیگیری کنیم، ولی متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز از ناحیه دولت این را دریافت نکردیم. برخی از همکاران ما در مجلس، طرحی را در این زمینه داده اند که اگر احیاناً دولت بیش از این تأخیر کند، آن طرح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دولت اعلام می‌کند همچنان بر روی لایحه کار می‌کند. اما پاسخ این است که آن چیزی که در نهایت در قوه قضاییه شهریور پارسال نهایی شد و کارشناسان معاونت زنان، کارشناسان دولت هم حضور داشتند و بررسی‌های تخصصی لازم نیز اتفاق افتاده است. لایحه‌ای که از سال ۹۱ به نتیجه رسیده و متاسفانه هنوز به مجلس نیامده است. همچنین تأخیر بیش از این، معقول نیست و باید لایحه زودتر به مجلس ارسال شود.

خبرگزاری دانشجو: در جهت تسهیلات مالی، آموزشی برای شغل‌های دانش بنیان، ایجاد کسب و کار برای زنان و دختران تحصیلکرده و خانه دار ضعف‌های بسیاری وجود دارد، آیا عملکرد و برنامه خاصی در مجلس صورت گرفته است؟

قاسم‌پور: طرح تسهیل اشتغال دانش بنیان در مجلس، کمیسیون صنایع در حال پیگیری است که قاعدتاً شرایط مناسب برای هر دو جنس به صورت یکسان وجود دارد. کسی که بخواهد وارد این عرصه شود، در واقع تسهیل کردن اشتغال دانش بنیان طرحی است که در مجلس پیگیری می‌شود.