ادامه جبران کسری بودجه با اوارق بدهی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین عامل برون‌زای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های ظالمانه امریکا است. هرگونه تحلیل راجع به متغیر‌های پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند تحلیلی جامع باشد.

کد خبر: ۸۸۳۴۱۶

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ / October 18, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجم نقدینگی در فصل تابستان سال جاری با رشد حدود ۳۰۰‌هزار میلیارد تومانی به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است. در عین حال پایه پولی به محدوده ۳۸۰ هزار تومان و ضریب فزاینده پولی نیز به عدد هشت‌نزدیک شد. به اعتقاد کارشناسان، موتور محرک رشد حجم نقدینگی عموماً پایه پولی بوده است که از آن به عنوان پول داغ و تورم‌زا یاد می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود پول داغ به دلیل خرید منابعی از صندوق توسعه ملی پدید آمده که قابلیت بهره برداری ندارد. از این رو بانک مرکزی قدرت مداخله‌گری خود را در بازار ارز از دست داده‌است، اما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است باید در تحلیل متغیر‌های پولی مقوله تحریم و ناترازی بودجه و بانک‌ها را مد نظر قرار دهیم، بدین ترتیب تحریم و شیوع کرونا دولت و بانک مرکزی را در تنگنای خاصی قرار داد.

نرخ بسیاری از کالا‌ها افزایش یافته است، به‌طور نمونه بهای دلار به محدوده ۳۲ هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز به مرز ۱۷‌میلیون‌تومان نزدیک شده است. هر چند در سطح جامعه انتقاد به تورم وجود دارد، اما وقتی تورم را ریشه‌یابی می‌کنیم، می‌بینیم که تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت و محصولات غیر‌نفتی را محدود کرده‌است، از همین رو برای تأمین کسری بودجه دولت به شکل مستقیم یا غیر‌مستقیم خلق نقدینگی اتفاق افتاده است.

اگر چه موتور محرک خلق نقدینگی پیش از این ضریب فزاینده پولی بود و عده‌ای معتقد بودند رشد نقدینگی سالم‌سازی شد، اما طی دو سال اخیر پایه پولی موتور محرک افزایش حجم نقدینگی بوده‌است، اما از آنجایی که تحریم و شیوع کرونا سوخت رشد پایه پولی بوده‌اند، شاید چندان منصفانه نباشد که بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های پولی مورد نقد قرار گیرد.

ائتلاف تحریم و شیوع کرونا

ائتلاف تحریم و شیوع کرونا تنگنای مالی را از ناحیه کاهش درآمد‌های ارزی صادرات نفت و صادرات کالای غیر‌نفتی پدید آورده که پوشش هزینه‌های دولت در این شرایط خاص سخت و پیچیده است، به ویژه اینکه کاهش واردات به هسته سخت خود رسیده است و از سوی دیگر تحریم‌ها نیز تشدید شده است. حجم نقدینگی در خرداد‌سال‌۹۹ در محدوده ۲ هزارو ۶۵۷ هزار میلیارد تومان قرار داشت، اما در پایان شهریور‌ماه سال جاری به عدد ۲‌هزار و ۹۴۳‌هزار و ۹۸۷‌میلیارد تومان رسیده که این رقم در شش‌ماهه اول امسال ۱/ ۱۷ درصد و در یکسال منتهی به پایان شهریور‌ماه ۲ /۳۶ درصد رشد داشته است. در حقیقت در فصل تابستان در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد‌تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده که پول داغ تورم‌زا در این رشد نقش وی‍‍ژه‌ای داشته است.

براساس اطلاعات متغیر‌های پولی حجم رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور‌ماه امسال قابل محاسبه است.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در شش‌ماهه اول امسال را معادل ۱/ ۱۷ درصد و در یکسال منتهی به پایان شهریور سال‌۹۹ را ۲/ ۳۶ درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را ۱/ ۲۶ درصد اعلام کرده است.

بر این اساس و با توجه به آمار‌های اسفند‌۹۸ و شهریور‌ماه‌۹۸، حجم نقدینگی در پایان شهریور‌سال‌جاری به رقم ۲ هزارو ۹۴۳‌هزار و ۹۸۷‌میلیارد تومان رسیده‌است. در واقع در شش ماه اول امسال ۴۲۹‌هزار و ۹۰۷‌میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور‌ماه‌۹۹ معادل ۳۷۲‌هزار و ۱۴۶‌میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب ضریب فزاینده در شهریور‌ماه امسال به عدد ۹/ ۷ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

ادامه جبران کسری بودجه با اوارق بدهی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن دفاع از مدیریت تورم و ادامه اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال هم با انتشار اوراق بدهی جبران شود.

عبدالناصر همتی در تازه‌ترین اظهارنظر در اینستاگرام اعلام کرد: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجهه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است.

در این شرایط کاملاً پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود و به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیاز‌های تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته‌بود، بی‌تفاوت باشد.

کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوار‌های یارانه بگیر و نیز کسب و کار‌های آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیر‌های اقتصادی از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز طبق برنامه پیش می‌رود.

همراهی دولت در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوز‌های قانونی اخذ شده این روند در نیمه‌دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه سال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.

بی‌شک مهم‌ترین عامل برون‌زای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه امریکا است. هرگونه تحلیل راجع به متغیر‌های پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند تحلیلی جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

با توجه به اینکه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها بودجه دولت و بانک‌ها را ناتراز کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به رشد حجم نقدینگی به محدوده ۳ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی به محدوده ۳۸۰ هزار‌میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی به محدوده عدد هشت  کنترل تورم کار بسیار سختی است به وی‍ژه آنکه نرخ رشد اقتصاد منفی است و اقتصاد در حال کوچک شدن است.
منبع: جوان