یادداشت/

سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه

قانون براساس گرایش‌های مختلف، منشا‌های گوناگون دارد لکن حاکمیت قانون در تمامی نظام‌ها به دنبال هدف عام، ایجاد نظم در کشور است. در همین راستا قوانینی را می‌توان در جامعه خوب اجرا کرد که هماهنگ با روابط اجتماعی و فرهنگ مردم باشند.

کد خبر: ۸۸۳۴۸۶

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ / October 18, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سمیرا نقدسی در یادداشتی نوشت: قانون براساس گرایش‌های مختلف، منشا‌های گوناگون دارد لکن حاکمیت قانون در تمامی نظام‌ها به دنبال هدف عام، ایجاد نظم در کشور است. در همین راستا قوانینی را می‌توان در جامعه خوب اجرا کرد که هماهنگ با روابط اجتماعی و فرهنگ مردم باشند و اگر قوانین جاری بیشترین وجه و نزدیکی را با عرف و دین و فرهنگ و سنت یک جامعه داشته باشد، قابلیت اجرایی حداکثری توسط افراد را خواهند داشت.

در خصوص سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، نکته حائز اهمیت همین توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع‌بندی سیاست‌های کلی حقوق بنیادین شهروندی در پروسه رسیدگی پرونده‌های قضائی است که در نوع خود بدیع است.

با مطالعه این سند، گوئی با عملکرد دوسال گذشته قوه قضاییه در راستای اصلاحات ساختاری روبرو هستیم، نه صرفا متنی خشک و یک تئوری حقوقی بلا استفاده مانند بسیاری از اسناد مشابه. به عبارت دیگر این سند پیش از این اجرا شده است و حالا در قالب یک متن مدون ارائه می‌شود.

حقوق فراموش شده‌ای که احیا شد

اولین نکته در مورد این سند ماده۲۷ آن در خصوص حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی است. در این ماده بیان شده است: «محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و … بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استاندارد‌های حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.»

در سال‌های گذشته ما شاهد این بودیم که حقوق زندانیان به طور گسترده نادیده گرفته می‌شد و برای مثال زندانی برای مرخصی گرفتن باید ماه‌ها برای دستور قاضی اجرای احکام منتظر می‌ماند.

اما در حال حاضر روسا و مدیران قوه قضاییه مستمرا پیگیر وضعیت زندان‌ها هستند و دستورات لازم را جهت احقاق حقوق زندانیان می‌دهند و از این اماکن بازدید‌های مستقیم دارند. بنده نیز به عنوان یکی از وکلای دادگستری این مسئله را شخصا از موکلین خود و همکارانم که در زندان‌ها فعالیت می‌کنند بار‌ها شنیده‌ام که در زندان‌های مختلف وضعیت بسیار بهتر شده است و آن‌ها خبر از اصطلاحات گسترده در خدمات بهداشتی، حق مرخصی، دسترسی و تماس تلفنی با خانواده و… می‌دهند.

حتی در خصوص زندانیان مهریه، آقای رئیسی بخش نامه علی حده و جداگانه‌ای به قضات خانواده ابلاغ کردند و تاکید داشتند با بررسی دقیق، در صورت احراز اعسار بدهکار مهریه، شرایط پرداخت قسطی مهریه متناسب با زندانی مهریه فراهم شود و در همین راستا هزاران زندانی آزاد شدند.

حمایت از تولید در دستورکار قوه قضاییه

دومین نکته قابل توجه سند در ماده ۳۱ نهفته است. این ماده بیان می‌دارد: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود» که یکی از موارد آن «جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» است.

آنچه قوه قضائیه تاکنون در رابطه با حوزه تولید و کسب و کار انجام داده است موارد زیادی را شامل می‌شود که آخرین مورد آن پرونده دشت مغان است. جریان این پرونده از این قرار است که هیات واگذاری خصوصی سازی در سال ۹۷ اقدام به واگذاری این کشت و صنعت به شخصی کرده که آن اقدام سبب اعتراض‌های گسترده‌ای از طرف اهالی محلی گردید که نهایتا اخیرا با ورود شخص آقای رئیسی به ماجرا و سفر ایشان به استان اردبیل، ایشان در خصوص پرونده دشت مغان دستورات مهمی را صادر کردند که باعث شفافیت قرارداد مذکور شد. از جمله دستورات ایشان تعین یک هیات در خصوص ابطال قرارداد مذکور و آغاز فرایند بازگشت وجوه حاصل از فروش محصولات در حسابی واحد برای پرداخت حقوق پرسنل و کارمندان از آن محل بود.

توقف بازداشت‌های غیرضروری با کمک بازپرسان

و سومین مورد قابل توجه در این سند ماده ۲۴ آن و تاکید بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. ماده ۲۴ این سند بیان کرده است: «هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به‌حساب می‌آید» که یکی از آن موارد عبارت است از اینکه «قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.»

متاسفانه تا قبل از اصلاحات اخیر قوه قضائیه مکررا شاهد بودیم که متهمین به علت تاخیر حضور کفیل یا ضامن در دادسرا به سرعت بازداشت موقت می‌شدند و هیچ کمک یا حمایت درخوری دریافت نمی‌کردند. اما در سال‌های اخیر بازپرسان بیشترین کمک را به متهم جهت عدم بازداشت غیر‌ضروری آن‌ها می‌کنند. برای مثال اخیرا بار‌ها دیده شده است که دادستان یک مجتمع قضایی با وجود اتمام زمان اداری، به بازپرس دستور می‌دهد تا رسیدن کفیل یا ضامن متهم، محل خدمت را ترک نکند و همچنین قضات بیشتری نسبت به قبل در خارج از شیفت خود در محل کار می‌مانند و راجع به متهم‌هایی که بعد ساعت اداری جلب میشوند اتخاذ تصمیم می‌کنند تا اگر مسئله‌ای ضروری وجود ندارد، متهم با کفیل آزاد شود.

شکستن رانت‌ها و ایجاد شفافیت

نکته دیگر و البته پایانی در خصوص این سند، ماده ۲۶ آن و حق دفاع و انتخاب وکیل است. این ماده بیان می‌دارد: «متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.»

بحثی که دراصلاحات اخیر قوه بسیار مهم و حائز اهمیت است، همین امکان ورود و دفاع تمام وکلای دادگستری است که در مورد متهمین اقتصادی که دفاع از آن‌ها سابقاً در انحصار عده‌ای معدودی از وکلا بود و سبب ایجاد رانت شده بود، به خوبی عملی گردید.

مثال‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد سند امنیت قضائی ابتدا اجرا شده، و اکنون به مرحله نگارش و تنظیم سند درآمده است. درست برخلاف بسیاری از قوانین که فقط در کتاب‌ها نوشته می‌شوند و بی‌استفاده می‌مانند. امید است سایر نقاط ضعف قوه نیز با توجه به سند امنیت قضایی با سرعت اصلاح شود و حقوق شهروندان در طول دادرسی به طور کامل رعایت شود.