گزارش ویژه|

کارشناسان رسمی؛ حلقه مفقوده فساد در پرونده‌های اقتصادی / قاضی پرونده‌ات را خودت انتخاب کن!

یکی از علل افزایش فساد در بین ساختار کارشناسان رسمی عدم نظارت مستمر و دقیق بر روند کارشناساسی است در قانون کارشناسان رسمی تعارض منافعی به چشم میخورد که در تمام دنیا منسوخ شده است. این اتفاق لطمه بسیار شدیدی بر پیکره‌ی اقتصاد کشور زده است و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این صدمات ادامه پیدا کند.

کد خبر: ۸۸۳۵۵۱

يکشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ / October 18, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمدحسین جهانگیری؛ نقش کارشناسان رسمی در اقتصاد نقش بسیار مهمی است که مهم‌ترین آن نقش کارشناسان در موضوعات بزرگی مثل بانک و خصوصی سازی است.

در پرونده بانک سرمایه که از سال ۹۷ دادرسی آن شروع شد افراد بسیاری مجرم شناخته شدند که فقط در یک فقره اتهامی نزدیک به ۱۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به طریق نامشروع دریافت شده است. در میان این متهمین، نقش کارشناسان رسمی بسیار نقش پر رنگی بوده است. در این پرونده نزدیک به ۳۰ کارشناس رسمی دست داشتند که همگی تفهیم اتهام شدند. باید توجه داشت که این تعداد کارشناس فقط متعلق به یک پرونده در موضوع بانک است. البته حضور کارشناسان متخلف فقط به حوزه بانک منحصر نبوده و نقش بسیار موثرتری را در حوزه خصوصی‌سازی نیز ایفا میکنند.

طبق گزارش دیوان محاسبات که در ماه‌های اخیر در صحن مجلس قرائت شد نزدیک به ۷۳ درصد تخلفات در خصوصی‌سازی ناشی از عملکرد کارشناسان رسمی است؛ گزارش‌های خلاف واقع و قیمت‌گذاری‌های نادرست و همچنین گرفتن رشوه از مصادیق تخلفات است.

نقش موثر کارشناسان در کمک به مفسدان
در مسئله بانک نقش کارشناسان به دو شکل قابل تقسیم است؛ قبل و بعد از دریافت تسهیلات نقش کارشناسان قبل از گرفتن تسهیلات در حوزه قیمت گذاری املاک ضمانتی است، تا در صورت نیاز بانک بتواند ضرر خود را از محل مرهونه جبران کند.

اما در مواردی ضمانتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافت نمی‌شود، در این حالت نقش کارشناسان بعد از گرفتن تسهیلات است؛ دریافت کننده تسهیلات می‌تواند ملکی را بابت مانده پول پرداخت نشده به بانک بدهد (یا اصطلاحا تهاتر کند)، در اینجا بازهم کارشناسان رسمی نقش قیمت‌گذاری روی ملک را دارند تا گیرنده تسهیلات با دادن این ملک بدهی خود به بانک را تسویه کند.
در مسئله خصوصی‌سازی مشکل به مراتب بیشتر از مسائل حوزه بانکی است. در خصوصی‌سازی هیچ قانونی برای نظارت روی قیمت‌گذاری وضع نشده و نقش هیات واگذاری و نمایندگان ناظر هم بیشتر نقش شکلی است. توجیه نمایندگان ناظر در هیات واگذاری در موارد بروز تخلف به این صورت است که «ما زمانی واگذاری بنگاه را امضا کردیم که امضای کارشناس بر روی قیمت‌گذاری بوده و من، چون کارشناس نیستم نمیتوانم با اظهاراتش مخالفت کنم و اگر اشکالی در روند قیمت‌گذاری وجود دارد به کارشناس قیمت‌گذاری برمیگردد و نه هیات واگذاری و نماینده ناظر» در حقیقت نمایندگان با این اظهار نظر از وظیفه ذاتی نظارتی خود شانه خالی می‌کنند که علت این شانه خالی کردن هم فقر قانونی در قانون اجرای اصل ۴۴ است.

قاضی پرونده‌ات را خودت انتخاب کن!
نظارت بر کارشناسان رسمی طبق قانون میتوانست به دو شکل اخص و اعم مطرح شود که منظور از اخص در اینجا نظارت خود بانک و یا سازمان خصوصی‌سازی بر روند کارشناسی است که متاسفانه چنین چیزی نه در قانون پولی و بانکی و نه در قانون اجرای اصل ۴۴ گنجانده نشده است و معلوم نیست چه کسی نظارت اخص را به عهده دارد!

اما نظارت «اعم» و مستمر بر کارشناسان طبق قانون کانون کارشناسان دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ جزء اهداف هر کانون است، اما دقیقا معلوم نیست که کدام یک از ارکان این کانون چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند.

هر استان کشور یک کانون کارشناسان دادگستری دارد که برای تشکیل آن نیازمند حداقل ۳۰ نفر است و بعد از تشکیل شدن این کانون مجمعی تحت عنوان مجمع عمومی شکل میگیرد و در آن مجمع، بازرسان و دادستان انتظامی و اعضای هیات مدیره طبق آراء مشخص می‌شوند.

اعضای این مجمع در حقیقت تمامی افرادی هستند که در کانون کارشناسان استان مشغول به فعالیت‌اند و خود این افراد هستند که ناظرین خودشان را (اعم از دادستان که وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد و هیات مدیره که وظیفه پیگیری و ارجاع جرم و تخلف به عهده آنهاست) انتخاب می‌کنند.
این تعارض منافع درحالی است که در تمام دنیا این قاعده مرسوم است که افراد ناظر، باید ساختاری مستقل از افراد تحت نظارت خود داشته باشند و اگر غیر از این باشد عملا نظارتی اتفاق صورت نمی‌گیرد چراکه بردار‌های قدرت چنین اجازه‌ای را نمیدهند که افراد پاکدست بر مسند نظارت بنشینند.

در بند ۸، ۱۰ و ۱۴ ماده ۲۶ این قانون از کارشناسی کردن خارج از حوزه صلاحیت، کارشناسی کردن بدون مدرک (مدرک منقضی) و همچنین کارشناسی در حالت تعلیق سخن به میان آمده است و می‌توان اینچنین برداشت کرد که اصلا ناظرین خبر ندارند که چه کسانی چه پرونده‌ای در دست دارند و دقیقا در حال کارشناسی کردن چه مواردی هستند.

نظارت اخص در مسائل مهمی مثل بانک و خصوصی‌سازی وجود ندارد و هیچ کجا قانون به آن اشاره‌ای نکرده است. در نظارت کلی و اعم آن هم به دلیل تعارض منافع و بعضا اعمال نفوذ بردار‌های قدرت ما شاهد نظارت قدرت‌مندی از سمت کانون‌های استانی نیستیم و این سوال را باید مطرح کرد که چه کسی یا کسانی مسئول نظارت مستمر بر فعالیت کارشناسان رسمی هستند.
مسئله فقط به نظارت بر فعالیت کارشناس‌ها محدود نمی‌شود مشکل دیگری که وجود دارد نحوه گزینش و آزمودن افراد واجد شرایط است.

طبق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی آزمون علمی و صلاحیت‌سنجی توسط شورای عالی کارشناسان صورت می‌گیرد که این شورا نیز با رای افراد کانون هر استان انتخاب می‌شوند، در حقیقت سیستم صلاحیت‌سنجی مستقل از ساختار نیست و این امکان وجود دارد که برخی افراد با سفارش و بدون تایید صلاحیت به داخل راه پیدا کنند. چراکه در هیچکدام از امور صلاحیت، شفافیت وجود ندارد حتی در مورد بررسی صلاحیت‌های اخلاقی نیز کمیسیونی طبق ماده ۱۳ این قانون تشکیل می‌شود که متشکل از ۵ عضو اصلی است که فقط دو عضو توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند و سه عضو دیگر به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان انتخاب می‌شوند که بازهم رای کنترلی این کمیسیون در اختیار کارشناسان است.

با این وضعیت صلاحیت‌سنجی و همچنین وضعیت نابسامان نظارت بر کارشناسان باید گفت موثرترین تخلفات در حوزه بانکی و خصوصی‌سازی توسط کارشناسان رسمی صورت میگیرد و هیچ شخصی هم نظارت بر آن‌ها را به عهده نمیگیرد و معلوم نیست چند پرونده مثل بانک سرمایه باید به جریان بیافتد یا شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه و هپکو باید از بین بروند تا مسولین مربوطه فکری به حال این مشکل تقنینی بکنند.