۲۶ درصد جوان بیکار؛ پاشنه آشیل اقتصاد

در حالی نرخ بیکاری کل نیروی کار ایران در تابستان امسال حدود ۹.۵ درصد بوده که این میزان برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیش از ۲۳ درصد و در سال گذشته و قبل از شیوع کرونا نیز بیش از ۲۶ درصد بوده است.

کد خبر: ۸۸۴۲۹۸

چهارشنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۹ / October 21, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی‌ که براساس آمارهای رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد ایران فراهم‌ شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنیم. شاهد این وضعیت، تعداد بالای جمعیت جوان بیکار در کشور است، به‌طوری‌که درحالی نرخ بیکاری کل نیروی کار ایران در تابستان امسال حدود ۹.۵ درصد بوده که این میزان برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیش از ۲۳ درصد و در سال گذشته و قبل از شیوع کرونا نیز بیش از ۲۶ درصد بوده است. همچنین مقایسه نرخ بیکاری جوانان در سن مذکور با آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان کشورمان ۲ برابر میانگین جهانی است. اما عدم‌توانایی در استفاده مؤثر از پنجره جمعیتی که یکی از مؤلفه‌های آن، فقط به همین موارد محدود نمی‌شود، چنانکه در ادامه بحث شده، طی ۱۰ سال اخیر یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور کاسته شده است، همچنین درحال حاضر از ۱۲.۶ میلیون جوان در این سن، کمتر از دو میلیون جوان شاغل هستند. تعداد کم شاغلان جوان ایران در ظاهر با افزایش تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های داخلی و خارجی شاید قابل توجیه باشد، اما نکته قابل‌تأمل اینکه، درحال حاضر از حدود ۱۲.۶ میلیون جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال ایران، نزدیک به ۳/۳ میلیون نفر یا معادل ۲۶ درصد از آنان نه مشغول تحصیلند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه درجایی شاغلند.

کاهش یک میلیونی تعداد شاغلان جوان

براساس آمارهای مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در تابستان سال جاری تعداد ۵۷۴هزار و ۷۰۵ نفر از جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بوده‌اند. این تعداد بیکار جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال حکایت از نرخ بیکاری ۲۳درصدی این گروه دارد. البته این نرخ در سال‌های گذشته بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. همچنین تعداد بیکاران در سن مذکور از یک‌میلیون نفر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۷۱۳هزار نفر در سال ۹۸ و درنهایت به ۵۷۴هزار و ۷۰۵ نفر در تابستان سال جاری رسیده است. روند نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور طی سال‌های اخیر در ظاهر گویای وضعیت مطلوبی است، چراکه هم از نرخ بیکاری و هم از تعداد بیکاران کاسته شده است. اما اگر سایر ابعاد جمعیت در سن ۱۵ تا ۲۴ سال را در نظر بگیریم، تازه مساله نه‌تنها گواه وضعیت مطلوب نخواهد بود، بلکه از یک بحران گریزناپذیر هم خبر می‌دهد. مولفه‌های این بحران را به ترتیب می‌توانیم به این صورت بررسی کنیم. مورد اول مربوط به تعداد شاغلان این گروه است. براساس آنچه هردو نهاد آماری بر آن صحه گذاشته‌اند، تعداد شاغلان جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور از دومیلیون و ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۰ به دومیلیون و ۳۰ هزار نفر تا سال ۹۸ و به یک‌میلیون و ۹۱۳ هزار نفر در تابستان سال جاری رسیده است.

دومین شاخص آماری که گواه وضعیت نامطلوب اشتغال و بیکاری جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله بوده، مربوط به تعداد جمعیت فعال و غیرفعال این نیروی کار است، به‌طوری‌که براساس آمارهای دو نهاد آماری مرکز آمار و وزارت کار، تعداد کل جمعیت جوانان در این سن از حدود ۱۴.۸میلیون نفر در سال ۹۰ به ۱۲.۶میلیون نفر در سال جاری رسیده است. همچنین درحالی که تعداد جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه در جست‌وجوی کار) جوانان در این سن در سال ۹۰ حدود ۱۰.۸ میلیون نفر بوده، در سال‌های بعد این جمعیت به حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر نیز رسیده بود اما حالا در تابستان ۹۹ جمعیت غیرفعال در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۰ میلیون و ۱۵۴ هزار نفر رسیده است. درکنار افزایش جمعیت غیرفعال، جمعیت فعال در این سن نیز از چهارمیلیون و ۴۲ هزار نفر در سال ۹۰ به ۲.۷ میلیون تا سال ۹۸ و به حدود ۲.۵ میلیون نفر در تابستان سال جاری رسیده است.

به‌طور خلاصه اینکه، درحالی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا تابستان سال جاری تعداد بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کاهش ۴۹۷هزار نفری داشته که طی این مدت از تعداد شاغلان در این سن حدود یک‌میلیون نفر کاسته شده و از تعداد جمعیت فعال (شاغل یا در جست‌وجوی کار) نیز یک‌میلیون و ۵۵۴ هزار نفر کم شده است.

این نکته نیز قابل‌ذکر است که در نگاه اول ممکن است کاهش تعداد شاغلان و بیکاران را ناشی از کاهش تعداد جمعیت در سن ۱۵ تا ۲۴ سال تصور کنیم، اما زمانی که تعداد جمعیت غیرفعال در این سن را برای مثال با سال ۹۷ هم مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود به تعداد جمعیت غیرفعال بیش از ۱.۷ میلیون افزوده شده است. همچنین در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته این تعداد ۴۱۸هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.

مرور این آمارها نشان می‌دهد همانند دیگر سنین نیروی کار در ایران، یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است. به‌عبارتی دیگر این وضعیت را می‌توان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای هم‌جهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود می‌شود.

پژوهش‌های انجام‌شده در این خصوص نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع (کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش جمعیت غیرفعال)، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴.۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل و ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون‌مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک‌درصد نیز کارکن فامیلی بدون‌مزد هستند. در آلمان نیز ۹۰.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. در توضیح این تفاوت باید گفت در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست، در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد. (معمولا به دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری) بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل عدم‌خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود.

نرخ بیکاری جوانان ایرانی ۲ برابر میانگین جهانی

گفته شد که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران بدون درنظر گرفتن شرایط دوره کرونایی که به‌طور قابل توجهی موجب بیکار شدن بخشی از نیروی کار به‌ویژه در بخش‌های خدماتی (گردشگری، مشاغل پذیرایی، آموزشی و...) شده، طی ۱۰ سال اخیر بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. اما بررسی آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳.۶ درصد بوده است. برآورد ILO این است که تعداد بیکاران جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال در کل جهان تا سال گذشته به ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

طبق آمارهای مذکور، در سال گذشته شمال آفریقا با ۳۰.۲ درصد بالاترین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله جهان را داشته است. کشورهای عربی با میانگین نزدیک به ۲۳ درصدی در رتبه دوم، جنوب آسیا با نرخ بیکاری ۱۸.۷ درصد در رتبه سوم، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با نرخ بیکاری ۱۷.۹ درصدی در رتبه چهارم، آسیای مرکزی و غربی با نرخ بیکاری ۱۷.۸ درصد، اروپای شرقی با نرخ بیکاری ۱۴.۹ درصد، اروپای شمالی، جنوبی و غربی با نرخ بیکاری ۱۴.۸ درصد، جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام با۱۰.۵ درصد، آسیای شرقی با ۹.۸ درصد، آمریکای شمالی با ۸/۸ درصد و درنهایت جنوب صحرای آفریقا نیز با نرخ بیکاری ۸.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نرخ بیکاری مذکور در مناطق جغرافیای سیاسی درحالی است که نرخ بیکاری جوانان در ایران برای سال ۹۸ (قبل از کرونا) ۲۶ درصد و میانگین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ در همین حول‌وحوش بوده است. به‌عبارتی، نرخ بیکاری جوانان در ایران درحالی به کشورهای آفریقایی و عربی که جمعیت جوان بیشتری دارند، نزدیک بوده که این میزان ۲ برابر میانگین جهانی است.

ILO معتقد است یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری بین جوانان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، موانع ساختاری‌ای است که مانع از ورود جوانان به بازار کار می‌شود. فرآیند انتقال از تحصیل به مراکز اشتغال، فرآیندهای اقتصادی-اجتماعی، طولانی شدن دوره‌های رکود در اقتصاد و پایین بودن فرصت‌های اشتغال در بازار کار ازجمله این موانع ساختاری هستند.

جمعیت NEET‌ها به ۳/۳ میلیون نفر رسید

یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، قرار داشتن آنها در یک شرایط گذار است. از یک سو با پایان تحصیلات دوره قبل از دانشگاه، برخی از محصلان تصمیم به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه می‌گیرند، برخی‌ها تحصیل را کنار گذاشته و وارد بازار کار می‌شوند، اما بخشی از این جمعیت هم نه ادامه تحصیل می‌دهند، نه وارد مهارت‌آموزی در مشاغل فنی و غیرفنی می‌شوند و نه اشتیاق یا مهارت ورود به بازار کار را دارند. این گروه آخری در سطح جهان به‌عنوان NEET ها شناخته می‌شوند. قبل از اینکه درخصوص NEET ها توضیح بیشتری ارائه کنیم، لازم به ذکر است «فرهیختگان» در گزارش قبلی خود به‌طور مفصل به بررسی جمعیت NEET های ایران پرداخت. اما براساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه NEET که مختصر واژگان «Not in Employment, Education or Training» بوده، روایتگر وضعیت جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ای است که نه در حال تحصیلند (ترک‌تحصیل کرده‌اند) نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول به‌کار هستند. براساس مطالعات مختلف در کشورهای جهان، این جوانان بیشتر در معرض بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همین اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح دنیا بیشترین توجه را برای فراهم‌کردن امکان اشتغال و مهارت‌آموزی برای این ‌دسته از جمعیت معطوف می‌دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ شاخص NEET جوانان در سطح جهان مربوط به کشور ترینیدادوتوباگو در آمریکای‌جنوبی است، به‌طوری که نرخ NEET جوانان این کشور در سال گذشته حدود ۵۲ درصد بوده است. پس از این کشور، زیمبابوه با نرخ ۴۸ درصدی در رتبه دوم، یمن با نرخ ۴۵ درصدی رتبه سوم، زامبیا با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه چهارم و تاجیکستان با نرخ ۴۲ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. رتبه ششم مربوط به کشور افغانستان، رتبه هفتم مربوط به عراقی‌ها، رتبه هشتم مربوط به کشور موریتانی، رتبه نهم مربوط به ارمنستان و رتبه دهم مربوط به کشور سنگال است. در رتبه دهم به بعد نیز برتری عددی عمدتا با کشورهای آفریقایی است، اما در رتبه ۳۴ جهان، کشورمان ایران قرار دارد که طبق داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار و آمارهای وزارت کار، ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران طی سال ۹۸ در ردیف‌NEET ها یا جوانانی که نه مشغول کار، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه مشغول تحصیلند، قرار دارند. در آسیای شرقی حدود ۸ درصد، در اروپا حدود ۱۲ درصد و در کشورهای عربی نیز این میزان ۲۷ درصد است. در سطح کشورهای با وضعیت مطلوب نیز، این میزان در کشور قطر حدود ۲ درصد، در ژاپن حدود ۳ درصد، در هلند حدود ۴ درصد، در کشورهای نروژ و لوکزامبورگ حدود ۵ درصد، در کشورهای سوئد، آلمان و سوئیس حدود ۶ درصد، در کشورهای دانمارک و اتریش حدود ۷ درصد، در کشورهای فنلاند، بلژیک و استرالیا حدود ۹ درصد و در اتحادیه اروپا حدود ۱۰ درصد است. در کنار ایران، کشورهایی چون پاکستان، مصر، تونس، ترکیه و لبنان هم ازجمله کشورهایی هستند که دارای نرخ بالای NEET ها هستند.

اما موضوع NEET ها زمانی جالب توجه می‌شود که طبق آمارها، نرخ NEET طی ۱۰ سال اخیر از حدود ۳۱ درصد در سال ۹۰ به حدود ۲۶ درصد در دو سال اخیر کاهش یافته است. همچنین تعداد جمعیت NEET ها نیز از حدود ۶/۴ میلیون نفر در سال ۹۰ به حدود ۳/۳ میلیون نفر در سال ۹۸ و سال‌جاری رسیده است. در ظاهر آمارها حکایت از کاهش تعداد جوانان در سن NEET ها است، اما همچنان که آمارها نشان می‌دهد، طی این ۱۰ سال اخیر تعداد کل جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور نیز با کاهش ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار نفری از ۱۴.۸ میلیون نفر در سال ۹۰ به ۱۲.۶ میلیون نفر در سال ۹۸ و تابستان ۹۹ رسیده است. اما طی این مدت جمعیت NEET ها نیز کاهش یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفری داشته است. با درنظر گرفتن پویایی جمعیت یعنی رفتن بخشی از جمعیت NEET قبلی به بالاتر از سن ۲۴ سال و کاهش کل جمعیت در سن NEET ها، می‌توان گفت درمجموع اتفاق مثبتی در این مولفه رخ نداده و همچنان جایگزینی جمعیت NEET ها ادامه دارد.

گرچه وزارت کار آمار جدیدی از وضعیت NEET ها در استان‌های کشور منتشر نکرده، اما در آخرین گزارش وزارت کار استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ NEET حدود ۴۸.۲ درصدی در رتبه اول کشور، گلستان با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه دوم، هرمزگان با نرخ ۴۳.۸ درصدی در رتبه سوم، کرمانشاه با نرخ ۴۲.۸ درصدی در رتبه چهارم، لرستان با نرخ ۴۲.۱ درصدی در رتبه پنجم، آذربایجان‌غربی با نرخ ۴۱.۷ درصدی در رتبه ششم، خوزستان با نرخ ۴۱.۲ درصدی در رتبه هفتم، کردستان با نرخ ۴۱ درصدی در رتبه هشتم، همدان با نرخ ۴۰.۱ درصدی در رتبه نهم و اردبیل با نرخ ۳۹.۶ درصدی در رتبه دهم، بالاترین نرخ NEET ها را در سطح کشور داشته‌اند. درمورد اینکه ساختار جامعه یا وضعیت شخصی نوجوان یا جوان بیکار دلیل اصلی «NEET شدن» فرد است، بحث‌های گسترده‌ای در ادبیات مطالعات مربوط به اشتغال و کار جوانان در جهان انجام شده، اما درمجموع در سطح جهان سه مولفه ۱-نحوه گذار از تحصیل به کار، ۲-‌طرد اجتماعی و ۳-اقتصاد سیاسی، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل فرآیند NEET شدگی محسوب می‌شود.

۱- نحوه‌گذار از تحصیل به کار: این مفهوم به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصیلی خود، به مشاغل مستقر و رضایت‌بخشی که با آموزش‌های دریافتی آنها هماهنگی دارد، منتقل نمی‌شوند درنتیجه، دوره‌های وابستگی خانوادگی بلندمدت‌تر شده و میانگین سن ازدواج و بچه‌دار شدن بالا می‌رود. ضعف ساختاری نظام اقتصادی، کیفیت پایین آموزش در مدارس و حوزه آموزشی عالی، ضعف مهارت‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموزان یا دانش‌آموختگان دانشگاهی، عدم‌تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست‌های نامناسب اقتصادی و آموزش عالی از جمله مواردی هستند که گذار از تحصیل به کار را برای جوانان ایرانی بسیار دشوار کرده‌اند.

۲- طرد اجتماعی: پیامدهای منفی NEET فقط به هزینه‌های اقتصادی (که رقم قابل‌توجهی نیز هست) محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نیز دامن‌گیر جوامع خواهد شد. کنارگذاری یا طرد اجتماعی و سیاسی و کاهش مشارکت این‌دسته از جوانان در جامعه به‌همراه افزایش بیگانگی آنان با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، زمینه را برای انحراف و ارتکاب جرائم مختلف فراهم می‌کند. رویکرد طرد اجتماعی، محرومیت را پدیده‌ای چندوجهی می‌داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. طبق این رویکرد، فراتر از فقر و نابرابری، وضع نامساعد اجتماعی می‌تواند از طریق فرآیندها و سازوکارهای طرد نیز تداوم یابد. از این‌رو، این رویکرد به کنش‌ها و وقایعی می‌پردازد که خارج از کنترل افراد در جامعه رخ می‌دهد و آنها را به حاشیه می‌راند.

۳- اقتصاد سیاسی: اگرچه عوامل سطح خرد و ترجیحات شخصی در شکل‌دهی به زندگی جوانان بی‌اهمیت نیستند و کنش‌ها و باورهای جوانان می‌توانند فرصت‌های زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار ‌دهند، اما تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در سطح ملی و بین‌المللی، علاوه‌بر اینکه قابلیت دسترسی به شغل، تحصیل و کارآموزی را شکل داده و تعیین می‌کنند، تخصیص منابع به شکل بهینه با دستمزد مناسب، مزایای رفاهی و تسهیلات آموزشی و دسترسی به خدمات عمومی و تامین بودجه و زیرساخت‌های محلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۶ سال اخیر خالص اشتغالزایی در اقتصاد ایران سالانه کمتر از ۲۵۰ هزار شغل بوده است، نکته قابل تامل هم اینکه این مشاغل در سال‌هایی ایجاد شده که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. یعنی مشاغلی که در اثر فشار اقتصادی به خانوار در بخش غیررسمی و به‌صورت ناپایدار و بی‌کیفیت خلق شده‌اند. این موضوع می‌تواند توضیح دهد که تعداد زیادی از جمعیت NEET ها به ناچار از بازار کار و اشتغال کنار رفته‌اند.