رفتارشناسی کاخ سفید در ماجرای تحریم؛

بانی تحریم، تحریم را دور می زند!

بر اساس آمار مربوط به اولين ماه بعد از صدور تحريم هاي يك جانبه، حجم كل مبادلات ميان آمريكا و ايران با رشد 17 درصدي نسبت به ماه گذشته خود همراه بود به گونه اي كه 14.9 ميليون دلار در ماه ژوئن به 17.5 ميليون دلار در ژوئيه رسيده است.

کد خبر: ۸۸۴۳۶

سه‌شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ / September 14, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، اخيرا دفتر آمار آمريكا گزارشي از جديدترين آمار مربوط به مبادلات تجاري اين كشور با ايران منتشر كرده است.

طبق اين گزارش كه مربوط به اولين ماه بعد از صدور تحريم هاي يك جانبه مي باشد، حجم كل مبادلات ميان آمريكا و ايران با رشد 17 درصدي نسبت به ماه گذشته خود همراه بود به گونه اي كه 14.9 ميليون دلار در ماه ژوئن به 17.5 ميليون دلار در ژوئيه رسيده است.

بنا بر اين گزارش، سهم صادرات آمريكا به ايران كه در ماه قبل 9.5 ميليون دلار بوده با افزايش 36 درصدي در ماه ژوئيه به 13 ميليون دلار رسيده است، همچنين ميزان واردات آمريكا از ايران، از 5.4 ميليون دلار در ماه ژوئن با كاهش 17 درصدي طي يك ماه به 4.5ميليون دلار تنزل پيدا كرده است.

اين در حالي است كه با نگاهي اجمالي به شرايط بين المللي به وضوح مي توان به يك پارادوكس بزرگ در مناسبات سياست خارجه ايالات متحده پي برد، پاردوكسي كه در اعمال فشار آمريكا به متحدانش براي التزام به اعمال تحريم ها عليه ايران از سويي و افزايش صادرات خود به ايران از سوي ديگر قابل ارزيابي است.

به عنوان نمونه مي توان به تلاش هاي ژاپن براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران در جلب رضايت واشنگتن اشاره كرد، تحريم هايي كه از 10 روز پيش آغاز شده و مواردي نظير ايجاد محدوديت در زمينه سرمايه گذاري در پروژه نفت و گاز، مسدود كردن دارايي هاي افراد و سازمان هاي مرتبط با برنامه صلح آميز هسته اي، انجام اقدامات سختگيرانه در معاملات اقتصادي و البته قطع صادرات تويوتا به عنوان يك تاكتيك و عمليات رواني، را شامل مي شود.

در اين ميان آن چه مسلم است تلاش آمريكا به حفظ ارتباط تجاري با ايران، علي رغم فشار به متحدانش مي باشد، كه خود به نوعي يك حركت خزنده و موذيانه در عرصه روابط بين الملل به شمار مي آيد.

گذشته از اين قبيل تلاش ها، توفيقات اقتصادي ايران در عرصه بين الملل به گونه اي چشمگير است كه تنها يك مورد آن رشد 31 درصدي صادرات كالاهاي صنعتي و معدني و رسيدن به بيش از 6 ميليارد و 800 ميليون دلار است.

بر اين اساس، بسياري از كشورهاي مستقل جهان به ويژه كشورهاي آمريكاي لاتين، آفريقا، خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز امروزه خواستار بهره مندي از توانمندي هاي صنعتي و معنوي ايران به ويژه دانش فني و فن آوري هاي نوين ايران در عرصه صنعت و معدن هستند.

لذا با عنايت به موارد ياد شده، بديهي است كه تحريم كنندگان در شرايط فعلي با اعمال تحريم عليه ايران، به نوعي اقتصاد خود را تحت الشعاع قرارداده و به جرات مي توان گفت كه اگر اقتصادشان بيش از ايران آسيب نبيند، به قطع كمتر نيز متحمل تبعات منفي تحريم نخواهند بود./انتهاي پيام/