به همت مركز پژوهش‌هاي مجلس

الزامات حقوقي و قانوني اجرايي شدن اصل هشتم قانون اساسي بررسي شد

مركز پژوهش‌هاي مجلس «الزامات حقوقي و قانوني اجرايي شدن اصل هشتم قانون اساسي» را بررسي كرد.

کد خبر: ۸۸۴۵۵

سه‌شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ / September 14, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، «الزامات حقوقي و قانوني اجرايي شدن اصل هشتم قانون اساسي»، را مورد بررسي قرار داد و گزارشي را در اين رابطه منتشر كرد.

دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با اعلام اين مطلب كه اصل هشتم قانون اساسي، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر را يك وظيفه همگاني دانسته، بنابراين در جامعه اسلامي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك وظيفه قانوني برآمده از تعاليم و احكام اسلامي به شمار مي‌رود و بايد شاهد اجراي آن باشيم، افزود: بنابر آنچه در اصل هشتم آمده است، امر به معروف و نهي از منكر بايد در سه بعد:- مردم نسبت به يكديگر،- دولت نسبت به مردم،- مردم نسبت به دولت، اجرا شود و تعيين ابعاد سه‌گانه اجراي امر به معروف و نهي از منكر از اين اهميت برخوردار است كه مبناي مناسبي براي قانون‌گذاري، نهادسازي و برنامه‌ريزي فراهم خواهد آورد.

مركز پژوهش‌ها بيان داشت: بررسي آنچه تاكنون در مورد اجراي اصل امر به معروف و نهي از منكر صورت گرفته، بيانگر آن است كه اقدامات صورت گرفته بر محتواي اصل هشتم قانون اساسي، منطبق نبوده كه دليل آن نه تنها نحوه اجراي قوانين پراكنده مصوب، بلكه عدم وجود قانوني جامع بوده است كه بتواند هر سه بعد مورد نظر را مورد توجه قرار دهد (مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت) كه البته بايد توجه داشت كه تحقق اصل هشتم در هر يك از ابعاد سه گانه مقدمات و لوازم متناسب را مي‌طلبد، اما در مورد اينكه آيا نهادي مستقل بايد براي اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر ايجاد شود، ترديد وجود دارد و به نظر مي‌رسد نهادهاي فرهنگي و نظارتي و اجرايي فراواني مرتبط با اين فريضه وجود دارند كه ادغام آنها با يكديگر نه ممكن و نه مطلوب است بنابراين مي‌توان با تأسيس «سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر»، زمينه اقامه اين فريضه را با پيش‌بيني ارتباطات كارآمد با ساير نهادها فراهم كرد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان خاطرنشان کرد: در اين رويكرد براي اقامه فريضه امر به معروف و نهي از منكر، تشكيل نهاد و سازماني ويژه ضروري تلقي مي‌شود، اما نه براي حضور مستقيم در اجرا، بلكه براي ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مختلف و مرتبط براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، نظارت بر عملكرد و پيگيري مطالبات مردم و مسئولان./انتهاي پيام/