گزارش ویژه|

ریشه سرقت ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به نام ۷۰ کارتن‌خواب کجاست؟ / وزارت صمت و اتاق بازرگانی شفاف‌سازی کنند

وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، موظفند نسبت به فساد‌های گسترده با استفاده از کارت‌های بازرگانی و فرار ارز‌های صادراتی شفاف‌سازی و اطلاع رسانی کنند.

کد خبر: ۸۸۴۷۵۵

شنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۹ / October 24, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که ۲۵۰ صادر کننده بدهکار به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. همتی افزود که این ۲۵۰ صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است.

جالب است که این ماجرا زمانی مطرح می‌شود که بار‌ها در سال‌های اخیر به ویژه بعد از اعلام مشهور نرخ دلار جهانگیری در فروردین ۹۷ سواستفاده‌های کلان از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صورت گرفته و هیچکس هم پاسخگوی آن نبوده است. جالب‌ترین آن همین سال گذشته خبر ساز شد که شبکه فساد به نام یک پیرزن روستا نشین از توابع همدان توانسته بود ۷۰۰ خودروی لاکچری پورشه وارد کند و بجای پرداخت عوارض و مالیات آن پشت یک هویت ساختگی پنهان شود. اکنون هم که اقتصاد کشور در اوج فشار ارزی قرار دارد معلوم می‌شود که ۷ میلیارد دلار از ۲۷ میلیاردی دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته است به ۷۰ کارتن خواب ختم می‌شود و برای همیشه باید قید آن را زد!
بیشتر بخوانید:

فیلم: معضل برنگشتن دلارهای صادراتی و اخلال در بازار ارزی کشور

چرا ۲۵ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی برنمی‌گردد؟ / نقش کارت‌های بازرگانیِ یکبارمصرف در گرانی دلار

کارتن خواب‌ها عمدتا مدارک ندارند!
در این میان، اما عده‌ای در فضای مجازی مدعی شدند که سواستفاده از مدارک کارتن خواب‌ها برای صادرات در یکی از گرمخانه‌های شهرداری سازماندهی شده است که شهرداری چنین موضوعی را تکذیب کرد.

سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره ماجرای نام ۷۰ کارتن خواب در ارتباط با ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته اظهارداشت: احتمال سوءاستفاده از افراد کارتن خواب به دلیل عدم آگاهی آن‌ها از عواقب این موضوع و همچنین نیاز‌های فوری مالی آن‌ها وجود دارد. ولی این موضوع درباره همه این افراد صدق نمی‌کند چرا که عمده کارتن خواب‌ها حتی مدارک هویتی ندارند. اینکه این اتفاق در گرمخانه‌ای به صورت سازمان یافته رخ داده باشد را تکذیب می‌کنیم و ما گزارشی در این زمینه نداشتیم.

درخواست شفاف سازی از رئیس اتاق بازرگانی ایران
در ادامه ماجرای پر سروصدای صادرکنندگان کارتن خواب حسین سلاح ورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به غلامحسین شافعی؛ رییس اتاق بازرگانی ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده، صحت سنجی شده و گزارش آن منتشر شود.

در این نامه خطاب به رییس اتاق بازرگانی آمده است: همانطور که مستحضرید رییس کل بانک مرکزی هم در جلسه شورای گفتگو و هم در مجامع دیگر بار‌ها فرموده اند که ۷۰ نفر از کسانی که ارز را برنگردانده اند «کارت خواب» بوده اند یا در رسانه‌ها مرتب از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت صحبت می‌شود.

وی با توجه به ابهامات موجود و به منظور صیانت از نهاد اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رییس اتاق دستور دهد موضوع بررسی و رسیدگی لازم در خصوص صحت و سقم این گفته‌ها و ارائه و انتشار اطلاعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این نامه تصریح کرد: بدیهی است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعا‌هایی وظیفه اتاق ایران اطلاع رسانی و انتشار اسامی متخلفان و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعا‌های کذب است.

ارز دو نرخی و کارت بازرگانی یکبار مصرف ریشه اصلی فساد
جااب است بدانید در سال ۹۷ و با خلق سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به جمع صادرکنندگان ایران افزوده شده و برای آن‌ها کارت‌های بازرگانی صادر شده است.

محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در تیرماه امسال برآورد خود از صادرات در سال ۹۸ با استفاده از این شیوه‌ها را ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. به گفته مودودی بسیاری از تاجران با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است.

محمد لاهوتی؛ رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است بخشی از این اتفاقات ناشی از آن است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد. محمد لاهوتی در این‌باره توضیح داد: در سراسر کشور حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند که بالغ بر ۱۲ هزار کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده‌ای از تعداد کارت ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد.

لاهوتی افزود: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که ۷۰۰ پورشه وارد کرده بود. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند که پوششی کار می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز‌می‌گردد. یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه حال در بخش صادرات تحت‌پوشش دیگران فعالیت می‌کنند تا شناسایی نشوند.

وی اضافه کرد: نکته جالب‌توجه اینکه از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که دولت سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته ارزی اتاق ایران بار‌ها و بار‌ها در مورد سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای در بخش صادرات به دستگاه‌های مختلف اعم از معاون اول محترم رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داد، اما متاسفانه موردتوجه قرار نگرفت.

گلایه تجار از بروکراسی‌ها و سخت‌گیری‌ها
همه‌ی این‌ها در حالی است که عموم تجار و بازرگانان همواره از بروکراسی‌های دست و پا گیر و سخت گیری‌های دولتی در تجارت خارجی گلایه می‌کنند، اما در عین حال افرادی هم به راحتی به اسم یک پیرزن ۷۰۰ پورشه وارد کرده و می‌فروشند یا کسانی دیگر ۷ میلیارد دلار کالا صادر کرده و منتفی می‌شوند، اما به اسم ۷۰ کارتن خواب ناپدید می‌شوند و ارز از کشور خارج می‌کنند و احتمالا هم سر از ترکیه و اسپانیا برای ساخت و ساز درمی آورند!

چرا شبکه فساد در تجارت خارجی کشف نمی‌شود؟!
سوال اینجاست که با این همه سامانه و پروتکل‌های اداری و سخت گیری‌های مرسوم برای تجار این افراد چگونه و با چه ارتباطات و قدرتی می‌توانند چنین فساد بزرگی آن هم در شرایط خاص کنونی و جنگ اقتصادی که می‌تواند جنبه‌های امنیت ملی داشته باشد، انجام دهند؟

چگونه ممکن است با اینکه صدور کارت‌های بازرگانی و انجام واردات و صادرات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت و اتاق بازرگانی مربوط می‌شود و بسیاری از اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی بارگذاری و یا استعلام می‌شود به این راحتی مبالغی هنگفت از جیب ملت به سرقت می‌رود؟

در این مفاسد اقتصادی که بدون همراهی بعضی مدیران یا کارمندان فاسد دستگاه‌های دولتی عملا امکان پذیر نیست نقش نظارتی بازدارنده و پیشگیرانه‌ی دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ آیا آن‌ها هم نباید پاسخگو باشند؟

اگر به راحتی از کنار این موضوع نیز همانند واردات ۷۰۰ پورشه به نام یک پیرزن عبور کنیم قطعا با تداوم وضعیت موجود باز هم شاهد چنین ماجرایی خواهیم بود بنابراین ضروریست اتاق بازرگانی و وزارت صمت به عنوان متولی صدور کارت‌های بازرگانی و دستگاه‌های نظارتی مذکور به عنوان مراجع اصلی کشف فساد در دستگاه‌های دولتی هر چه زودتر به این موضوع رسیدگی کرده و ضمن اطلاع رسانی عمومی با تمام دست اندرکاران این شبکه فساد برخورد کنند. در غیر اینصورت بی اعتمادی و بدبینی مردم بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه به حسن شهرت و تلاش‌های بسیاری از تجار و صادرکنندگان خوش‌نام که در خط مقدم جنگ اقتصادی با وجود فشار تحریم‌های ظالمانه به کشور خدمت می‌کنند خدشه وارد خواهد شد.