سعیدی در گفتگو با دانشجو:

برخورد منفعلانه و عدم مدیریت شرایط اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی منجر به جهش تورمی شد

مسئول جنگ اقتصادی دفتر تحکیم وحدت برخورد منفعلانه و عدم مدیریت شرایط اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی عامل بی‌ثباتی و جهش تورمی دانست.

کد خبر: ۸۸۵۲۴۰

دوشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۹۹ / October 26, 2020

بهار سعیدی، مسئول جنگ اقتصادی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: علل بی ثباتی اقتصادی در چند ماهه اخیر را می‌توان در اقدامات و اتفاقات متعددی جست و جو کرد. کاهش شدید صادرات نفت در اثر تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا از عواملی بودند که برمتغیر‌هایی نظیر پایه پولی، نقدینگی و افزایش نرخ ارز اثر گذاشتند. در این بین برخورد منفعلانه و عدم مدیریت شرایط اقتصادی توسط دولت و بانک مرکزی منجر به بی ثباتی و جهش تورمی شد.

یکی از دلایل این بی ثباتی که از ماحصل‌های عدم استقلال بانک مرکزی است؛ رشد پایه پولی) افزایش عرضه ذخایر) بود. در سال ۹۸ و بهار ۹۹ دولت بخشی از ناترازی بودجه خود را با استفاده از منابع بانک مرکزی جبران کرد. همچنین عملیات ارزی دولت از دو کانال منجربه افزایش پایه پولی شد؛ برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی. از سویی شیوع ویروس کرونا منجر به افزایش مخارج دولت و کاهش درآمد‌های مالیاتی شد که کسری بودجه دولت را تشدید کرد. اقدام دولت در پولی کردن بخشی از این کسری بودجه عامل دیگر افزایش پایه پولی در ماه‌های اخیر بود.

همچنین با بسته شدن مرز‌ها به دلیل تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا، صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نیز به شدت کاهش پیدا کرد. عاملی که باعث شد تراز تجاری کشور منفی شود. از آن جا که تراز تجاری منفی به معنای کمبود حواله ارز است؛ فشار مضاعف در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند. در مواقع این چنینی که ناترازی تجاری، مقطعی است؛ بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری کند. اما در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌ها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی و برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی، از ذخایر ارزی کشور به درستی صیانت نشد و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط و کنترل نرخ ارز، دچار محدودیت شدید منابع شد.

افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های مصرفی وارداتی و همچنین قیمت مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و بازار مصرفی کالا‌ها را با شوک عرضه مواجه می‌کند. در نتیجه به طور مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها مؤثر است. ضمن این که نرخ ارز از مولفه‌های پیشران انتظارات تورمی است و با افزایش نرخ آن آثار تورمی حاصل از رشد نقدینگی بروز پیدا می‌کند. به بیان دیگر افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار‌های مالی، چون بازار ارز می‌شود؛ بنابراین دور باطل افزایش انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز ادامه پیدا می‌کند. از طرفی در بهار ۹۹ با دستکاری نرخ سود بانکی، سرمایه سپرده‌ها به سمت بازار بورس هدایت شدند. با سقوط شاخص‌های بورس، نقدینگی انباشته در این بازار به بازار‌های مالی دیگر من جمله بازار ارز منتقل شد. رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر و مزید بر علت شدن عواملی، چون عوامل نامبرده یعنی افزایش نرخ ارز و رشد پایه پولی باعث شد تا نقدینگی به عنوان تورم بالقوه به تورم بالفعل تبدیل شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تورم سالانه در مرداد ۹۸ به ۴۲ درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم در چهل سال گذشته پس از سال ۷۴ است. از ابتدای سال ۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۹۷ تاکنون رسیده است. جلوگیری از تداوم روند تورمی و ممانعت از کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم، نیازمند اقداماتی در راستای کنترل نقدینگی و متغیرهایی، چون نرخ ارز است که پیشران انتظارات تورمی هستند. همچنین از مهمترین اولویت‌های کنونی اقتصاد کشور چاره جویی برای خلق درآمد‌های پایدار است. مسئله‌ای که اولین گزینه برای رسیدن به آن فعال سازی ظرفیت‌های مالیاتی است.

در حال حاضر دولت تقریبا اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده و برای بهبود اوضاع اقتصادی هیچ طرح و برنامه‌ای ندارد. ضمن آن که در این سال‌ها گوشی برای شنیدن نظرات کارشناسان اقتصادی نداشته؛ همچنان که عواملی، چون هدر دادن دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی، دستکاری نرخ سود، رسوب کالا‌ها در گمرک و... که طبق نظر اکثر کارشناسان موجب جهش نرخ ارز در سال ۹۷ شدند همچنان ادامه دارند یا با وجود انذار‌های همیشگی کارشناسان در خصوص روند غلط پولی کردن کسری بودجه، این نسخه برای جبران ناترازی بودجه امسال نیز در دستور کار دولت است. از طرفی نگاه سیاست زده دولت به مسائل اقتصادی، اقتصاد کشور را شرطی کرده است. با وجود قابل پیش بینی بودن شرایط تحریمی و تحدید فروش نفت، نه تنها هیچ برنامه ریزی برای جبران درآمد‌های نفتی یا اصلاح نقشه تجاری کشور صورت نگرفت که استقراض‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، موجب شد تا ذخایر کشور محدود شود. بلاشک تا زمانی که تحریم جزء لاینفک اقتصاد کشور محسوب نشده و با توجه به این پیش فرض برای اقتصاد کشور برنامه ریزی نشود؛ حرکت رو به جلویی در اقتصاد کشور اتفاق نمی‌افتد.